الميثاق نت -
طالب عدد من الحقوقيين والقانونيين بضرورة محاكمة الخائن عبدربه منصور هادي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصفته منتحلاً لصفة رئيس الجمهورية واستدعاء الخارج للعدوان على اليمن، لافتين إلى أن عدم القيام بخطوات عملية وملموسة في محاكمة بقية المجرمين والخونة المتورطين مع العدوان السعودي والذين شاركوا بارتكاب العديد من الجرائم وكذا قيامهم بكل الأعمال المخلة بحق وطنهم وفي مقدمتها الخيانة الوطنية وفقاً للدستور اليمني والقوانين النافذة أمر محبط لأبناء الشعب اليمني، سيما أسر الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان بصورةمباشرة.
وقالوا في تصريحات لـ«الميثاق»: إن المبررات التي تُطرح للحيلولة دون استكمال الخطوات التي اتخذت خلال الفترة الماضية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والتي قدمت لها مجموعة من ملفات المتورطين وعلى رأسهم عبدربه منصور هادي ، مبررات ليست واقعية وغير مقنعة في ظل استمرار العدوان.. ورفض القبول بالهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة بهدف تهيئة المناخات الملائمة للحوارات في جنيف وبرعاية أممية ومعها أيضاً جهود الأشقاء في سلطنة عمان..لافتين إلى ان جرائم هادي ومرتزقة الرياض لا يمكن أن تسقط بالتقادم.. فإلى الحصيلة :
استطلاع / عبدالكريم المدي
مرتكبو جرائم العدوان والحصار يجب أن يعاقبوا عاجلاً أم آجلاً
وتحدث المحامي أحمد الشيخ قائلاً: لاشك أن عدم اتخاذ خطوات قانونية للشروع في إجراءات محاكمة المتورطين بالتعاون مع العدوان الخارجي ضد بلادنا أمر محبط لدى معظم الناس، خاصة أهالي الشهداء والجرحى وكل من يعز عليهم حرية واستقلال اليمن والمتضررين بصورة مباشرة من نتائج العدوان وإن كان الشعب بأسره متضرراً بصورة مبدئية ، لكن يبدو أن هناك بعض الموانع الفنية والظروف الأمنية والوضع العام الذي تمر به البلاد يؤخر قضية استكمال تجهيز ملفات بقية الأشخاص المتورطين مع العدوان السعودي، لأنه أصلاً قد سبق وأن رُفعت دعاوى قضائية ضد مجموعة من الخونة وعقدت جلسة من جلسات المحاكمة أمام المحكمة المختصة .
وأوضح المحامي الشيخ أن هناك موانع من قبيل إبقاء باب الحوار والمناقشات مفتوحاً، لأن القيام بخطوات جادة وشاملة لكل من ثبت تورطهم مع العدوان ، سوف يؤثر على مجريات الحوار والجهود التي تتخذ على مستوى الداخل والخارج والتي تهدف إلى وقف العداون والاقتتال الداخلي وحل الأزمة التي تمر بها البلاد سلمياً ، وفي كل الأحوال- كرأي شخصي لي- إن قضايا من هذا النوع لابد للقيام بمحاكمة متورطين فيها أن تتوافر لها شروط وظروف كثيرة ومتداخلة ومترابطة كتهيئة الأجواء والرأي العام والجانب الأمني والمحاكم المهيأة وفريق محامين وحقوقيين وإعلام وتجميع الأدلة والبراهين ، وإن كانت هذه الأخيرة متوافرة ، إلى جانب الظروف السياسية المواتية وغيره.
واختتم تصريحه بالقول: إن جرائم من هذا النوع واضحة وبراهينها موجودة وأضرارها ونتائجها جسيمة تمسُّ شعباً كاملاً، يُقتل ويجرح منه بعشرات الآلاف وتدمر بُناه التحتية ومقدراته ومنشآته ومصالحه ويحاصر ويجوع وغير ذلك، ولابد أن تتم محاسبة مرتكبيها وألاّ تسقط بالتقادم، وهذا ما تؤكد عليه القوانين المحلية ، أو الوطنية وكذا القوانين والمواثيق الدولية فكلها تؤكد على محاكمة ومحاسبة مرتكبيها سواء عاجلاً أم آجلاً..
هادي سيُحاكَم بانتحاله صفة الرئيس
قال المحامي محمدمحمد المسوري : هذه القضية مهمة ، وتستحق أن تُثار وفقاً لرؤية قانونية وحقوقية ولعل هذا ما تقومون به في «الميثاق»، وبالتالي أعتقد أن جملة من الأسباب وراء هذا الأمر ، لكن علينا أن لا نغفل حقيقة ومعطيات وقعت وهي أن المحكمة الجزائية المتخصصة تجري الآن محاكمة من شارك وحضر مؤتمر القمة العربية الأخيرة التي عقدت في مارس من العام 2015م في مدينة شرم الشيخ والتي تم فيها تجديد تقديم الطلب بالعدوان السعودي والعربي على بلادنا وقدم ذلك الطلب من رئيس الوفد في القمة وهو عبدربه منصور هادي وهذه القضية موثقة لدى الجهات المعنية ..كما قدمت النيابة عبدربه منصور هادي باعتباره منتحلاً صفة رئيس الجمهورية ومزوراً لها، وهذا الكلام كلام قانوني ومسؤول، لم نرمِ به جزافاً فهادي من ناحية قانونية وحتى اخلاقية قد انتهت ولايته المحددة بمرور العامين التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة..
ومن حيث بقية المتهمين فيجب محاكمتهم بارتكاب الخيانة الوطنية ومشاركة العدوان جرائمه بحق الشعب اليمني.. أستطيع القول إن ملفات هذه القضايا المهمة يجري التحقيق فيها وستقدم، كما أعتقد ، فور استكمال التحقيقات للمحكمة .
محاكمة الخونة أولوية والملفات تُستكمل أمام القضاء
أما الناشط الحقوقي حسن المرتضى فقال: في الحقيقة طرق هذه القضية مهم جدا لأنه يهم ويشغل معظم شرائح أبناء الوطن، سيما بعد مرور حوالي تسعة أشهر من الحرب التي تشنها السعودية على بلادنا وترتكب فيها جرائم حرب مكتملة الأركان بشهادة وتأكيد هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية كمنظمة العفو الدولية وهيومين رايتس ووتش ، وغيرهما من المنظمات والجهات المحايدة التي تؤكد من خلال تقارير موثقة وميدانية ارتكاب السعوديين جرائم حرب ، وهذه التقارير في الواقع تدفع في اتجاه أنه لم يبق أمام اليمنيين إلا طرق باب القضاء ومحاكمة العناصر اليمنية التي تتآمر على البلد وتساهم في قتل أبنائه جنباً إلى جنب مع العدوان .
وأضاف المرتضى: ربما إجراءات المحاكمة لم تبدأ لعدة اسباب أولها ان مرحلة المحاكمات تأتي بعد انتهاء الحرب وثبوت التورط بأدلة قاطعة.. وثانيها ربما أن الهيئات القضائية غير مكتملة بسبب ظروف الحرب.. وثالثاً وهو الاهم بدء المحاكمات ربما يثير أهالي المتعاونين مع العدوان وهذا ما يسبب اصطفاف بعض اهاليهم وقبائلهم مع العدوان تعاطفاً منهم مع ذويهم خصوصاً ان بعض الحالات لا يكون فيها ادلة دامغة على التورط وربما لإفساح تفعيل النبذ المجتمعي قبل النبذ والإدانة القضائية وربما لإفساح المجال لهم للتوبة والتراجع عن ذنب خيانة الوطن خصوصاً ان بعضاً ممن تورطوا تم قتل بعض اهاليهم من قبل العدوان وهو ربما باب للتوبة.