محمد عبده سفيان -
أصيب الفار عبدربه منصور هادي وحكومته ومن معه في فنادق الرياض بصدمة لم يكونوا يتوقعونها عندما تم التوقيع على الاتفاق السياسي الوطني من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم في الـ28 من يوليو المنصرم والذي تضمن تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شئون البلاد سياسياً واقتصادياً وإدارياً وعسكرياً وأمنياً، فسعوا -عبر مملكة بني سعود «شرطي أمريكا» في الوطن العربي -الى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة ذلك الاتفاق واستخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز التدخل العسكري في حق الدول التي تم وضعها تحت هذا البند ولكنهم تلقوا صدمة أخرى عندما أفشل المندوب الدائم لروسيا اصدار ذلك القرار فعمدوا الى استخدام كل الوسائل للضغط على قيادات المؤتمر وأنصار الله بعدم تشكيل المجلس السياسي بحجة عدم افشال مفاوضات السلام في الكويت وتم بالفعل ارجاء إعلان تشكيلة المجلس السياسي حتى أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ انتهاءها دون احراز أي تقدم وتم إعلان تشكيلة المجلس يوم السبت 6 أغسطس الجاري فأصيب هادي وحكومته ومن معه في فنادق الرياض بحالة هيستيريا شديدة فقاموا بعدد من ردود الأفعال والتصرفات التي دلت على مدى غبائهم المستفحل حيث وجه رئيس حكومة هادي احمد عبيد بن دغر رسالة لرئيس صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية طلب فيها تجميد أرصدة اليمن في الصندوق وفي تلك المؤسسات وعدم اعتماد توقيع محافظ البنك المركزي ونائبه حتى إشعار آخر بحجة الاستخدام غير المسئول للاحتياطات الخارجية للبلاد..
فكان الرد سريعاً من محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام على افتراءات بن دغر حيث أوضح أن لا أساس لصحة اتهامات بن دغر، وبناءً على ذلك رفض صندوق النقد الدولي طلب بن دغر وهو ما مثل صفعة جديدة للفار هادي ورئيس حكومته ومن معهما من الفارين بالرياض.
وعندما وجه المجلس السياسي الأعلى دعوته البرلمان الى الانعقاد استنجد هادي وحكومته بحكام مملكة الشر العربي للحيلولة دون تمكين البرلمان من استئناف جلساته فتم فرض حظر جوي على الطيران المدني وعدم السماح لأي طائرة بالهبوط في مطار صنعاء الدولي لمنع اعضاء البرلمان الذين في الخارج من العودة الى الوطن وحضور الجلسة الاستثنائية وكذا عدم تمكين الوفد الوطني المشارك في مفاوضات الكويت من العودة الى أرض الوطن، والقيام بشن غارات هيستيرية على العاصمة صنعاء وتعز وإب والحديدة وصعدة وعمران وحجة وبشكل متواصل منذ مطلع الاسبوع الماضي والتي تم فيها استهداف الجسور والطرق المؤدية الى العاصمة صنعاء للحيلولة دون تمكن اعضاء مجلس النواب في المحافظات من الوصول الى العاصمة صنعاء، ليس ذلك فحسب بل وُجّهت تهديدات لأعضاء البرلمان الذين سيحضرون الجلسة بأنه سيتم قصف منازلهم..
وعقد الفار عبدالملك المخلافي وزير خارجية حكومة هادي في الرياض مؤتمراً صحفياً وتم استضافته في عدد من القنوات التابعة لتحالف العدوان للحديث عن شرعية البرلمان وشرعية عقد جلساته والمضحك أن المخلافي أقر في المؤتمر الصحفي وفي لقاءاته، المباشرة مع القنوات الفضائية أن البرلمان مؤسسة شرعية وأن رئيسه هادي وحكومته حريصون على شرعية البرلمان ولكنه أفتى بعدم شرعية انعقاده والاجراءات التي سيتخذها، وهدد اعضاء البرلمان الذين سيحضرون جلسة البرلمان يوم السبت 13 أغسطس الجاري بأنه سيتم اعتبارهم ضمن قائمة الانقلابيين.
كما أن المخلافي أكد في مؤتمره الصحفي وفي حديثه للقنوات التي استضافته أنه لا يمكن الحوار مع السلطة القائمة في صنعاء على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية إلاّ بعد أن يتم انسحاب الجيش واللجان الشعبية وتسليم أسلحتهم لما يُسمى «الشرعية»، وهنا يتضح مدى الغباء المستفحل لدى المخلافي وهادي ورئيس وأعضاء حكومته ومن معه من الفارين في فنادق الرياض.