الميثاق نت -
يحتفل المؤتمر الشعبي العام اليوم بمرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسية في الـ"24" أغسطس العام 1982م والذي يصادف اليوم الجمعة .



وبين 24 أغسطس 1982م و24 أغسطس 2007م نجح المؤتمر الشعبي العام الذي كان للرئيس علي عبدالله صالح شرف الإسهام الفعلي في تبني فكرة إنشاء المؤتمر الشعبي العام في أن يسهم في صناعة ابرز التحولات التاريخية التي شهدتها اليمن والتي كان أبرزها شراكته التاريخية إلى جانب الحزب الاشتراكي اليمني في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو1990م ،ثم تصديه لمحاولة الانفصال صيف 94م .



وكما كان المؤتمر الشعبي العام اطاراً سياسياً حاضنا لكل القوى السياسية منذ تأسيسه وحتى قيام دولة الوحدة ،فانه نجح في تجاوز ابرز التحديات المتعلقة بقضية استمراريته عقب الوحدة خصوصا بعد خروج القوى السياسية التي كانت في كنفه والإعلان عن نفسها .



وفيما كانت التوقعات تذهب إلى أن النظام الديمقراطي التعددي سيؤدي إلى انهيار المؤتمر وبروز القوى السياسية الأخرى ،نجح المؤتمر وبفضل قيادة الرئيس علي عبدالله صالح له في أن يتحول الى اكبر وأقوى الأحزاب السياسية في البلد وهو ما ظهر مع أول تجربة انتخابية برلمانية شهدتها اليمن في العام 1993م .



ومنذ ذلك التاريخ ظل المؤتمر هو حزب الأغلبية والتنظيم الذي يكرر الشعب تجديد ثقته به في كل المحطات الانتخابية والتي كان أخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر من العام الماضي .



على الصعيد المقابل يعد المؤتمر الشعبي العام هو أكثر الأحزاب السياسية في اليمن انتظاماً في عقد مؤتمراته العامة وهو الانتظام الذي يعد في مفاهيم الأعراف السياسية احد أهم وابرز عوامل قوة وصلابة أي تنظيم سياسي في أي بلد .



وخلال 25 عاماً حافظ المؤتمر الشعبي العام على عقد مؤتمراته العامة بانتظام حيث عقد 11 مؤتمراً عاماً.



المـؤتمـر العـــام الأول (1982 م)



عقد المؤتمر الأول للمؤتمر الشعبي العام بصنعاء خلال الفترة 24-29 أغسطس 1982م تحت شعار «من أجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب وأهداف الثورة»، بحضور 1000 عضو، بينهم 6 نساء، وكما ذكرنا من قبل لم تقتصر مهمة المشاركين في المؤتمر على إقرار مشروع «الميثاق الوطني»، بل صار أمام المؤتمر العام مهمة تحديد أسلوب العمل الذي سيتم من خلاله نقل الميثاق من إطاره النظري إلى الفضاء العام في المجتمع، وتحدد هذا الأسلوب باتفاق المشاركين في المؤتمر على استمرارية «المؤتمر الشعبي العام» كتنظيم سياسي تجسد من خلاله مبادئ الميثاق في السلطة والحياة العامة..
ومن هنا شكل المشاركون في المؤتمر العام عدة لجان لوضع مشاريع برامج ولوائح وأنظمة كبداية محاولة لمأسسة المؤتمر الشعبي العام أو تحويله إلى «تنظيم سياسي»، فاقترحت اللجنة الخاصة بالعمل السياسي استمرارية «المؤتمر الشعبي العام» بعد المرحلة التي تعقب المؤتمر العام الاول ليصبح وسيلة للعمل السياسي وأداة لتطبيق «الميثاق الوطني» وأن يعاد تكوينه مرة كل أربع سنوات، وان يعقد بجميع أعضائه اجتماعاً مرة كل سنتين يسمى «المؤتمر العام السنوي» وان تنبثق عن المؤتمر العام لجنة دائمة برئاسة رئيس الجمهورية وتتكون من 75 عضواً (70% بالانتخاب و30% بالتعيين) وان يشكل ممثلو المحافظات في المؤتمر الشعبي مؤتمرات فرعية في محافظاتهم.. وبعد اقرار هذا المقترح من قبل المؤتمر العام كلف اللجنة وضع مشروع «النظام الأساسي» للمؤتمر الشعبي العام الذي تكون من24 مادة نص في الباب الأول منه على أن «المؤتمر الشعبي العام» هو أسلوب للعمل السياسي يضم ممثلين عن الشعب بمختلف فئاته الوطنية ضمن منهج فكري عام يجسده الميثاق الوطني.. ويهدف إلى تعميق الوعي بالميثاق وممارسة العمل السياسي.



المؤتمر العام الثاني (1984م)



وفقاً للنظام الأساسي للمؤتمر الشعبي الذي نص على ان يعقد مؤتمر كل سنتين بمشاركة جميع أعضاء المؤتمر باسم «المؤتمر الشعبي العام» عقدت في 4 أغسطس 1984م الدورة الثانية للمؤتمر( يسمى الآن المؤتمر العام الثاني) بحضور 842 عضواً من إجمالي الأعضاء (31 تغيبوا بأعذار- 123 غائبون بدون عذر- 11 متوفون).
وفي هذه الدورة تم إقرار توسيع المؤتمر الشعبي العام ليشمل المديريات والعزل بحيث يتم انتخاب وتعيين عضو واحد عن كل 500 مواطن 70% ينتخبون من المواطنين و30% يعينون بقرار من رئيس الجمهورية أمين عام المؤتمر.. كما تم في هذه الدورة إقرار لائحة داخلية للمؤتمر الشعبي العام حددت شروط العضوية، منها أن يكون العضو «يمني الجنسية، لايقل عمره عن 21 سنة، غير امي.. الخ» وواجبات وحقوق العضو. وأصبحت تكوينات المؤتمر بموجب هذه اللائحة على النحو التالي:
- المؤتمر الشعبي العام.
- هيئات المؤتمر العام.. (الأمين العام، وهو رئيس الجمهورية- المقرر وينتخب من قبل أعضاء المؤتمر العام في أول جلسة ويعين له مساعدين اثنين).
- لجان المؤتمر في دورة الانعقاد العادية أو الاستثنائية.. (تنتخب من بين أعضاء المؤتمر العام أو بناءً على ترشيح الأمين العام لدراسة التوصيات المقترحة من اللجنة الدائمة، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء جلسات المؤتمر العام).
- اللجنة الدائمة ..(وهي قيادة المؤتمر الشعبي العام والمسئولة عن توجيه أعماله وسياساته وتطبيق الميثاق وإقرار اللوائح.. ويعتبر رئيس الجمهورية أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة الدائمة).
- اللجنة العامة ..(تتكون من الأمين العام- نائب الرئيس- رئيس الوزراء- أمين سر اللجنة الدائمة ومساعديه- رؤساء اللجان المتخصصة..).
- أمانة سر اللجنة الدائمة ..(جهاز فني وإداري ومالي).
- اللجان المتخصصة.. (السياسية- الثقافة والإعلام- الاقتصادية- الإدارة والخدمات العامة).
- المؤتمرات الفرعية ..(يتكون المؤتمر الفرعي في كل محافظة من أعضاء المؤتمر المقيمين في محافظاتهم).




المؤتمر العام الثالث ( 1986م)



عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمره العام الثالث بمدينة تعز خلال الفترة 25-30 أغسطس 1986م تحت شعار «المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية والوحدة اليمنية». وكان عدد أعضاء المؤتمر العام الثالث 1007 أعضاء بينهم 4 نساء إضافة إلى 190 مدير ناحية شاركوا في المؤتمر العام بصفة مراقب.




المؤتمر العام الرابع (1988 )

عقد المؤتمر العام الرابع للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء خلال الفترة12-15 نوفمبر 1988م تحت شعار «المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية والوحدة اليمنية». بحضور 1000 عضو بينهم امرأتان.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة بنود أبرزها التقرير المقدم من الأمين العام، وتشكيل لجان المؤتمر، ومشروع تعديل برنامج العمل السياسي.



المؤتمر العام الرابع (التكميلي 1990)



عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمراً تكميلياً لمؤتمره العام الرابع خلال الفترة 30 سبتمبر- 2 أكتوبر 1990م تحت شعار «المشاركة الشعبية على طريق التنمية والوحدة» ، بمشاركة 286 عضوا بينهم5 نساء...
وكانت أهم القضايا المطروحة أمام المؤتمر تطوير وثائقه الأساسية وتعديل تكويناته التنظيمية لتتواكب مع رؤيته الوطنية كتنظيم وحدوي عليه في هذه المرحلة (بعد تحقيق الوحدة) أن يوسع اطره ونشاطاته لتشمل كل محافظات الجمهورية..



المؤتمر العام الخامس (الدورة الأولى 1995)



عقد المؤتمر العام الخامس «الدورة الأولى» خلال الفترة 25 يونيو-2 يوليو 1995م تحت شعار «المؤتمر العام الخامس انطلاقة جديدة لتطوير البناء التنظيمي وتعزيز الديمقراطية وبناء اليمن الجديد». بمشاركة 5286 عضوا بينهم 200 امرأة.



وتكونت هيئة رئاسة المؤتمر العام من رئيس المؤتمر «رئيس الجمهورية» ونائب رئيس المؤتمر «نائب رئيس الجمهورية».. و المقرر «رئيس الوزراء» مساعدا المقرر «عبدالقادر باجمال وعبدالسلام العنسي».
وشكل أعضاء المؤتمر العام خمس لجان رئيسية: «لجنة النظام الداخلي، لجنة تعديل الميثاق الوطني، لجنة برنامج العمل السياسي، لجنة استقبال المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة، لجنة الصياغة».
وكان من أهم الوثائق التي وقف أمامها هذا المؤتمر في هذه الدورة الصيغة المعدلة لـ«الميثاق الوطني» وصيغة مقترحة لتطوير «برنامج العمل السياسي»، وصيغة معدلة لـ«النظام الداخلي».




المؤتمر العام الخامس (الدورة الثانية1997)



وكانت أهم القضايا المطروحة أمام هذه الدورة تقرير الأمين العام، وأربعة تقارير مقدمة من اللجان الأربع التي شكلها المؤتمر «لجنة مشروع تعديل النظام الداخلي، اللجنة السياسية، اللجنة الاقتصادية، لجنة السلطة المحلية» ..
وكانت أهم وثيقة توصل إليها هذا المؤتمر «النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام» بعد موافقته على معظم مشروعات التعديل التي اقترحتها اللجنة المختصة، ويتكون النظام الداخلي الجديد من 137 مادة في ستة أبواب «مبادئ عامة وأساسية، شروط العضوية واكتسابها وسقوطها والجزاءات وحقوق وواجبات العضو، التكوينات القيادية الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ومهامها.».



المؤتمر العام السادس (الدورة الأولى 1999)



عقد المؤتمر العام السادس «الدورة الأولى» بصنعاء خلال الفترة 4-7 يوليو 1999م. تحت شعار « معا على طريق التنمية وترسيخ الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطية» وقد سبقته خطة نفذتها الأمانة العامة بغرض إعادة الهيكلة التنظيمية، وذلك على خمس مراحل، ونتج عنها تسجيل أكثر من مليوني عضو وتكوين 622 فرعا تنظيميا في المديريات والدوائر بالعاصمة والمحافظات، إضافة إلى فروع تنظيمية في الجامعات الحكومية الست.
وكانت أدبيات المؤتمر العام السادس التي ستكون موضوع نقاش المشاركين ( عددهم 3760 بينهم 580 امرأة) هي تعديل النظام الداخلي- البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية.



المؤتمر العام السادس (الدورة الثانية2002)

عقد المؤتمر الشعبي العام الدورة الثانية للمؤتمر العام السادس في صنعاء خلال الفترة 24-26 أغسطس 2002م .. صدر عن هذه الدورة «النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام» في صيغته الجديدة وتضمن 143 مادة في ستة أبواب «التسمية والتعاريف ومبادئ عامة، عضوية المؤتمر، التكوينات القيادية العليا للمؤتمر، التكوينات القاعدية للمؤتمر، الشئون المالية والإدارية، أحكام عامة».



المؤتمر العام السابع (الدورة الأولى 2005)



عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمره العام السابع في العاصمة التجارية عدن خلال الفترة 15 -17 ديسمبر2005 بمشاركة 5260 عضوا بينهم نحو 470 امرأة تحت شعار «معا من أجل مواصلة مسيرة التطور الديمقراطي والتنموي والإصلاحات واللا مركزية التنظيمية».



بدأت بجلسة افتتاحية ثم جلستي عمل.. في الجلسة الأولى تم انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر وأعضاء لجان: السكرتارية، برنامج العمل السياسي، البيان الختامي.. و استمع أعضاء المؤتمر العام إلى التقارير المقدمة للمؤتمر العام . وهي تقرير اللجنة الدائمة، تقرير هيئة الرقابة التنظيمية، تقرير مؤتمرات فروع المحافظات».
وفي هذه الجلسة صوت أعضاء المؤتمر العام بالموافقة على القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العامة واللجنة الدائمة وتوصيات المؤتمر العام السادس «الدورة الثانية» المتعلقة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التنظيمية، وتعديل بعض اللوائح وبعض نصوص مواد النظام الداخلي بما في ذلك التعديل القاضي بأن يكون لرئيس المؤتمر الشعبي نائبان بدلا عن نائب واحد. وتم انتخاب القيادة الجديدة للمؤتمر الشعبي العام المكونة من:
- علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية- رئيسا للمؤتمر الشعبي العام
- عبد ربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - نائبا لرئيس المؤتمر الشعبي العام
- الدكتور عبد الكريم الارياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية- نائبا ثانياً لرئيس المؤتمر الشعبي العام بعد مقترح تقدم به رئيس المؤتمر بشأن إدخال تعديل على النظام الداخلي يتيح وجود نائب ثانٍ لرئيس المؤتمر وهو المقترح الذي صوت عليه أعضاء المؤتمر العام بالإجماع .



- عبد القادر باجمال -رئيس مجلس الوزراء- أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام
وتم انتخاب أعضاء هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي وهم:
- يحيى محمد الشامي (رئيس الهيئة)
- عبدالله داوود باوزير.
- عبدالحميد مانع الصيح.
- الدكتور محمد محمد الصبري.
- الدكتور منصور الأديمي.
- نجيب ناصر.
بشرى زايد.



وعقدت اللجنة الدائمة دورتها الأولى بمدينة عدن يوم 18 ديسمبر2005 لانتخاب الأمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة



أ - الأمناء العامون المساعدون:



1- صادق أمين ابوراس
2- سلطان البركاني
3- امة الرزاق على حمد
4- عبد الرحمن الاكوع
5- يحي الراعي




ب- أعضاء اللجنة العامة:



1- احمد الحجري
2- احمد محمد صوفان
3- احمد الزهيري
4- احمد النويرة
5- احمد الميسري
6- أوراس سلطان ناجي
7- حسين حازب
8- خديجة الهيصمي
9- رمزية الإرياني
10- صلاح الأعجم
11- عارف الزوكا
12- عبد الله احمد غانم
13- عبد الله مجيديع (لم ينتخب بل أقرت اللجنة استمرار عضويته في اللجنة )
14- عبد الملك المعلمي
15- عبده بورجي
16- علي سالم الخضمي
17- علي محمد خودم
18- فاطمة الخطري
19 - محسن النقيب
20- محمد حسين العيدروس
21- محمد عبد اللاه القاضي
22- محمد عبده سعيد
23- محمد علي ابو لحوم (لم ينتخب بل أقرت اللجنة استمرار عضويته في اللجنة)
24- محمد ناجي الشايف
25- ياسر العواضي
26- يحيى الشعيبي
27- يحيى دويد



وفي اجتماع اللجنة العامة يوم22فبراير2007 اقر المجتمعون ضم الدكتور أحمد عبيد بن دغر الى عضوية اللجنة.




وأقرت اللجنة العامة في اجتماعها يوم «13مارس 2005م» تشكيل دوائر اللجنة العامة وأسماء المرشحين لرئاستها .. واصدر الأمين العام القرار التنظيمي رقم 7 لسنة 2007م بتعيين كل من:
1- عبدالله احمد غانم، رئيساً للدائرة السياسية.
2- محمد علي ابو لحوم، رئيساً لدائرة العلاقات الخارجية.
3- محمد عبده سعيد، رئيسا للدائرة الاقتصادية.
4- علي الخضمي، رئيساً لدائرة الادارة والخدمات.
5- حسين حازب ، رئيسا للدائرة التربوية.
6- احمد محمد الزهيري، رئيساً للدائرة التنظيمية.
7- ياسر العواضي، رئيساً لدائرة المنظمات الجماهيرية .
8- احمد الميسري، رئيسا لدائرة الشباب والطلاب.
9- فاطمة الخطري ، رئيسةً لدائرة المرأة وللشئون التنظيمية والفروع.
10- أوراس سلطان ناجي، رئيساً لدائرة المرأة للتأهيل وتنمية المهارات.
11- طارق الشامي، رئيساً للدائرة الإعلامية.
12- حمود محمد عباد ، رئيساً لدائرة التوجيه والإرشاد.
13- محمد العيدروس، مديراً لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث.
14- حافظ معياد رئيساً للدائرة الفنية.



وفي 8 أكتوبر من العام الماضي صدر قرار الأمين العام بتعيين محمد أحمد دويد- رئيساً لدائرة الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.خلفاً لحمود الشبامي الذي شغل هذا الموقع منذ 1998م.



وفي 10 مايو من العام الجاري أجرت اللجنة العامة تعديلاً على رؤساء الدوائر تضمن الموافقة على تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لدائرة المنظمات الجماهيرية ، وياسر العواضي رئيساً للدائرة الفنية للمؤتمر الشعبي العام .




المؤتمر العام السابع (الدورة الاستثنائية 2006م)



في 17 يوليو 2005م كان الرئيس علي عبد الله صالح قد أعلن في خطاب
بمناسبة 17يوليو أنه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة 2006، ولم يتراجع عن هذا الإعلان رغم الضغوط التي مورست عليه، وظل يطالب المؤتمر الشعبي وأحزاب المعارضة بالاستعداد للانتخابات من خلال اختيار مرشحيها لخوض تجربة التبادل السلمي للسلطة، وفي المؤتمر العام السابع الذي عقد دورته الأولى بعدن خلال الفترة 15-17 ديسمبر2005 كان إعلان الرئيس هذا موضوعا للنقاش داخل المؤتمر العام الذي أعلن أعضاؤه أن مرشح المؤتمر الشعبي للانتخابات الرئاسية هو الرئيس علي عبد الله صالح، وطالبوه بالرجوع عن إعلانه، لكن الرئيس تمسك بموقفه في عدم الترشح، كما أنه رفض طرح موضوع تسمية مرشح المؤتمر للانتخابات في هذا الوقت، وأن على المؤتمر أن يعقد مؤتمرا خاصا لذلك في العام التالي عندما يحين الوقت للترشح، وجاء عام 2006 والرئيس متمسك بموقفه، وبقي على هذا الموقف حتى اليوم قبل الأخير من أيام المؤتمر الاستثنائي الذي عقد خلال الفترة21-24 يونيو2006 وكان هدفه تسمية مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية، غير أن مظاهرات عارمة كانت قد شهدتها مناطق عدة من البلاد ومطالبات بتراجع الرئيس عن إعلانه بعدم الترشح، وبلغت تلك المظاهرات أوجها يوم24 يونيو كان أضخمها مظاهرة مليونية في العاصمة للضغط على الرئيس قبول الترشح للانتخابات، وهذا ما دعا الرئيس للاستجابة وانتهى المؤتمر الاستثنائي ببيان معلنا أن الرئيس علي عبد الله صالح هو مرشح المؤتمر للانتخابات القادمة.