نبيل الصوفي -
واحدة من أدلة إخفاق الأحزاب اليمنية، وأولها المؤتمر الشعبي العام في تجذير التجربة الديمقراطية، هو الضمور في الكتابة عنها خارج مربعي "الردح والمدح". استخدمت "ضمور" لأن هناك المختلف بالتأكيد ولكنه قليل.
ومحاولة في مغادرة مابدأت بنقده، فسأسعى لخلط الاثنين معا "الردح والمدح"، فهذا غاية مانقدر عليه حاليا، بانتظار ثقافة مختلفة تتيح لنا التحليل الموضوعي.
لفتة للوراء
غير أنه قبل ذلك يتوجب أن نحيي "المؤتمر"، كحزب للنخبة التقليدية في اليمن، مضافا لها بعض الشخصيات من خارج تلك النخبة، في ذكرى تأسيس الحزب الوحيد حتى الآن على الساحة اليمنية، الذي لولا افتقاده للإدارة التنظيمية والاستقلال السياسي عن "الدولة"، لكان هو الحزب الأفضل يمنيا، باعتبار أنه حزب انتخابي وليس "مدرسة" فكرية كما هو حال أهم حزبين يمنيين آخرين، أقصد التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني اللذين لم يتمكنا من التحرر من سطوة "المرجعية الأيدلوجية" والتي يستحيل أن يقوم معها حزب بمرجعية الصوت الانتخابي مهما تحسنت خطابات قياداته أو تغيرت مناشط أعضائه. فـ"الفكرة" لاتقبل قوة لـ"الصوت" كما لايفعل الأخير أيضا..
المؤتمر.. خصائص التأسيس
في إحدى تعليقاته –القليلة التي سمعتها مباشرة من الأمين العام السابق للمؤتمر، د.عبدالكريم الإرياني، تجاه التجمع اليمني للإصلاح، قال إنه "لم يتمكن من التحرر من قواعد التأسيس". وأظنها جملة صغيرة لكنها معبرة إلى أبعد حد عن أزمة التحول الإصلاحي كمقدمة تجاه كل الأحزاب اليمنية.
تجاه المؤتمر، لايختلف الأمر كثيرا إلا من حيث "بساطة" تلك القواعد المؤسسة. فلقد تأسس المؤتمر الشعبي العام، أو بالأصح أنشأه الرئيس علي عبدالله صالح، مناقضا لكل بدايات التجارب الحزبية، بل وضدا لتلك القواعد التأسيسية.
فلقد قدر الرئيس علي عبدالله صالح، أو استجاب لتقدير ذكي بأن كسر الحظر الدستوري على الحزبية "عمليا"، مع إبقائه نظريا، واحدة من أهم مداخل صناعة الاستقرار في بلد كاليمن، تعمل الأحزاب بالدرجة الأساسية والأولى ضد بعضها، مماحولها إلى أيدي وأذرع لخصوم التجربة الحزبية برمتها.
ومع أن المؤتمر أسس في أوج زمن التطهير الحزبي، الذي كانت الأحزاب تسحل ذمم القوانين، وتبرر لبعضها قتل الآخر، وتأصيل استهدافه وتجريم أفكاره، فقد تحول إلى "تجمع" للمتحازبين، الذي وجدوا أنفسهم معا في حزب واحد ينتخبون لقيادته بالتمثيل السياسي بإشراف مباشر من الرئيس، وكل واحد منهم ينتظر الفرصة لـ"إقصاء" غريمه الذي صار "نظريا" شريكا له. وعبر "المؤتمر" تمكن الرئيس صالح من خفض سقف الخصومة بين المتصارعين في اليمن التي تسلم حكمها، ومن مصلحته تهدئة متصارعيها، ومع أن الخصوم أبقوا على تبادل التعبئة ضد الأفكار، فإنهم عبر المؤتمر الذي جمع يوسف الشحاري وحمود الذارحي معا، صاروا أكثر قدرة على النقاش معا والتباحث في كيفية "تطهير" اليمن من الحزبية أي من بعضهم البعض، مما هدأ من جهدهم في تنفيذ برامجهم تلك.
ومع النجاح الكبير التي حققته فكرة تأسيس المؤتمر، حيث حولت جميع الخصوم وكأنهم شركاء في الحكم، الذي هو في الأساس بيد صالح والآليات الإدارية العسكرية ثم المدنية للدولة والمؤتمر مجرد أداة سياسية من أدواتها. فإن قيام الوحدة وخروج الشركاء المتشاكسون من المؤتمر، وإعلانهم أحزابهم خفف من قدرة المؤتمر على البقاء في ذات مركز الاهتمام الاجتماعي والسياسي. وكان لاستمرار التحالف القوي بين الرئيس صالح والإخوان المسلمين مابعد تأسيس التجمع اليمني للإصلاح الذي يقول رئيسه إنه لم يتأسس إلا وفقا لتوجيهات الرئيس صالح، والأزمات المتلاحقة التي كان "صالح" يدرك أنه لن يتجاوزها لو اعتمد كليا على المؤتمر في حالته تلك التي غادر فيها رموز التأسيس، كل ذلك أضعفت المؤتمر إلى حد كبير.
ولولا الانتخابات لكان صالح استغنى "نهائيا" عن المؤتمر، حيث أن المحطات الانتخابية تعيد تذكير صالح بـ"حاجته لحزب"، خاصة مع تصاعد نبرة الخطاب السياسي لحلفائه القدامى. وحاجة الدولة اليمنية لنافذة حديثه لتأهيل كوادر للجهاز المدني للدولة، إلى جانب الآليات التقليدية من القبيلة إلى المراكز الاجتماعية وحتى الأسر والوسطاء.
ومن وجهة نظر الكاتب فإنه بالقدر الذي يدرك فيها صالح أن المؤتمر ليس بتلك الأهمية "رئاسيا"، إذ بعد انتخابي 99 و2006 تكشف له أنه ومهما تحدث عن المؤتمر كـ"حزب الوطن"، فإن ذلك الخطاب يتصادم ومنهجه الشخصي في الحكم الذي يبقي مراكز القوى على قناعة أنه يمكنها الوصول مع الرئيس لاتفاقات في أي من قضايا الخلاف، وهو ماسيقلل منه وجود حزب "للوطن"، مماسيجعل تلك المراكز تبحث لها عن "طرق أخرى" للدفاع عن مصالحها. ويظهر أن صالح أدار جملته الرئاسية بحزبه وبخصوم ذات الحزب أيضا، بل وحتى خصوم التجربة الحزبية أساسا، كالسلفيين مثلا.
مع ذلك فإنه ورغم أن الانتخابات المحلية الأخيرة منحت المؤتمر مركزا متقدما حتى أكثر من حاجته وقدرته بفضل الدفع الذي حصل عليه المؤتمر من أداء الرئيس صالح كمرشح رئاسي حينها، فإن المحليات الأولى والثانية تؤكد لصالح أهمية أن يكون المؤتمر حزبا ميدانيا يدير مادون المصلحة السياسية المرهونة بقرارات القصر الجمهوري. إذ من غير المعقول أن يظل صالح قادرا على أن يخرج كاسبا من كل معارك اليمن اليومية الذي كلما اتسعت حاجة أبنائه ومقتضيات تطوره، كلما صار بحاجة لحلول لاتتطلب تدخل الرئيس أنها لاتهدده بشكل مباشر ولا حتى غير مباشر. بل ويعتبر تدخل الرئيس فيها عبئا إضافيا، وتستقطب ثمنا أغلى مما تحتاجه وارخص مما تثمره.
مؤتمر مابعد الهيكلة
لم يتمكن الكاتب من تتبع تأثير فوز أبناء أعضاء القيادة المؤتمرية السابقة في المؤتمر العام قبل الأخير، في مقاعد آبائهم (حيث فاز الأبناء بمناصب اللجنة الدائمة بعد خروج آبائهم منها)، تأثير ذلك في إنجاز ماسمي "إعادة الهيكلة". والتي للأسف لم يهتم المراقبون وأولهم وسائل الإعلام المستقلة في تتبع تفاصيل إنجازاته. غير أني أعتقد أنها تعد العامل الثاني بعد أداء صالح التي منحت المؤتمر الصدارة في المحليات الأخيرة.
ومثلت تلك محاولة مؤتمرية لإظهار القناعة بأن نخبة المؤتمر الحاكمة "له وعبره"، تدرك أن المؤتمر أصبح بالنسبة لها خيارا ذاتيا، وليس اضطراريا، وأن الأمر يتجاوز ماتتهم به غالب قواعد وقيادات المؤتمر –إن لم يكن كلها- بأنهم مجرد "أعضاء في خلطة انتهازية".
ويمكن هنا التنويه بماحدث أثناء انتخابات المؤتمر العام السابع، وبخاصة ماحدث لانتخاب أعضاء اللجنة العامة، والتي لولا أنها حدثت داخل حزب المؤتمر، غير المعترف بحزبيته أساسا، لكانت واحدة من أهم مؤشرات التحول الديمقراطي داخل الأحزاب. فلقد خاض غالب الفائزين صراعا ثنائيا خلافا للتوافقات التي حكمت آخر مؤتمرين عامين لحزبي الإصلاح والاشتراكي.
تحديات المستقبل
بعيدا عن الحديث العام الذي تحصد جزئياته درجات متفاوتة من الاتفاق والاختلاف، فإني أعتقد أنه يمكن التنويه لتحديين رئيسيين.
الأول، يتعلق بالحيوية التي فرضها قرار الرئيس علي عبدالله صالح تحرير المؤتمر من سيطرة الحكومة، والعكس أيضا. أقصد به ماسميت "التفريغ التنظيمي" والتي توجت للمرة الأولى بتفريغ أمين عام لايزال يرى أن المؤتمر وسيلة ممكن تحقيق النشاط من خلالها خلافا لسابقه، أقصد به هنا الأمين العام الحالي "عبدالقادر باجمال"، والذي أحدث حراكا تنظيميا قد يمكن السخرية السياسية منه، أسوة بمايفعل كثير من جيل المؤتمر المؤسس الذي يعتقد أن المؤتمر لا"روح حزبية فيه"، ولكن في النهاية أظنه سيحدث تأثيرا ملفتا في الحضور المؤتمري "الميداني"، حتى لو استحال تحقيق وعد "باجمال" بناء مقر لكل فرع مؤتمري على امتداد اليمن، التي تفتقر حتى الآن لمقر للدولة وممثليها.
إن الرهان أن يقنع "التفريع" التنظيمي مراكز القوى التي قفزت إلى صدارة المؤتمر الشعبي العام، مخلفة آلاف من أصحاب المصلحة الحقيقية من عمل حزبي يتجاوز الأيدلوجيات، ورائها في قاع النشاط، بأن يخوضا "مراكز القوى وأصحاب المصلحة" مجرد النقاش حول المتطلبات والواجبات بطريقة حزبية، علما بأن الأخيرة هي الفريضة الغائبة مطلقا عن ميدان التجربة الحزبية اليمنية، حيث لاتزال الأحزاب إما جنودا وأتباع، كما في الأحزاب الأيدلوجية، أو قادة ومشائخ كما في حال المؤتمر، ماقبل إعادة الهيكلة.
فلو أن المؤتمر تجاوز "مصادرته" من قبل مخاوف التأسيس، وتحول إلى أداة حديثه لذوي المصالح لكي يديروا اتفاقاتهم اختلافاتهم عبره، خاصة مع تطور العمل السياسي بشكل عام، والذي يعني وجوب أن تتزاحم القيادات على الواجبات كما تفعل حول الحقوق.
فأظن انه يمكن أن ينتقل خطوة للأمام لترسيخ تجربة حزبية مختلفة. علما بأني أختلف مطلقا مع من يعتقد أن على المؤتمر أن يقدم تجربة حزبية عربية مختلفة للأحزاب التي تأسست بقرار رسمي، فنحن نتحدث عن "المؤتمر" بوصفه حزبا للرئيس الحالي، ومابعد ذلك فله ظروف وإطار تحليله. وباعتقادي أنه ليس هناك حزبا انتقل حتى الآن من جيل التأسيس حتى يمكننا القول أن المؤتمر وحده مهدد من انتقالات مابعد التأسيس. ثم إن الأحزاب –في سياق التحليل- ليس أكثر من خبرة سياسية لزمن ما، وليس بالضرورة أن تتحول إلى ظواهر تاريخية. فتحدي المؤتمر إذن هو التحولات الراهنة أما مابعد الراهن وبدون التقليل من أهميته وخطورته فإنه شأن اجتماعي يخص اليمنيين بمختلف تكويناتهم.
أما التحدي الثاني، والذي أعتقد أني سأنفرد بالإشارة له هنا، فسيقتصر على تذكير المؤتمريين بالتجربة الأهم ليس لهم، بل وللديمقراطية التي يقولون أنهم هم من قادوا تحولاتها في اليمن. وهي "تجربة محافظة الضالع السياسية".
من وجهة نظري فإن تلك المحافظة، وبعيدا عن الجدل الصاخب الذي يتخطفها حاليا، تعد أهم اختبارات الديمقراطية والتجربة الحزبية اليمنية، التي تعد المتميز الوحيد لليمن وسط محيطها، أو لنقل المميز الأظهر. وسط محيط يجرم الحزبية، وينفتح على كل تطورات العصر لكنه لايزال تعامل مع الحزبية كـ"دخيل على الأصالة" ويجب محاربته.
ولكي أقف والقارئ على نقطة تفاهم، أنبهه أن "الضالع" هي المحافظة اليمنية الوحيدة التي تتقاطع فيها الإدعاءات. حيث إن المؤتمر الشعبي العام الذي يحكم البلاد والعباد في عموم اليمن، مجرد أقلية في مجلس محلي تلك المحافظة، التي يمتلك حزبي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني الأغلبية فيه.
الأمر، عندي، يتجاوز كونه مقدمة لتبادل المطالب، حيث تصبح مطالب المؤتمر الضالعي، من حكامه هناك تقديم نموذج عملي لخطابات أحزاب المعارضة ضمن تحالف اللقاء المشترك، من عدم تسييس الوظيفة العامة، وتأسيس حكم محلي على أسس من الشراكة الوطنية دون تحالفات، والإقرار بحق المعارضة "التي هي المؤتمر"، بل والتعاون معها. وتقوية اللامركزية في علاقة المحافظة بمديرياتها، والاهتمام بمناشط اليمنيين غير السياسية، وتنظيم السوق وتقوية المجتمع المدني على قاعدة الاستقلال، والاهتمام بالبيئة والطفولة والمرأة، وتقوية العلاقة بالرأي العام وتحقيق الشفافية، والإقرار بمرجعية المجتمع، وحقه في النقاش العام، وخفض سقف التفاوت بين كبار الموظفين وصغارهم، ليس من حيث الإنفاق بل فقط في الواجبات، وغيرها.
أقول، الأمر يتجاوز ذلك على أهميته، إلى تقوية العمل الحزبي كأداة "حضارية" وفقا لتعبير رئيس المؤتمر الشعبي العام نفسه في آخر حواراته الصحفية، وجر السياسة اليمنية بعيدا عن "مخازن البارود"، و"القضايا المركزية". إذ لو قدر الضالعيون على أن يحرروا نقاشاتهم أو حتى صراعاتهم من "ثقالات" التاريخ القريب لليمن، وهو تاريخ مع تقديرنا لإنجازاته الإيجابية فإن أسوا سلبياته وهي العنف، والعنف ليس مجرد رصاصة بل هو قبل ذلك وبعده كلمة وموقف، لايزال مخزونها ليس فقط صالح للاستخدام، بل إنها الأكثر حضورا في ثقافتنا وقدرتنا.
ثم لو أنهم خاضوا جدلا، ضالعيا ضالعيا، ليس بمعنى مصارعة الضعفاء لبعضهم البعض، ولكن بمعنى الخوض في جدالات تخص حاجات المحافظة وقضاياها، وهو الجدل الذي سينشئ أيضا تحالفات "ضالعية ضالعية"، تحالفات لاهي سياسية ولا تناقض السياسة، بمعنى تحالفات حول قضايا لاتشترط الاصطفافات الحزبية، ولكن لاتعتبر نفسها بديلا للحزبية ولكن كل يعمل حيث يناسب الظروف والحاجات، فقضايا الحقوق العمالية مثلا لايجب أن تظل مرهونة بالعلاقات الحزبية ولكن أي نجاح فيها أو فشل لايعني تحول قادتها إلى بدلاء للحزبيين الذين يظل ميدانهم هو الصراع الانتخابي.
لو حدث ذلك فإني أعتقد أن الضالع قد تقود أول نشاط يتجنب الإخفاقات الدائمة للحركة الوطنية التي لطالما أراقت جهد المجتمعات المحلية في محاولات عنترية لم تقوي مركزا ولم تحمي محليا. يتبادل فيها الجميع إقصاء للجميع.
ولأننا نتحدث عن المؤتمر، فإن الضالع تتحداه مرتين، الأولى؛ تتحداه ككل حاكم – هل سيستغل الضالع لتأكيد أن أمام اليمنيين فرصة أن يديروا شئونهم المحلية بعيدا عن التنافس السياسي أثناء وقبل الانتخابات، كونهم مواطنين أولا وحاجياتهم لاتختلف وفقا لانتمائهم السياسي، أما الثانية فهي أن يدعم المركز فرعه ليقدم معارضة مختلفة تؤكد أنه حزب "شعبي" وليس مجرد "شهادة" في ملفات التوظيف..
* تنبيه
بيننا وأقرب انتخابات نيابية أقل من عامين.. ترى هل سيقرأ المؤتمر تجربته التي وإن نجحت في الفصل بين مراكز القوة والقوى من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، فإنها أوصلت المعارضة إلى حالة من اليأس من العمل السياسي، والخطاب الموضوعي. وعطلت قدرتها على البقاء أداة لليمنيين لتحقيق مصالحهم مما شجع الظواهر غير السياسية وغير الحزبية.
إن التطابق بين السلطة والأغلبية، تجربة عربية معروفة، ليس للمؤتمر فضل في إنجازها، وهي من تأكل الديمقراطية العربية نتيجة مجتمعها الأحادي الذي لايحسن توزيع قدراته وقواه، فيضع كل القوة لطرف ما حتى يبدلها لطرف آخر دفعة واحدة، وهو مايهدد الاستقرار والسلام أصلا. ويأكل الأغلبيات دائما من داخلها عبر شل فاعليتها بتحويلها إلى ساحة لصراع المنتقلين لها.
الجديد الذي نأمله أن يقدم حزب الرئيس صالح تجربة مختلفة، يحافظ فيها على أغلبية منطقية لتجنب قيود التحالفات الحكومية التي تشل الحكومات بقواعد التسويات على حساب التنمية، ولكنها أيضا تحفظ للتعددية بذرتها التي لم يتقوى عودها سياسيا بعد، وإن لاتزال قوية في صبغتها الاجتماعية.
الأحزاب ليست خصوما لبعض إلا أثناء الانتخابات، فإذا تحولت الانتخابات إلى وسيلة لـ"هرس" التعددية تفقد قوتها وتشجع كل ماهو غير حزبي وهنا مكمن خطر إضافي على تجربة نفخر بها.
[email protected]