الميثاق نت: -
بدأت قضية جرائم السعودية بحق الشعب اليمني تأخذ مسارها الصحيح وتعبر عنها بشكل واضح مواقف قوى الخير والسلام في العديد من دول العالم وتحديداً في أوروبا وبعض المنظمات الحقوقية والإنسانية.. وتكتسب هذه المواقف أهمية كبيرة من كونها تشكل انطلاقة حراك دولي يستند الى أدلة واضحة لوقائع جرائم حرب تم فيها تحديد أسماء الضحايا وزمان ومكان الجرائم ومرتكبيها وكذلك نوع أدوات القتل ومكان تصنيعها وغيرها.. وهذه المهمة انجزتها منظمات مشهود لها عالمياً بالحيادية والاستقلالية والمهنية.. هذا خلافاً عن المواقف الواضحة والشجاعة التي أعلن عنها الاتحاد البرلماني الأوروبي والمعارضة البريطانية والألمانية اضافة الى ما تضمنه تقرير خبراء الأمم المتحدة بهذا الشأن.
إن هذه المواقف تمثل البداية الصحيحة والعملية للانتقال الى الخطوة التالية والمتمثلة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم العدوان السعودي، ولا مفر أبداً من هذا الاستحقاق خصوصاً بعد أن تم في السابق عرقلة تشكيل لجنة دولية كهذه من قبل أمريكا وبريطانيا واسفر ذلك التدخل عن سحب المشروع الهولندي والالتفاف على ذلك بتشكيل لجنة من الحكومة التابعة للرياض والتي اتضح أن الهدف من وراء تشكيلها هو أن تكون غطاء لإخفاء جرائم السعودية.. غير أن المعارك المحتدمة الآن داخل أوروبا وغيرها حول جرائم السعودية، وخصوصاً بعد تقرير خبراء الأمم المتحدة وقرار البرلمان الأوروبي ستقود بكل تأكيد الى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجرائم لاسيما بعد أن اكتشف العالم أن حكومة العميل خالد بحاح تعد مشاركة في تلك الجرائم من خلال تسترها على قتل آلاف اليمنيين دون حق، خلافاً عن أنها عملت على تضليل الرأي العام طوال الأشهر الماضية بنشر وتقديم تقارير كاذبة عن واقع الانتهاكات في اليمن، وسخرت عمل هذه اللجنة بغرض التستر المتعمد عن جرائم تُرتكب بحق الانسانية في اليمن وهذه جريمة بحد ذاتها.
الى ذلك سخر مراقبون سياسيون ومختصون قانونيون من استجابة السعودية لإجراء تحقيق في مثل هذه الانتهاكات بعد احتدام المعركة داخل بريطانيا وعلى مستوى العديد من عواصم العالم، واعتبروا موافقة السعودية بهذا الشأن جاءت متأخرة جداً، ولم تعد هناك حاجة لأن يعطَى ملف ضحايا هذه الحرب القذرة الى يد القتلة ليعبثوا بدماء الأبرياء مجدداً.
وعلى ذات الصعيد سارعت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها الى إصدار بيان قوي وشديد ضد دول تحالف العدوان حيث رفضت بشكل واضح وصريح تشكيل لجنة تحقيق صورية.. وشددت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.. وأكد بيان صادر عن المنظمتين أن تشكيل التحالف السعودي لجنة تحقيق في الاتهامات بجرائم الحرب في اليمن غير كافية.
وأشارت بهذا الخصوص صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن المنظمتين رفضتا التعهدات السعودية للتحقيق في سقوط الضحايا المدنيين جراء القصف في اليمن وتمسكتا بإجراء تحقيق مستقل عن جرائم حرب محتملة. ودعت المنظمتان إلى تشكيل لجنة مستقلة للنظر في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، مثل استهداف عيادات منظمة أطباء بلا حدود في اليمن.
وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: "إن على أعضاء التحالف التحقيق في اتهامات بانتهاكات من قبل قواتها".
وأضافتا: "ولكن يجب أن تكون هناك لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ للتحقيق في جميع الانتهاكات والاعتداءات للوقوف على الحقائق وتحديد هوية الجناة، بهدف ضمان تقديم المسؤولين للمساءلة".
وقالت منظمة العفو: "يجب على المملكة المتحدة أن توقف فوراً تراخيص تصديرات الأسلحة المتجهة الى آلة الحرب السعودية".
ولفتت "الغارديان" إلى تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بأن قوات التحالف نفذت 119 غارة جوية، تنتهك القانون الإنساني الدولي، ودعت إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق.
من جانبها دعت منظمة أطباء بلا حدود التي تعرضت مرافقها في اليمن إلى ضربات جوية من التحالف السعودي، إلى إنشاء لجنة تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة.
الجدير بالذكر أن القانون الإنساني الدولي يحظر شن هجمات بشكل متعمد على المدنيين من غير المشاركين في الأعمال العدائية، أو الأعيان المدنية، ويحظر كذلك شن همجات عشوائية لا تميز بين المدنيين أو الأعيان المدنية التي تلحق بالمدنيين أو الأعيان المدنية، أضراراً غير متناسبة والأفضلية العسكرية المباشرة المتوخاة من الهجوم.. وتشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى الى مصاف جرائم الحرب إذا تم شنها بنية جنائية.. وتترتب مسئولية قانونية على جميع البلدان وفق احكام القانون الدولي وعليها مراقبة عمليات نقل الأسلحة وتقديم أو حظر توريدها أو نقلها في ظل ظروف معينة.