محمد عبده سفيان -
منذ أن صدر قرار المجلس السياسي الأعلى في الثاني من اكتوبر المنصرم بتكليف الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، والشعب اليمني ينتظر بفارغ الصبر اللحظة التي سيتم فيها إعلان تشكيلها الذي لا ندري لماذا تأخر، ومن المعرقل؟.. فالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام وعبدالملك الحوثي قائد أنصار الله طالباً بسرعة تشكيلها والجميع أيضاً يطالبون بذلك، فالوضع جداً خطير ويتطلب من المجلس السياسي الأعلى سرعة البت في موضوع تشكيل الحكومة على وجه السرعة دون تأخير.
يجب أن يدرك أولئك الذين لديهم حسابات وأجندة خاصة بهم- سواء شخصية أو حزبية- أن الوضع الذي يمر به الوطن والشعب في غاية الخطورة ويستدعي أن يضع الجميع المصلحة العليا للوطن والشعب فوق كل المصالح الآنية الضيقة الشخصية والحزبية، فالوقت ليس وقت المحاصصة والتقاسم للحقائب الوزارية، والمسؤولية اليوم ليست تشريفاً بل تكليفاً وليست مغنماً بل مغرماً، فلا امتيازات ولا جاه ولا سلطان في هذه الظروف الصعبة والكارثية التي يعيشها شعبنا اليمني الصامد والصابر والتي تتطلب جهوداً استثنائية مضاعفة وعملاً متواصلاً ليلاً ونهاراً ممن سيتولون الحقائب الوزارية ومن سيتولون مواقع المسؤولية في مختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
على الجميع أن يدركوا تمام الإدراك أن سفينة الوطن تتقاذفها الأمواج الهائجة والرياح العاتية ولابد أن تتكاتف جهود كل الوطنيين الشرفاء من أبناء الشعب اليمني، لإنقاذها والإبحار بها الى شاطئ الأمان قبل فوات الأوان.. يجب أن يعي جيداً أولئك أصحاب الأجندة الشخصية أو الحزبية أن كل أبناء الشعب اليمني على ظهر سفينة واحدة، فإذا تعاونوا على إنقاذها سلموا جميعاً وإن تركوها وسط الأمواج والأعاصير الهوجاء، فستغرق ويغرق معها كل من فيها.
لقد ظلت البلاد بدون رئيس وبدون برلمان وحكومة منذ 21 يناير 2015م وهو الأمر الذي جعل العالم كله يعترف بشرعية الفار في عاصمة مملكة الشر العربي (الرياض)، هادي الذي لم تعد له أية شرعية بعد انتهاء فترة رئاسته التوافقية والمؤقتة بعامين في 21 فبراير 2014م وانتهاء فترة التمديد له لمدة عام بطريقة غير شرعية من قبل مؤتمر الحوار الوطني بتقديم استقالته في 22يناير 2015م، ويعترف بحكومته التي يقبع معها في فنادق الرياض رغم أنها لم تعد تمتلك أية شرعية ليس ذلك فحسب بل إن المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يؤيد ويساند العدوان البربري الهمجي الغاشم والحصار الجوي والبري والبحري الجائر على وطننا وشعبنا اليمني من قبل دول تحالف الشر العربي بقيادة السعودية والمستمر منذ 26 مارس العام الماضي 2015م باسم إعادة الشرعية رغم المجازر المروعة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها طائرات العدوان يومياً بحق الشعب اليمني.
لقد استبشر الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني -عدا أولئك السادرين في غيّهم المؤيدين لشرعية هادي وحكومته في فنادق الرياض والموالين لتحالف العدوان السعودي- خيراً بتشكيل المجلس السياسي الأعلى في 28 يوليو من العام الجاري وعودة البرلمان ومجلس الشورى لممارسة مهامهما الدستورية، ولكن للأسف الشديد- ومع احترامي وتقديري لشخص رئيس ونائب وأعضاء المجلس السياسي- نلاحظ أن هناك بطئاً شديداً في أداء المجلس رغم أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها وطننا وشعبنا اليمني تتطلب ديناميكية في أداء المجلس لمواكبة الأحداث والتطورات المتسارعة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وفي مقدمة ذلك سرعة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.