الميثاق نت: -
قالت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء إن القطاع الخاص ومشاريعه الصناعية والتجارية في اليمن تعرّض لأضرار وخسائر فادحة بفعل استهدافه من قبل طيران العدوان السعودي الغاشم، والتقديرات الأوّلية لتلك الأضرار والخسائر منذ بداية العدوان الإجرامي حتى الوقت الراهن ما يزيد على 39 مليار دولار.
وأكدت الغرفة التجارية في تقرير أنها رصدت خلال شهر يناير الماضي فقط ، استهداف 15 مصنعاً ومنشأة تجارية متخصّصة في الصناعات الغذائية والبلاستيكية والورقية والدوائية بالإضافة إلى عدد من مزارع إنتاج الدواجن اللاحم والبيض خارج محافظة صنعاء.
وذكرت الغرفة أنه طبقاً لنتائج لجنة فنية متخصّصة شكّلتها الغرفة في أغسطس الماضي لرصد وحصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمشاريع التجارية والصناعية منذ بدء العدوان الظالم على اليمن في أواخر مارس 2015م، وحتى أواخر الشهر المنصرم، فقد تم استهداف نحو 196 مصنعاً ومنشأة صناعية وتجارية تقدّر تكلفة الخسارة الأوّلية فيها بحوالي 39 مليار دولار و7 من صوامع الغلال و546 مخزناً للأغذية و365 من الأسواق التجارية الشعبية و123 منشأة سياحية وفندقية و240 محطة للوقود والغاز بالإضافة إلى عدد من الشبكات الخاصة بالاتصالات التجارية.
وقالت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء إن استهداف عدد من المصانع ذات العلاقة بمتطلّبات الحياة اليومية وآخرها مصنعا حليب الأطفال وإنتاج الشاي بالعاصمة صنعاء من قبل العدوان الغاشم هو استهداف للاحتياجات المعيشية للشعب اليمني خصوصاً أن عمل القطاع التجاري والصناعي هو توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب.
وأكدت الغرفة التجارية في تقريرها أن الاستهداف المباشر للمنشآت التجارية والصناعية لليمنيين ليس له أي مشروعية قانونية أو سند شرعي، فالقطاع التجاري والصناعي ملك الوطن بأصوله ومنقولاته وأمواله وأنشطته والمستفيدين منه، ولا يخصّ طرفاً دون آخر، واستهدافه يلحق خسائر فادحة بالوطن بأكمله وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
وأشارت إلى أن ضحايا القطاع الصناعي والتجاري المباشرين هم عمّال وأرباب تلك المصانع والمنشآت ومن يعملون على تسويقها من تجّار الجملة والتجزئة، وتعتبر مصدر دخلهم الأوّل، فضلاً عن الضرر المباشر الذي يلحق بالمواطن البسيط ويتأثّر سلباً بكل ذلك.
وطالبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في تقريرها الأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية بالتدخّل العاجل لإيقاف استهداف المنشآت الصناعية والتجارية لأعضائها وتوفير الحماية لتلك المنشآت الصناعية والتجارية والمدنية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الصادر بمدنية سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1945م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948م وغيره من المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة التي تضمّنت حماية المنشآت المدنية وإبعادها عن الصراعات المسلّحة.
كما ناشدت الغرفة الأمم المتحدة ورجال المال والاتحادات التجارية والمؤسسات الاقتصادية في العالم سرعة التدخّل والضغط لإيقاف هذا العدوان والاستهداف المباشر للغرفة ذاتها وللمنشآت الصناعية والتجارية المملوكة لأعضائها بالقصف الجوي من قوّات التحالف بقيادة السعودية والحرب الهمجية ورفع الحصار عن اليمن وحماية اقتصاده الوطني.
وأضافت الغرفة: "إنه رغم الاستهداف الظالم والمخزي لمبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة (صنعاء) دون أي مبرّر قانوني وشرعي، إلا أن الغرفة ظلت ولا تزال تمارس أعمالها وأنشطتها في إطار من الاحترافية المهنية والحرص على عدم الانجرار في أية مواقف يمكن أن تؤوّل انحيازاً لمصلحة طرف ضد آخر ، على اعتبار أن أصحاب رأس المال ورجال الأعمال يقدّمون خدماتهم لأبناء اليمن بعيداً عن الجانب السياسي".
وجدّدت الغرفة إدانتها استمرار استهداف قوى العدوان لكل مقوّمات القطاع الاقتصادي الحكومي والخاص والتي كان آخرها قصفه -الأربعاء الماضي- مصنع إسمنت عمران بسلسلة من الغارات راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، وإغلاقه كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وعزل اليمن عن العالم ممّا أدّى إلى وقف التصدير والاستيراد وتعطيل حركة الاستثمار ومغادرة كثير من الشركات الأجنبية العاملة في اليمن منذ بدء العدوان في مارس العام الماضي.
واعتبرت ضرب العدوان السعودي واستهدافه المنشآت الحيوية في البلاد وفي مقدّمتها الصناعية وحركة النقل التجاري والتمويني والموانئ والمطارات دلالة خطيرة على المستوى الذي وصل إليه العدوان في استهدافه حياة الناس، كون استهداف المصانع الغذائية والدوائية يمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، فالغذاء والدواء من أهم مقوّمات الحياة.
وأكدت أن قصف وتدمير المصانع والمنشآت الصناعية والتجارية يدل على همجية وحقد العدوان السعودي لكل كافة أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في اليمن وشعبه الصامد.