محمد عبده سفيان -
نحو سبعين يوماً مضت على بدء المفاوضات الخاصة بشأن إحلال السلام في اليمن والتي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة وبرعاية الأمم المتحدة ولم يتم التوصل الى اتفاق بين المتفاوضين الوفد الوطني ممثلاً بالمؤتمر الشعبي العام وانصار الله وبين وفد الرياض بسبب عدم امتلاك الأخير صلاحية اتخاذ القرار فهو لايمتلك من الأمر شيئاً فأمره بيد آل سعود ومهمته محددة ولايستطيع تجاوزها وهي المماطلة وافتعال العراقيل بهدف إفشال هذه المفاوضات كما افشل مفاوضات جنيف (1) وجنيف (2) بتواطؤ من قبل الأمم المتحدة التي أصبحت مع الظالم ضد المظلوم كما هو الحال في موقفها من تحالف العدوان البربري الغاشم على وطننا وشعبنا اليمني والذي يقوده آل سعود منذ مارس العام الماضي 2015م وقبل ذلك موقفها من تحالف العدوان الامريكي على العراق وليبيا والعدوان الصهيوني على لبنان وسوريا وموقفها من القضية الفلسطينية.
أجزم أن الرهان على الأمم المتحدة في إنهاء العدوان والحصار على وطننا وشعبنا من قبل آل سعود وحلفائهم ووقف نزيف الدم اليمني بإنهاء الحرب العبثية الدائرة في عدد من المناطق بدعم من قبل دول تحالف العدوان هو رهان خاسر لأن الحقائق والدلائل القاطعة تؤكد ان الأمم المتحدة تقف دوماً في صف الدول القوية ضد الدول الضعيفة ومع الظالم ضد المظلوم ومع من يمتلك الأموال التي تقلب الموازين رأساً على عقب فتشرعن للمعتدي عدوانه وتغض الطرف عما يرتكبه من جرائم في حق المدنيين الابرياء وغالبيتهم من الأطفال والنساء كما هو الحال مع العدوان السعودي وحلفائه على وطننا وشعبنا اليمني.
الرهان بأن الحل لمايحدث في وطننا سيأتي من الخارج هو رهان خاسر ولاشك في ذلك فالارتهان للخارج لايأتي بالخير أبداً بل يفتح الأبواب على مصاريعها للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول والشعوب.
ولعل الجميع يتذكر عندما اندلعت الأزمة السياسية العصيبة مطلع العام 2011م في بلادنا بذلت القيادة السياسية آنذاك ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- جهوداً كبيرة ومضنية لاحتواء الأزمة وتجنيب الوطن والشعب الانزلاق نحو هاوية سحيقة ونفق مظلم، وقدم الزعيم صالح والمؤتمر الشعبي العام كل التنازلات والعديد من المبادرات حقناً للدماء والحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت للشعب اليمني خلال خمسين عاماً مضت من عمر الثورة اليمنية «62 سبتمبر و14 اكتوبر» التنموية والاقتصادية والسياسية والعسكرية ودفاعاً عن سيادة الوطن واستقلاله ووحدته وأمنه واستقراره والحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب اليمني وحمايته من التمزق والتشرذم، ولكن للأسف قوبلت كل تلك التنازلات والمبادرات بالرفض القاطع من قبل مايسمى تكتل احزاب اللقاء المشترك والذي ثبت بالأدلة القاطعة والحقائق الدامغة ان حزب الاصلاح قاد هذا التكتل نحو التآمر المشترك لإسقاط النظام والدولة والارتهان للخارج حيث أصرت قيادات تلك الاحزاب على ضرورة وجود ضمانات دولية علي أي اتفاق سلمي بينها وبين القيادة السياسية ممثلة بالزعيم صالح والمؤتمر الشعبي العام وقبلوا بالمبادرة الخليجية التي اشترطوا ان تتم رعايتها والاشراف على تنفيذ بنودها من قبل الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (أمريكا- روسيا- بريطانيا- فرنسا- الصين) الى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، فاتحين بذلك الأبواب على مصارعها للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلادنا، ولم يكتفوا بذلك بل طلبوا من مجلس الأمن الدولي إدراج بلادنا تحت البند السابع للأمم المتحدة وفرض عقوبات على من وقعوا معهم على المبادرة الخليجية «قيادة المؤتمر الشعبي العام» وعلى من كانوا شركاءهم في ساحات التغرير والفوضى (أنصار الله) وعملوا على دفع الأمور نحو التعقيد والتأزيم حتى وصلت الى ماوصلت اليه اليوم من عدوان خارجي وحرب داخلية وانقسام في النسيج الاجتماعي وتفريط في سيادة الوطن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.. ولذلك فالرهان على ان الحل القادم من الخارج رهان خاسر لامحالة.