الميثاق نت -
أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المالية والإدارية وتحسين البيئة الاستثمارية وكذا تطوير الشركاء مع شركاء التنمية والمضي في مسار الاندماج في مجلس التعاون , بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة إلى جانب توسيع المشاركة السياسية.. وحماية الحقوق والحريات لكل شرائح المجتمع.
وقال إن الحكومة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى مضاعفة الجهود التنموية بالاستناد إلى توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح , وما تضمنته مصفوفة برنامجه الانتخابي.. من أهداف وسياسات.. وإجراءات لتوسيع خيارات التشغيل .. وإيجاد فرص العمل للشباب.. ورفع القدرات الاستثمارية والتشغيلية للحكومة.. في قطاعات البنى التحتية وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة..
واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان الحكومة وضعت برنامجها التنفيذي لتحقيق تلك الأهداف واستيعاب التوجيهات الرئاسية.. بما في ذلك توجيه رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مليار دولار لزيادة الطاقة التوليدية للكهرباء.. والذي من شأنه رفع قدرات القطاع الصناعي.. وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.. وكذا تخصيص مليار دولار لإيجاد فرص عمل للشباب .. والمساهمة في امتصاص البطالة والحد من الفقر.. وذلك من خلال الاستفادة من الاحتياطي النقدي.. الذي وصل إلى 7103 ملايين دولار حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري.. إلى جانب الاستثمار الأمن لمدخرات المؤسسات التأمينية .. بما يساهم في تنشيط الاقتصاد ويحقق النمو المعقول لتلك المدخرات.
وذكر الدكتور علي محمد مجور في كلمة له امام اجتماع الدورة الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام انه تم خلال الفترة الماضية إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد وإصلاح نظام المناقصات والمزايدات العامة.. حيث توجت هذه الإصلاحات بصدور قانون المناقصات والمزايدات العامة.. والذي سوف يساهم في تعزيز الإدارة الرشيدة والحد من الفساد و تعزيز استقلالية القضاء وتطوير وتحديث أداء نيابات ومحاكم الأموال العامة , ورفع مستوى التنسيق والتكامل بينها.. وبين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاضافة الى مواصلة عملية إعادة البناء والهيكلة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. بما يضمن استقلاله الكامل مالياً وإدارياً من السلطة التنفيذية وكذا إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمضي في استكمال بنائها المؤسسي فضلاً عن الشروع في تنفيذ استراتيجية إدارة المالية للدولة.. في إطار الخطة التنفيذية المدعومة من قبل المانحين.. الأمر الذي سوف يساهم في رفع مستوى أداء وكفاءة الموازنة العامة.
واضاف رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تتابع تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين ,لدعم جهود التنمية في اليمن للتغلب على التحديات التنموية.. وتمكين اليمن من تحقيق نجاحات ملموسة في جهود التخفيف من الفقر.. وخلق فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي.. وإحراز تقديم في مؤشرات التنمية البشرية.. بما يعزز جهود اليمن لبلوغ أهداف التنمية الألفية..
موضحا ان تعهدات المانحين ساهمت في تغطية نسبة كبيرة من الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري 2007-2010م، وان إجمالي التعهدات حتى يونيو 2007م بلغت حوالي 66 0’5 مليار دولار.. منها 2300 مليون دولار من مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. و 1847 مليون دولار تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية و919 مليون دولار تعهدات الدولة الصديقة.. تم تخصيص ما نسبة 59% من تلك المبالغ لتمويل المشاريع التنموية في القطاعات الإنتاجية ( الزراعة والسمكية والنفطية) بمبلغ 3’121 مليون دولار.. وقطاع البنية التحتية طرق وكهرباء ونقل 1132 مليون دولار .. ومبلغ 947,7 مليون دولار لقطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان .. وتحديداً التعليم والصحة وبرامج التخفيف من الفقر.. وأخيراً تخصيص مبلغ 244,6 مليون دولار للإصلاحات المؤسسية والحكم الجديد , في حين بلغ ما تم التوقيع عليه من تلك التعهدات هو فقط 16.5% .. في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لتلك التعهدات .. منها إنشاء وحدات جديدة لتنفيذ المشروعات في عدد من القطاعات (الطرق , الكهرباء , التعليم الفني , والزراعة , والري) .. وفق أسس شفافة وآلية عمل مرنة ..
مشيرا إلى إن تراجع إنتاج النفط وأحداث صعدة والزيادات السعرية العالمية للمواد الأساسية فضلا عن المتغيرات التي تمر بها المنطقة عموما قد ألقت بضلالها على الوضع الاقتصادي اليمني.
لافتا الى أن هناك مؤشرات ايجابية تبشر باكتشافات نفطية وغازية بكميات تجارية في مناطق متعددة من اليمن ,مشددا على ضرورة الاتجاه الجاد لتطوير بدائل غير ناضبة مثل تنمية القطاعات الواعدة .. وتكثيف عملية المسح الجيولوجي والاستكشافات النفطية والغازية والمعدنية .
وحول أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية , قال الدكتور علي مجور ان التضخم: وصل نهاية 2006م إلى حوالي 16.5% نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الفواكه والخضار وعدم إصدار أذون الخزانة في حين حافظت السياسة النقدية على أسعار فائدة موجبة .. وخاصة بعد انخفاض التضخم .. وبقيت نسبة الاحتياطي الإلزامي على الريال 10% والعملات الأجنبية 20% .. وكانت قد ارتفعت إلى 30% .. والهدف من رفع الاحتياطي الإلزامي .. هو الحد من الدولره والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.. وقد أدت هذه السياسة دورها .. وانخفضت الدولره إلى حوالي 49%بينما كانت قد وصلت إلى حوالي 52%.
كما ارتفعت القروض والتسهيلات التي تمنحها البنوك التجارية والإسلامية للقطاع الخاص .. بحوالي 55 مليار ريال .. وبنسبة زيادة 22% وساهم ذلك في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو .. حيث كانت في نهاية عام 2006م حوالي 263 مليار ريال .. وأصبحت في نهاية يونيو 2007م حوالي 318 مليار ريال كما زاد الدين العام الداخلي في يوليو إلى 491 مليار ريال .. بينما كان نهاية عام 2006م حوالي 445 مليار ريال وبنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي فيما انخفضت نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% , معتبرا ان هذه النسبة من أقل النسب في الشرق الأوسط حيث يصل حالياً حوالي 5.5 مليار دولار .
و أرتفعت ودائع البنوك التجارية والإسلامية إلى حوالي 942 مليار ريال في نهاية يونيو 2007م .. وخاصة الودائع لأجل والتوفير بالريال.. بينما كانت في أواخر ديسمبر 2006م حوالي 853 مليار ريال .. ويعود ذلك لزيادة الوعي المصرفي .. واستقرار سعر الصرف وارتفاع الفائدة على الريال .. بالمقارنة مع العملات الأجنبية.
وحول تنمية بيئة الاستثمار استعرض الدكتور مجور الية العمل بنظام النافذة الواحدة لتعامل مع الاستثمارات وتسليم الاراضي مجانا للمشاريع الاستثمارية بالاضافة الى اعادة هيكلة هيئة الاستثمار , كما اشار الدكتور علي محمد مجور الى انه تم اصدار التوجيهات بتسليم الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للاستثمار لتقوم بالإسراع في إقامة هذه المناطق تلبية للطلبات الكثيرة على إقامة المشاريع في هذه المناطق.. وتحقيقاً لمبدأ النافذة الواحدة التي يتعامل معها المستثمر .. وتقوم الهيئة العام للاستثمار ووزارة الصناعة حالياً بإعداد البرامج العملية والأطر التشريعية والإدارية لتنفيذ هذه التوجيهات.
مشيرا الى ان المؤشرات اثبتت تحقيق قفزة كبيرة في مجال النشاط الاستثماري منذ انعقاد المؤتمر وحتى الآن والتي تمثلت في الإعلان عن إقامة مشاريع استثمارية استراتيجية كبرى تتمثل في مشاريع سياحية وسكنية ومصافي بترول ومصانع أسمنت كبيرة .
وأوضح رئيس الوزراء ان إجمالي المشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2007م بلغ (182) مشروعاً.. توفر ما يقارب 19الف فرصة عمل.
امام ما يتعلق بالأوضاع التموينية وحركة الأسعار , فقد اشار رئيس مجلس الوزراء الى الارتفاعات غير مسبوقة لأسعار السلع الأساسية عالميا , واكد ان أولت الحكومة منذ تشكيلها الأوضاع التموينية والأسعار عناية وأولوية في نشاطها العام وان الاوضاع الأوضاع التموينية قد تميزت إجمالاً بالاستقرار العام من خلال وفرة السلع والبضائع في الأسواق .. خاصة المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز .. والحليب والزيوت وغيرها..
سبتمبر نت