رجاء الفضلي -
منذ بدء العدوان السعودي على اليمن أو بعبارة أصح قبل بدء العدوان بكثير بقيت المجالس المحلية تؤدي مهامها وواجباتها في ادارة شؤون مجتمعاتها المحلية ومتابعة كافة الخدمات الموكلة بها خدمةً للمواطن وكل ذلك في ظل غياب الدولة وأقصد بالدولة (الرئاسة والحكومة) التي انشغلت بالمناكفات والمزايدات وبالأمور الحزبية وخلق الصراعات واثارة الفتن خدمة لأجندتها وإكمالاً لمشاريعها البعيدة عن البناء والتنمية..
بقيت المجالس المحلية تتولى متابعة الجهات المختصة وتهتم بشؤون المواطنين بالقدر المتاح لها رغم التعقيدات الكثيرة التي واجهتها، وايضاً رغم الاستهداف الذي طال الكثير من قيادات واعضاء المجالس المحلية بسبب الانتماء الحزبي، الذي ظل هو المسير والموجه لعمل الدولة طيلة السنوات الأربع الماضية وبالتحديد منذ العام 2012م، حيث عمل بعض مسؤولي الجهات الحكومية على تهميش عمل ودور المجالس المحلية وتجاوز القوانين واللوائح المنظمة خدمة لأجندتهم الحزبية واستهدافاً للمؤتمر الشعبي العام الذي نال ثقة الشعب وفاز مرشحوه في هذه المجالس ويسيّر اعمالها منذ أن حاز على اغلبية هذه المقاعد في انتخابات المحليات التي خاضتها القوى السياسية كافة في العام 2006م.. لقد استطاعت المجالس المحلية منذ انتخابها انجاز الكثير من المهام والاعمال في سياق البناء والتنمية وتجاوز الاختلالات والاشكالات التي أعاقت تحقيق النمو المطلوب..
بالمجالس المحلية وعملها تأكدت حقيقة المشاركة المجتمعية الفعلية في مسار البناء والتحديث خدمة للوطن والمواطن في آن، وتعززت معها رقابة الشعب وتمكنت من بث روح العمل الجماعي وايقاظ الوعي الاجتماعي الشامل وكل متطلبات الرخاء والانجاز..
ونحن عندما نؤكد هذا الدور لن نزايد عندما نذهب نحو مدح عمل المحليات وماحققته تنموياً.. فهذه المحليات جاءت لتساعد اجهزة الدولة في تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب كما انها خففت الكثير من الاعباء للمركزية المفرطة وحدت من الاشكالات التي كان المواطن يواجهها أو تقف امام تنمية المجتمعات المحلية بالشكل المطلوب..
قد يستغرب البعض الحديث عن المجالس المحلية اليوم ويتساءل عن الاهمية من ذلك، في الوقت الذي تشهد فيه اليمن عدواناً خارجياً وحرباً أهلية توقفت معها حركة التنمية وتعطل دور الكثير من المحليات في الكثير من المحافظات ولم يعد لها دور ملموس في تسيير شؤون المجتمعات المحلية..
وهنا أرد بأن المجالس المحلية المستهدفة حالياً بالإلغاء من قبل سلطة الأمر الواقع التي فرضتها الاحداث المؤسفة التي شهدها الوطن منذ قرابة العام والنصف مازالت تمارس مهامها وتغطي عجز وشلل الكثير من مؤسسات الدولة عبر العمل والمساهمة في توفير الخدمات العامة وايصالها للمواطنين، وان تم الغاء دور هذه المحليات في هذه الظروف الحرجة التي يشهدها الوطن سيتم اطلاق رصاصة الرحمة على الوطن والتأثير على مصالح الناس، اضافة الى ترحيل الكثير من المواطنين الذين يتولون ادارة هذه المحليات، والأدهى من ذلك العودة الى المركزية المفرطة وتقييد السلطة في يد اشخاص لاهمَّ لهم سوى تعطيل مصالح الناس والسيطرة على مقدرات الدولة بعيداً عن رقابة الشعب ورقابة الجهات والمؤسسات المختصة..
إن صح هذا التوجه والاجراء الذي لم يعلن بعد فذلك يعني الذهاب نحو إكمال ماتسير عليه سلطة الأمر الواقع من فرض اجندتها وهدفها في السيطرة على مقاليد الدولة وتنفيذ مشروعها الاحادي المرفوض وغير المقبول به من غالبية أبناء الشعب..
ألا يكفي مايشهده الوطن جراء هذا العدوان والحصار وماطال المواطن من اضرار نتيجته وادى الى زيادة الاعباء المعيشية والاقتصادية عليه، كما أدى الى زيادة نسبة الفقر واصبح أكثر من 18 مليون مواطن يحتاجون للمساعدة وتقديم العون لهم للبقاء على قيد الحياة ..
نحن نعيش في مرحلة وطنية حرجة، بل وكارثية ان صح التعبير ولاينبغي على القائمين على سلطة الأمر الواقع التي فرضتها المتغيرات التي شهدها الوطن ان يتجهوا نحو فرض مشاريعهم واجندتهم البعيدة عن روح الشعب ومصالحه، وبدلاً عن هذه التوجهات التي تتعارض مع القانون والدستور عليهم ان يثبتوا مصداقية مايدَّعونه ويروجون له من مبادئ الشراكة والمسؤولية..
لن نستبق الأحداث، وقد يكون مثل هذا الاجراء أو التوجه مجرد اشاعة أو مغامرة غبر محسوبة يروج لها مجموعة من البهلوانيين المنضوين في جماعة وسلطة الأمر الواقع الذين يعملون على تثبيت أقدامهم ووجودهم في مختلف اجهزة ومؤسسات الدولة ويحلمون بالسيطرة التامة على مقدراتها وتهميش كل من يعارضهم أو يختلف معهم ويرفض سياساتهم وتوجهاتهم الاحادية ..
لكل حدث حديث ، وحتى ذلك الحين نقول لهؤلاء المغامرين »العقل زينة« يا أنتم !