الميثاق نت -
قالت نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الهيئة سَلَّمت أمس الأول الثلاثاء استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها (30) يوماً تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م.

وأوضحت الدكتورة بلقيس أبو أصبع في تصريح للمؤتمرنت إنهم في الهيئة ينتظرون إعداد الوزراء لكشوفات بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم، تمهيداً لتطبيق لائحة القانون عليهم.

ويأتي الإجراء القانوني بعد اقل من شهر لتوجيه الرئيس علي عبدالله صالح الحكومة بتقديم إقرارات الذمة المالية لرئيس الوزراء والوزراء حسب القانون.
في خطوة وصفت بأنها، تستهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد واستكمال منظومة الإصلاحات المالية والإدارية،

واقر مجلس النواب في يوليو من العام الماضي القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء يتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة.

يهدف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.


وحدد مشروع القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.

واعتبر رئيس لجنه الشئون الدستورية والقانونية البرلمانية علي أبو حليقة في تصريح سابق للمؤتمرنت قانون الإقرار بالذمة المالية من القوانين الهامة لوقاية المال العام من أي إهدار وإضفاء الحصانة على الوظيفة العامة المملوكة للشعب والتي تجب حمايتها من استغلال أي شخص .

مشيراً إلى أن القانون المقر من قبل البرلمان يشمل مختلف هيئات الدولة ابتداءً برئيس الجمهورية وانتهاءً بالعامل في أدنى السلم الوظيفي سواءً في السلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية بما في ذلك الأمن والجيش ،


وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد . والتي أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيلها وتضم 11عضواً يمثلون منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمرأة، تم انتخابهم بمقر مجلس النواب.


وتعنى الهئية التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006، تلقي إقرارات الذمة المالية،و ممارسة مهمات واختصاصات عدة تشمل إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع اليمني، وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

كما ستقوم الهيئة بدراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن أو انضمت اليها، وتلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة، وتلقي إقرارات الذمة المالية، وكذا التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم الى القضاء، وتمثيل اليمن في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية الإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد، والتنسيق مع أجهزة الدولة كافة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته