الميثاق نت -
احتلت القضايا المدنية المنظورة أمام أجهزة القضاء خلال النصف الأول من العام الجاري، المرتبة الأولى، بعد أن كانت العام السابق في المرتبة الثانية بعد القضايا الجزائية.
ويفيد تقرير صادر عن وزارة العدل حول القضايا المنظورة حاليا أمام المحاكم في مختلف المحافظات، أن القضايا المدنية بلغت 39 ألفا و 398 قضية، فيما بلغت القضايا الجزائية 38 ألفا و 988 قضية، وقضايا الأحوال الشخصية 16 ألفا و658، والقضايا التنفيذية والأخرى 19 الف و 352 قضية.
وأوضح تقرير، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القضايا المختلفة التي نظرها القضاء العام الماضي 2006م، بلغت 135 ألفاً و304 قضايا، تم إنجاز 50 % منها، وتوزعت ما بين جزائية 51 ألف و593 قضيةً، وشخصية 21 ألفاً و641، ومدنية 48 ألفاً و837، وتنفيذية 9 آلاف و650، والقضايا الأخرى 3 آلاف و583 قضيةً.
وجاءت محاكم أمانة العاصمة في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا التي نظرتها النصف الأول من العام الجاري، وردت إليها 24 ألفاً و778 قضية، منها 9 آلاف و55 جزائية، و6 آلاف و801 مدنية ومعاملات، تلتها محاكم محافظة إب بـ 12 ألفاً و157 قضية، منها 4 آلاف و271 جزائية، ومثلها مدنية.
ونظرت محاكم محافظة تعز خلال نفس الفترة في 10 آلاف قضية، ومحاكم عدن 9 آلاف و552 ، والحديدة 9 آلاف و203 ، وحجة 6 آلاف و166، ومحاكم محافظة صنعاء والجوف 5 آلاف و704، وحضرموت 4 آلاف و424 قضية.
وجاءت محاكم محافظات ريمه والمهرة ومأرب في المراتب الأخيرة على التوالي 1100 قضية , 532 قضية, و419 قضية.
يذكر أن وزارة العدل تبذل جهوداً كبيرة لتحديث وتطوير القضاء عبر تنفيذ العديد من برامج التدريب، وإصدار التعميمات القضائية والأدلة الإرشادية، وعمل الدراسات والبحوث في الجوانب التشريعية والقضائية.
ويشير التقرير إلى أن الوزارة أصدرت 395 قراراً عام 2006، شملت ألفاً و13 من العاملين في الحقل القضائي بغية تحديث الإدارة القضائية، متضمنة تعيين 84 كادراً، وندب 80 آخرين، بالإضافة إلى إصدار 29 تعميماً وزارياً.
فيما بلغ عدد الدراسات القانونية التي نفذها المكتب الفني بالوزارة 205، شملت 76 قضية تنفيذ ضد الدولة، و54 دراسة شكاوى وإنابات، و38 حول أراء ومقترحات قانونية بشأن الطلبات والتظلمات المقدمة من العاملين في القضاء و23 دراسة في مجال الإفتاء والتشريع، و7 دراسات لرفع الحصانة.
وزودت الوزارة مكاتب محاكم الجمهورية بـ 5 ملايين و32 ألف عنوان إرشادي في مجال القضاء والقانون، بالإضافة إلى نشر العديد من القوانين والأدلة القضائية بغرض التوعية.