يحيى نوري -
حرص المؤتمر الشعبي العام وهو يعلن مضامين التعديلات لقانون السلطة المحلية على توجيه الدعوة إلى مختلف الفعاليات الوطنية للمشاركة الايجابية في إثراء هذا المشروع بالآراء والمقترحات، والتأكيد على أن هذه المشاركة سيتم التعامل معها بدرجة عالية من الجدية، وبما يعمل على خدمة العمل المحلي ويحقق قفزة نوعية على صعيد مهامه ومسؤولياته وأساليب وطرق عمله وبما يعمل على بلورة الطموحات التي تضمنها برنامج فخامة الأخ الرئيس في مجال تعزيز سلطات الإدارة المحلية ودعم وتعزيز المشاركة الشعبية.
ولا ريب أن هذه الدعوة المقترحة تعكس حرص القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - على هذه المشاركة واعتبارها بمثابة الأرضية القوية والصلبة لبلوغ سلطة محلية متمتعة بالمزيد من المهارات والأساليب والطرق الإدارية والقانونية الحديثة الكفيلة بترجمة كافة مهامها ومسؤولياتها المنصوص عليها في القانون.
وهي دعوة نأمل أن نجد التجاوب الخلاق معها والمسؤول المستشعر أهمية هذه المشاركة ونتائجها التي ستصل إليها خدمة للوطن بعيدا، كل البعد، عن المزايدة والمناكفة السياسية.
نقول ذلك من منطلق فهمنا واستيعابنا لأهمية المضامين التي شملها مشروع التعديلات وهي مضامين جاءت ملبية بصورة كبيرة لمتطلبات تطوير وتحديث العملية المحلية تخطيطاً وتنظيما وإشرافا ومتابعة ورقابة .. الى آخر المتطلبات القانونية والإدارية وهو ما يعني أهمية التعامل مع هذه المضامين بعقليات ثاقبة قادرة على المزيد من الغوص بأساليب عملية وإدارية فيها واستنتاج معالجات ناجحة وجادة تخدم التجربة.
أما الغوص في مستنقع المزايدة السياسية في التعاطي مع هذه المضامين فإنه سيحتل موقعا غير مسؤول وغير مقبول، لأنه يأتي في إطار الأهداف التي لن تخدم السلطات المحلية بالعديد من الآراء والتصورات المتجردة من التعصب الحزبي والمتفهمة تماما للحاجات الماسة للعمل المحلي.
وبما أن هذا الغوص في مستنقع المزايدة أمر لا مفر منه خاصة من قبل أحزاب المشترك لما عودتنا عليه من مواقف متشنجة ومأزومة إزاء العديد من المشروعات والمبادرات التي قدمت إليها، فإننا لا نملك هنا سوى النصيحة الصادقة الحريصة على أن يكون لهذه الأحزاب موقف إيجابي في التعاطي مع مشروع التعديلات باعتبار هذا التعاطي المسؤول من شأنه أن يمثل لها فرصة مهمة للعودة من جديد الى حالة التناغم مع معطيات الواقع اليمني والقدرة على مواكبة ذلك بمواقف علمية خالية من كافة شوائبها المعروفة.
كما أن على هذه الأحزاب أن تعزز من عملية الاتصال والتواصل مع المؤتمر الشعبي العام بهدف الوقوف أمام أية مضامين شملها المشروع، وترى بأسلوب علمي وجود حاجة لمناقشتها في إطار من الحيثيات العملية ومن خلال الرصد الموضوعي للمشكلات التي برزت على الميدان وتبيين معالجاتها.
وعلى ذلك فإن المعارضة لابد أن تدرك حقيقة ارتكاز مشروع التعديلات على العديد من القرارات النقدية التي وجهت من منظمات محلية وأجنبية وبصورة عكست روح الشفافية العالية في إعداد المشروع، كما أن هذه المضامين قد شملت تماما مختلف جوانب العملية الإدارية ذات العلاقة بأنشطة المجالس المحلية سواء كان ذلك على صعيد توسع مهامها وصلاحياتها وبصورة جعلتها تنتقل من حالة الإشراف والرقابة إلى كونها تمثل جهازا متكاملا يناط بإدارة العملية المحلية، ناهيكم عن أنها - أي هذه المضامين - حاولت التطرق بجدية لمسائل عديدة قد تبدو بسيطة لدى المهتمين والمختصين بالإدارة المحلية وحاولت إيجاد معالجات إدارية وفنية، وهذا ما يتضح بصورة تنظيمية كبيرة في كون المضامين قد اشتملت على رؤية تنظيمية وتقنية أدت إلى إحداث حالة من الإصلاح والتطوير المقتدر لكافة الموضوعات الإدارية والفنية في إطار منظومة إدارية كاملة، جميعها تهدف إلى ترسيخ نظام الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية على صعيد مهامه ومسؤولياته وفق إطار من الإداري المحكم الذي يستهدف هو الآخر توسيع نطاق المشاركة الواسعة وبالأخص منها العملية الرقابية لضمان انسيابية الأنشطة والفعاليات وفقا لروح القانون ونصوصه، هذا بالإضافة إلى أن بلوغ مجلس أعلى للسلطة المحلية سيكون بمثابة النظام الأكثر قدرة على التمتع بالإمكانيات العملية والإدارية والفنية والأكثر قدرة على التشخيص لمختلف المشكلات الأكثر قدرة على التقويم المستمر بالصورة التي تحيله إلى إيقاف كل ما من شأنه أن يعكر نشاط المسوغات الإدارية المحلية سواء كان ذلك على صعيد تحديث العلاقات المحلية وجعلها سوقا يمثل القضية الأبرز التي ستشغل الوسط السياسي والحزبي في بلادنا خلال الأيام القادمة، وهو ما يجعلنا نأمل أن يكون الحراك المتوقع مع المشروع يتفق مع عظمة الأهداف الطموحة والرائدة التي يتطلع المشروع إلى تحقيقها وهي الأهداف التي أشرنا إليها بكونها تمثل جميعها نقطة تحول مهمة على مسار السلطة المحلية، ترجمة للتوجهات الوطنية لقائد المسيرة فخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - والذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة الإصلاح للتجربة ووضع لها العديد من الأهداف الكبيرة في إطار برنامجه الانتخابي الذي وعد بولوج المستقبل الأفضل من خلال إدارة قادرة على خدمة الوطن والمواطنين سواء كانت هذه الإدارة في إطار مؤسسات الدولة المركزية أو كانت على صعيد مؤسسات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات.