يحيى نوري -
المرأة اليمنية اليوم أمام فتح جديد على صعيد مشاركتها في العمل المحلي ، فتح تحرص القيادة السياسية على تسريع الخطى باتجاه بلورته إلى الواقع.

حيث وضعت الخطوط الأولى التي تحدد بدقة أبرز متطلبات المرأة اليمنية في مشاركتها في العمل المحلي وتتمثل هذه الخطوط العريضة فيما حمله مشروع التعديلات على قانون السلطة المحلية، حيث تضمن هذا التعديل رؤية تمكين المرأة من المشاركة في العمل المحلي بصورة تجعلها تتجاوز المعضلات والمعوقات الاجتماعية التي تحول دون مشاركتها في العمل المحلي عن طريق الانتخابات العامة ولتجاوز هذه المعضلة اسند مشروع التعديلات عملية انتخاب المرأة للمجالس المحلية المنتخبة بحيث تقدم لهذه المجالس قوائم تتم انتخاب ثلاث مرشحات إلى عضوية كل مجلس بحيث يتمتعن هؤلاء العضوات بكافة حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية على حدٍ سواء ولا يلغي هذا بالطبع مشاركتها في العملية الانتخابية والمحلية كمرشحة.

ولا ريب أن هذه الخطوة الإيجابية والفاعلة ستتم اليوم وللأسف الشديد في ضل صمت الأحزاب والتنظيمات السياسية التي طالما أسهبت كثيراً في الحديث عن أهمية مشاركة المرأة في التنمية المحلية، وقد شمل هذه الصمت للأسف أيضاً إبقاء المنظمات المعنية بشئون المرأة أو تلك التي تعلن أن من أهدافها تمكين المرأة، ولكون هذه الرؤية المتقدمة ما زالت في إطار مشروع قابل للنقاشات والحوارات المسئولة؛ فإن الفرصة أضحت اليوم أمام المرأة اليمنية أكثر من أي وقت مضى، وهي فرصة بالطبع تتطلب من المرأة القيام بتحرك فاعل من أجل المزيد من إثراء هذه الرؤية بما يعمل على تعزيز مشاركتها في العمل المحلي.
وخلاصة أن القيادة السياسية وبما تمتلكه دائماً من روح مبادرة إزاء العديد من القضايا الوطنية ومنها قضية المرأة قد وضعت قضيتها في الصدارة الأمر الذي يستحيل على أحد في مواقفها المبدئية وهذه لكونها مواقف تعبر عن توجهات عملية تحمل من الرؤى الثاقبة الكثير واستجابة أيضاً لكافة متطلبات الحياة اليمنية على الصعيدين التنموي و الديمقراطي.

أما عدا ذلك فلا نستطيع أن نصفه أو يصنفه سوى كونه يعبر عن مزيد من ممارسة التجهيل للرأي العام بشأن قضاياه وهو ما يؤكده اليوم حالة الصمت المطبقة من قبل الأحزاب إزاء قضية مشاركة المرأة.

وهو صمت لا يعبر إلا عن دلالة واحدة وهي الإفلاس السياسي والإعلامي.

وكان الله في عون المرأة اليمنية.