الميثاق نت : -
< يسود الشارع اليمني ارتياح واسع من قرار تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني من قبل المجلس السياسي الأعلى والذي طال انتظاره كثيراً.. وفي الوقت الذي يقف أبناء اليمن في الشمال والجنوب مؤيدين وداعمين لحكومة الإنقاذ برئاسة دولة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، تتواصل المباركات لها من جميع المحافظات والمديريات كونها جاءت ملبية لتطلعات الشعب اليمني الذي ينشد السلام ويرفض العدوان والحكومة العميلة.. وفي الوقت ذاته جاء تشكيل حكومة الإنقاذ كخطوة أبهر توقيت إعلانها المجتمع الدولي بحنكة القيادة السياسية، ما جعل كل دول العالم ترفض ضغوطات تحالف العدوان وفي المقدمة السعودية لإدانة تشكيل الحكومة بل إن دولاً فاعلة أحبطت -الجمعة- مشروع قرار مصري قدم الى مجلس الأمن لإدانة تشكيل الحكومة، الأمر الذي يؤكد تفهُّم واحترام العالم لإرادة الشعب اليمني، وفي ذات الوقت طيّ صفحة هادي وحكومته من الحياة السياسية في اليمن.
ولهذا الشأن أكدت مصادر سياسية لـ»الميثاق« أن حكومة بن حبتور لا تحتاج الى اعتراف خارجي كونها تشكلت وفقاً للأسس الدستورية على عكس حكومة فنادق الرياض التي تشكلت خلافاً للدستور ولا تمثل الشعب لا من قريب أو بعيد.
هذا وكان رئيس المجلس السياسي الاستاذ صالح الصماد قد أصدر الاثنين الماضي قراراً قضى بتشكيل حكومة الإنقاذ من 42 وزيراً برئاسة دولة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، وقد أدى رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية الثلاثاء الماضي.
هذا ويتوقع أن تقدم الحكومة مشروع البرنامج الى مجلس النواب الاثنين بعد أن أقرته في اجتماعها الذي عقد السبت برئاسة بن حبتور، وأقرت إحالته الى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية لنيل الثقة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء له أمس مع قيادات وموظفي مجلس الوزراء أن تصحيح أوضاع مؤسسات الدولة وصونها من العبث أياً كان نوعه مسؤولية تضامنية ينبغي على الجميع الإسهام فيها كل من موقعه.
لافتاً الى أن الحفاظ على هذه المؤسسات هو حفاظ على كينونة الدولة وحياة المجتمع في الحاضر والمستقبل.
وقال بن حبتور: إنه وبعد عشرين شهراً من العدوان فإن الجميع مطالبون بالانضباط الوظيفي في مؤسساتهم وتأدية مهامهم من أجل الانتقال من المرحلة الثورية الحالمة الى الحالة الدستورية الواقعية.
متطرقاً الى الدمار اليومي الذي يخلفه العدوان بحق الشعب اليمني في مختلف مجالات الحياة تحت شعار »إعادة الشرعية المنتهية«.. مشيراً الى أن مهمة السلطة الجديدة المتمثلة في حكومة الإنقاذ الوطني وفي ظل الأوضاع الاستثنائية وغير الطبيعية التي يمر بها الوطن هي تسيير وظائف الدولة والسعي الى مواجهة التحديات وخاصة الاقتصادية وإدارة ما هو متاح من موارد على النحو الأمثل بما يخدم الاستقرار الاجتماعي ويعزز جبهة المواجهة والصمود في وجه المعتدي.
موضحاً أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول والقاضي بتوريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي اليمني ومنع أي توريد أو تجنيب لأي مبالغ خارج إطار البنك المركزي منعاً باتاً، من شأنه أن يزيد من حجم الكتلة النقدية والحد من أزمة السيولة.
مضيفاً: أن التعايش الذي استطاعت أن تقدمه العاصمة صنعاء التي يقطن فيها المواطنون من كل أنحاء اليمن يحتم على الجميع الحفاظ عليها لأنها البيت الجامع لكل اليمنيين.
وكان رئيس الوزراء قد قال في حوار مع قناة »الساحات« الاسبوع الماضي: إن حكومة الإنقاذ الوطني هي حكومة تحدٍّ حقيقي ولن تقبل إلا بالنصر تحت أي يافطة من اليافطات.
مؤكداً أن المستفيد من إطالة أمد هذه الحرب هو الجالس في الفنادق والمنتجعات ومؤمّن على أسرته بالخارج، هم هؤلاء الذين يتلذّذون بآلام الشعب الذين لم يستطيعوا أن يحكموا شارعاً في عدن أو في أبين.
ولفت بن حبتور إلى أن رواتب الموظّفين لن تتأخّر هذا الشهر، وأن الحكومة تسعى إلى صرفها خلال هذه الفترة الوجيزة.
وفي معرض ردّه على سؤال حول برنامج الحكومة أوضح بن حبتور أن الحكومة تركّز على محورين رئيسيين، "الأوّل كيف يمكن لهذه الحكومة أن تدعم الجبهات كي تواصل صمودها وهذه الجبهات من خلال هؤلاء الأبطال الكبار الذين يسطّرون أعظم البطولات أمام الأعداء، اليمن تتعرّض لعدوان متواصل منذ أكثر من عشرين شهراً، وبالتالي هؤلاء الأبطال من الجيش اليمني وأيضاً من أفراد اللجان الشعبية وأيضاً من القبائل هؤلاء جميعاً يستحقّون هذا التقدير ولذلك نحن نركّز في برنامجنا على دعم هذه الجبهات".
وأشار الى أن "المحور الثاني بالنسبة لنا هو كيفية التركيز على الجانب الاقتصادي عبر إصلاح أوضاع مؤسساتنا الاقتصادية والخدمية والإيرادية تحديداً لتأمين الإيرادات اللازمة ليتم تغطية نفقات الجبهات من ناحية وأيضاً رواتب موظّفي الدولة المدنيين والعسكريين".
وأضاف: "مؤسسة الدولة بسبب العدوان تعرّضت لنوع من الترهل والإهمال وبدأت بعض المؤسسات الإيرادية في الآونة الأخيرة لا تتّجه إلى السلة الرئيسية لتوريد الإيرادات هذه النقطة الرئيسية التي يجب أن نركّز عليها، النقطة الثانية البنك المركزي القرار الظالم الذي اتّخذته الحكومة غير الشرعية بنقل البنك هو في الحقيقة بأمر من قبل دول العدوان الهدف منه إيذاء المواطنين اليمنيين الذين ليس لهم لا مع الحروب ولا مع هذه التوتّرات العسكرية، همهم أن يؤدّوا وظائفهم وأعمالهم في المؤسسات".
وفيما يتعلّق بالبنك المركزي أكد رئيس الوزراء أن "البنك لم يُنقل، البنك في صنعاء كان ومازال وسيظل البنك المركزي وفقاً للقانون ودستور الجمهورية اليمنية موقعه الرئيسي صنعاء وله فروع بمعظم محافظات الجمهورية، البنك المركزي نُقلت خدماته نحن الآن نستعيد هذه الخدمات ولدينا تواصل فتحناه مباشرةً مع كل الجهات في العالم ذات العلاقة بشأن البنك المركزي ولذلك نحن منذ اللحظة الأولى نتبع سلسلة معالجات، واتّخذنا وسنتّخذ قرارات في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة لتثبيت هذه المسألة خدمة للمواطن اليمني".
وحول تشكيلة الحكومة أفاد بن حبتور بأنه: "نحن في حرب وبالتالي نحن لا نريد اختصاصيين يفهمون في علم الذرّة نحن نريد شخصيات سياسية قوية توجّه توجّهات وسياسات الحكومة.. أنا جئت من الوسط الأكاديمي على سبيل المثال يمكن أن نأتي من هؤلاء لكن في هذه الظروف قد لا يوفّقون جئنا بشخصيات توافقية لديها المقدرة أولاً الشخصية وأيضاً كفاءات وطنية كبيرة وسياسية كل حزب سياسي قدّم أفضل الشخصيات لديه وهي حكومة نتوقّع أن تكون حكومة مقاتلة وأيضاً مهنية وتستطيع أن تنفّذ قراراتها بقوة".
وحول التسوية السياسية أجاب بن حبتور: "هذا سيتم في حالة واحدة أن يلتزموا بالخارطة التي قدّمها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، نحن في اليمن ومن خلال المفاوض الوطني وافقنا على كل ما طرح كأساس للنقاش من أجل الوصول باليمن إلى بر الأمان بمعنى أنه من حيث المبدأ وافقنا على السلام وأي توافق يتم لو تم التوافق يوم غد هذه الحكومة التي نترأّسها سوف تتوقّف وليس هناك أي مطلب آخر، مطلبنا الرئيسي أن تلتقي كل القوى اليمينة وتصل إلى حل توافقي لإدارة اليمن كمرحلة انتقالية وفقاً للخارطة التي وضعها جون كيري. صحيح هو وضعها في الوقت بدل الضائع لكن الإدارة الأمريكية هي تستفيد من تجربة الإدارة السابقة والقادمة وحتى إن اختلفت بعض السياسات العامة لكن هناك اتجاهاً أمريكياً واضحاً في هذا الشأن".
وفي معرض ردّه على سؤال حول الجنوب أجاب بن حبتور: "فئتان رئيسيتان تحكمان الجنوب هما دول الاحتلال، المندوب العسكري الإماراتي والضابط المساعد له من السعودية يحمون هذه الحكومة (الشرعية) وتنظيما القاعدة وداعش موجودان وهذا ما تنقله وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يُقتل المواطن وكيف يُغتال المسؤول بكاتم صوت في شوارع عدن.. هؤلاء يتحدّثون في العالم الافتراضي، واستغرابي من القوى التي تحميهم.. إذاً هؤلاء عبارة عن مجاميع متناحرة وميليشيات ما كان يسمّى بالحراك السلمي الذي تحول إلى حراك قاتل وكأننا عدنا إلى النظام الشمولي.. هذه جرائم ينبغي أن ترصد لمحاكمة من يدّعي إدارة هذه المحافظات.. أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لا يقبلون بهذا الأسلوب وقضية الحراك شعارات كاذبة لكن النخبة تدرك أنها مؤامرة قذرة تحاك عليهم لذلك تم زرع القاعدة بينهم والدليل ما يحدث في مدينة السلام في تعز عندما يسيطرون على شارع ويرمون بالأطفال ويمارسون السحل والصلب، أي ثورة هذه؟ يجب أن يساقوا الى السجون.. الحرب لن تدوم وستنتهي وسيفعّل الدستور وسيحاكَمون.