عباس غالب -
ليس من مسوغ قانوني أو أخلاقي للقرصنة السعودية الأخيرة بمنع دخول شحنة المازوت المشتراة بأموال يمنية إلى ميناء الحديدة لتشغيل المحطة الكهربائية إلا في كونه عملاً قذراً يضاف إلى سجل انتهاكات حقوق الإنسان الذي تمارسه قوى التحالف وعلى رأسها المملكة.. وهي محاولة إضافية لتركيع أبناء اليمن عموماً وأهالي الحديدة، خاصة وأن هذه الشحنة قد استكملت كافة الإجراءات القانونية لدخولها وهي الإجراءات التعسفية التي تفرضها قوات تحالف العدوان وبصورة غير قانونية بهدف منع دخول المستلزمات الطبية والغذائية والمشتقات النفطية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية في محاولة متعمدة لتفسير قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يخدم أهداف قوى العدوان.
وتزداد وطأة هذه المعاناة في الحديدة تحديداً مع تزامن ارتفاع درجة الحرارة واقتراب حلول شهر رمضان الكريم، إذ سيترتب على هذه القرصنة أعباء إضافية على المواطنين.. وهو أمر بـات معروفاً لدى المنظمات الحقوقية التي تسجل يومياً عشرات الوفيات، سواء جراء عدم توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة أو بسبب العلاقة الطردية بين ارتفاع درجة الحرارة وتفشي الأمراض الوبائية كالملاريا وحمى الضنك وغيرهما من الأمراض.
ولسنا نجهل كذلك مرامي قرصنة قوات تحالف العدوان وأذرعها الخبيثة بمنع تحويل العملات المحلية بالعملات الصعبة قبل ذلك وحجز الطائرة الخاصة بتلك العملية على الرغم من حصولها على كافة التصريحات من السلطات البحرينية.. وهو ما ترتب عليه تلك المشكلة الطارئة التي تسببت في ارتفاع سعر صرف العملات الصعبة مما أثار حالة من جنون الأسعار في السوق المحلية، فضلاً عن جرائم أخرى تنتهك شرعية حقوق الإنسان، لعل أبرزها قيام النظام السعودي بالقرصنة على باخرة أممية كانت تحمل مواداً طبية لإنقاذ أطفال اليمن من تلك الأمراض الوبائية، إذ تمت محاصرتها واقتيادها إلى أحد الموانئ السعودية قبل مصادرة الشحنة.
ومن الواضح أن هذا السلوك العدائي ضد المدنيين اليمنيين واستهداف حياتهم وتدمير وطنهم ينم عن أمرين اثنين، عجز الآلة العسكرية لقوات دول التحالف طيلة أكثر من عام عن تحقيق ما كان يهذي به العسيري مع بداية العدوان.. فيما يتلخص الأمر الثاني بحالة الرهاب التي تعيشها قيادة المملكة وأخواتها جراء هذا الفشل بفعل الصمود الأسطوري للشعب اليمني.
لكل ذلك سعت قوى العدوان ومنذ البداية إلى تفسير القرارات الدولية ذات الصلة وفقاً لأمزجتها.. وبالتالي ما كان حصاراً على الأسلحة تحول إلى إجراءات تعسفية لمنع دخول حليب الأطفال وأدوية مرضى الفشل الكلوي، ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمشتقات البترولية.
ألم أقل لكم بأن هذا العدوان يمارس أعمالاً قذرة تتنافى مع أبسط حقوق المدنيين إبان الحروب في سابقة لم يرتكبها حتى أكثر الناس بطشاً ودموية في تاريخ الحروب البشرية، لذلك لا تستغربوا أن تتحول قوات التحالف من مرحلة العدوان والحصار إلى مرحلة القرصنة التي تضعهم في أسفل الدرك من الخزي والعار.