-
إغلاق مطار صنعاء الدولي أحدث حلقات الحصار الاقتصادي
اكتملت حلقات الحصار البرّي والجوي والبحري الشامل بإغلاق تحالف العدوان الذي تقوده السعودية مطار صنعاء الدولي منذ الـ 9 من أغسطس الجاري، ومنع رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية من وإلى المطار الرئيسي في البلاد.
وتسبّب إغلاق مطار صنعاء والذي يتنافى مع أبسط قواعد ومعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لآلاف اليمنيين الذين تقطّعت بهم السبل في مطارات العالم سواء من المرضى أو الطلاب الدارسين في الخارج لتتكرّر المأساة التي سبّبها حظر الطيران مع بداية العدوان الـ 26 من مارس عام 2015م.
ووجّه مدير إدارة منطقة صنعاء في الخطوط الجوية اليمنية علي محمد المتوكّل- وبحسب توجيهات الإدارة العليا- مديري مكاتب المبيعات وموظّفي المبيعات والمحاسبين بإيقاف بيع وإصدار التذاكر على الخطوط التي تبدأ رحلتها من وإلى صنعاء، على أن يتم البيع من المناطق المفتوحة والتي يتم فيها تسيير الرحلات منها، وذلك بالنظر إلى توقّف التشغيل من مطار صنعاء الدولي بسبب الحظر الجوي.ويعدّ إغلاق مطار صنعاء أحدث حلقات الحصار الاقتصادي الذي سبقه إغلاق المطارات والموانئ وفرض القيود على الاستيراد ومنع التصدير وخاصةً النفط والغاز، فضلاً عن قرار حكومة بن دغر غير الشرعية بوقف التعامل مع البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء بهدف خنق اليمنيين اقتصادياً وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
واستنكرت الجمهورية اليمنية إقدام دول تحالف العدوان على إغلاق مطار صنعاء الدولي منذ الـ 9 من الشهر الجاري للمرة الثانية منذ بداية العدوان.
وقال القائم بأعمال وزير النقل عبد الله العنسي خلال مؤتمر صحفي عقد في مطار صنعاء الدولي الثلاثاء: "إن الحظر الجوي على اليمن يعد منافياً لجميع الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ومخالفاً لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2216 الذي لم يجز العدوان والحصار البرّي والبحري والجوي المفروض على المواطن اليمني".
وأشار إلى أن قرار إيقاف الرحلات وإغلاق مطار صنعاء الدولي يتنافى أيضاً مع نصوص اتفاقية منظّمة الطيران المدني الدولية "الإيكاو" والتي أكدت على سيادة الدولة الكاملة على مجالها الجوي.
مؤكداً "أن إخضاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية أو أي شركة طيران أخرى ترغب بالهبوط في مطار صنعاء الدولي للتفتيش في مطار بيشة السعودي إجراء غير قانوني وغير أخلاقي ومخالف للاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة"، لافتاً إلى أن طلب دول تحالف العدوان موافاتها مسبقاً بأسماء وبيانات المسافرين يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية.
وأوضح أن إيقاف حركة الركاب من وإلى مطار صنعاء الدولي قد زاد من معاناة وحصار الشعب اليمني في الداخل والخارج كونها ذات طابع إنساني بحت وأغلبها حالات مرضية.
وذكر القائم بأعمال وزير النقل أن الإحصاءات الأولية تشير إلى وجود 7600 مسافر عالق خارج الوطن يرغبون بالعودة بعد أن تقطّعت بهم السبل، بالإضافة إلى نحو 9500 مواطن داخل البلاد بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج ومعظمهم حالات مرضية حرجة، إلى جانب الطلاب المبتعثين إلى الخارج الذين سيحرمون من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، فضلاً عن عرقلة مصالح الكثير من رجال الأعمال.وأشار إلى أن التداعيات والآثار اللاإنسانية للحظر الجوي لا تقل عن تلك الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية إلى جميع المطارات اليمنية لأكثر من ثلاثة أشهر في بداية العدوان.
وطالب القائم بأعمال وزير النقل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظّمات الإقليمية ومنظّمات المجتمع المدني ذات الصلة بتحمل مسئولياتها والتدخّل السريع لإيقاف هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والضغط باتجاه استئناف الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، وكذا عدم إخضاع الرحلات للتوقّف في مطار بيشة، وإلغاء الإجراءات المجحفة بحق المسافرين اليمنيين في المطارات العربية.
وأكد ضرورة احترام المجتمع الدولي إرادة الشعب اليمني وحقّه في تقرير مصيره كما نصّ على ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق والحريات المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولين الملحقين بهما، خاصةً بعد اتفاق القوى السياسية الوطنية وتشكيل المجلس السياسي الأعلى واستئناف جلسات مجلس النوّاب الذي منح الثقة للمجلس وباركته الجماهير اليمنية.
فيما أوضح القائم بأعمال وزير الخارجية محمد حجر أن الوزارة تواصلت مع عدد من المنظّمات الدولية بشأن الحظر الجوي وإيقاف الرحلات من وإلى مطار صنعاء، معرباً عن أمله في أن تكون هناك استجابة سريعة من قبل تلك المنظّمات لما من شأنه رفع الحظر ورفع المعاناة عن المواطنين جرّاء ذلك.
من جانبه قال القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي تيسير: "إن الوزارة أعدّت ملفاً بالانتهاكات والممارسات اللاإنسانية التي ارتكبها تحالف العدوان منذ بدايته وستقدّمه إلى الأمم المتحدة كون تلك الجرائم تعدّ جرائم حرب يعاقب عليها القانون".هذا وقد حضر المؤتمر الصحفي القائمون بأعمال سفارات سوريا وفلسطين والصومال والملحق الروسي وممثّل برنامج الأغذية العالمي ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"..