الميثاق نت- استطلاع- عبدالكريم المدي: -
أكد عدد من الحقوقيين والناشطين أن دور الأمم المتحدة القانوني إزاء العدوان السعودي على اليمن يجب أن ينطلق من ميثاقها الأساسي والمواثيق الدولية، واحترام القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني وقانون محكمة الجنايات الدولية.
وقالوا في تصريحات لـ«الميثاق»: ان على الأمم المتحدة ان تقوم بدورها إزاء الجرائم السعودية التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني وان تؤدي دورها كما يجب، تأكيداً لمصداقيتها ودفاعاً عن سمعتها ودورها ومكانتها المتآكلة في العالم.
مشددين على ضرورة ان تضغط الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة على السعودية وحلفائها الغربيين بوقف العدوان على اليمن ومباشرة تعويض اليمنيين، وان تتمسك المنظمة الدولية بالورقة القانونية لمحاسبة قوى العدوان ومن يقف وراءها بعيداً عن اتفاقات سياسية.
موضحين أن الجرائم التي اقترفها السعوديون في اليمن لن تسقط بالتقادم، وعلى الأمم المتحدة توضيح هذه الحقائق للرأي العام بعيداً عن المراوغة والتدليس والضحك على الناس وعلى الضحايا الذين- ووفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والجنايات الدولية- لن تسقط حقوقهم، وهذا ما يجب أن تدركه المنظمة الدولية.. فإلى الحصيلة:
استطلاع : عبدالكريم المدي
> قال المحامي أحمد الشيخ - عضو نقابة المحامين اليمنيين:
- الأمم المتحدة اليوم أمام اختبار حقيقي ومحك ليس لها منه مناص، وعليها أن تفعل القوانين الدولية التي هي صالحة للتطبيق على الحالة اليمنية وما يجري في اليمن من ارتكاب جرائم جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على يد النظام السعودي وعلى يد الأنظمة التي تزود المجرمين بالأسلحة الغربية والأميركية، ومناقشة ما يجري وما يرتكب في اليمن بناءً على القانون الدولي الجنائي، وسنجد انه تماماً ينطبق على هذه الحالة ولو تم مناقشة اتفاقية روما الموقعة بين دول العالم وتعتبر اتفاقية دولية تمتلك حصانة دولية من الأمم المتحدة سنجد أنها تنطبق على الحالة اليمنية، كما لو تم تطبيق القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ونظام وقانون مجلس حقوق الإنسان العالمي ومحكمة الجنايات الدولية كلها تنطبق على الحالة في اليمن وكفيلة بتحويل السعودية وحلفائها للمحاكمات بمن فيهم الحكومة البريطانية التي تخالف القوانين البريطانية وخاصة القانون الذي يحرم ويجرم بيع الحكومة البريطانية أي أسلحة لأي دولة ترتكب جرائم وتقتل بها المدنيين والأبرياء وتدمر البنى التحتية.
وأضاف المحامي الشيخ: أعتقد أن الحقوقيين اليمنيين والعرب والدوليين المتعاطفين مع الحالة اليمنية معنيون اليوم بدرجة رئيسة بإثارة هذه القضية في المحافل الدولية ووضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام الحقيقة، والتي مفادها ان ما قامت وتقوم به السعودية وحلفاؤها من جرائم في اليمن لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تمحوها اتفاقية دولية وتجبّ ما قبلها، فهذا يتعارض وحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية قاطبة.
ولذا هناك فرصة ومادة مهمة وموثقة بيد القانونيين يمكن عرضها وتوظيفها في هذا الأمر وهي الضغط على المنظمة الدولية لمعاقبة السعودية وكشف الجرائم التي ارتكبتها والموثقة على الإعلام.. وعلى ممثلي الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وعلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة الضغط في اتجاه وقف العدوان بصورة نهائية واستصدار قرار من مجلس الأمن يلزم العدوان وكل أطراف الصراع بوقف كامل ودائم لإطلاق النار.
> من جانبه قال الدكتور والناشط الحقوقي عبدالملك محمد الشرعبي:
- أولاً من اللازم التوثيق الكامل لكل الجرائم وبمختلف الوسائل التي ترتكبها السعودية وأن لا تُهمل جريمة من الجرائم التي ارتكبتها..
ثانياً: من اللازم أيضاً وعبرمختلف المنظمات المحلية والدولية المشتغلة بالجوانب الحقوقية والإنسانية وغيرها الإبلاغ بما يحدث من جرائم بحق المواطن اليمني وبحق هذا الشعب وتزويدها بالوثائق المختلفة، سيما المنظمات المتواجدة في نطاق الدولة السويسرية وتوسيعها لنطاق الاتحاد الأوروبي ومن ثم أميركا والمجتمع الدولي عموماً، واستخدامها في هذا الظرف تحديداً في سويسرا والتواصل مع الوسائل الإعلامية وما تيسر من مثقفين وصحفيين ومشتغلين في الجانب الإعلامي والإنساني وإثارتها بمختلف الوسائل ، وتكون مسنودة بنصوص القوانين الدولية ذات الصلة وما أكثرها ، سواء القانون الدولي الإنساني أو الجنائي أو الاتفاقيات المختلفة أو اتفاقية روما أو ميثاق الأمم المتحدة أو القوانين والاتفاقيات الدولية، أو القوانين المعمول بها حالياً في الاتحاد الأوروبي وأميركا واستغلال النقاط التي فيها والتي هي كفيلة بإحراج الحكومات الغربية المتواطئة والداعمة للعدوان السعودي وفضحها من خلال القوانين المعمول بها من قبل حكوماتها والتي تجرم مثل هكذا جرائم وتجرم التعامل مع حكومات تقوم بها ، كما تمنع بيعها وتزويدها بالسلاح، وفي هذه النقطة سوف تحرج بالفعل الحكومات (الأميركية - البريطانية - الفرنسية) وغيرها..
ثالثاً: إذا أمكن- ان تحصل الصحف العالمية والاذاعات والتلفزيونات العالمية بمختلف اللغات على بلاغات شبه يومية عن كل الجرائم التي تقترفها السعودية بحق الشعب اليمني، لاسيما وأن الشارع الغربي بالذات يهتم بالتوثيق ويهتم بالجانب الإنساني وقضية الانتهاكات لحقوق الإنسان، عكس العرب الذين لا يهتمون بأي من هذه الأشياء، ويكتفون إما بالصمت أو الفتاوى المجنونة أو التهديد والوعيد.
وبهذا نكون قد حققنا ضغوطات وخلقنا رأياً عاماً عالمياً حول مجازر العدوان السعودي في اليمن، وعندها ربما يصبح من الطبيعي والمسلّم به أن تتجاوب الأمم المتحدة مع هذه المطالب، إضافة إلى أن تتجاوب أيضاً الحكومات الغربية، وترضخ للضغوطات في الشارع الغربي وللرأي العالمي ، وفي حال أثرت وطغت سياسة ولوبيات وفلوس العدوان على ذلك فسيكون مؤقتاً ولن يستمر إلى ما لا نهاية..
وفيما يخص المفاوضات اليمنية بجنيف فإن الأمم المتحدة لن تكون أحرص علي اليمن من أبنائها فهناك خطوط ومبادىء محددة تهم الأمم المتحدة وخاصة أعضاء مجلس الأمن وأهمها الحفاظ على مصالحها، التي كثير منها ليست مرتبطة بما يجري في اليمن، بقدر ارتباطها بدول العدوان.
وفي نهاية الأمر أعتقد أن ما تقوم به السعودية من جرائم حرب بحق اليمن والشعب اليمني تؤكد كافة المواثيق والقوانين الدولية أنها جرائم بحق الإنسانية لن تسقط بالتقادم ويجب أن تُثار القوانين الدولية التي تعتبر ما جرى ويجري هنا بأنه مجرم.
واختتم الدكتور الشرعبي تصريحه قائلاً: أستطيع القول إن الحفاظ على ما تبقي من أحياء ومن نسيج اجتماعي ومقدرات ومؤسسات دولة في هذا البلد، يعد مسؤولية مشتركة تهم كل يمني شريف، وفي حال أدرك العالم إيماننا بهذا وعودتنا لذاتنا ولمصالحنا، سيكون مساعداً لنا ولن يجد المبررات التي يتذرع بها بسبب شرعية أو تمرد وما شابه ذلك.
> وتحدث الحقوقي والناشط وليد الحسام - عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين- قائلاً:
- في هذه المرحلة ومنذ بداية العدوان السعودي على اليمن فإن مايجب على منظمة الأمم المتحدة القيام به واحترامه هو تحسين صورتها أمام العالم من خلال الالتزام بقواعد نظامها الأساسي الذي يلزمها بحماية الإنسان والدفاع عن حقوقه وحرياته وحقه في الاختيار والعيش والسيادة على أرضه والحياة بكرامة.. أعتقد أن دور المنظمة الدولية التي بات يشك الجميع في حياديتها ومهنيتها ويؤمن بعملها وفقاً لمعايير أميركية غربية تتنافى مع المواثيق الدولية ومع النظام الأساسي لها ..يتمثل فيما يخص العدوان على اليمن تحديداً بإعداد ملفات خاصة بالجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي ضد الإنسانية في اليمن وماقام به النظام السعودي من خرق للقوانين والمواثيق الدولية، وتقديم تلك الملفات إلى المحكمة الجنائية ومطالبتها بالتحقيق العاجل في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.. وباعتبار هذه المنظمة معنية بالدفاع عن الحقوق والحريات الإنسانية وحفظ السلام فإنها ملزمة أيضاً بمطالبة العدوان السعودي بوقف عدوانه على اليمن ورفع الحصار الهادف إلى ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب اليمني وإلزامه بإصلاح ما دمره وتعويض اليمنيين.
كما أن على الأمم المتحدة أيضاً، أن تلتزم بالجدية وصدق العمل في إنجاح المفاوضات الأخيرة في جنيف وغيرها، والتي من شأنها أن تجنب الإنسانية ويلات الحرب، وتنتقل من التصريحات الصحفية والمطاطية لأمينها العام ومسؤوليها، إلى الضغط الجاد وفقاً لنظامها الأساسي وقوانينها ومواثيقها وإعمالها واصدارها بطريقة نصوص ملزمة.
موضحاً أنه بالنسبة لجرائم الحرب التي ارتكبها آل سعود بحق اليمن أرضاً وإنساناً فمن المؤكد أنها لاتسقط بأي شكل من الأشكال، إذ ان ميثاق الأمم المتحدة وقانون محكمة الجنايات الدولية نص على عدم قابلية تطبيق قواعد التقادم بسريان المدة أو بغيره على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كذلك فإن الاتفاقات السياسية لن تعفي آل سعود من العقوبة عن جرائمهم، ولا يزيل عقوبة جرائمهم في اليمن أي تعويض، ولاتنتهي محاكمتهم بأية مدة.