الميثاق نت -
100 قطاع نفطي منها 12 قطاعاً إنتاجياً و4.5 مليار دولار تكلفة مشروع الغاز الطبيعي المسال
16579 كلم طول الطرق الإسفلتية التي تم إنجازها مع نهاية العام 2010م
16 ألف مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي و84 معهداً فنياً وتقنياً و24 جامعة
129 مشروعاً سكنياً في مختلف المحافظات و 5018 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود
إنشاء محطة مأرب الغازية "المرحلة الأولى" بقدرة 341 ميجاوات وخطوط نقل مأرب- صنعاء 400 ك.ف بطول 200 كلم
قطاع الأسماك وفّر سبل العيش لـ 642 ألف شخص

انطلقت خطوات بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية مع انتخاب الزعيم علي عبدالله صالح السلطة في الـ 17 من يوليو عام 1978م رئيساً للبلاد، حيث شملت التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية مختلف المحافظات والمدن والمديريات والقرى.
حيث شهدت البلاد انجازات كبيرة في مختلف المجالات كما فتحت آفاق للتعاون مع دول العالم ونالت ثقة الجميع، ومثل عهد الزعيم نقطة تحول في تاريخ اليمن المعاصرلاسيما وقد وضعت الحكومات المتعاقبة في ظل قيادة الرئيس الصالح في صدارة أولوياتها النهوض بالاقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، من خلال العديد من خطط التنمية الخمسية.
واليوم تتكالب العديد من الدول بشن عدوان غاشم على اليمن بهدف تدمير منجزاتها، وعلى رأسها السعودية التي تقود تحالفاً من أكثر من 15 دولة لشنّ عدوان ظالم ضد اليمن منذ 26 مارس عام 2015م، فضلاً عمّا يمثّله "الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال وتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين من خطر على الدولة والوحدة التي ضحى اليمنيون بالغالي والنفيس من أجل تحقيقها والحفاظ عليها.
وتتعرّض بلادنا اليوم إلى عدوان سعودي غاشم مستخدماً الطائرات والصواريخ والأسلحة الفتّاكة والمحرمة دولياً، التي استهدفت البشر والحجر والشجر، ولم تسلم منها مدرسة أو مستشفى أو جسر أو طريق أو مطار أو ميناء، وهذه المقدّرات كلها من بنية تحتية وممتلكات عامة وخاصة وخدمات أنجزها الشعب في عهد الرئيس علي عبدالله صالح.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن العدوان والحصار الجائر أوقف عجلة التنمية والاستثمار وأوقف المشاريع التنموية والاقتصادية والاستثمارية وأغلق أبواب ومصادر الرزق والعيش على عشرات الآلاف من الأسر، ما أدّى إلى زيادة رقعة البطالة والفقر.
الجدير بالذكر ان الحكومات اليمنية نفذت خلال الفترة 1995- 2010 مجموعة واسعة من الإصلاحات الضريبية والجمركية بهدف زيادة وتوسيع الإيرادات "الضرائب المباشرة وغير المباشرة"، تركّزت بصورة أساسية على الإطار التشريعي وتحسين وتطوير الإدارة الضريبية.
وحرصت الحكومة عند وضعها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري على اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية على الفئات الأكثر تضرّراً، وتوسّع دور القطاع الخاص في مجال الاستثمارات والناتج والتوظيف، ورفع الكفاءة الإنتاجية، والإمكانيات الإدارية لتنفيذ تلك الإجراءات والسياسات".
كما اتّخذت إلى جانب إجراءات التثبيت الاقتصادي والإصلاح الهيكلي إجراءات أخرى متعدّدة شملت تحرير التجارة، والخصخصة، وإصلاح القطاع العام، وتحسين الإطار التنظيمي للدولة.
وحقّق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي انطلق عام 1995م العديد من النجاحات المتعلّقة بتقليص اختلالات الموازين الاقتصادية الكلية والتثبيت الاقتصادي والإصلاح الهيكلي والسياسة النقدية وتحقيق الاستقرار النسبي في سعر الصرف.
وسعت اليمن، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، إلى مكافحة الفساد من خلال اتّباع عدّة وسائل تمكّنها من تحقيق هدفها في تخفيف حدّة الفساد الإداري والحدّ من انتشاره في الهيئات والمؤسسات العامة للدولة.
وحدّد رئيس الجمهورية محاربة الفساد كأولوية أولى لاستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وشملت الإجراءات التي اتباعها لمكافحة الفساد، إصلاح الإجراءات الإدارية، وتحديث الخدمة المدنية، وإعادة هيكلة النظام العام للإدارة المالية، ، وتعزيز دور السلطة التشريعية.
وتبنّت اليمن وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظّمة "اتفاقية ميريدا".
وعزّزت توجيهات رئيس الجمهورية آنذاك استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي رفع من مستوى التنسيق مع مكتب النائب العام ووزارتي العدل والشئون القانونية.
ويعدّ مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في لندن في نوفمبر عام 2006، لدعم التنمية وإعادة تأهيل الاقتصاد، والذي حضره الزعيم علي عبد الله صالح، الأكبر بين سلسلة المؤتمرات التي عقدت لدعم اليمن وخاصةً مؤتمر باريس عام 2002، حيث تعهّدت الدول والمنظّمات المانحة بتقديم خمسة مليارات دولار معظمها منح لليمن.
وفي يناير عام 2010 تأسّست "مجموعة أصدقاء اليمن" لدعم اليمن سياسياً واقتصادياً، وهي مجموعة تضم الكتل الرئيسية للمانحين، ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول اليابان وكندا وتركيا، إلى جانب ممثّلين عن منظّمات رئيسية دولية وإقليمية عدّة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ومثّلت اجتماعات المجموعة خطوة عملية صادقة ومخلصة ضمن الجهود التي يبذلها الأشقّاء والأصدقاء لتقديم يد العون والمساعدة لليمن بما يمكّنها من القيام بمهام مكافحة الإرهاب والنهوض بعجلة البناء والتنمية بعد حالة الجمود والركود الاقتصادي والتنموي التي خلّفتها الأزمة التي مرّت بها اليمن خلال العام 2011م.
النفط والغاز
وبالمقابل نجد ان عهد الزعيم قد اتسم بالعمل الجاد والمخلص لتسخير كل الامكانات لخدمة النهوض بالوطن وقد تم استخراج وتصدير النفط في عهده اضافة الى أنه حرص على تطوير عدد قطاعات الخريطة النفطية والتي وصلت الى 100 قطاع كنتيجة لتوسيع مناطق الاستكشاف، وزاد عدد الشركات العاملة في قطاع النفط من 20 إلى 26 شركة استكشافية وإنتاجية وارتفع عدد القطاعات الاستكشافية من 18 إلى 37 قطاع بين عامي 2005 و2010م.. بينما ارتفع عدد القطاعات الإنتاجية من 9 إلى 12 قطاعاً، كما تم تحقيق العديد من الاستكشافات النفطية والغازية في عدد من القطاعات والتي اظهرت ان اليمن تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تزيد على 18.6 تريليون قدم مكعّب والتي سيحقّق استغلالها عائدات مالية مناسبة للبلاد فضلاً عن فرص العمل التي ستتوافر للكوادر اليمنية في هذا القطاع والقطاعات المتشابكة معه.
وخلال السنوات الخمس التي سبقت عام 2009 تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي المسال الاستراتيجي والذي اشتمل على تشييد وبناء معملين لتسييل الغاز الطبيعي بسعة 6.7 مليون طن متري في السنة في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة مع المرافق التابعة ومد خط أنبوب من منبع إنتاج الغاز بقطاع 18 في مأرب إلى ميناء بلحاف بطول 320كلم وبكلفة إجمالية للمشروع قدرها 4.5 مليار دولار. وكان من المتوقّع زيادة إيرادات بيع الغاز من 158.5 مليون دولار في عام 2010 إلى 465.1 مليون دولار بحلول عام 2015م غير ان فوضى 2011م قضت على كل تلك العائدات.
الصناعة

وكان قطاع الصناعة قد أحرز نمواً عالياً خلال الفترة 2006- 2007 بلغ في المتوسّط 11.3%، ولكنه تراجع إلى 5.4% في عام 2008، حيث حقّق معدّل نمو بواقع 6.1% سنوياً خلال الفترة 2008- 2010، ومعدّل نمو بلغ 4.3% في المتوسّط خلال السنوات الخمس الماضية والذي جاء معظمه من أنشطة الصناعات الغذائية والمشروبات والمنتجات اللافلزية الإنشائية والمنتجات البلاستيكية ومنتجات التبغ ومشتقات النفط المكرّرة.
الطرق


اما مايتعلق بشبكة الطرق المعبّدة فقد نمت من حوالي 4500 كيلو متراً فقط في عام 1990 إلى حوالي 15429 كيلو متر، وهو ما يمثّل حجم التغيير الذي تمكّنت بلدان قليلة من تحقيقه. وتقدّر نسبة الإنفاق على الطرق بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة.
وبلغت أطوال الطرق الإسفلتية مع نهاية العام 2010 حوالي 16579 كيلو متراً بزيادة مقدارها 5733 كيلو متراً. ووصل عدد المشاريع المنجزة من خلال برنامج تنمية الطرق الريفية إلى 92 مشروعاً بطول إجمالي 2500 كيلو متر وبكلفة إجمالية 357 مليون دولار، إضافة إلى إعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع بطول 2600 كيلو متر في عموم محافظات الجمهورية.
تنميـــــــــــــــــــــة الجــنـــــــــــوب
يشير كتاب «عطاء الوحدة - مسار التنمية في المحافظات الجنوبية والشرقية 1990-2009م» إلى أن إحصاءات الهيئة العامة للاستثمار تؤكد على أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخّص لها في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ تأسيس الهيئة في عام 1992 وحتى عام 2008 قد بلغ 2885 مشروعاً في القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية والخدمية والسياحية.
وقدّر إجمالي رأس المال الاستثماري لتلك المشاريع بتريليون و130.7 مليار ريال، والموجودات الثابتة 569.1 مليار ريال، ووفرّت تلك المشاريع 71906 فرص عمل.
كما يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وأشرف عليه شخصياً وتابعه لحظة بلحظة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، من المشاريع الاستراتيجية والإنمائية والخدمية أكبر مشروع استثماري في اليمن.
ومشاريع الغاز المماثلة التي تم إنشاءها في نفس الفترة بلغت كلفة إنشاءها الضعف أو أكثر.
وكان من المرجّح أن تصل إيرادات المشروع الإجمالية بالنسبة لليمن إلى حوالي 60 مليار دولار خلال فترة العشرين سنة القادمة.
تم تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدّد وضمن الميزانية المحدّدة والذي اعتبر واحداً من أهم الإنجازات. مثّل المشروع أكبر استثمار صناعي يقام في تاريخ اليمن وبكلفة كانت تعتبر واحدة من أدنى تكاليف إنشاء المشاريع المماثلة في العالم.
يتم تزويد المشروع بالغاز من خلال شركة صافر، من القطاع 18، والتي تعتبر- أي شركة صافر- المشغّل الرئيسي لهذا القطاع. يتم ضخّ الغاز من القطاع 18 عبر أنبوب بطول 320 كم إلى محطة التسييل والتصدير في بلحاف، بمحافظة شبوة.
تم تصدير أول شحنة من صادرات الغاز الطبيعي المسال في 7 نوفمبر 2009م.
كشرط أساسي للحصول على تمويل إنشاء المحطة، تم التوقيع في العام 2005 على ثلاثة عقود مبيعات طويلة المدى لتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.
بالإضافة لإيرادات الدولة، فقد ساعد المشروع على خلق آلاف فرص العمل لليمنيين المباشرة وغير المباشرة. خلال الفترة الإنشائية تم توفير ما يزيد عن 12 ألف فرصة عمل لإنشاء المشروع، كما تم توظيف حوالي 800 شخص من المناطق المجاورة في محطة بلحاف.
غير أن هذا المشروع علق عمله بسبب اعمال فوضى احزاب المشترك وفاقم المشكلة اكثر العدوان السعودي.
الثروة المعدنية و64 شركة
حقّق قطاع الصناعات الاستخراجية بدون النفط والغاز نمواً بمتوسّط سنوي 6.2% تقريباً خلال الأعوام 2006- 2009، وفي عام 2009 وحده نما القطاع بمعدّل 10.5%. وبلغ عدد المشاريع المرخّصة في نهاية العام 2010 حوالي 573 مشروعاً توفّر نحو 2194 فرصة عمل، وتم منح عدد من الشركات تراخيص لاستغلال الخامات للأغراض الصناعية منها ترخيص للإنتاج وتصنيع الزجاج في منطقة ثومة بمحافظة صنعاء بكلفة تقدّر بـ 120 مليون دولار، ووضع حجر الأساس لأول منجم مفتوح لاستغلال خامات الزنك والرصاص في منطقة نهم بمحافظة صنعاء في أوائل العام 2009، كما تم التوقيع على أول عقد لاستغلال خامات الزنك والرصاص والفضة مع شركة جبل صلب المحدودة المتخصّصة في إنتاج هذه الخامات برأس مال مستثمر 200 مليون دولار بطاقة إنتاجية متوقّعة للمشروع 800 ألف طن خام زنك سنوياً. كما وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى حوالي 64 شركة.
التعليم
كما تطوّر قطاع التعليم والتدريب في بلادنا من حيث تزايد عدد الطلاب الملتحقين به في مختلف مراحله وأنواعه ومستوياته الذي بلغ في عام 2008- 2009 أكثر من 5.3 مليون طالب وطالبة، ومن حيث انتشار مؤسّساته التعليمية في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية أصبحت تضم ما يقارب 16 ألف مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي و84 معهداً فنياً وتقنياً و24 جامعة وطنية منها 16 جامعة أهلية.
وخلال السنوات الماضية تم إنشاء 341 سداً وحاجزاً مائياً، أبرزها إعادة بناء سد مأرب على الطريقة الحديثة، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر عام 1986م.
الطاقــــــــــــــــــــــــة الكــهــــــربائـيــــــــــة
وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015 التي وضعت العام 2010 إلى أن "الهدف بعيد المدى للتنمية في قطاع الكهرباء يتمثّل في تحقيق الكفاءة للقطاع من أجل توفير طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب المستقبلي للكهرباء على صعيد البلاد للأغراض الإنتاجية والاجتماعية، وذلك بالمستوى الفني الملائم وعند مستوى أدنى للتكاليف وعلى نحو يكفل الاستدامة".
وهدفت الخطة إلى زيادة القدرة المركّبة للمحطات القائمة من 1567 ميجاوات إلى 3530 ميجاوات، وزيادة القدرة المتاحة للمحطات القائمة من 1426 ميجاوات إلى 2906 ميجاوات، وزيادة نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء من 51 إلى 65%، وزيادة نسبة التغطية لسكان الريف من قبل الهيئة العامة لكهرباء الريف من 21 إلى 30%، وزيادة الطاقة المنتجة من محطات المؤسّسة من 6462 إلى 7107 جيجاوات ساعة.
يذكر ان التغطية بإمدادات الكهرباء من قبل المؤسّسة العامة للكهرباء على مستوى اليمن "حضر وريف" زادت من 41.2% في عام 2006 إلى 49% في عام 2009، وسجّلت 51% في عام 2010، بينما وصلت نسبة التغطية من كهرباء الريف في المحافظات نسبة لسكان الريف الذين يشكّلون 80% من سكان اليمن إلى 18% في عام 2009 مقارنة بـ 12% في عام 2006 ثم ارتفعت إلى 21% في عام 2010.م.. غير انه وللأسف تعرضت الكهرباء لاعمال التدمير والتخريب الممنهج حتى أصبحت تعيش اليمن في ظلام دامس.
على الرغم من انه تم خلال الفترة 2007- 2010م استكمال إنشاء محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى بقدرة 341 ميجاوات وخطوط نقل مأرب- صنعاء 400 ك.ف بطول 200 كم. وبكلفة إجمالية بلغت 159 مليون دولار.
وكانت اليمن تمتلك 13 محطة توليد بوقود الديزل بخلاف عدد من محطات التوليد الصغيرة الأخرى في عدد من مراكز التجمّعات السكنية المتوسّطة.
وخلال الفترة من 1984- 1991 تم إنشاء ثلاث محطات بخارية رئيسية تعمل بوقود المازوت وهي محطات رأس كثيب بالحديدة بقدرة توليد 150 ميجاوات ومحطة المخا بقدرة توليد 160 ميجاوات ومحطة الحسوة بعدن بقدرة توليد 125 ميجاوات.