كلمة الثورة -
من حق أبناء المجتمع اليمني بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية ، ومشاربهم الفكرية والثقافية .. أن يتطلعوا إلى تفاعل الأحزاب والتنظيمات السياسية مع دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لقياداتها للاجتماع اليوم الاثنين لمناقشة كافة القضايا الوطنية في حوار مفتوح تتاح فيه الفرصة أمام الجميع لطرح تصوراتهم والتعبير عن رؤاهم بوضوح وشفافية حيال كل ما يتعلق بالشأن الوطني .. ومن حق أبناء مجتمعنا أيضا مطالبة كافة أطراف المصفوفة الحزبية والسياسية بالتفاعل مع الدعوة إلى الحوار واستشراف دلالاتها ونبل مقاصدها والدخول إلى الحوار بقناعة صادقة مؤمنة بأهمية مثل هذا الخيار في تأسيس شراكة ديمقراطية حقيقية ترقى بالعمل الحزبي إلى مستوى ما تفرضه المسؤولية الوطنية. - وفي إطار هذه الحقيقة .. فإن من مصلحة جميع الأطراف الحزبية أن تجعل من لقائها اليوم منطلقا لمرحلة جديدة تصفو فيها علاقاتها مع بعضها البعض من الشوائب والحساسيات ومثالب الكيد والمناكفة الإعلامية لتحل بدلا عنها قيم الحوار وعوامل الثقة المتبادلة والتنافس الشريف من أجل تقديم الأفضل والأنفع للناس وللوطن. - وحتى يتسنى إحلال هذه الروح الديمقراطية المنزهة من الصغائر والاحتقانات والنوازع الذاتية الضيقة .. فإن من الواقعية أن ينفتح جميع المتحاورين على أجندة الحوار بعيدا عن الأحكام المسبقة أو الجاهزة والرؤى التي تضيق بالرأي الآخر أو تدعي احتكار الحقيقة باعتبار ألا أحدا يمكن أن يكون في منزلة الكمال فالكمال لله وحده. - وبصرف النظر عن سقف ما سيطرح في لقاء اليوم .. فإن من المؤكد أن اعتماد أسلوب الحوار يمثل خطوة واعية ستسهم إيجابا في إنعاش واقع الحياة السياسية والحزبية وتصويب مساراتها على نحو إيجابي يحميها من أية انتكاسة عارضة أو طارئة. - ونحسب في هذا الصدد ألاّ فائدة يمكن أن يجنيها أي طرف سياسي أو حزبي إذا ما تحولت المنظومة السياسية والحزبية في بلادنا إلى مجرد «كانتونات» متناثرة تعبث بها النزوات والأهواء الفردية الضيقة. - وإذا ما سيطرت مثل هذه الدوافع على مجريات العمل الحزبي والسياسي فإنه الذي يصبح عبئا على المجتمع بما يخلفه من أخطاء وخطايا تتراجع معها الأولويات وتتعطل حركة النهوض والبناء ، وتتسع رقعة التقاطعات التي تلحق الضرر بالوطن ومصالحه العليا. - وتأسيسا على ما سبق ، فإن أي تلكؤ عن الاستجابة للحوار من قبل أي من الأحزاب إنما هو الذي سيضع أصحابه في دائرة المتربصين بالديمقراطية والتعددية السياسية، بل أنهم الذين سيكونون مسؤولين عن ضياع هذه الفرصة التي تفتح الباب أمام المصفوفة الحزبية في السلطة والمعارضة للنهوض بواجباتها الوطنية. - ونعتقد أن هذه المصفوفة بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تجسيد منطق الحوار ومنهج الشراكة الوطنية التي يتنافس فيها الجميع لخدمة الوطن والإيثار في الدفاع عن مصالحه ومكاسبه وحماية أمنه واستقراره من عبث العابثين والمستهترين. - ومن يسير عكس هذا الاتجاه.. فلن يرحمه التاريخ.