محمد علي عناش -
أحياناً نخجل أن نصف السعودية بالدولة، لأنها دولة طارئة في التاريخ لا يتجاوز عمرها 150 سنة، ولم تمر مروراً طبيعياً في تشكلها انطلاقاً من عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، تفرضه تطورات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وانما نشأت بالإغارات والضم والإلحاق، وأيضاً باتفاق مبرم بين شيخ قبيلة وشيخ دين..
أي أن المجتمع (مجتمع نجد ومجتمع الحجاز) في هذه الجغرافيا الصحراوية لم يكن له دور أو دخل في ذلك، ولم يعبر الأمر عن ذاته وعن تفاعلاته وارادته، وإنما تم قسراً إلحاقه وتنسيبه الى أسرة نافذة (أسرة آل سعود) فكان هذا أولى خطوات تدجين المجتمع الحجازي والنجدي، وأول سرقة تطاله وهي سرقة ذاته، وفرض ذات الاسرة على المجتمع، واستمر تكريس هذه الذات والحاق المجتمع بالأسرة منذ تكون المملكة وارتفعت وتيرته منذ اكتشاف النفط في ثلاثينيات القرن الماضي، ليرتفع معه سقف الحاق المجتمع بالأسرة، الى منح أسرة آل سعود حرية التصرف بموارد المجتمع النفطية الخيالية، لكن بقوانين الاسرة وتطلعاتها لا بقوانين المجتمع وتطلعاته، كي لا ينمو لديه وعي الدولة والسلطة وثقافة العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، (عملياً واقتصادياً ومعرفياً) وهنا أصبح المجتمع تمارس عليه سرقتان (سرقة الذات والإرادة وسرقة الموارد)..
لم يقف توجه الاسرة ونهجها في تدجين المجتمع وتخديره، عند حد سرقة ذاته وسرقة موارده، وانما تعداه الى سرقة واختطاف وعيه وعقله وروحه، بتوجه ديني جامد ومتخلف، عبر تكريس الوهابية كسلطة في الواقع وسلطة في الوعي، بكل ما تحمله الوهابية من جمود وانغلاق وتقديس للماضي ومجافاة للعلم والعقل والعصر واثارة للفتن الطائفية، ورفض للتعدد والتنوع، والغاء للآخر المختلف وتكفيره وتفسيقه، والإذعان والخضوع لسلطة الملك والاسرة وسلطة رجال الدين، كسلطات مقدسة ومعصومة لايجوز الخروج عليها ومعارضتها أو حتى نقدها وكشف أخطائها، هذه السلطات المقدسة التي يتم تكريسها بتكفير الحزبية والديمقراطية والدولة المدنية، وسلب المرأة حقوقها وحريتها والحط من انسانيتها وكرامتها وانزالها منزلة الأمة والجارية للرجل.
هذه السرقات والاختطافات للمجتمع الحجازي والنجدي وما تم ضمه وإلحاقه به من قبائل ومناطق يمنية، تتجلى بوضوح في دستور مملكة الاسرة والمصنف عالمياً أنه من أسوأ الدساتير في العالم وأكثرها تخلفاً وانتهاكاً لحقوق الرعايا، فهو في معظم مواده ينظم تداول السلطة بين أفراد الأسرة، وينظم صلاحياتها الواسعة، وحقوقها بما فيها حقوقها من العائدات النفطية، كنسبة مقتطعة من هذه العائدات، أما الشق الآخر من دستور مملكة الأسرة، فهي مواد قامعة وكابحة لحريات المجتمع ومصادرة لحقوقه، تكرس سلطة الملك والأسرة ومن حولهم من رجال الدين وتغليفها بغلاف ديني مقدس، كتحريم الديمقراطية والحزبية وفرض قيود على العمل النقابي، وتتدرج هذه القيود والكوابح الى القيود على الحياة الشخصية للمواطن كتحريم قيادة السيارة على الفتيات.
في السعودية لا توجد سلطة للمجتمع ولا إرادة ولا قرار فقط هناك سلطة الملك والأمراء وسلطة مشائخ الدين وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..
منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ومملكة آل سعود تنتج النفط بكميات مهولة، والذي بلغ اليوم رقماً خيالياً «12» مليون برميل يومياً، دون أن تتحقق تحولات حقيقية في المجتمع على المستوى الاجتماعي والثقافي والعلمي، يفترض أن تواكب هذا الدخل المهول، بل ظل المجتمع راكداً ومغيباً ومستهلكاً ويشهد تحولات ارتدادية خطيرة وكارثية، بسبب انحراف السلطة والثروة الناتج عن هذه السلطات القامعة والمستبدة، وهذه السرقات للمجتمع في إرادته ووعيه وموارده.
التحولات التي تراكمت في هذا المجتمع المغيب والمدجن، أن أسرة آل سعود أثريت ثراءً فاحشاً وتراكمت لديها الثروة بشكل مهول، أسرة استغرقت وقتها في التنافس على تحقيق رقم جديد ضمن قائمة أثرياء العالم، حيث يتصدر أكثر من 100 أمير من أسرة آل سعود قائمة أثرى أثرياء العالم، يقابله من جانب آخر، يتصدر المجتمع الذي تم سعودته وسرقته في وعيه وموارده، قائمة المجتمعات التي تضخ الإرهابيين والانتحاريين، بعد هذا المشوار الطويل من الانحراف والسرقات يمكن أن تصنف السعودية في الوقت الراهن بشكل دقيق، بأنها بحيرة نفط تجلب العار ومستنقع تخلف تتوالد فيه الدواعش.