-
تشكيـــل مجلــس رئاســي وحكومــة توافــق وطنـــي
قدم وفد القوى الوطنية المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله من جهة ووفد الرياض بحضور المبعوث الاممي الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ رؤيته للحل السياسي والأمني وذلك ضمن جلسات مشاورات السلام المنعقدة حاليا في الكويت .
«الميثاق» تنشر نص الرؤية..
«رؤية الحل السياسي والأمني»
مقدمة من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله
الإطار العام
1- تشكيل سلطة تنفيذية توافقية تقوم بالمهام التالية
أ- استلام مؤسسات الدولة من كل الأطراف، ومتابعة إعمار ما خلفته الحرب، الحفاظ على السيادة الوطنية وأعمال أخرى.
ب- تشكيل لجنة أمنية توافقية من مهامها الرئيسية الاشراف على الانسحاب من كل الأطراف مع ضمان محاربة القاعدة وداعش، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وأي مهام يتفق عليها.
2- استئناف الحوار السياسي
3- الجانب الإنساني ويدخل في إطاره:
أ- الأسرى والمعتقلين والمفقودين.
ب- رفع الحصار بكل أشكاله
أولاً المبادئ والأسس الرئيسية
الاتفاق على مبادئ وأسس وآليات حاكمة للنقاش في كافة القضايا تضمن وحدة وأمن واستقرار وسيادة اليمن:
1- التثبيت لوقف الأعمال القتالية بشكل شامل وكامل، ورفع الحصار بكل أشكاله وإزالة القيود على حرية التنقل للمواطنين داخلياً وخارجياً ومن وإلى اليمن.
2- التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تكون القالب السياسي لتنفيذ كافة الآليات والإجراءات الأمنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية التوافقية.
3- مرجعيات العملية السياسية الانتقالية المتمثلة في الدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
4- تزمين المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش.
ثانياً:
بناءً على تلك المبادئ والأسس يتم مناقشة القضايا المطروحة على الطاولة بصورة متزامنة بحيث تفضي الى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا المطروحة كحزمة واحدة، ولا تعتبر أي توافقات حول أية قضية من هذه القضايا ملزمة أو نهائية بعيداً عن توافقات بقية القضايا الأخرى، بمعنى آخر قبل تضمين كل التوافقات في كل القضايا السياسية والجوانب الأمنية في اتفاق موحد وشامل والتعامل معها كحزمة واحدة بما فيها التوافق على تشكيل سلطة تنفيذية توافقية.
الجانب السياسي:
يمر اليمن منذ العام 2011م بمرحلة انتقالية محكومة بالتوافق بين المكونات السياسية بما في ذلك موضوع السلطة الانتقالية وتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية كما هو منصوص عليه في مرجعيات العملية السياسية الانتقالية المعروفة؛ حيث تؤكد جميع هذه المرجعيات على حاكمية مبدأ التوافق والشراكة الوطنية للمرحلة الانتقالية وسلطتها التنفيذية، وأن أية سلطة تنفيذية انتقالية إنما تمارس سلطتها من التوافق.
وعليه فإن الطريق الوحيد للوصول الى حل سياسي عادل هو التمسك بمبدأ التوافق كأساس للوصول الى الحلول لأي من القضايا السياسية وبالذات المتعلقة بالسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن من اللازم أن تشارك كافة المكونات السياسية في التوافق على الحل السياسي الا أنه وبحكم الحالة الاستثنائية والملحة التي يعيشها اليمن فإن من الضروري على الطرفين كمعالجة عاجلة مناقشة بعض جوانب الحل السياسي والبت فيها كمبادئ نتفق عليها أولاً وبطريقة تضمن التوافق؛ بحيث يتبع هذا الاتفاق استئاف فوري للحوار السياسي الذي كان جارياً بين المكونات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة والذي يتناول كافة القضايا السياسية بما فيها القضايا المتعلقة بشؤون الحكم حسب قرار مجلس الأمن رقم «2216 -2015م» بمعنى آخر ما يتعلق بتشكيل السلطات الانتقالية التوافقية بالإضافة الى القضايا المتعلقة ببقية مهام المرحلة الانتقالية.
سلطة تنفيذية توافقية:
لتنفيذ الإجراءات والآليات الأمنية وغير الأمنية خلال هذه المرحلة وما يليها فإنه يتطلب تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة باعتبارها قضية ملحة، بحيث يتم الخروج باتفاق على مبادئ عامة وبعض التفاصيل الرئيسية، وفي هذا السياق يتم تشكيل «مجلس رئاسي + حكومة توافق وطني» خاصة أنه تم التوصل الى توافقات سابقة بذلك تحت رعاية الأمم المتحدة.
لجنة أمنية وعسكرية عليا:
يمكن أن يندرج ضمن التوافقات على سلطة تنفيذية توافقية جديدة موضوع التوافق على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من قبل السلطة التنفيذية التوافقية في حال رأت الأطراف أهمية تشكيل مثل هذه اللجنة، على أن يتم التوافق أولاً في حال وجد الجميع الحاجة لذلك على مهامها وصلاحياتها ومجال عملها بالتحديد وكذلك مدتها وتكوينها وآلية عملها وغير ذلك من التفاصيل كتشكيل لجان فرعية لها من عدمه، وبحيث تشكل بقرار صادر عن السلطة التنفيذية التوافقية التي سيتم التوافق عليها، على أن تكون اللجنة أداة من أدواتها تعمل تحت سلطتها وتساعدها في تنفيذ التوافقات الأمنية اللازمة خلال هذه المرحلة وفي مقدمتها تنفيذ آليات المواضيع التالية:
1- الانسحاب من جميع الأطراف.
2- تسليم الأسلحة الثقيلة من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية.
3- منع حدوث أي فراغ أمني يمنع القاعدة وداعش من استغلال هذا الفراغ أو التقدم على الأرض.
انظر الملحقات رقم (1،2،3).
استئناف الحوار السياسي:
شُن العدوان على اليمن والقوى السياسية تخوض حواراً سياسياً مهماً وكانت قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حل سياسي شامل كما جاء في قراري مجلس الأمن 2201 و 2204 للعام 2015م اللذين شددا على كل الأطراف الالتزام بهذا الحوار والانخراط فيه بحسن نية بمن فيهم هادي، ومن بعدهما القرار رقم 2216 للعام 2015م الذي أكد على ضرورة الاستئناف والتسريع بعملية الحوار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة والذي مما يتناوله قضايا متعلقة بشؤون الحكم، لذلك نرى أن من الأهمية بمكان سرعة استئناف هذا الحوار من النقطة التي توقف عندها وفي أقرب وقت ممكن ويمكن كموعد أقصى أن يستأنف خلال اسبوعين من انتهاء مشاورات الكويت بما يضمن مضي الجميع في الخروج باتفاق سياسي شامل وكامل والحسم النهائي للقضايا السياسية المطروحة على طاولته التي يمكن اختزالها في محورين رئيسيين الأول متعلق بالسلطة الانتقالية التوافقية والآخر متعلق بما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية وتزمينها.
الأسرى والمعتقلون:
لمعالجة قضية الأسرى والمعتقلين والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية باعتبارها قضية إنسانية يتم تشكيل لجنة يمثل فيها كل الأطراف وتعمل بمثابرة واهتمام بالغين لإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من كل الأطراف وحلفائهم وذلك وفق آلية عمل واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها.
انظر الملحق رقم (4).
ثالثاً:
تضمين كافة التوافقات حول كل القضايا المذكورة في اتفاق موحد وشامل على أن يشمل أيضاً القضايا التالية:
أ- إعلان وقف دائم وشامل للأعمال العسكرية والقتالية وإطلاق النار.
ب- انسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن.
ت- رفع اليمن من تحت الفصل السابع.
ث- رفع الحصار بكل أشكاله.
ج- التعويضات وإعادة الإعمار.
ملحق رقم (1)
الترتيبات الأمنية والعسكرية المؤقتة (لجنة عسكرية وأمنية)
تمهيداً لترتيبات أمنية وعسكرية تنهي حالة التوتر والصراع القائم في مناطق مختلفة على الساحة اليمنية ومواصلة لجهود اللجان المحلية المعنية بتثبيت وقف إطلاق النار يتم التوافق في حال اقتضت الحاجة الى إنشاء لجنة عسكرية وأمنية عليا من قبل السلطة التنفيذية التي سيتم التوافق عليها.
الإنشاء:
تشكل السلطة التنفيذية التي سيتم التوافق عليها لجنة عسكرية وأمنية عليا بقوام 13-20 عضواً، ويكون لديها رئيس ونائبان وتعمل تحت إدارة السلطة التنفيذية التوافقية ويصدر بها قرار منها وتُنفذ المهام والاختصاصات الموكلة اليها من السلطة التنفيذية التوافقية.
على أن يكون لها رئيس توافقي ونائبان، ويبدأ عمل اللجنة بتاريخ البدء بمهامها المرسومة لها، وتقوم بمهام وأعمال اللجنة الأمنية العليا حتى الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
معايير الاختيار للأعضاء:
- المهنية والكفاءة.
- النزاهة والخبرة
- أن يكونوا ممن يمتلك الخبرة العسكرية والأمنية، ومن جميع التشكيلات والصنوف.
وتقوم الحكومة بفتح اعتماد لهذه اللجنة بما يمكنها من القيام بمهامها بشكل صحيح.
وتكون آلية تنسيق هذه اللجنة مع الأمم المتحدة نفس آلية تنسيق لجان التهدئة أي عبر لجنة الاتصال والتنسيق وترفع تقاريرها اليومية الى الحكومة والى هذه اللجنة ايضاً، كما تكون قرارات اللجنة بالتوافق وفي إطار المهام المرسومة لها.
مهام وصلاحيات اللجنة:
تشكل هذه اللجنة لجاناً فرعية لها في كل مناطق الصراع، وتكون هي بلجانها الفرعية المسؤولة عن تنفيذ ما يلي:
- الإشراف على غرف العمليات المشتركة في مناطق الصراع.
- التنسيق مع اللجان المحلية في مناطق الصراع لمواصلة إنهاء الوضع القائم سواءً عسكرياً أو أمنياً وإحلال الأمن والاستقرار، وللجنة الحق في الاستعانة بلجان التهدئة على أن تكون تحت قيادتها حتى يتم الاستغناء عنها، تتبع هذه اللجنة كل الوحدات الأمنية والعسكرية في مناطق الصراع وهي المسؤولة عن جميع مؤسسات الجيش والأمن فيها.
- الاشراف على الانسحابات العسكرية من جميع الأطراف في جميع جبهات القتال وفق الخطة المزمنة التي سيتم التوافق عليها وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية لها في هذه المناطق وبالاستعانة بلجان التهدئة إذا اقتضت الحاجة.
- سد أي فراغ أمني أو عسكري نتيجة انسحاب ما قد تستغله القاعدة أو داعش.
- استلام أي مؤسسة أو منشأة من منشآت الدولة يتم الانسحاب منها من أي طرف وتسليمها الى الجهات المعنية والمسؤولة التابعة للسلطة التنفيذية التوافقية.
- وضع خطة أمنية تحفظ الأمن والاستقرار وتضمن مواجهة القاعدة وداعش أو أي مخاطر أمنية أخرى في كل منطقة من مناطق الصراع أولاً وفي كل المناطق اليمنية ثانياً.
- الإشراف على عودة الجيش والأمن الى ثكناته الموجودة من قبل الأحداث.
- استلام السلاح وفق الآلية التي سيتم التوافق عليها.
- ترتيب وضع مؤسستي الجيش والأمن في مناطق الصراع بعد حصر كل الأضرار والخسائر على كل المستويات اللتين تعرضتا لهما.
- تكون وزارتا الدفاع والداخلية تحت إدارة هذه اللجنة كجهة منفذة لما هو ضمن مهام واختصاصات هذه اللجنة، أما لما هو ضمن مهام الوزارتين المنصوص عليها في القانون فيكون هناك تنسيق في إطار مهامها واختصاصاتها.
ملحق رقم (2)
آلية الانسحاب وخطواته
1- بعد تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية من قبل السلطة التنفيذية التي سيتم التوافق عليها وتعيينها هي الأخرى للجان فرعية لها يتم التوافق عليها في كل منطقة من مناطق الصراع - تقوم بإسنادها بقوة أمنية وعسكرية متوافق عليها وبقوام يتناسب مع طبيعة ومهام كل لجنة تعمل على تأمين الانسحاب بين الطرفين وسد أي فراغ قد يستغل من قبل القاعدة وداعش أو أي أطراف أخرى، واستلام المنشآت الخاصة والعامة وتسليمها الى جهات الاختصاص وأي مهام تقتضيها الضرورة في هذا السياق، وتبقى هذه القوة تحت قيادة اللجنة الفرعية بالإضافة الى قوام قوة لجان التهدئة الموجودة سابقاً على أن يكون التنسيق أولاً مع الأطراف قائماً من قبل اللجان هذه ويكون في هذه اللجان مندوب من كل طرف.
2- تقوم اللجنة العسكرية والأمنية العليا بالتنسيق للجانها الفرعية مع لجان التهدئة في كل منطقة بعد إشعار لجان التهدئة من قبل مندوبي كل طرف الميدانيين وفي لجنة الاتصال والتنسيق وإلزامهم بضرورة التنسيق والانضواء تحت قيادة اللجنة العسكرية والأمنية الفرعية وإطلاعها على كل تفاصيل ما عملته في فترة التهدئة.
3- يقوم رئيس اللجنة العسكرية والأمنية الفرعية بتوزيع لجنته على مناطق القتال وفق توزيع لجان التهدئة سابقاً بعد التنسيق مع الأطراف.
4- يتم استطلاع كل منطقة من قبل فريق يحدده رئيس اللجنة والرفع الى رئيس اللجنة الفرعية بنتائج الاستطلاع.
5- يقوم رئيس اللجنة مع رئيس لجنة التهدئة بجمع جميع المعلومات التي قد تم جمعها من تقارير عمل لجان التهدئة وتقارير فرق الاستطلاع التابعة له عسكرياً حتى تكتمل الصورة عن كل منطقة ومن ثم يبدأ بتحديد القوة التي سيحتاجون لها بالإضافة الى أفراد لجان التهدئة الموجودين سابقاً حسب الوضع ولما تقتضيه الحاجة وبالأخص المناطق ذات الحساسية إن وجدت أو ما تحدده اللجنة من مكان قد يترك الانسحاب منه ثغرة أمنية قد تستغل من قبل القاعدة وداعش أو أية قوى أخرى، كذلك منشآت الدولة أو تأمين أية منشأة خاصة قد يؤثر أي انسحاب منها على ضياع حقوق الآخرين حتى يتمكن من استلامها أصحابها.
6- يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتجهيز تصور لتنفيذ الانسحاب على أن يكون في هذا التصور:
أ- تحديد الأماكن التي سيتم نشر هذه القوة فيها حسب الحاجة فقط وحسب ما ذكر في نهاية البند الخامس من تحديد.
ب- كيفية توزيع قوته على كل محور حسب الحاجة والوضع.
7- يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالرفع الى اللجنة العليا يطلب منها قوام القوة التي سيحتاج لها لتأمين الانسحاب أو لسد فراغ ما أو لاستلام منشآت أو أية مهمة تقتضيها الضرورة على أن يتشاور رئيس اللجنة العليا مع الأطراف المعنية حتى يتم التوافق على هذه القوة ومن ثم إرسالها الى اللجنة الفرعية.
8- الأطراف المطلوب انسحابها تكون موافقة مسبقاً وإذا حصل أن هناك من يرفض الانسحاب داخل هذه الأطراف فعلى اللجنة الفرعية الرفع بذلك الى اللجنة العليا وهي تقوم بدورها بمتابعة السلطة التوافقية وإبلاغها هي والأطراف التي هي مسؤولة عليها والعمل على وضع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة تجاه ما يحصل.
9- يبدأ رئيس اللجنة الفرعية بالتواصل مع لجنة الاتصال والتنسيق ومندوب الامم المتحدة فيها فور مباشرته لعمله وكذلك يتم تعامل مندوبي كل طرف الموجودين سابقاً مع لجان التهدئة مع رئيس اللجنة الفرعية مباشرة فور مباشرته لعمله.
10- تبقى لجان التهدئة تحت قيادة رئيس اللجنة العسكرية والأمنية الفرعية فور مباشرته لعمله على ألا يتجاوزهم أو يستغني عنهم إلا بعد تثبيت وضعه وإيجاد قوة عسكرية وأمنية له حسب رفعه الى رئيس اللجنة العليا.
11- بعد إنجاز التصور لتوزيع قوام القوة بحسب الحاجة وتحديد أماكن الانتشار وتوفير القوة اللازمة لذلك من قبل رئيس اللجنة الفرعية يقوم بوضع جدول زمني لانسحاب جميع الأطراف من جميع المحاور القتالية على أن يكون الانسحاب على مرحلتين إذا اقتضت الحاجة لذلك بحيث تكون كل مرحلة اسبوعاً كحد أقصى.
12- يقوم رئيس اللجنة الفرعية باستدعاء مندوبي كل طرف وإطلاعهم على برنامجه الزمني وخطة انتشاره وأماكن الانتشار وما سيحتاجه من كل طرف على أن يقوم مندوبو كل طرف بإبلاغ المعنيين كلاً فيما يخصه.
13- يبدأ رئيس اللجنة الفرعية بالتنفيذ من خلال نشر قواته في الأماكن المستهدفة بشكل أولي وهي أماكن الفصل بين الخطوط القتالية الأمامية مما يساعد على اطمئنان جميع الأطراف ويساعد على الدخول في المرحلة الأولى للانسحاب.
14- يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالرفع الى كل من لجنة الاتصال والتنسيق عبر مندوب الأمم المتحدة فيها وكذلك الى رئيس اللجنة العليا بتقارير يومية منذ مباشرته لعمله عما أنجزه خلال اليوم.
15- يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالرفع الى كل من رئيس اللجنة العليا مندوب الأمم المتحدة في لجنة الاتصال والتنسيق بأية صعوبات قد تتلقاها من أي طرف وعليهم معالجة الوضع معه فوراً.
16- أي طرف يتأخر بخطوة من الخطوات الملزمة له وفق التزمين يكون متحملاً لمسؤولية ما قد يترتب على تعنته.
المرحلة الأولى:
1- الانسحاب من الخطوط القتالية الأمامية ومواقع الإسناد والإمداد الى معسكر أو مطرح في مؤخرة الجبهة التابعة لكل طرف وتستمر هذه المرحلة اسبوعاً.
2- يقوم رئيس اللجنة الفرعية بنشر قوته في المواقع التي حددها سابقاً من مواقع أي طرف مما تقتضي الحاجة لذلك إن وجدت؛ وذلك بعد التنسيق مع الأطراف.
المرحلة الثانية:
وهي الانسحاب النهائي من معسكرات أو مطارح كل طرف في مؤخرات جبهة وتستمر هذه المرحلة اسبوعاً كحد أقصى.

17- يبدأ بالمتابعة والاشراف على الانسحاب المتزامن من كل الأطراف في المرحلة الأولى ثم بعدها المرحلة الثانية.
18- أية قوة تستلم أية منشأة سواء خاصة أو عامة تقوم بحصر ما فيها وتقييده عبر محضر موقع يتم الرفع به الى رئيس اللجنة الفرعية ويتم تسليم المنشأة الى الجهة المختصة التابعة للحكومة التوافقية.
19- عودة كل مقاتل الى بيته من كل طرف وعودة الجيش والأمن كلاً الى معسكره من كل طرف.
20- خروج القوات الأجنبية من كامل أراضي الجمهورية اليمنية.
21- تقوم اللجنة الفرعية بوضع التدابير والإجراءات الرادعة لأي فرد أوضابط من أفراد وضباط الجيش أو الأمن لم ينضبط حسب توجيهات اللجنة الفرعية ممن تم عودتهم الى معسكراتهم بعد مشاركتهم في القتال مع أي طرف وفق قانون الخدمة العسكرية.
22- يمنع منعاً باتاً أي قائد عسكري يتعامل مع أي فرد من أفراده بخلفية الماضي، وكذا يمنع منعاً باتاً تعامل الأفراد مع بعضهم البعض بهذه الخلفية وفق قانون الخدمة العسكرية.
23- تقوم اللجنة الفرعية بتكثيف النقاط الأمنية والانتشار في المناطق التي سيسبب عودة المقاتلين من كل الأطراف الى أي احتكاك ولها الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي متلاعب من أي طرف.
24- تقوم اللجنة الفرعية بوضع خطة إعادة تأهيل وتوجيه الجنود في المعسكرات التي في إطار مهمتها تتضمن برامج تعيد للجندي إدراكه لدوره كجندي لحماية الوطن كل الوطن بعيداً عن المماحكات والانتماءات السياسية وتكثيف التوجيه المعنوي وغيره حتى يستطيع الجندي التخلص من خلفية الماضي.
25- تقوم اللجنة الفرعية بعمل خطة أمنية محكمة تثبت الامن والاستقرار للمواطن وتضمن قدرة الجيش والأمن على مواجهة القاعدة وداعش وأي مخاطر أمنية أخرى وترفعها الى اللجنة العليا للمصادقة عليها.
26- تواصل اللجنة الفرعية عملها في حفظ الأمن وترتيب وضع الجيش والأمن في معسكراته وتنفذ ما تؤمر به من اللجنة العليا مما يستجد ويتم التوافق عليه.
27- ينتهي عمل اللجان الفرعية بانتهاء مهام اللجنة العليا وتبقى ببقائها.
وبالله التوفيق
ملحق رقم (3)
آلية تسليم الأسلحة الثقيلة
تمهيد
تكون السلطة التنفيذية التي سيتم التوافق عليها هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الآلية بعد الاتفاق عليها بين الأطراف، ويمكن إذا رأت الحاجة لذلك أن تعمل على تشكيل لجنة أمنية تساعدها في هذه المهمة.
حالات السلاح الثقيل:
1- ما هو لمعسكرات الجيش والأمن «ملك الدولة» وتم الاستيلاء عليه من أي طرف.
2- ما تم إدخاله الى اليمن أثناء الصراع لبعض الأطراف.
3- لايزال في حوزة الجيش والأمن.
4- ما تم تدميره.
5- ما تم استخدامه خلال الحرب.
تنفيذ المهمة:
1- إبلاغ جميع الأطراف تسليم ما لديها من الأسلحة الثقيلة وأنه سيتم محاسبة أي طرف لم يسلم ما لديه.
2- تقوم السلطة التوافقية أو من تكلفه بذلك كلجنة عسكرية أمنية بتشكيل لجنتين تعمل بالتزامن هما:
- لجنة لكل القوات الجوية والبرية والبحرية على مستوى كل المناطق العسكرية وتكلف بالآتي:
أ- جرد السلاح الذي مازال في عهدة كل وحدة وبالمباينة على آخر جرد في الظروف الطبيعية قبل الحرب وحصر وجدولة ما هو الموجود حالياً.
ب- جدولة ما كان في عهدة كل وحدة ولم تتوصل اللجنة الى وضوح عنه، أي أن مسؤول الوحدة لم يثبت بشيء مما يلي: «لم يضرب ويدمر- لم يستخدم أثناء الحرب- لم يؤخذ قبل أي طرف- مازال موجوداً في عهدته» ويتحمل مسؤول الوحدة المسؤولية القانونية تجاههم.
ج - تثبت اللجنة الذي مازال موجوداً في عهدة الوحدة كعهدة عليها.
د- تحقق فيما قيل إنه تم تدميره أو تم استخدامه خلال الحرب حتى تصل الى وضوح كامل.
هـ- تتابع اللجنة الذي أخذ من قبل أي طرف ثم تحقق في ادعاء هذا الطرف حتى تصل الى وضوح عن حقيقة ما يدعيه «دمر وضرب، استخدم خلال الحرب، أو لا يزال بعهدته».
عندها ترفع الى السلطة التوافقية أو من تكلفه بذلك كلجنة عسكرية أمنية فيما توصلت اليه أنه مازال موجوداً عند كل الأطراف وتقوم اللجنة العليا بوضع جدول زمني تلزم جميع الأطراف بإعادة مازال في عهدتها الى أماكن تحددها اللجنة العليا لذلك وبالتزامن من جميع الأطراف.
و- الأسلحة التي مازالت في قبضة وحدات الجيش والأمن المتواجدة خارج مناطق الصراع والتي لم تشارك في الأحداث، تكون مهمة حصرها من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وبالتنسيق مع اللجنة العليا.
2- لجنة لجرد السلاح الذي تم تسليمه من قبل قوات خارجية لأطراف محلية.
وتستطيع هذه اللجنة جرد هذا السلاح من خلال الآتي:
أ- تطلب من الجهات الخارجية التي أدخلته الى اليمن إعطاءها المعلومات الكاملة عنه، وإيضاح ما تم إدخاله الى اليمن من أسلحة ووسائل نقل ولمن تم تسليمها.
ب- تلزم الجهات الخارجية الجهات المحلية التي استلمته وإعطاء تقارير عن كل ما بحوزتها سواء أكانت هذه الجهات رسمية أو شعبية الى اللجنة.
ج- الحصول على معلومات عن هذا السلاح بالطرق الاستخباراتية.
د- الاستفادة من المعلومات المنشورة في الإعلام أثناء الحرب.
وعند الانتهاء من جمع المعلومات تقوم اللجنة المكلفة برفع تقريرها النهائي الى السلطة التوافقية أو من تكلفه بذلك يتضمن السلاح الموجود وفي عهدة أي طرف وووو.. الخ.
عندها تقوم السلطة التوافقية أو من كلفته بذلك بوضع جدول زمني تلزم فيه جميع الأطراف بإعادة مازال في عهدتها الى أماكن تحددها لذلك، وفقاً لآلية دقيقة خاصة بالاستلام والتوريد.
تعمل هاتان اللجنتان بالتزامن.
ملحق رقم (4)
آلية تبادل وتسليم الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمفقودين
1- يتم تشكيل لجنة من كل الأطراف.
2- يكون كل طرف وحلفائه مسؤولين عن إطلاق الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من الطرف الآخر وملتزماً على كافة القوات والتشكيلات المسلحة التابعة له أو المرتبطة به أو المتحالفة معه «داخلية أو خارجية» أو المتواجدة في نطاق سيطرته.
3- تكون الثقة وحسن النية هي الأساس بين الطرفين.
4- تقوم اللجنة بوضع جدول عمل لها مزمن للخطوات الآتية:
أ- يقدم كل طرف كشوفات تتضمن عدد الأسرى والمعتقلين التابعين له عند الطرف الآخر تكون بالتفصيل قدر الإمكان عن «مكان وتاريخ الأسر أو الاعتقال - أين يتواجد حالياً - تسميته أي أنه أسير حرب أو معتقل سياسي أو أي سبب آخر له ارتباط بالأحداث هذه - في أي سجن - مكان إقامته- وغيرها من التفاصيل إن وجدت» خلال فترة زمنية تحددها اللجنة وبالتزامن.
ب- عند استكمال استلام اللجنة للكشوفات من الطرفين تقوم بتسليم كشف كل طرف للطرف الآخر على أن يقدم كل طرف إيضاحاً كاملاً عن الكشف المقدم إليه خلال فترة زمنية محددة وبالتزامن.
ج- تسلم اللجنة إيضاح كل طرف للطرف الآخر وعلى كل طرف تقديم اعتراضه على الطرف الآخر وتقديم أي دليل يخالف هذا الإيضاح إن وجد وعلى اللجنة إرغام أي طرف يتهرب بعد وجود الدليل والرفع الى الأمم المتحدة وتحميله المسؤولية الكاملة عن حياة من يتهرب من وجودهم عنده.
د- تقوم اللجنة بتجهيز إطلاق سراحهم على دفع وبنسب وتصنيف حسب الكشوفات حتى تنتهي من الإفراج عن الجميع عند كل طرف وذلك خلال فترة زمنية تحددها اللجنة.
ما تبقى:
عند الانتهاء من عملية الإفراج تقوم اللجنة بتشكيل فريقين يشارك فيهما كل طرف بمندوب أو أكثر حسب الحاجة تكون مهمتهما كالتالي:
1- فريق أو أكثر يقوم بالتحقيق والتأكد عند كل طرف مستعيناً بمعلومات يحصل عليها بطريقته عن صحة المعلومات المقدمة من الطرف الآخر وغيرها إن وجدت ويستمر حتى تنتهي مهمته ويرفع تقريره الى اللجنة وفق مدة زمنية تحددها اللجنة.
2- فريق أو أكثر للمفقودين تكون مهمته النزول الميداني الى مناطق المواجهة مصطحباً معه فريقاً من كل طرف يكون لديه المعلومات عن كل المفقودين التابعين له والبحث عن أي دليل أو أثر يتوصل إليه يثبت أنه فارق الحياة وفق مدة زمنية تحددها اللجنة.
3- تستعين اللجنة المكلفة بتبادل الاسرى والمعتقلين بكل من الحكومة - اللجنة العسكرية - الأمم المتحدة فيما ترى الحاجة إليه وفي الأخير تقوم اللجنة برفع تقريرها الى كل من الحكومة - اللجنة العسكرية - الأمم المتحدة.
تنويه:
السجناء على ذمة أحداث جنائية أو إرهابية يتم إحالتهم الى النيابة العامة للدولة من الطرفين ولا يتم تسليمهم من أي طرف.