الميثاق نت -
قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام إن المؤتمر شأنه كأي تنظيم يتطور ويتبلور إلى مستويات تنظيمية أعلى لأنه في تراكيبه الداخلية ينحو نحو تنظيم حزبي مثل أي حزب أخر مهما أخذ من اسم لكنه يعمل تحت مظلة قانون الأحزاب.

واضاف عبدالقادر باجمال : بغض النظر عن التسمية التاريخية التي نعتز بها لأن هذا الاسم جزء من كيان وفكر المؤتمر، نقول المؤتمر يتطور تنظيمياً وفقاً لقانون الأحزاب، وفقاً لفكر جديد وجيل جديد داخل على المؤتمر. وفقاً لمقتضيات العلاقات التنظيمية بين المؤتمر والقوى الشعبية.


وتابع باجمال أن الحوار الذي يجريه المؤتمر مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب يهدف الى إنضاج أفكار معينة تجاه قضايا ستحسم في مجلس النواب. مثل التعديلات الدستورية ، قانون الأحزاب وقانون الصحافة النشر ، قانون السلطة المحلية ، قانون الانتخابات، وقال إن هذا يعني أننا عندما نتحدث عن تعديلات دستورية وقانونية مصبها الأخير سيكون البرلمان،

وأكد الأمين العام إن المؤتمر الشعبي العام، يحتاج لملتقى أخر سواء كان لجميع الأحزاب، أو المؤتمر مع ما تبقى من الأحزاب الأخرى ليلتقي ويتحاور معهم معتبراً ذلك ليس نفياً لغيرهم أو موقفاً سياسياً تجاههم.

وقال باجمال في رد على أسئلة الصحفيين بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمؤتمر "من منظور مهمات وطنية للمؤتمر وبصورة عامة للشعب اليمني وخوضه غمار العملية التنموية والسياسية في طرف القطب الواحد المرحلة المقبلة مهماتها ليس في الضرورة في طرف القطب ولكن في طرف القضية اليمنية الداخلية".

وأشار الى أن اليمن ليس منعزلاً عما يجري في العالم، وليس جزيرة نائية بل في قلب العالم وأن التأثير الكلي لليمن مفروض في الجغرافيا ومفروض في التاريخ ولا نستطيع أن نقول أن اليمن له قضيته الخاصة فقط له قضيته الخاصة، وتأثير القضايا التي من حوله.

وقال باجمال إن المرحلة القادمة ستشهد قراءة جديدة لكل الوثائق الموجودة على كافة المستويات بما فيها الدستور لمعرفة مدى قدرتها على المضي نحو المستقبل في .تصورها وفلسفتها.

وأضاف أمين عام المؤتمر الشعبي العام إننا لا نستطيع أن نقف أمام الميثاق الوطني موقفاً جامداً ينبغي أن نطوره، لكي يعطي دلالات جديدة لا فقه الفكري والسياسي منوهاً إلى أن تعديل الدستور لم يكن بالشكل النهائي لأنه أتى توا فقياً في كثير من نصوصه عندما وضع عشية الوحدة وعند الاستفتاء عليه وما دام الدستور و الميثاق من عمل بشري فهؤلاء الناس يتجددون جيلاً بعد جيل.

وأكد أن قراءة المؤتمر للوضع الاقتصادي التنموي ينبغي أن تكون مختلفة عن قراءتنا السابقة له، عندنا نزعة شمولية موجودة،ولكن هذه النزعة الشمولية هل لديها إمكانية أن تستمر في غياب المنظور نحو تطبيقات رأسمالية في البلد تنموية واضحة مع خصوصية في حماية المستهلك، ومنع الاحتكار أم أننا نقول يا أبيض يا أسود .

وقال لا توجد في الحياة الاقتصادية هكذا صورة من الصور التي يريدها الاشتراكي، كما يريدها الليبرالي بعيداً عن بعدها الإنساني والاجتماعي، والمنطلقات الأساسية التنموية هي منطلقات أولاً اقتصادية من حيث جوهرها بحتة واجتماعية من حيث جوهرها أكثر عمقاً إنسانياً وثقافياً من حيث جوهرها من حيث هي رفض كامل الموضوعات والثقافات الفرعية الطائفية والمذهبية وغيرها من الثقافات الممزقة للوحدة الوطنية.

وأشار باجمال إلى أن علاقات اليمن ليست انعزالية ولكنها علاقات وطيدة تنمو مع محيطها الإقليمي وعلى وجه الخصوص مع مجلس التعاون الخليجي.

ورفض باجمال إعطاء تعريف للمؤتمر الشعبي العام قائلاً :أخشى أن يحبس المؤتمر في تعريف قاموسي ليظلم المؤتمر والمنتمين له بعد (25) عاماً من التحول .

وتابع قائلاً كلما يطلع عن ذهن الإنسان من حاجة هذا البلد لتنظيم سياسي شعبي يندمج مع التنموي والطليعي هو هذا الموجود داخل المؤتمر الشعبي العام إذا أردنا أن نعمل قالب فربما نزج مره أخرى لغة الشمولية على هذا التنظيم وربما نقصر في هذا المقاس أن نزوده على كل المنتمين للمؤتمر الشعبي العام، أنه جبهة وطنية عريقة لأن جميع الوجوه المؤسسة والنخبة الموجودة فيه هم أولئك الذين تعاملوا مع الحياة السياسية والوطنية والديمقراطية وقبلوا بالتعامل مع بعضهم بعضاً تعاملاً غير نافياً للآخر.

وقال باجمال في تعليق على سؤال عن موقف المؤتمر الشعبي العام من قضية المتقاعدين نحن لا نريد أن نخلط بين حقائق الحياة وبين ما يمكن أن نسميه بمضادات هذه الحقائق، خلط القضايا المطلبية بقضايا سياسية ينبغي أن لا نتركها للمؤتمر الشعبي العام وحده ولكن للناس الذين سيفرزون إلى أي مدى هذا المطلب حقيقي وعلى أي مدى إنه مغلف بغلاف آخر، نحن في المطلق تنظيم وجملة من الذين لهم مطالبهم أعضاء في التنظيم لأن هذه المسائل تتعلق بإشكاليات إدارية.

وأضاف في كل حوار هناك مطالب للأموات ومطالب للأحياء وان دوامة الأحداث أنتجت مجموعات من البشر منهم من ظلموا ظلماً حقيقياً ومنهم من ركبوا موجهة الظلم وبعضهم ثلاث مرات تقاعدوا لكن الأسباب السياسية جعلتهم صف واحد والحقائق يجب أن تفرز وفرزت وتفرز الآن بقرارات جمهورية صادرة بشأن بعض المعاملات وأخرها كان في الأمس وسوف تستمر الإشكالية النوعية الأخرى لأن هناك نظامين في التقاعد واحد تقاعد متأخر فحصل على مميزات النظام الجديد وآخر تقدم فحصل على مميزات النظام القديم، وهناك كانت الفروقات.

وقال باجمال هناك إشكالية في التطبيق ينبغي أن نعالجها وهذا شمل ناس في كل محافظات الجمهورية، لكن لكثافة المشكلة التي أنتجتها مشكلة يناير وحرب 1994م هؤلاء ليس لهم ذنب إلا أنهم كانوا جميعاً ضحية السياسيين فأنظم جزء من هذه الفريق إلى هذا الفريق ثم جاءت الوحدة فأسكنوا جميعاً في مظلتها واليوم يأتي الفرز على هذا الموضوع، ولكن ينبغي أن يكون فرزاً مطلبياً بحتاً،مشدداً على رفض أي مطالب ستؤدي إلى فرز أخر غير الوحدة .

وفي إشارة إلى الاستغلال السياسي من قبل أحزاب المعارضة للمطالب الحقوقية للمتقاعدين خاطب باجمال تلك الأحزاب : وأقول للأحزاب كفي تدليساً وكفي تشويهاً وتزويراً لذهنية الناس وعقليتهم.

ودلل الأمين العام على ان المؤتمر كان ديمقراطياً مقارنة بالأحزاب الشمولية بتذكر جلسة حضرها وكان فيها المكتب السياسي للحزب الاشتراكي واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، ناقلاً عن الفقيد محمد علي هيثم وهو عضو اللجنة العامة في ذلك الوقت القول إن المؤتمر تستطيع إذا اختلفت معه أن تحتفظ ببطاقتك بجيبك، لكن الآخرين لا تستطيع أن تحتفظ برأسك فوق كتفك.

واكد الامين العام للمؤتمر الشعبي العام ان الرابطة قوية بين المحتوى السياسي والتنظيمي والإطاري وبين المؤسسين ولن ينسى أحد أطلاقاً مهما كان الأمر إن الرئيس علي عبدالله صالح أوجد المؤتمر الشعبي العام، وكان إنجاز رجل دولة وانه في الوقت الذي كان الدستور لا يتيح هذا النوع من الأعمال السياسية وكان يسميها وينظر إليها نظرة، ربما فيها شك ولا وطنية أقدم على هذه الخطوة فجعل جميع الذين يتهمهم الفكر القديم بأنهم ليسوا منتمين على نحو لصيق بالقضية الوطنية، جميعاً في هذه الجبهة الوطنية العريضة.

وقال إن المؤتمر الشعبي العام هو الرئيس علي عبدالله صالح، وأن الرئيس علي عبدالله صالح هو المؤتمر الشعبي العام وفي نفس الوقت الكل في البعض والبعض في الكل الخاص في العام والعام في الخاص.

وعن الحوار قال باجمال إلى أمس الحوار شغال وأطمأن الجميع الحوار قضية ضرورية، وليست صدفة لأننا أمام التزامات واستحقاقات بنبعي أن نقول أنه لا يمكن تنفيذها إلا عبر الحوار المحتوى الأساسي للديمقراطية هو الحوار والمحتوى الأساسي للفكر المستنير هو الحوار أما الصمت تجاه القضايا فهي بدايات سيئة لحكم شمولي وهذا لم يتعوده لا المؤتمر ولا الرئيس.

وأكد أن المؤتمر سيضل مؤتمراً شعبياً لأنه عملية تاريخية وجزء من عملية التاريخ المعاصر لليمن ووجود الرئيس علي عبدالله صالح اوجد زخماً أكبر ، والدنيا والحياة كلها بطبيعتها إذا راهنا أننا كلنا موجودون إلى يوم القيامة فإننا مخطئون.

وأضاف باجمال انه تم وضع مصفوفة كاملة من البرنامج الانتخابي للرئيس والمؤتمر أخذت من كافة القضايا التفصيلية بمجلد شامل كل هذه المصفوفة لم نقل إنها قابلة للتطبيق خلال عام أو عامين أو ثلاثة واشار الى ان هذه المصفوفة سوف يطبق مداها وفقاً لمتطلبات وطنية وليس لرغبات وأحلام، أو خيالات، لكن المنهج موجود واستشهد بالقضاء حيث تم استقلال المجلس الأعلى للقضاء وفيما يتعلق بهيئة الفساد صدر بها القرار.

وقال يمكن خلال يومين سيصدر القرار الخاص بهيئة المناقصات وعن الخدمة المدنية قال قانون الخدمة الجديد، الهيكلة الجديدة مطبقة، ويجري تطبيقها، قضايا التنمية وعلاقاتنا مع الأطراف الخارجية يجري تطويرها أكثر فأكثر، التعديلات الخاصة بالاستثمار والأراضي يتم تعديل في مثل هذه القضية .

وعن حل الحزب الاشتراكي اليمني قال امين عام المؤتمر جميعناً كأحزاب المؤتمر اشتراكي ناصري إصلاحي بعثي تحت مظلة قانون الأحزاب والحديث عن إلغاء حزب أو تركه إثارة وخيال .

وأضاف نحن لا نهدد ولا نتوعد ونطمأن الناس نحن نريد أحزاب قوية وليست هزيلة حتى نتقوى معها ويقوى الوطن،

وقال باجمال هناك فرق بين عضو مؤتمر أنظم إلى حزب آخر و عضو يقول رأيه في إطار الحزب وما نشر على لسان ياسر العواضي قال أنه لكل عضو من أعضاء المؤتمر سقف معين في حواراته مع الآخرين نحن لسنا حزباً شمولياً نقيس بالمسطرة والفرجار والسنتيمتر.
المؤتمر الشعبي العام خصوصيته أنه يحتضن من يعبرون عن أنفسهم من داخل المؤتمر، متسائلاً: وهل يوجد حزب واحد لا يوجد فيه أفكار مختلفة بل هناك فرق بين حزب طبعته وتركيبته تتضمن هذا الشيء، وآخر لا تتضمنه، ونقول عن هذه القضية إن هذا ليس تياراً.

واستدرك ولكن لما يكن في حزب شمولي يكون تياراً هناك فرق بين أن تشق عصا الطاعة أو تشق الكتلة الكلية وفرق بين أن تقول رأياً معيناً نحن جئنا من تيارات مختلفة وهذا هو المؤتمر الشعبي العام، وهكذا ينبغي أن نقبله والغرابة أن توجد آراء داخل الأحزاب الشمولية ذات الطابع الأيدلوجي المعين.

وأضاف باجمال الوحدة الوطنية تتمثل داخل المؤتمر الشعبي العام ولذلك نحن نراهن على أن المؤتمر هو ضمانة أكيدة من ضمانات التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في اليمن.