استطلاع / عبدالكريم المدي -
قيادات مدنية ومثقفون لـ«الميثاق»:كثير من النفاق في تقارير المنظمات الدولية تجاه العدوان على اليمن
أكد عدد من قيادات المنظمات المدنية والمثقفين والمفكرين اليمنيين والعرب إن المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية تعمل وفق أجندة الدول التي تعمل منها ، وأن هذه المنظمات تتحرك على هامش علاقات الدول الغربية بالعالم الثالث .
مشيرين في تصريحات خاصة بـ«الميثاق» إلى أن هناك منظمات قامت بالحد الأدنى بإدانة العدوان ولكن لم يرتقِ لمستوى الحدث والحد الملطلوب .
وعزوا ذلك أيضاً لأسباب أخرى منها عدم وجود حكومة وجهة رسمية في اليمن.. وضعف تواصل المنظمات اليمنية مع نظيراتها العالمية.. إلى الحصيلة:

السعودية ترشّ المليارات في الغرب لحماية حربها الوحشية على اليمن من النقد
قال لـ«الميثاق» الكاتب والمفكر العربي الكبير الأستاذ / فيصل جلّول: هذه مشكلة واضحة.. المنظمات صفتها غير حكومية لكنها تعمل تحت سقف حكومات وتتحرك على هامش علاقات الدول الغربية بالعالم الثالث وتمارس أدواراً ضاغطة على هامش سياسات دولها قد تكون هذه الادوار غير مرئية بصفتها ضاغطة لكن في الصميم هي ضاغطة، بعضها يدّعي العمل بهدف الصدقة وهذا ايضاً مهين للذين يتعاطون معهم ...عندما تكون السعودية قادرة على رش المليارات في الغرب ، فهي قادرة ايضا على حماية حربها الوحشة على اليمن من كل نقد وضغط وقادرة ايضاً على حماية انتهاكاتها لحقوق الانسان السعودي من كل تدخل .. ما حصل معكم في اليمن ،حصل مع العراق بمقتل مليون طفل عراقي وحصل في ليبيا وفي دول اخرى، وكانت الجرائم محمية ومغطاة.. مع الاسف هذا مجال فيه الكثير من النفاق.
العدوان وحلفاؤه يمنعون المنظمات من القيام بدورها
وتحدث عصام العلفي- الأمين العام لمنظمة التعليم للجميع العالمية- قائلاً: الحرب التي تشن على اليمن دون أن يكون للمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية موقف واضح ومحترم يدين هذه الجرائم ويوضح للمجتمع الغربي والإنساني هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، إنها حرب وحشية يشترك فيها الغرب بكل مؤسساته ومنظماته وإعلامه ، إلا من رحم ربي، وعلينا أن لا نغفل موقف «هيومين رايتس ووتش»، وبيانها الأخير .
وقال : من المعروف لدى الجميع ان المنظمات الدولية تعمل وفق اجندة الدول التى تدعمها وبالمقارنة مع دورها في بداية الازمة 2011م فهناك فارق كبير جداً ،حيث كانت منظمه فريدم هاوس تصدر بيان ادانة مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع ضد السلطة التي تطلق قنابل مسيلات الدموع لتفريق الشباب الذين يرمون الجنود بالأحجار ويصيبون بعضهم بجروح بعضها خطرة ، بينما لم نشاهد أىة ادانة لقصف الشعب بأكثر من 30 ألف صاروخ حصد ارواح الأطفال والنساء والشيوخ والشباب ودمر مساكنهم وأرعبهم....الخ.
وقِسْ على ذلك بقية المنظمات بالرغم من ادانة منظمة «هيومن رايتس» مجزرة المخا ولكنها لم تكن بالشكل المطلوب، وتجاهلت مئات المجازر منذ بداية العدوان، اضافة الى تقرير منظمة العفو الدولية والتي اعتبرت 90% من الضحايا بسبب الراجع، وعندما طالبناها بزيارة اليمن عرقلهم وضايقهم أتباع وعملاء وحلفاء العدوان وعندما حضروا كان تقريرهم ركيكاً جداً .
الخلاصة.. هذه المنظمات تكون متحمسة لأي تقارير تخدم الدول العظمى، وتكون متقاعسة عندما يكون التقرير لا يخدمهم .
عدم وجود جهة تتعامل معها المنظمات العالمية
قال المحامي محمد علي علاو -رئيس منظمة رابطة المعونة والهجرة : لا شك المواقف ضعيفة ولم ترتقٍ لمستوى الجرائم والأعمال الوحشية التي تُرتكب بحق الإنسان اليمني والإنسانية جمعاء ، وهناك ، طبعاً عدة أسباب ادت لهذا الفتور أو التعاطي مع معاناة اليمنيين بالشكل الذي ينبغي .
لكن ورغم كل ذلك أستطيع القول إن مواقف المنظمات الدولية حيال الشأن اليمني والعدوان يمكن أن نقول عنه إنه في حده الأدنى مقبول وهذا نستنتجه من خلال بيانات كبرى المنظمات الدولية كـ«هيومن رايتس ووتش» وغيرها من المنظمات التي تعاطت مع هذه القضايا في بلادنا وفي مقدمتها العدوان السعودي الغاشم الذي أكدت هذه المنظمة مؤخراً أن جريمته المتمثلة بقصف المدينة السكنية لموظفي المحطة الكهربائية في المخا والنازحين كانت جريمة حرب وضد الإنسانية وهذا حقيقة يعتبر موقفاً ايجابياً وتحترم عليه المنظمة ، ونتمنى أن تحذو بقية المنظمات حذوها ، ولا ننسى الموقف الذي يفترض أيضاً ان نشيد به ونشجع المنظمة وبقية المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية على تبنيه وتعزيزه وهو موقف منظمة أطباء بلا حدود الذي اعتبر قبل أيام الحصار السعودي على اليمن وقصف المواد الغذائية والدوائية ومنعها من الوصول للمعنيين من قبل قوى العدوان بأنه يعتبر جرائم ضد الإنسانية .
لكن بالمجمل هذا لا يصل لحجم الكارثة والجريمة التي تقوم بها السعودية في بلادنا، وأعتقد أن هناك جملة من الأسباب التي أدت لضعف أو تقصير الموقف الحقوقي والإنساني الدولي وعدم مواكبته لما يجري من عدوان وجرائم بحق شعبنا، ومنها الأوضاع السياسية المقلوبة وغير الطبيعية في بلادنا وعلى رأسها الفوضى الدستورية التي تعيشها اليمن فلا دستور ولا حكومة ولا دولة حالياً، وكذا غياب أي أجهزة ومؤسسات رسمية معترف بها أو متوافق عليها، هذا ثانياً، وثالثاً ضعف تواصل المنظمات المحلية نتيجة شح الامكانات المرصودة للأنشطة وغيرها .