الميثاق نت: -
عبرت وزارة المالية في بلاغ هام صارد عنها،عن استغرابها الشديد للإتهام المجانب للحقيقة والصادر من وزير الثقافة والسياحة الأسبق خالد الرويشان الذي - حسب البلاغ - اساء لنفسه ولمصداقيته وقيمته في الوسط الثقافي والأدبي اليمني أولا: وتجنّى على الآخرين ثانيا: من خلال منشور له على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، واتهم فيه وزارة المالية بأنها تقتل طلاب الدراسات العليا بسبب عدم إستلامهم لمستحقاتهم المالية منذُ ستة أشهر، معتبراً ذلك على أنه نمط من القتل الصامت الذي تتحمل مسؤليته وزارة المالية حسب زعم الرويشان.
وحيال هذه التهم وغيرها من المواضيع والقضايا، اصدرت وزارة المالية في بيان لها العديد من الحقائق إخلاءً لمسؤوليتها، ومنها:
ونحن نقف أمام هذا الاتهام الخطير الصادر من شخصية لها مكانتها في الوسط الثقافي والأدبي والرسمي الأستاذ (خالد الرويشان )، نجد أن وزارة المالية ومن الأهمية بمكان أن تؤكد بأن كافة العبارات التي استخدمها الأستاذ الرويشان في منشوره غير صحيحة ، بل أنها تهكمية وخارجه عن إصول اللياقة الأدبية لسببين:الأول هو الكذب المحض على الوزارة التي سبق لها وأن حولت مخصصات الربعين (الأول) و(الثاني) من العام الحالي لأبنائنا الطلاب في الخارج ، ويعكف المختصون حالياً على مراجعة واستكمال إجراءات التعزيز بمخصصات الربع الثالث من العام الجاري 2016 رغم ظروف العمل والبلاد الصعبة ..
أما السبب الثاني فيتمثل باستهدافه لوزارة المالية في الوقت الذي يوجد فيه عدة جهات رسمية معنية بهذه المسألة ومختصة بالايفاد، الأمر الذي كان يفترض به تحديد الحالات والتدليل على مزاعم ما يقوله بِذِكر أسماء كأمثلة على ذلك، مع توضيح الأسباب التي تقف وراء عدم استلامها لمستحقاتها ومدى المعاييرالقانونية المتبعة فيها والجهة المسؤولة عن معالجتها.
وقالت وزارة المالية في بلاغها: نؤكد بأن هناك حالات تم ابتعاثها من بعض الجهات دون مراعاة تعاميم المالية لها منذُ منتصف العام الماضي 2015 والتي نصّت على وقف أي إبتعاث جديد نتيجة للأوضاع المالية الحرجة التي تمر بها الوزارة، والمتمثله
بالتراجع الحاد للموارد العامة جرّاء الحرب والحصار .. وهذه ليست المرة الأولى التي يُتّخذ فيها هذا الإجراء (وقف الابتعاث)، حيث سبق وأن صدرت عدة قرارات من الحكومات السابقة بوقف الابتعاث الجديد، معللة بـ(تراجع الموارد العامة) وقد حصل ذلك في ظل أوضاع مالية كانت أفضل مما نحن عليه الآن ..
وكما يعلم الجميع ،أن استمرار العدوان والحصار يعمل على تفاقم الأوضاع المالية ويهدد استمرار المالية العامة في الوفاء بالتزاماتها ..الخ
ومن منطلق المسؤليات، توجب على وزارة المالية إشعاركافة أبناء شعبنا اليمني والتكوينات السياسية ورجال الإعلام بالتداعيات والآثار الكارثية الناتجة عن الممارسات والاستهدافات الممنهجة لتجفيف الموارد العامة للدولة ووضع الايرادات العامة خارج حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني، أو عدم تمكين ممثليها من أداء دورهم القانوني في الرقابة والضبط المالي كما حدث في سفارة بلادنا في ماليزيا ،حيثُ تم إيقاف المستشار المالي بالملحقية الثقافية ،لرفض الصرف من حسابات الملحقية الثقافية لحالات مخالفة للقانون، واعقب ذلك رفض السفارة التعامل مع الرسائل الموجهة لها من الجهات المختصة في الداخل أواستقبال اللجنة المشكلة من الجهات الرقابية لمعالجة الاشكاليات القائمة في الملحقية.. والمكلفة بصرف مخصصات الطلاب للربع الثالث على ضوء نتائج مراجعتها لأعمال الملحقية..وهو الأمر الذي يضع القائم بأعمال سفير بلادنا في ماليزيا في موضع المساءلة القانونية تجاه أي عملية صرف غير قانونية تتم من حسابات الملحقية التي تغطي أرصدتها بتاريخ ايقاف المستشار المالي مخصصات الطلاب للربع الثالث..
وأعتبرت وزارة المالية رفض السفير بالإنابة التعامل مع خطاباتها بتمكين المستشار المالي من عمله في ضوء عدم وجود المبررات القانونية التي تستوجب ايقافه ، بأنها مخالفة لروح القانون ، ولم تكترث بمجمل الاعتبارات القانونية والموضوعية لتداعيات الإيقاف، وتؤكد بأن تصرفه غير مسؤول، وكان الغرض من ذلك القرار، هو ازاحة المستشار المالي من عمله لتمرير عمليات صرف غير قانونية من حسابات الملحقية مثّل المستشار المالي عقبة في تمريرها.
وأكد بلاغ وزارة المالية ، الذي تضمن العديد من القضايا والحقائق ، بأن واقع البلاد اليوم كارثي ومآساوي، حيث يعاني منه كل الناس وهذا يفرض على جميع الأطراف السياسية والمثقفين ورواد الفكر والصحفيين والإعلاميين وأصحاب رؤس الأموال وكافة أبناء الشعب الوقوف صفا واحدا مع الوطن والعمل على تهيئة الظروف لاستعادة أمنه واستقراره ومعالجة ما لحق باقتصاده وبنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي من أضرار. وأهابت وزارة المالية بالجميع لأن يكونوا سندا وعونا لأجهزة ومؤسسات الدولة التي يرتبط أداؤها بمصير ومستقبل الوطن وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية ..
ودعت وزارة المالية وسائل الإعلام وأصحاب الأقلام الشريفة والوطنية إلى تحمل مسؤلياتهم في هذا الظرف والعمل على نشر ثقافة المحبة والأخوة ونبذ التعصب والعداء وكل ما يُؤدي إلى التفرقة وإثارة الفتن والنعرات الحزبية والمناطقية والطائفية ،وأن يكرس الجميع كل الجهود لما فيه خير وتعزيز وحدة أبناء هذا البلد وتجاوزهم التحديات الراهنة.
وقال البلاغ : لقد حرصت وزارة المالية في توضيح هذه النقاط والحقائق بهدف وضع حد لسلسلة الاستهداف المأجور الذي لا يخدم سوى أعداء الوطن ،كونه يدفع إلى إحداث البلبلة وتردي الأوضاع المالية وهذا يعكس نفسه بصورة مباشرة على حياة الناس وزيادة معاناتهم، كما تعتبر وزارة المالية أي استهداف لتدفق موارد الدولة إلى الخزينة العامة في البنك المركزي أو إعاقة جهودها في معالجة الاختلالات المالية والرقابة على المال العام من أي طرف كان بأنه لا يقل جرما عن كل من ساهم وشارك وتسبب في هذا الدمار الذي لحق بالبلد ..وما عتابها للأستاذ الرويشان ، إلى في هذا السياق ، على اعتبار أن منشوره ، تضمن معلومات كاذبة وقدم صورة من صور التحريض على مالية الدولة ،مستخدما في ذلك أبشع كلمة حرمها الله وهي (القتل)..
نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير بلادنا وشعبنا والله ولي الهداية والتوفيق..
صادر عن وزارة المالية - صنعاء - 28يوليو2016