|
| |
|
حوار/ توفيق الشرعبي -
.. ابتعدنا قليلاً عن اللقاء الصحفي عندما وجدنا قلب الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة متَّسعاً لحوار لايخلو من المواجهة وحديث لم يجانب الوضوح ولم يفتقد للمصداقية.. لقد عاب على الحكومة تصفيتها للمؤسسات التجارية بشكل أو بآخر.. كما أكد أن الحديث عن الارتفاعات السعرية العالمية ليس تهرباً من المسئولية.. مشيراً إلى أن الحقيقة والصراحة والوضوح لم تكن موجودة منذ البداية حول هذه المسألة.. منوهاً الى ان وضع المهدئات لاتنفع ولابد من المعالجة.. ونقاط أخرى مهمة تحدَّث عنها المتوكل في حديث لـ»الميثاق« تستحق القراءة بضراوة.. فماذا قال؟ ^ بداية كيف هي تصوراتكم وخطواتكم حيال ما يجري الآن من احتقانات سعرية؟ - في البدء جميعنا يعلم بداهة أن انتقال اليمن إلى اقتصاد السوق في إطار الإصلاح المالي والإداري منذ 1995م تطلب تغيير دور ومهام الدولة وأيضاً فتح المجال للقطاع الخاص وآليات عمل السوق في هذا الجانب.. وبالتالي فإن ما نشاهده حالياً وبالذات في السلع الأساسية يأتي نتيجة- محدودية المستوردين والتجار الذين يعملون في إطار السلع الغذائية، حيث أحياناً لايتعدى عددهم أصابع اليد، ومن ثم يتشكل وضع احتكاري.. والوضع الاحتكاري بمفهومه النظري سيطر على نصيب كبير من حجم السوق وقد لايمارس الذي يكون في وضع احتكاري الاحتكار لهذه السلع لأن الممارسة مرحلة أخرى تثبت من خلال وسائل مختلفة منها التحكم في الكميات المختلفة التي تضخ الأسواق، أو السيطرة وتحريك الأسعار وفق اتجاهات معينة.. والمعالجة لمثل هذا الوضع أن يتم تعزيز المنافسة في إطار آليات السوق، ولايمكن أن نتبنى آلية سوق ثم نحيد عنها في حالة معينة أو وضع غير مناسب، يجب أن يكون هناك فكر واحد يتعامل مع القضايا من خلال الفكر والفلسفة الاقتصادية ومن خلال الأدوات المتاحة لنا في هذا الجانب.. إن الحكومة سعت إلى توسيع دائرة السوق من خلال تعديل المادة (28) من قانون التجارة بما يفتح المجال لممارسة الاستيراد لغير اليمنيين وبالتالي يساعد على تعزيز المنافسة وإعطاء قوى العرض والطلب فاعليتها في إطار الأسواق التي فيها تركز بشكل حقيقي، حيث تبين لنا على سبيل المثال ان درجة التركز في سوق القمح والدقيق تصل إلى (0.3٪) تقريباً بما يعكس العدد المحدود الذي أشرت إليه وهو احتكار القلة، إن التعامل مع جذور المسألة يتطلب تقييم الوضع الراهن ابتداءً من اليمن ليس فقط فيما يتعلق بالقمح والدقيق وإنما في الكثير من السلع الأساسية التي تعتمد على الاستيراد.. انتاجنا من الحبوب لايتجاوز 5٪ من الاستهلاك وبالتالي نركن إلى الاستيراد حوالي 95٪ وهذا طبعاً مؤشر خطير للغاية ربما أغفلناه في الفترات السابقة. لا نتهرب ^ من ناحية موضوعية ربما تكون مقولة الارتفاع العالمي والسوق العالمية هي صائبة وصحيحة لكن أنتم كوزارة معنية ضمن حكومة تقوم على شئون البلد والناس تتحملون مسئولية حماية مواطنيكم وابتكار حلول ومعالجات ولو بصورة استثنائىة ومؤقتة.. هل أنتم راضون بالاكتفاء بحجة السوق العالمية وهل تشغلكم مسألة الانفلات في الأمن الغذائي بطريقة أو بأخرى؟! - طبعاً لا أحد يرضى عن تدهور معيشة المواطنين لأنها مسئولية وهمُّ على عاتق أي مسئول في الحكومة أو خارجها.. لكن معالجة الأوضاع في الوقت الراهن تختلف عن الآليات التي كانت سابقاً.. نحن بصدد بناء دولة عصرية مؤسساتية تعتمد على الصراحة والمصداقية في تحمل هم المواطنين وبالتالي إذا كان هناك أوجه قصور فلأننا لم نطرح موضوع الأسعار من البداية بشكل صريح ومعلن أمام الجميع وبيان الحقائق والأسباب.. وفي كل الأحوال عندما نتحدث عن ارتفاعات عالمية لايعني التهرب من المسئولية الملقاة على عاتق الأجهزة الحكومية وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة.. ولكن إذا كان هناك ارتفاعات ليس بمقدورنا أن نتحكم فيها فيجب أن نقبل بالأمر الواقع، ونبحث عن أدوات أخرى لمعالجة الاختلالات الموجودة في الأسواق ومحاولة التخفيف من الضغط عن المواطنين بهذا الشأن.. كما أنه لايمكن للدولة بإمكاناتها المحدودة أن تعالج كل مايحدث من صعوبات ومشاكل من خلال تدخل مباشر حتى لايتأثر المواطن. بطبيعة الحال لابد أن تتحمل الدولة والحكومة مسئوليتها بدون أدنى شك.. ومن هنا كانت النظرة في دراسة المعالجات والمقترحات الأخيرة بهذا الاتجاه. محاذير الدعم ^ في الأزمات الطارئة والأحوال الاستثنائىة كالتي نعيشها اليوم ألاّ يمكن أن تلجأ الوزارة إلى خيار متاح وهو عودة الدعم للسلع الأساسية- قمح ودقيق- مؤقتاً وماهي المحاذر المتوقعة وهل ممانعة البنك الدولي من هذه المسألة حتمية ونهائىة لايمكن التفاوض حولها بصورة مؤقتة؟ - أرجو ألا نلوم البنك الدولي على الصغيرة والكبيرة فهو ليس له دخل بهذه المسألة والدولة عندما تقدم مقترحات تدرسها بالطبع وتنظر في جدواها.. وعندما نسمع مقترحاً من طرف أو من آخر فيما يتعلق بالدعم فلا نسعى أو نجري لتطبيقه.. الدعم له محاذير كثيرة ونحن حقيقة عانينا منه سنوات طويلة.. وجميعنا يتذكر أن الدعم لم يكن موجهاً إلى الفئات المستهدفة وإنما استفاد منه فئات محدودة للغاية وحققت ثروات عظيمة من ورائه.. ومازلنا اليوم نعاني من الدعم الموجه للديزل.. فالديزل يكلف الدولة 450 مليار ريال وهذا مبلغ يمثل ثلث الميزانية، ومن المستفيد منه، هل هو المواطن..؟ إذاً لانريد أن ندخل في متاهة حقيقية لن نخرج منها إلاَّ بعد سنين وبعد اختلالات كبيرة.. نحن لم نتمكن من الخروج من دعم القمح والدقيق إلاَّ بعد معاناة وسنين طويلة وتضحيات كثيرة.. كما أننا حاولنا من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي أن نعيد النظر في استهداف الناس محدودي الدخل والفقراء وإيصال المعونات مباشرة إليهم.. وحقيقة ان الآليات التي ترتبت على الدعم خلقت اختلالات في الاقتصاد اليمني مازلنا نعاني منها إلى اليوم بما في ذلك القطاع الزراعي، وبالتالي القضايا لا تأخذ بعواهنها وإنما يجب أن تدرس وتقدر ايجابياتها وسلبياتها في نفس الوقت.. الآن نحن بصدد التفكير إذا ما أردنا التوسع في الانتاج اليمني للقمح على المستوى المحلي فينبغي أن ندعم المزارع ولا ندعم المستهلك. صوامع الغلال المشكلة ليست في الصوامع ^ إحدى الآليات البديلة كانت اللجوء إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية لشراء وبيع الدقيق والقمح بأسعار معقولة.. كم يمكن أن تصمد هذه الآلية، وهل لدى المؤسسة إمكانات كافية للتدخل المستمر والخدمة الحقيقية، مع العلم انها لاتمتلك صوامع غلال خاصة بها حيث والصوامع مملوكة للقطاع الخاص؟ - ليست المشكلة بالصوامع فهي متاحة الآن في الوطن سواءً أكانت مملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص المهم انها تفي بمتطلبات واحتياجات مخزون استراتيجي لليمن على الأقل لفترة »6 أشهر«.. إذاً لايوجد إشكالية بما يتعلق بالطاقة التخزينية للصوامع.. وإنما القضية كيف يتم التنسيق وبرمجة وصول المواد الاستهلاكية الأساسية بحسب الاحتياجات اللازمة لها.. ثم بعد ذلك نتساءل عن دور المؤسسة والقطاع الخاص في توفير السلعة بسعر مقبول ومعقول؟.. الحكومة تسرعت.. ^ إذاً ما دور وزارتكم تجاه محدودي الدخل؟ - بشكل أساسي- كما أشرت- بأن تدخل الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية هي في المؤسسة الاقتصادية اليمنية والحكومة تبنّت تصفية المؤسسات التجارية الأخرى »مؤسستي الحبوب والتجارة الخارجية« في وقت سابق وهذا وضع يمكن تقييمه على أثر رجعي من الآن وقد تكون الحكومة تسرعت بشكل من الأشكال في هذا الجانب، لكن نحن الآن أمام أمر واقع ويجب التعامل معه بواقعية ولدينا المؤسسة الاقتصادية كأداة وحيدة للتدخل، ولكننا نريد أن نتفادى الاختلالات الموجودة في الأجهزة الحكومية التي لاندعي أنها صافية 100٪ من الاختلالات.. يجب أن نتعامل مع الواقع وهذا هو المدخل الحقيقي لحل الاشكالية.. نحن لانريد ان تقوم المؤسسة بالتدخل بشكل يتجاوز إمكاناتها وطاقتها ونواجه باختلالات أخرى ونجد أن الكمية التي تم استيرادها اتجهت إلى جهات غير مستهدفة في هذا الشأن لذا لابد أن تكون العملية مدروسة.. إذاً لابد أن تتحمل الدولة والحكومة مسئوليتها تجاه مايحصل ودور المؤسسة دور أساسي بهذا الشأن لذا حاولت الحكومة تعزيز الكميات التي تستوردها لتخفف من ضغط الأسعار التي تفرض من قبل القطاع الخاص، ولهذا استطعنا من خلال المؤسسة ان نهدئ الأسواق في هذا الاتجاه وأن نقدم هذه السلع وبالذات لمحدودي الدخل.. لكن في الأخير لانريد أن نضع »مهدئات« فقط وإنما نضع »معالجات« لهذه المسألة.. خمسة.. فقط! ^ عملياً كم عدد الموردين والتجار الذين لديهم تراخيص معتمدة لاستيراد القمح والدقيق، وهل العدد المحدد لهؤلاء قلّص خيارات التنافس وأوضع السوق في قبضة احتكار آخر أنتج أزمة سعرية مضافة إلى أزمة السوق العالمية، وهل التراخيص لعدد أكبر ممكن، وإن كان كذلك فلماذا لايتم وإلى أي مدى سوف يسهم في حل جزء من المشكلة؟ - طبعاً نحن انهينا تحرير التجارة وبالتالي لايوجد مبرر للتراخيص وأي تاجر يستطيع استيراد الكمية التي يريدها ولايوجد أي قيد في هذا الشأن سوى قيود طبيعية وبنيوية.. وحالياً كبار المستوردين وعددهم خمسة هم من يسيطر على سوق القمح والدقيق من خلال امتلاكهم للبنية التحتية اللازمة لهذا النشاط الاقتصادي »الصوامع أو المطاحن وآليات وسائل النقل المختلفة« وهذا هو الشيء المحدد والواضح ولهذا نسعى لتعزيز المنافسة وإيجاد قاعدة أوسع تمكن مجموعة أخرى من رجال المال والأعمال من المنافسة وكذلك توفر كماً إضافياً للحلقة التالية في السوق وهم تجار الجملة والتجزئة لتوزيع القمح والدقيق. القطاع الخاص.. مبادرة غائبة ^ ولماذا لايتم هذا حتى الآن؟ - السوق مفتوح والحكومة تشجع مثل هذا النشاط ولكن تبقى المبادرة على القطاع الخاص ونحن حقيقة نتواصل مع عدد كبير من هذا القطاع الذين ربما يتشجعون للدخول في هذا النشاط لكن البنية التحتية تقف أمامهم- بمعنى لو تقدم أحد التجار أو المستثمرين وليس لديه بنية تحتية ستصبح التكلفة عليه أكبر بكثير من المستوردين الموجودين، وبالتالي لا يستطيع التنافس.. إذاً العملية ليست مجرد استيراد كميات من القمح والدقيق وإنما يتطلب أن يكون هناك بنية تحتية.. ونحن قد عرضنا تقريراً على مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية حول أهمية تعزيز صوامع الغلال من قبل الدولة وأيضاً هناك مشروع لتوسيع صوامع الغلال في ميناء عدن بإدارة الموسسة الاقتصادية الى حوالي ٠٠١ ألف طن واقامة صوامع للغلال في ميناء الصليف سعة ٠٠١ ألف طن ومع التأكيد على القطاع الخاص على اقامة صوامع ليس فقط في الموانئ ولكن ايضاً في مناطق التركز السكاني حتى تتكامل البنية التحتية وتفتح المجال لفاعلين آخرين لتوزيع القمح. نقرُّ بالضعف ^ من الواضح أن ضعفاً وقصوراً معيباً -إن جاز لي التعبير- تعاني منه أجهزة الرقابة والادارات المختصة بهذا الدور في وزارتكم ولم تثمر المعالجات الموعودة شيئاً ذي بال.. هل تفعيل جانب جهاز الرقابة والمساءلة في مسار السوق مشكلة أبدية؟ - كما أشرت أن التحول الاقتصادي أبقى على الدور الاشرافي والرقابي لوزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها بما يتعلق بالأسواق، ولدينا آليات عمل في هذا الاطار في الديوان العام وفي مكتب الوزارة في المحافظات ولكن نقرُّ دون تردد أن هناك ضعفاً في أداء هذه الأجهزة، كما هو موجود في كافة أجهزة الدولة.. الأمر ليس محصوراً على الرقابة والاشراف والمسئولية المتعلقة بالاسواق ليست محصورة على وزارة الصناعة والتجارة فحسب وإنما هناك أدوار لكثير من الجهات الحكومية بما في ذلك السلطة المحلية وأجهزة اخرى كالنيابات والمحاكم والأمن وكذلك المواصفات والمقاييس. والمعالجة الحقيقية ترتبط بالاصلاح الاداري للدولة وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي رفعته الوزارة لاعادة هيكلتها بمسار سريع.. وهو أمر مهم ولابد أن نقوم به في ضوء الصعوبات والمعوقات والتطورات الحالية.. لأن الهيكل الموجود الآن لايزال يعايش فترات سابقة لا تتواكب مع المتطلبات الآنية.. نحن بدأنا بتشكيل الفرق المحورية وسيتم مساعدة الوزارة في اعادة الهيكلة من خلال المشروع الألماني ومشروع تحديث الخدمة المدنية باعتبار الأخير جزءاً من الاصلاح الاداري الشامل والمواكب للاصلاح الاقتصادي.. كما لدينا اجراءات أخرى بخصوص المتابعة ومنع الاحتكار. قصور الآليات: غلاء الأسمنت ^ لنقل إن أزمة القمح والدقيق تعود الى أزمة عالمية خارجة عن مسئوليتكم وإرادتكم، حسناً،، فلماذا الارتفاع والأزمة في أسعار الأسمنت والغاز رغم كونها محلية ٠٠١٪؟ - بنفس المبررات والعوامل المحلية فعندما تحدث شحة في العرض يترتب على ذلك اختلال آلية السعر.. هناك قلة في المعروض وزيادة في الطلب لذا ترتفع الأسعار.. وتذكرون جيداً أن أزمة الأسمنت بدأت منذ أربعة أشهر حيث بلغ سعر الكيس ٠٠٨١ ريال في بعض المحافظات وناقشنا الموضوع بشكل شفاف وألقينا باللوم بشكل مباشر على آلية البيع والتوزيع وتم الرفع بالتقارير والتوصيات بشأن ادارة هذه الأزمة، لكن اليوم نشاهد سعر الأسمنت تراجع الى حدود الـ٠٠٢١ ريال وربما أقل في بعض الحالات.. وهذا يعني أننا لم نغفل القضية بسبب أو بآخر.. ونحن بصدد معالجة جذرية لها من خلال عمل مصانع الأسمنت بآلية السوق وأيضاً اعادة هيكلة المؤسسة اليمنية للأسمنت لتقوم بدورها المتوقع في وضع السياسات في مصانع الأسمنت المختلفة.. كما أن هناك مصانع قطاع خاص ستبدأ مباشرة انتاجها قريباً وبالتالي سيصبح السوق تنافسياً ولا يمكن أن تركن مصانع القطاع العام للأوضاع السابقة. أما بخصوص الغاز فكما طرح وزير النفط والثروات المعدنية بأن الارتفاع الأخير لسعر الدبة الغاز هو بسبب اعمال صيانة في الوحدات في محافظة مأرب وبالتالي شحت الكميات المعروضة وبعد أن تم استكمال الصيانة عاودت الانتاج كما كان وتراجعت الأسعار.. القضية الأساسية حقيقة هي وضع خطط طوارئ لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة والعمل على برمجية ووضع توقعات مسبقة تمنع شحة العرض الذي يخلق هذه الاختناقات. توقعات السوق العالمية ^ تتوقعون على المستوى المنظور والمتوسط ثبات أم تراجع أم تصاعد مستمر في الأسعار العالمية للقمح والدقيق؟ - الحقيقة كما شهدنا خلال العام المنصرم بالنسبة للقمح والدقيق هناك عوامل مختلفة ونحن لا نتحدث عن سوق واحدة وإنما دول عدة تنتج القمح وتصدره.. ولو حاولتم الدخول في بورصة القمح للاطلاع ومتابعة المعلومات والبيانات ستجدون أن هناك تقلبات كثيرة بين الارتفاع والانخفاض لذا هي بورصة متقلبة ودرجة التأكد منخفضة للغاية لكن العوامل الأساسية بشكل واضح تتجسد في العامل المناخي سوى تعلق بالجفاف أو بالفيضانات وعوامل أخرى. لا نرد تهمة بتهمة ^ أصبحت القضية فوق ما هي »معاناة للمواطنين« استغلالاً من قبل قوى معارضة لخدمة أهداف حزبية ضيقة.. كيف ستفوتون الفرصة على هذه القوى؟ - كما اعتدنا فالمعارضة بطبيعتها تبحث عن اختلالات وصعوبات ومشاكل قد تواجه أية حكومة وبالتالي تعمل على تعظيمها وتكبيرها وتحاول أن تستثمرها وتستغلها لأهداف ضيقة ومأزومة ودورنا ينبغي أن يبني على الوضوح والشفافية وهذا هو المدخل الأساسي الذي نسطتيع من خلاله أن نقضي على الباطل في الكثير من الدعاوى التي سمعناها مؤخراً من المعارضة.. والتي يمكن تفنيدها من خلال اعطاء الحقائق.. واذا كان هناك دحض من قبل المعارضة لما قالته الحكومة بخصوص الارتفاعات العالمية للأسعار فليطلع الجميع على ما يدور حولنا في الدول الثرية مثل الامارات وهي تصيح من هذه التغيرات والتقلبات.. ومن ثم وضع رؤية منهجية للتعامل مع كافة القضايا. ^ يعني أنتم تردون التهمة بالتهمة؟ - ليس الغرض رد التهمة بالتهمة فنحن لسنا في سجال، هذه القضية يجب معالجتها ونحن على استعداد لتقبل أية فكرة ستعمل على حلها ما لم سنظل نعمل في اطار المعالجات الممكنة.. ومن لديه بدائل فليأتِ بها ما لم فستبقى عمليات تنظير لا غير من قبل تلك القوى. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
"الميثاق» في مواجهة مع وزير الصناعة والتجارة
