فيصل عساج -
يأتي قرار وزارة الداخلية في السعودية بتاريخ 4 أكتوبر 2016م والموجه الى وزارة الاتصالات السعودية ليؤكد القبضة البوليسية لآل سعود ضد شعب نجد والحجاز وليثبت للعالم شمولية هذا النظام وأن الفكر الرجعي والمتخلف رافق حكام السعودية واحداً تلو الآخر.. وقد حدد قرار الداخلية السعودية بأن جميع المكالمات مسجلة وبما فيها محادثات البيبي محفوظة، وخدمة التويتر مراقبة، والفيس بوك وجميع التطبيقات المرتبطة بالتواصل الاجتماعي مراقبة.. وشددت الداخلية السعودية على ضرورة أن يتبادل المواطنون والمقيمون ذلك التعميم الأمني، كون جميع الجوالات في السعودية مربوطة بالسجل المدني والبصمة، وحذرت الداخلية السعودية من ارسال ما ليس له داعٍ وسوف يحاسب من يخالف قرار وزارة الداخلية بموجب إقرار قانون الجرائم الالكترونية والاجراءات اللاإنسانية في السعودية لتتوج بأنها من أكثر البلدان التي تتعامل مع مواطنيها بشكل بوليسي ولم يشهد العالم أنظمه بوليسية إلاّ في عهد جوزيف استالين الزعيم السوفييتي الراحل ومستشار ألمانيا الديمقراطية آريش هونيكر والزعيم الايطالي بنيتو موسيليني والرئيس الروماني نيقولا تشاوشسكو، وكانوا حكاماً بوليسيين بمعنى الكلمة ومع هذا بنوا بلدانهم في كافة المجالات.. أما آل سعود فهم حكام بوليسيون في القرن الواحد والعشرون ولم يبنوا مجتمعات صناعية سوى الارتهان والعمال للخارج.
لقد درج الحكم السعودي على فرض نطاق من العزلة حول الجزيرة العربية بقصد اعاقة عملية التطور الفكري والحضاري والتكتم على الأوضاع السياسية والاجتماعية، كما حرص على منع تسرب الأنباء عن الأحداث التي تدور في البلاد والأوضاع السياسية التي تعيشها مستعيناً في ذلك كله بنشر الإرهاب وتسليط أجهزة القمع وتجنيد الاذاعات ومحطات التلفزيون والصحف المحلية والكتب المدرسية وكل وسائل النشر والاعلام لإخفاء الصورة الحقيقية للبلاد وإظهار صورة مزيفة لا تمت للواقع بصلة، وكان الحكم السعودي يتبجح دائماً بأن الأوضاع مستقرة في مملكته مستشهداً من ذلك الايحاء بأنه توجد في البلاد معارضة سياسية وأن النظام السعودي هو النظام الأمثل للجزيرة العربية وأنه يجب على دول الخليج والامارات العربية أن تتخلى عن نهجها وتحذو حذو نهجه الأوتوقراطي، إلاّ أن الاعتقالات الواسعة التي شملت المئات من المواطنين من مدنيين وعسكريين في كل مدينة وقرية قد فضحت الزيف السعودي ولم يعد بمقدوره إعلامياً أن يتجاهل هذه الأعداد الهائلة خصوصاً وأن ارتال اللاجئين الذين لجأوا الى الدول العربية المجاورة والدول التي تعادي الفاشية والاستبداد قد نهجوا نهجاً إعلامياً واسعاً واتخذوا من المؤتمرات الدولية منبراً لنشر قضية الشعب والدفاع عن المعتقلين السياسيين وتأكيد وجود المعارضة السياسية وأفكارها وأيديولوجياتها ونشاطاتها، مما أرغم السلطات السعودية وفي طليعتها سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الإقرار بوجود معارضة سياسية وان حاول أن يقلل منها ويصفها بالانحراف الذي يتطلب شيئاً من التقويم.
وتتكون المعارضة السياسية من مجاميع شابة تعتنق مختلف الأفكار السياسية والاجتماعية ابتداءً بالاصلاحية وانتهاءً بالثورية وهذه المعارضة فرضت نفسها عبر سنوات من الكفاح والمعاناة والسجون والمعتقلات والفصل والإبعاد والتصفيات الجسدية وكل ما في قواميس الجلادين من مبتكرات العسف والإرهاب.. فهل يطمع الحكم السعودي في أن يقضي على هذا الوجود الشعبي الراسخ بمجرد عفو عن السجناء واللاجئين؟!
يتمسك الحكم السعودي في تسلطه الإرهابي بمبدأ حق الفتح ويتبجح بأنه أخذ البلاد بالسيف وأنه سيظل يحكمها بالسيف وأن الأرض وما عليها من قوى بشرية وما في باطنها من ثروات طبيعية هي مغنم للأسرة الحاكمة وأنه ليس من حق الشعب أن يشارك في تقرير مصيره ولا أن يعرف شيئاً عن الأحداث الجارية على أرضه ولذلك نجد البون شاسعاً بين الحكم السعودي والقوى المعارضة التي تطالب على أقل تقدير بحكم دستوري وهيئات تشريعية حقيقية وقوانين محدثة وتنظيمات سياسية ونقابية وحرية عامة في الفكر والقول والعمل، فهل ستتنازل هذه القوى عن مطالبها الشعبية وتجمد نفسها في مقابل عفو سعودي ذليل.. ولقد جرت الاعتقالات السياسية ابتداءً من عام 1953م وحتى اليوم بشكل همجي وعشوائي وهو في الواقع تعبير حي وصادق عن بدائية الحكم السعودي وتخلفه فكان المواطن يُختطف من عمله ويُسجن شهوراً دون أن يعرف ذووه عن اختطافه، وكانت البيوت تهاجَم أحياناً دون حضور أربابها، وكل ما فيها من آثاث ومدخرات يُسرق من قبل جلاوزة النظام بدعوة البحث والتفتيش، وكان المعتقَلون يُتركون في المعتقلات دون اجراء محاكمة ودون ابلاغهم بمدة السجن ودون ان يُسمح لهم بالدفاع عن انفسهم..
وأن الحكم السعودي ينطلق من منطلق رجعي متعفن وينتهج الاستئثار بالسلطة وتوزيع المناصب على الأسرة الحاكمة ويتصرف بأموال الدولة وفق رغباته وبدون رقابة شعبية ويؤمن بالمقولة السعودية المأثورة «جوّع الشعب تستذله»، وهل أي عفو ملكي يغير شيئاً كما ان طبيعة الذئب عندما يتقمص جلد الحمل؟ وإن ما يشاهد في السعودية اليوم هو زيادة تشديد قبضة الأسرة على مرافق الحكم واقتسام المناصب الرئيسية في الدولة من قبل أجنحة الأسرة الحاكمة فأصبح لرئيس مجلس الوزراء أكثر من نائب وكلهم من هذه الأسرة الديكتاتورية وظل التبذير على ما هو عليه فما الذي تغير؟ إن المواعيد التي يكيلها أقطاب الديكتاتورية السعودية هي نفسها التي كالها فيصل بن عبدالعزيز وسلمان بن عبدالعزيز آل سعود وهي التي أدخلت مئات المناضلين السياسيين سجون سلمان ومن قبله اخوته، وترك من أجلها مئات اللاجئين السياسيين بلادهم، ولنفترض حسن النية ونقول إن هذه الأمور تحتاج انجازها الى وقت فهل يحتاج اطلاق حرية الصحافة الى وقت..؟ ان صحافة الحكم السعودي مازالت تمجد الطغاة من آل سعود واستبدادهم وديكتاتورياتهم، وعهد سلمان ليس أفضل من اخوانه بل إنه الأسوأ.
إن الأوضاع المتردية في السعودية مازالت على ما هي عليه فما يزال العامل المواطن ضائعاً بين آلاف الوافدين يبحث عن العمل، ومايزال الفلاح عاجزاً عن تصريف حاصلاته في الأسواق التي تزخر بالمواد الغذائية المستوردة، ومايزال التاجر الصغير يبحث عن بضاعة يسيطر على استيرادها أمراء آل سعود، ومايزال البدوي والقروي يبحثان عن وظيفة جندي بسيط لأنهما لم ينالا تعليماً يؤهلهما لعمل يتناسب ومتطلبات العصر، ومايزال الشيعة يُطردون كالكلاب من الجيش والشرطة وحرس الحدود وكلية تربية البنات ولا تقبل شهاداتهم في جميع المحاكم السعودية، ومايزال الطلاب يلاحَقون في مدارسهم من قبل أجهزة المباحث وتحصى عليهم أنفاسهم، وماتزال الكتب تصادر وتحرق وتعتبر مادة جرمية كالحشيش والافيون، ومايزال الحظر قائماً على كل تنظيم سياسي أو نقابي الى آخر القائمة.. فما الذي تغير في الأوضاع الداخلية.. لا شيء؟!
إن الحكم السعودي الجديد «سلمان بن عبدالعزيز» مازال قائماً وبكل صلافة، وسياسته لن تتغير عما كانت أيام عبدالله أو بقية أخوته وأن الارتباط بأمريكا مازال هو القاعدة التي يرتكز عليها، وهو أمر يتأكد من خلال عدة ظواهر منها زيارة كبار المسئولين الأمريكان وخاصة الرئيس الأمريكي أوباما المتكررة للبلاد.
ويظن الحكم السعودي أنه نجح بواسطة سياسة الاعتقالات والسجون التي نشط في اتباعها خلال فترة الحكم السلماني في تحقيق عدة أهداف أساسية ويمكن تصورها كما يلي: ترسيخ الرعب في قلوب المواطنين الذين لم تطلهم الاعتقالات والتشريد وتشتيت شمل العوائل التي نُكب ذووها بالاعتقالات والتشريد وتصفية القيادات السياسية النشطة جسدياً وتعطيل الكوادر السياسية عن مواصلة دورها النضالي بسبب ما تتركه العاهات الجسدية من أثر على نشاطها والوصول الى المعلومات المطلوبة عن المنظمات السياسية وتنظيماتها ونشاطاتها وكوادرها بهدف الاستمرار في مكافحتها ووضعها تحت الرقابة الشديدة وتأكيد قدرة الأجهزة القمعية على تعقب كل نشاط سياسي وضربة بقوة ودون رحمة وحجزهم عن السفر الى الخارج بصورة دائمة ولمدة طويلة.
إن طبيعة الحكم السعودية الإرهابي المعادي للشعب والمتواطئ مع الاستعمار الأمريكي لن تتغير وإن مصيره المحتوم أقرب مما يتصور وإن قافلة المناضلين ستظل سائرة في درب الكفاح حتى يطل عليها فجر الثورة بشمس الحرية والانعتاق.
وختاماً فإن الاجراءات التقشفية في السعودية جاءت مواكبة لخسائرها جراء الحرب العدوانية على اليمن واشعالها الحرب في سوريا وليبيا ولهذا فقد اتخذت الحكومة السعودية اصلاحات كتخفيض 20% من رواتب الوزراء، و15% من رواتب اعضاء مجلس الشورى، وتم إلغاء بدل الإجازات لجميع موظفي الدولة وبمعدل ثلاثة شهور، علاوة على منع التعيين في الجهاز الحكومي للدولة.
إن مَنْ يُبتلع اليوم في السعودية هو المواطن البسيط والطبقة الكادحة.. ومصروفات الأسرة الحاكمة خيالية وما السيارات الفارهة على سبيل المثال في القصور الملكية وقصور الأمراء السعوديين والتي توضع كفازات الورود في قصور الأمراء إلا شيء مخجل في حق آل سعود، وتلك التصرفات تأتي بسبب عدم وجود الشفافية.. والجميع من مواطني السعودية يعرفون أن آخر زيادة في الرواتب كانت عام 1985م وحصل ارتفاع متصاعد في أسعار السلع الغذائية بلغ 1000% ولم يحصل المواطن السعودي إلاّ في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز على زيادة طفيفة في المرتبات بلغت 15%.
والحكومة السعودية اتخذت قرارات انفرادية سواءً لدعم السيسي في مصر بعشرات المليارات من الدولارات ومنحه نفطاً مجانياً لمدة خمس سنوات، ثم حربها الغاشمة على اليمن واشعالها الحرب في سوريا، تلك التدخلات السعودية لآل سعود أثرت على المواطن السعودي فهو لا يملك ضروريات الحياة والسكن المناسب بل إن الاجراءات الحكومية قد مست لقمة العيش لهذا المواطن ولابد للحكومة السعودية أن تصرف بدل سمعة للمواطن السعودي فقد خسرت سمعتها داخلياً وخارجياً فرجال المباحث في السعودية يصرف لهم بدل سمعة لأن مهنة المباحث مهنة تمس رجولة المواطن الشريف كونه عملاً جاسوسياً، وإن قرار تخصيص شركة أرامكو تلك البيضة السعودية الأخيرة التي رُميت في سيرك موحش علاوة على قانون جاستا سيعرض السعودية إما للرهن أو البيع كما عمل عبدالعزيز آل سعود عندما قال للإنجليز بأنه مستعد لرهن كل أراضي نجد والحجاز وكل ما تحت سلطانه بعشرة آلاف جنيه استرليني، وقد نشر موقع سعودي حول مؤسسة أوجه لطباعة الصحف والمملوكة للملياردير اللبناني سعد الحرير بأن مجلس الإدارة قد أنهى وسرح حوالي 1300 موظف وقد وجهت إدارة الموارد البشرية بسرعة تسريح الموظفين وتكليفها بالبحث عن وظائف للمسرحين، وتلك الاجراءات الحكومية قد عكست نتائج على القطاعين الخاص والحكومي.