الميثاق نت -
قال مصدر في وزارة الإدارة المحلية إن الوزير عبد القادر على هلال وجه بتشكيل لجنة قانونية لبلورة ما تضمنته مشروع التعديلات الدستورية للرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالحكم المحلي في اليمن .
وأضاف أمين محمد عبد الله المقطري وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة أن اللجنة القانونية ستعمل على بلورة الخطوط العامة التي تضمنتها المبادرة في قالب يتلاءم مع حجم التحول الكبير كونه خطوة غير مسبوقة وراقية على المستوى المحلي والعربي .

وأكد أن الحكم المحلي يختلف عن الإدارة المحلية فالأول يعني نقل جزء كبير من اختصاصات السلطات الثلاث إلى المحافظات والمديريات فيما الإدارة تعني نقل جزء من وظيفة السلطة التنفيذية وهناك صلاحيات إدارية وقانونية كون الوحدات الإدارية حكومات مصغرة .

وقال المقطري للمؤتمرنت إن اللجنة القانونية ستضع الخطوط التفصيلية للمبادرة وتحديد الصلاحيات بالاتفاق مع رئيس الوزراء والجهات المختصة وذلك للإسراع بترجمة التحول العملاق في مجال السلطة المحلية .

كما أن لجان وزارية أخرى من الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي لدراسة ما يخص الضرائب والموارد المالية للمحافظات والموارد السيادية والشرطة المحلية وتحديد علاقة الوحدات الإدارية في هذا الجانب بالسلطة المركزية .

وأشار إلى أن هناك تعديلات سيتم تضمينها قانون السلطة المحلية الجديد الذي كانت الوزارة انتهت من إعداده وطرحه للنقاش والحوار مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بحيث يتلاءم مع التحول إلى الحكم المحلي.