استطلاع / عبدالكريم محمد -
أكد عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين أن الجرائم التي ارتكبتها السعودية بحق ابناء الشعب اليمني لا يمكن أن تسقط بالتقادم ، بغض النظر عن تشكيل أية حكومة، وفي ظل أية حكومة ولا يحق لأي طرف الإقدام على ذلك.
وقالوا في تصريحات لـ«الميثاق»: إن الجرائم من هذا النوع لا تستطيع أي حكومة يمنية قادمة أن تمنع التحقيق فيها أو تؤثر على سير العدالة سواء أمام القضاء المحلي أو الدولي ،لافتين إلى أن انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب جرائم مستقلة بذاتها عن الخلاف السياسي وهي مسئولية لا تسقط بالتقادم ولا يملك أحد الحق في اسقاطها أو التنازل عنها غير المتضررين منها.. ولمزيد حول هذه القضية في سياق الاستطلاع التالي:
المحامي الحضراني: الاتفاق السياسي
لا يعفي مَنْ ارتكبوا جرائم من العقاب
قال المحامي مراد الحضراني: الجرائم التي ارتكبتها السعودية هي من النوع الذي تستطيع أي حكومة- سواء تشكلت بموافقة ورضا السعودية أم بغير رضاها- أن تسقطها لأنها جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، وتُعَد وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وميثاق الأمم المتحدة انتهاكات وجرائم يجب محاسبة مرتكبيها حتى من الدرجة العاشرة ..
وبالتالي كل من اعتدى على سلامة وأمن الشعب اليمني وعلى أرضه ومقدراته وبُنَاه التحتية وكل من شارك أو ساهم او تواطأ أو سهل أو قدم المعلومة أو افشى الأسرار العسكرية ،وغيرها يجب أن يحاسب ولا يمكن لأي حكومة أن تتستر عليه أو طرف أو مكون سياسي، وكلامنا هذا يشمل المعتدي الخارجي والداخلي ، فالجميع أمام القانون ومعرضون للمساءلة والمحاسبة وفقاً للقوانين المحلية والدولية والإنسانية ، ويجب محاسبتهم أمام القضاء الجنائي اليمني ،أو محكمة الجنايات الدولية ،أو مراكز التحكيم الدولية التي أنشئت متوافقة مع قانون الأمم المتحدة ،ولا يمكن أن تبرأ ذمتهم ،أو يُعفَوا من المساءلة الجنائية حتى لو تم الاتفاق على ذلك سياسياً، وهذا الحق لا يسقط بالتقادم ابداً.
د. السقاف: أولياء الدم والجرحى فقط يحق لهم العفو عن جرائم آل سعود
من جانبه قال الدكتور فتحي السقاف: على مستوى الاشخاص أي فعل يرتكبه أي شخص يتحمل مسئوليته وتتضاعف هذه المسئوليات عندما يكون الذي قام بها دول ،والجميع يعلم والحكومة أي حكومة يمنية قادمة تعلم تماماً أن من وجهة نظر القانون بقدر الحدث تكون العقوبة ، فالسعودية ارتكبت جرماً كبيراً بحق الشعب اليمني وضد الدولة اليمنية والتاريخ، مع سبق الاصرار والترصد ، كما قامت بحشد دول كثيرة تحت مسمى تحالف ، دمرت -من خلال آلتها العسكرية والحربية- العمران وقتلت الإنسان.
والأسوأ من ذلك أنها استخدمت أسلحة محرمة دوليا وأسلحة دمار شامل، كافية لتقديمها للمحاكمة أمام القضاء المحلي والدولي كمجرم حرب،ومرتكب جرائم بحق الإنسانية، سيما وأن لكل جرم عقاباً بحسب تصنيف الجرم ،وعندما يصل الجرم إلى مستوى القتل الجماعي للإنسان الذي هو محور الحياة فلا يمكن لكنوز وأموال الدنيا أن تعوضه .. ولا يمكن أيضا لأي سلطة أو حكومة ، سواء أكانت يمنية أو أجنبية أن تمنع رفع قضايا أمام القضاء وأمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المجرمين بحق الإنساينة ..
وأضاف السقاف: من هذه المنطلقات أعتقد أولاً أنه: يجب الاعتراف بالجرم ثم تتولى بعد ذلك منظمات حقوقية وإنسانية متخصصة جمع الملفات وتوثيق الجرائم والشهادات على مرتكب الجرائم ، ومن ضمن تخصصات ومجالات تلك المنظمات جبر الضرر ومن ثم تقييم الحدث وتقدير التعويض، طبعاً هذا فيما يخص الممتلكات والبنى التحتية، أما القتل فيظل حقاً قائماً لا يسقط بالتقادم أبدا ، ولا يحق لأي حكومة أن تعفي القاتل ، مالم يعفُ أولياء الدم والجرحى، ومادون ذلك فالحكومة السعودية معرضة للمساءلة والمحاسبة ومعرضة للاقتصاص وفقاً للقانون الإنساني ، وقانون السماء ، حتى ولو كان ذلك بعد ألف سنة، هذا حكم الله وعدالته في الأرض.
المحامي علاو: جرائم الحرب مستقلة عن الخلاف السياسي ولا يملك أحد حق إسقاطها


أما المحامي محمد علي علاو فقال: أي اتفاق سياسي لا يسقط المسئولية القانونية عن جرائم الحرب والعدوان السعودي على الشعب اليمني والتي وثقتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وصدرت فيها قرارات دولية وبيانات وتقارير نشرت وأذيعت عبر وسائل الإعلام العربية والأجنبية المختلفة وهذه قضايا ثابتة وواضحة جدا ولا يمكن أن تختفي أو تخضع للمتاجرة والتسويف والصفقات السياسية مهما كان الأمر أو اشتدت الضغوطات.. ولنا بالمجرمين الصرب في الحرب البوسنية خير دليل على ذلك ، كما أن هناك نصاً قانونياً وقاعدة معروفة تقول إن حقوق الإنسان وجرائم الحرب جرائم مستقلة بذاتها عن الخلاف السياسي وهي مسئولية لا تسقط بالتقادم ولا يملك أحد حق إسقاطها أو التنازل عنها غير المتضررين منها، وعلى هذا الأساس على الجميع أن يطمئنوا بأن من ارتكب جرائم حرب بحق الشعب اليمني واستخدم فيها أسلحة محرمة دولياً وقتل الأطفال والنساء والمدنيين ودمر المدارس والمستشفيات سيحاسب على ذلك ولو بعد حين ، ولن تتجرأ في تقديري أي حكومة يمنية قادمة على الوقوف ضد التحرك القانوني لأهالي الضحايا ضد المسئولين السعوديين وحلفائهم، لأن أي تصرف من هذا سيعرض الحكومة واعضاءها للمساءلة وسيكونون بحق من المشاركين في تلك الجرائم .
البروفيسور الترب: من حقنا رفع دعاوى بهذه الجرائم أمام المحاكم الدولية
أما البرفيسور عبدالعزيز الترب فقال: الجرائم بحق الإنسانية، وحسب القانون الدولي لا تسقط بالتقادم ، وبالتالي لا يحق لأي حكومة ، سواء تشكلت بفعل حل سياسي أو وفقاً لأي رؤية وفعل ومنطق آخر أن تمنع أو تعرقل مقاضاة من ارتكب جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية ، لأن هذا حق مكفول لأهالي الضحايا في مقاضاة من تسبب بقتل وجرح أقاربهم ،وبالتالي على الجميع ان يعلم أن هذا الحق ثابت ومسنود بكل القوانين والوسائل المشروعة محلياً ودولياً.
وأضاف البرفيسور الترب: يجوز لنا رفع قضايا امام المحاكم الدولية على السعودية ودول تحالف العدوان الذي شن عدواناً غاشماً دون مبرر قانوني يُذكر في ظل أي حكومة يمنية ، ولا يحق لأي حكومة مهما كانت مبررات تشكيلها والتوافقات حولها أن تمنع ابناء الشعب اليمني من محاسبة المجرمين بحقهم .
وللوصول لتلك الإجراءات القانونية والحق المكفول لليمنيين ، فالامر يتطلب أولاً: وقف العدوان، وثانياً: فك الحصار ومن ثم اتفاق القوى الوطنية لرفع القضايا، خاصة إذاما تعنتت السعودية في القيام بإعادة الإعمار ودفع التعويضــات اللازمة .
النبهاني: محاسبة المسئولين السعوديين على جرائمهم ستتم في ظل أي حكومة
قال الناشط الحقوقي والمسئول في وزارة حقوق الإنسان الأستاذ صادق النبهاني: في البداية أصل مبدأ العدوان، هو انتهاك صريح لمواثيق القانون الدولي..ومن ناحية الحيثيات القانونية الدولية فميثاق الامم المتحدة يحظرعلى أي دولة الاعتداء على سيادة دولة أخرى، ويحتم على الجميع احترام سيادة كل الدول واستقلالها.. كما أن قيم وميثاق الجامعة العربية ، حرمت تدخل أي دولة في شئون الدول الأخرى من أعضاء الجامعة العربية..
اليمن تعرضت لعدوان خارحي وغزو بري من السعودية ، وهذا كان يحتم على الجامعة العربية التدخل لردع هذا التدخل والعدوان السعودي..ولكن ماحصل هو العكس..والنتيجة هي ارتكاب جرائم إبادة سعودية بحق ابناء اليمن قتلت فيها المدنيين، وهذا يعرضها للمساءلة ويخضعها لاتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين..وهذه الجرائم ، في الواقع لا تعتبر جرائم حرب فحسب، بل ينطبق عليها(جرائم إبادة جماعية) وجرائم ضد الانسانية ،بما أن القتلى من المدنيين..
وبالتالي يكون لليمن الحق في الذهاب الى محكمة العدل الدولية لطلب محاكمة النظام السعودي وتحالفهم ..وقانونا يتم محاسبة السعودية وحلفائها على ما ارتكبوه من جرائم في ظل اي حكومة يمنية قادمة، سواء تشكلت باتفاق ثنائي بين الحوثي والسعودية أوبناء على مفاوضات الكويت، او غيرها فليس من حق اي حكومة العفو في الحقوق المدنية والخاصة بالمواطنين ممن اصابهم ضرر وتعرضوا لقصف منازلهم وممتلكاتهم.
واختتم تصريحه قائلاً: وفي نظري أن هذا الموضوع يتطلب على المستوى الداخلي الحشد والتوعية بتجهيز ملفات جرائم آل سعود وتوثيقها وتجهيز ملفاتها والعمل على تكوين تحالف من منظمات المجتمع المدني الناشطة والفاعلة وغير المرتزقة للبدء بالتنسيق والتواصل لرفع قضايا دولية.. أما على الجانب الخارجي فالأمر يتطلب القيام بعرض هذه الجرائم على المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية الفاعلة التي يمكن أن تسهم في تقديم ملفات هذه الجرائم الى محكمة الجنايات الدولية وغيرها ..