الميثاق نت -
قالت منظّمة اليونيسيف إن النزاع الدامي والوضع الإنساني المتدهور بسرعة في اليمن يدمّر حياة الأطفال مما يدفع بالبلاد إلى حافة الانهيار، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته اليونيسيف يحمل عنوان "أطفال على حافة الهاوية" والذي يسلّط الضوء على العبء الثقيل على الأطفال في اليمن وتدهور الوضع الإنساني الخطير جرّاء النزاع.
وتحقّقت اليونيسيف من أكثر من 1560 حالة من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن. وكنتيجة قُتل أكثر من 900 طفل وأصيب أكثر من 1300 آخرين بجراح خلال عام واحد. وفي المعدّل قُتل أو أصيب ستة أطفال يومياً خلال العام الماضي. وتعتبر هذه الأرقام أعلى بحوالي سبعة أضعاف مقارنةً مع الحالات التي وثّقت خلال عام 2014م.
ومع تعرّض أكثر من 50 مدرسة للاعتداء فقد قتل بعض الأطفال وهم في داخل المدرسة أو في الطريق من وإلى المدرسة.
كما رصدت اليونيسيف 51 حالة اعتداء على المدارس في العام الماضي.
وتعتبر هذه الأرقام غيضاً من فيض إذ أنها لا تشمل سوى الحالات التي استطاعت اليونيسيف أن تتحقق منها.
وقال ممثّل اليونيسيف في اليمن جوليان هارنيس: "إن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر في نزاع ليس لهم يد فيه أصلاً. فيقتلون ويصابون والناجون منهم يعيشون عرضة لخطر فقدان حياتهم. لا يوجد مكان آمن للأطفال في كل أنحاء اليمن. حتى اللعب أو النوم بات أمراً محفوفاً بالمخاطر".
ومع تصعيد الحرب، تفاقمت ظاهرة تجنيد واستخدام الأطفال في القتال. ويتّخذ الأطفال أدواراً أساسية في القتال مثل حراسة نقاط التفتيش وحمل السلاح.
وقد تحقّقت اليونيسيف من 848 حالة تجنيد لأطفال خلال عام واحد، وقامت أطراف النزاع بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات ليشاركوا في القتال.
وأظهرت أحدث البيانات تعرّض 63 مرفقاً صحياً للهجوم أو الضرر، كما أفادت معظم المرافق الصحية بوجود نقص حاد في المعدّات الطبية والإمدادات والطواقم الصحية علاوة على انقطاع التيار الكهربائي.
كما أدّى الاضّطراب الحاد في تدفّق الوقود والموارد الغذائية نتيجة النزاع والقيود المفروضة على الاستيراد إلى شلل الخدمات الأساسية الحيوية في أنحاء اليمن.
وبعيداً عن الأثر المباشر للنزاع، أشارت تقديرات اليونيسيف إلى أن قرابة 10 آلاف طفل دون سن الخامسة ربما لقوا حتفهم العام الماضي بسبب أمراض كان يمكن الوقاية منها، ولكن نتيجة لتدهور الخدمات الصحية الأساسية بما في ذلك التلقيح وعلاج الإسهال والالتهابات الرئوية. هذا بالإضافة إلى ما يقرب من 40 ألف طفل يموتون سنوياً في اليمن قبل بلوغهم سن الخامسة.
وقال التقرير: "لقد دفع باليمن، وهي أفقر دولة في المنطقة وإحدى أفقر البلدان في العالم، إلى الهاوية بسبب الدمار الذي لحق بالبلاد خلال العام الماضي. هناك الآن ما يقرب من 10 ملايين طفل أو 80% من أطفال البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. كما يواجه أكثر من مليوني طفل خطر الإصابة بأمراض الإسهال و320 ألف طفل عرضة لخطر سوء التغذية الحاد الوخيم.
وعلى الرغم من العنف والقيود المفروضة على إيصال المساعدات والنقص الحاد في التمويل، تمكّنت اليونيسيف مع مجموعة من الشركاء من توفير برامج التغذية والوصول إلى المياه النظيفة واللقاحات لملايين من الأطفال والنساء من المتضرّرين من العنف.
وأضاف هارنيس: "إننا بحاجة إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية والاستمرار في إنقاذ الأرواح وأحلام الأطفال بأن يكبروا ويحصلوا على التعليم. إنه سباق مع الزمن".
وكرّرت اليونيسيف مناشدتها إلى جميع أطراف النزاع لوضع حد للقتال في اليمن والتوصّل إلى تسوية سياسية.
ودعت اليونيسيف إلى اتّخاذ تدابير عاجلة أهمها، التزام كافة الأطراف بقوانين الحرب والتوقّف فوراً عن مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية بما فيها المدارس ومرافق الصحة والمياه، ووضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال في القتال، والعمل فوراً على إطلاق سراح جميع الأطفال الذين جنّدوا سواء بهدف المشاركة بأدوار قتالية أو غير قتالية.
وطالبت المنظّمة كافة الأطراف بتوفير الإمكانات الكاملة وغير المشروطة لإيصال المساعدات الإنسانية للأطفال أينما كانوا في أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي عزلها النزاع.
وتحتاج اليونيسيف وشركاؤها إلى تأمين التمويل المطلوب بشكل عاجل. وتلقت اليونيسيف حتى الآن 18% فقط من نداء الاستجابة لعام 2016م البالغ قيمته 180 مليون دولار.
وقال المدير الإقليمي لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور بيتر سلامة: " كانت اليمن دولة هشّة نتيجة عقود من التدهور التنموي والنزاعات المتعاقبة. ومن المحزن أن يكون الأطفال دائماً أكثر المتأثّرين. إذا لم تتوقّف الحرب تتعرّض البلد لخطر تحولها إلى دولة فاشلة مما سيترك عواقب بالغة الأثر وطويلة المدى على الأطفال وعائلاتهم".