الميثاق نت -
- أربكت مبادرة رئيس الجمهورية للتعديلات الدستورية -التي أطلقها الاثنين الماضي في الاحتفال بذكرى الـ26 من سبتمبر-أحزاب اللقاء المشترك التي تخلفت عن حضور جلسة الحوار المفتوح التي وجهت إلى الأحزاب السياسية اليمنية.

وتظهر مواقف وتصريحات قيادات المشترك تفاوت وصل حد التناقض في التعليق على المبادرة، وتبريرات التخلف عن حضور جلسة الحوار.

مساعد أمين عام الحزب الاشتراكي أبو بكر باذيب رحب في مقال نشرته "الثوري" الأخيرة بالمبادرة، وقال إن هناك جوانب إيجابية تضمنتها المبادرة، وأهمها تخفيض المدة الزمنية لرئاسة الجمهورية ومجلسي الشورى والنواب، وتخصيص 15% للمرأة في مجلس النواب، وأورد رؤية المشترك الأخذ بنظام القائمة النسبية.
باذيب أضاف في مقالته أن اللافت إن المبادرة أقرت بأهمية الانتقال إلى حكم محلي بسلطات يحددها القانون، وبانتخاب رئيس المجلس المحلي. منوهاً إلى أن تطبيق نصوص المبادرة يمكن أن يؤدي إلى تفكيك البنية المركزية الشديدة، التي تحكم قبضتها على المحافظات، وتشكل قيداً على حركة تطورها.

نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الاشتراكي –محمد المقالح- دعا في مقال نشرته "الثوري" في ذات العدد- المعارضة إلى التعامل بإيجابية مع المبادرة، كونها تضمنت قضايا هامة، لأجل تثبيتها وتحويلها إلى حقيقة فعلية.

المقالح أخذ على المبادرة تبنيها النظام السياسي، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وفقاً لنظام "الكوتا".
وقال إن هذه نقاط الخلاف الرئيسية التي ينبغي أن يتمحور حولها الحوار، مخالفاً بذلك رأي مساعد أمين عام حزبه باذيب في الموافقة على تمثيل المرأة في البرلمان بـ15%، ورئيس دائرة الحزب القانونية –د. محمد المخلافي- الذي أكد أن تمثيل المرأة بـ15% في البرلمان محل اتفاق بين المؤتمر والمشترك، لكنه وافق باذيب باشتراط أن يعمل بالمبادرة في إطار التمثيل النسبي.

ورغم أن قياديي الاشتراكي الثلاثة (باذيب، والمخلافي، والمقالح) رحبوا بمضامين حملتها المبادرة-إن لم نقل معظمها- إلا أن عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي –علي الصراري- خالفهم جميعاً وخرج برؤية ذهبت بعيداً حين اعتبر -في مقاله نشرته "الثوري"- المبادرة بالكارثية، ومثلت صدمة عنيفة للرأي العام..

الصراري في مقالته التي عنونها بـ(لهذه الأسباب رفض المشترك الحضور) أشار إلى أنه كان ينتظر أن يخرج لقاء الاثنين الفائت بطرح موضوع غلاء الأسعار لحوار مفتوح للخروج بحلول ومعالجات آنية، وأخرى طويلة الأمد، وهي رؤية قاصرة تقدم العربه على الحصان، وتضع الجزء، وتغفل الكل لأسباب عديدة منها ان المبادرة طرحت تعديلات دستورية تضمنت إصلاحاً في النظام السياسي، ستسهم بحسب مختصين في معالجة كثير من الإشكالات التي تطفو على السطح، ومنها قضية الرقابة على الأسعار التي ستتولاها مجالس الحكم المحلي بعد أن تنتزع مركزية الرقابة من وزارة الصناعة إليها.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الصراري أقترح طرح قضية الأسعار لحوار مفتوح، وهو يقصد بين جميع أطراف العملية السياسية، وهو السبب الذي تحججت به قيادات المشترك لعدم حضور جلسة الحوار-ومنهم الصراري نفسه، الذي قال في بداية مقاله إن اللقاء الذي أبلغت به قيادات المشترك من وزير الشئون القانونية د. رشاد الرصاص (ودياً)، في حين تحدثت وسائل الإعلام عن حوار مفتوح، وهو ما دعا المشترك إلى رفض الحضور، وهو هنا يناقض نفسه حين يطرح حواراً مفتوحاً حول جزئية الأسعار، ويرفض ويشترط حواراً (ودياً) وليس مفتوحاً لتعديل شكل النظام السياسي ومناقشة أهم قضية متعلقة بالإصلاحات، وهو الحكم المحلي.

بل إن موقف الصراري عكس حقيقة الارتباك وعدم وجود موقف لدى قيادات الحزب من المبادرة ففي الوقت الذي أبدت فيه القيادات الأخرى الترحيب بالمبادرة فان الصراري عبر في ختام مقالته عن رفض كلي للمبادرة .

حزب الإصلاح لم تتفق قياداته على مبرر واحد وموقف موحد من مبادرة رئيس الجمهورية، وتخلفهم عن حضور اللقاء المدعوين إليه، إذْ قال أمين عام الحزب عبدالوهاب الآنسي في تصريحات ليومية "أخبار اليوم" إن ما دفعهم إلى الاعتذار عن تلبية دعوة رئيس الجمهورية لحوار يناقش قضايا الوطن هي الحملة التي شنتها الصحف الرسمية وإعلام الحزب الحاكم ضد المشترك، ليؤكد في ذات الوقت مساعده محمد السعدي الرغبة في الحوار الصادق والجاد، وليس من أجل الحوار والضجيج الإعلامي.

السعدي أكد في تصريح لوكالة "قدس برس" إن اجتماعات مفتوحة تعقدها قيادات المشترك لكي تعلن موقفها من مبادرة رئيس الجمهورية خلال الأوقات القادمة.
لكن رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الناصري-والناطق باسم المشترك- محمد الصبري قال إن المبادرة لم تقدم إلى المشترك بشكل رسمي، نافياً بذلك قول السعدي إن المشترك يدرس رداً على المبادرة. وهو ما يؤكد ارتباك المشترك الذي تطرح بعض قياداته رؤىً موازية لمبادرة الرئيس مع القبول ببعضها، كما أورد ثلاثة من قيادات الاشتراكي، وترفض أخرى المبادرة إجمالاً، ويعلن خامسهم عن اجتماعات مفتوحة للمشترك للرد على المبادرة، وتضيع الرؤية لديهم جميعاً لانعدامها، بعد أن خلطت مبادرة رئيس الجمهورية أوراقهم التي كثيراً ما أبدوا اهتمامهم بها، وقدمت رؤية متقدمة ستنتج حلولاً جذرية لإشكالات رافقت تطور النظام السياسي على مدى 17 عاماً بحسب المختصين .

المؤتمرنت