نزار العبادي -
الديمقراطية بمدلولها الأصلي تمثل ثقافة أخلاقية لاتتيح مجالاً للنقد،أوتهيّب ممارساتها،وإذا مالجأت بعض الأنظمة إلى ذرائع الخوف منها فإنها تتهرب من استحقاقات جماهيرية.. ولكن ماذا لو أصبحت الديمقراطية مصدر خطر على وحدة الوطن وأمنه واستقراره!؟
هناك جدل مثير حول أمن الديمقراطية،إذ يرى البعض أن التجربة اليمنية آلت إلى وضع محرج جداً ،بعد أن خرجت الممارسات والحريات عن حدودها الآمنة، وأمست تتعرض للثوابت الوطنية، وتنمي فتن تفتيت وحدة الصف الوطني.. ومع أن هؤلاء يبالغون في الحديث عن الديمقراطية بيأس وإحباط شديدين، إلاَّ أن هناك مايبرر الالتفات إلى أن علينا إعادة التوازن لممارسات العمل الديمقراطي..
فمن الحري بنا الاعتراف في هذه المرحلة بأن الديمقراطية آخذة بالانحراف عن مسارها الوطني الآمن، كما يجدر بنا التفكير ملياً لماذا هناك قلق على مستقبل الوطن من الديمقراطية، ولماذا يجعل منها البعض سبيلاً للفوضى والاستهتار بكل القيم النبيلة التي تتضمنها الديمقراطية.. فالبحث عن إجابات وافية هو المخرج الوحيد لما نحن نواجهه اليوم من دعوات وممارسات شاذة!
بلاشك إن النتيجة الوحيدة التي يمكن أن نخلص إليها من تساؤلاتنا هي أننا مارسنا الديمقراطية بغير حماية قانونية.. وإنني لأستغرب جداً لماذا يقف القانون متفرجاً إزاء الانتهاكات الصارخة التي تمارسها بعض القوى السياسية أو الانتهازية «المتسيسة»! فكل يوم تصدر عشرات البيانات التي تحمل أسماء منظمات وجمعيات ومراكز أعلن أصحابها عنها في مقيل قات ضاربين بعرض الحائط القوانين التي تنظم عملية تأسيس مكونات المجتمع المدني!
ولعل سكوت الجهات المعنية على هذه الحالة شجع الآخرين على عمل الشيء نفسه حتى لم نعد نفرق بين منظمة قانونية وأخرى غير شرعية.. ولم يعد أحد يعلم من وراء تمويل هذه الكيانات!؟ وماهي أهدافها؟
وهل هي تلتزم في نظامها الداخلي باحترام العقيدة الإسلامية،والدستور، والقوانين النافذة، أم أنها تتخذ من اليهودية ديناً، ومن الدستور الاسرائيلي مرجعاً قانونياً!؟
لم يسبق لأحد منا أو من السلطة أن سأل هذه الكيانات عن أنظمتها الأساسية،ولماذا ترفض الخضوع للإجراءات القانونية !!
كما أننا اليوم أمام خطابات، وتصريحات تعلن علناً رفضها للدستور، وعدم احترامها لسلطة الدولة، وتدعو جهراً إلى فتن انفصالية ومذهبية وعنصرية.. ومع هذا فإن القانون الذي يفترض به حماية الديمقراطية ظل غائباً عن ردع أولئك المستهترين بكل قيم المواطنة والانتماء والولاء لليمن!!
لابد للجهات الرسمية من موقف حازم تعرض به القانون على الصغير والكبير، ومن يرفض الامتثال للقانون فهناك إجراءات ضبطية خول الدستور بها الدولة لاتخاذها بحق المجرمين، والخارجين عن القانون والمتمردين على النظام العام للمجتمع.. فمثلما لهؤلاء الحق في الصراخ فإن من حق أبناء شعبنا أن يعيشوا بأمن وسلام ،وأن لايتاجر بهم الانتهازيون والمنافقون والمرتزقة تحت أي مسمى كانوا، ومهما كانت الصفة التي يطلقونها على أنفسهم وتكويناتهم.. فليس هناك ديمقراطية بلا حماية قانونية!!
الجمهورية