لقاء/ نجيب شجاع الدين -
الشيخ نايف مجيديع لـ«الميثاق»:دول العدوان تمنع وصول المئات ممن شملهم قرار العفو إلى أرض الوطن


كشف الشيخ نائف عبدالله مجيديع- عضو اللجنة الرئيسية لتنفيذ قرار العفو العام- أن المئات ممن شملهم القرار ويقيمون خارج البلاد أكدوا خلال تواصلهم مع اللجنة الرغبة في العودة والاستفادة من قرار المجلس السياسي الأعلى وأنهم يتمنون أن تطأ أقدامهم الأرض اليمنية الطاهرة.. وأكد مجيديع أن دول العدوان تعمل بكافة السبل الممكنة على منع هؤلاء من الوصول وقد وصل الأمر بها الى حد التهديد بالتصيفة الجسدية وقصف منازلهم في حال عودتهم أو التفكير بالعودة الى اليمن. ودعا الشيخ نائف مجيديع جميع المغرر بهم إلى الاستفادة من فترة الإمهال المتبقي لقرار العفو حتى 16 يناير 2017م. وأوضح مقرر اللجنة أن أعمال اللجان الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات تسير بشكل سليم وجيد حيث تم الافراج عن أكثر من 1000 شخص تنفيذاً لقرار العفو، لكنه استدرك بالقول: هناك تخوف من بعض طالبي العفو العام نحو عملية العودة. داعياً الأجهزة الأمنية المركزية الى التفاعل مع جهود اللجنة الرئيسية وفروعها لتنفيذ العفو العام.. الى التفاصيل:
♢ بداية حديثنا عن الأهمية التي يكتسبها قرار العفو العام والى أي مدى سيسهم في معالجة الأزمة الراهنة سياسياً وأمنياً واجتماعياً؟
- حقيقةً يمكنني التأكيد على أن قرار المجلس السياسي الأعلى بالعفو العام الصادر في 20 سبتمبر الماضي يعد من أهم القضايا التي أحدثها المجلس منذ إنشائه والاتفاق على تشكيله بين المؤتمر الشعبي العام وانصار الله.
ولاشك أن القرار كان جريئاً وحكيماً ويستحق الوقوف أمامه لما ينطوي عليه من سعة صدر لدى المجلس الأعلى وحرصه على مد يد السلام والترحيب بأبنائه للعودة الى أرض الوطن.
وهو تجسيد من المجلس للرغبة في التسامح والتصالح وفي ارساء ثقافة الاخاء وعودة ابناء اليمن سواءً أكانوا في الخارج أو في الجبهات أو حتى في المناطق التي مازالت بيد الغزاة والمعتدين.
♢ ما الدور الذي تقومون به في اللجنة الرئيسية في سبيل تحقيق هذه الغايات؟
- لقد نفذت اللجنة العديد من الاجراءات التي كان من شأنها وضع النقاط على الحروف لتنفيذ قرار العفو العام.. ففي البدء تم تعديل القرار رقم 16 لسنة 2016م والذي قضى بتعيين اللواء خالد عبدالوهاب الشريف رئيساً للجنة الرئيسية لتنفيذ قرار العفو العام واضافتي الى عضوية اللجنة ومقرراً لها.
ومن ذلك الحين تم الوقوف أمام القضايا الرئيسية المتعلقة بالعفو العام حيث أعدت اللجنة مصفوفة عمل متكاملة لتنفيذه.
كانت أولى هذه الخطوات والإجراءات إعداد اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة الرئيسية للعفو العام وعمل اللجان الفرعية في المحافظات وتحديد مهام واختصاصات كل منها.. وكذا تحديد كل القضايا التي تعتبر آلية تنفيذية لقرار العفو العام.
وعقب الانتهاء من ذلك تم مباشرة تشكيل اللجان الفرعية للعفو العام على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات، وقد صدرت موافقة المجلس السياسي وقرار رئيس اللجنة الرئيسية بتشكيل اللجان الفرعية التي تضم عدداً من المسئولين برئاسة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات وعضوية عدد من القيادات سواءً على مستوى المجالس المحلية أو على مستوى المجلس النيابي باختيار رؤساء الكتل في المحافظات وكذلك القيادات الأمنية ممثلة بمدير الأمن ونائبه اللذين لهما صلة بالجوانب الأمنية والسجون كما تمت اضافة عدد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأود أن أشير هنا الى أن قرار المجلس السياسي الأعلى تضمن خمس نقاط وهي العفو عن كل من شارك بالقول أو الفعل في جريمة العدوان على اليمن من قبل السعودية وعاد وصوَّب موقفه راجعاً الى وطنه خلال فترة الإمهال التي بدأت في 16 نوفمبر الماضي وتنتهي في 16 يناير 2017م.
♢ ما الذي أنجزته اللجان الفرعية في المحافظات الآن؟
- تنحصر اعمال اللجان الفرعية في استقبال طلبات العفو العام ومن ثم اقرار الافراج عن المسجونين على ذمة مساندة العدوان وليس عليهم أي قضايا جنائية أخرى.. وقد قطعت اللجان شوطاً كبيراً في هذا السياق حيث افرجت حتى اللحظة عن أكثر من ألف سجين، ولاتزال العملية مستمرة في المحافظات ونتمنى من الأخوة في اللجان الفرعية أن يكون دورهم أكثر إيجابية وتفاعلاً في تنفيذ قرار العفو العام، ويفترض أن يتم استقبال طالبي العفو بالطريقة الصحيحة وعبر لجان الاستقبال التي هي من صلب اختصاص ومهام اللجان الفرعية.
♢ هل من صعوبات ومعوقات تواجه أداء اللجنة؟
- بالتأكيد لابد من وجود صعوبات تعترض أي عمل وبالتالي لا بد من تذليلها وازالتها من الطريق، إنما الملاحظ أن هناك تفاوتاً في انجاز اللجان الفرعية لقرار العفو العام يختلف من محافظة الى أخرى خاصة في جانب الافراج عن المعتقلين أو إعادة الأشخاص الى مناطقهم.
وفي حقيقة الأمر الصعوبات قليلة وهينة لكن هناك تخوفاً من طالبي العفو العام نحو عملية العودة.
ثمة من عاد الى الوطن أو الى منطقته ومحافظته دون ضجيج إعلامي وتغطية وفي هدوء تام وهذا راجع لإرادة هؤلاء الاشخاص.
أما فيما يتعلق بشهادة العفو أو كف الخطاب فإنها لا تمنح إلاّ لمن أصر عليها.. فالوطن يتسع للجميع وهو مِلْكنا جميعاً وبالتالي لا مشكلة وعراقيل أو عملية إرباك من قبل اللجان الفرعية فمن أراد العودة بدون هذه الاستمارات فليعد.
وحقيقةً هناك من يريد العودة إلاّ أنه خائف على نفسه من قضية الحق العام فتم إصدار مثل هكذا شهادات لتأمينهم لكنها ليست ملزمة، وكما ذكرت من يرد العودة فليعد.
♢ ماذا عن الذين يقيمون أو فروا الى خارج البلاد؟
- لا أخفيك فهناك تواصل مع عدد كبير جداً من هؤلاء الذين أكدوا لنا أنهم لا يتمنون في الحياة سوى العودة وأن تطأ أقدامهم أرض اليمن الطاهرة.
غير أن دول العدوان تعرقل وصولهم الى الوطن وتقيد عليهم تحركاتهم اضافة الى الحصار البري والجوي والبحري المفروض على بلادنا.
وعلمنا أن الأمر وصل بدول العدوان الى تهديدهم بقصف منازلهم في حال عودتهم أو فكروا بالعودة الى اليمن!!
♢ كم عددهم؟
- لا أريد أن أضع رقماً محدداً لأعدادهم فمازالت في فترة الإمهال التي منحها قرار المجلس السياسي الأعلى ومع هذا استطيع القول إنهم بالمئات.
♢ هل من الممكن تمديد مهلة العفو الى ما بعد 16 يناير 2017م؟
- اذا ما تطلب الأمر وتمت مطالبة اللجان الفرعية في المحافظات بالتمديد ورأى المجلس السياسي الأعلى أهمية لذلك لأنه الوحيد الذي يمتلك حق القرار بهذا الشأن.
♢ عودة لما سبق ففي مقابل طلب بعض المغرر بهم شهادة عفو فإنكم تطلبون من البعض ضمانات للإفراج عنهم.. لماذا؟
- دعني أوضح هذه النقطة للجميع عبر صحيفة «الميثاق» فقرار المجلس السياسي الأعلى كان واضحاً عندما حدد خمس فئات ينطبق عليها العفو العام بمجرد تعهدهم وهم الموقوفون والذين مايزالون في السجون بتهمة مساندة العدوان.. أما فيما يخص طالبي العفو فهناك مجموعة لم يصدر عنهم أي شيء.. فقط أنه كان خارج البلاد عند بدء العدوان أو في محافظة أخرى ولم يرتكب أي عمل مخالف للقانون أو يستهدف الوطن.. هؤلاء ليس عليهم أي شيء ولجنة العفو الرئيسية واللجان الفرعية ترحب بهم.
لا ننسى أن قرار العفو العام تجاوز من في حكم هؤلاء وركز على الذين وقفوا ضد الوطن وساندوا العدوان أكان قولاً أو فعلاً وبالتالي عادوا الى مناطقهم ومنازلهم خلال فترة الامهال، وفئة عادوا قبلها، وفئة ثالثة ممن عادوا من الجبهات قبل فترة الامهال، وفئة رابعة الذين عادوا من الجبهات والتحقوا بالجيش واللجان.
♢ هناك من يدَّعي أن اللجنة الرئيسية وفروعها لا تمتلك كامل الصلاحيات بدليل عدم الافراج عن بعض السجناء.. ما ردك؟
- هذا الكلام غير دقيق لأن اللجنة الرئيسية للعفو العام شُكلت بقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ صالح الصماد.
الجانب الآخر أن اللجان الفرعية في المحافظات لم يصدر قرار رئيس اللجنة الرئيسية اللواء خالد عبدالوهاب الشريف بتشكيلها إلاّ بعد موافقة المجلس السياسي وقد حملت تشكيلة اللجان الفرعية في الأعضاء الطابع الرسمي والسياسي والحزبي والاجتماعي والأمني وكان على رأس هذه اللجان محافظو المحافظات كما ضمت في عضويتها مديري الأمن ونوابهم.. صحيح أن هناك عدم فهم للقرار لدى البعض في المجتمع أو حتى من قبل عدد قليل من اعضاء اللجان لكن هذا لا يعني عدم وجود تنسيق فيما بين اللجان وعدم وجود تفاهم في الأداء وإنما العملية تسير بشكل سليم وجيد.
ربما يكون هناك نوع من التباطؤ في تنفيذ قرار العفو إلاّ أنه لا وجود لأي خلاف.. كما أن عدم الفهم والتفسير الخاطئ لقرار العفو في مواده وبنوده وفي حيثياته قد يأتي أحياناً بعملية الارباك لكن القول إن هناك طرفاً متحكماً وطرفاً لا، فهذا لا أساس له من الصحة.
الاشكالية الحاصلة أن هناك سجناء لدى الأمن السياسي أو الأمن القومي أو السجن المركزي أو السجون الفرعية، وقد ترأس الأخ خالد الشريف اجتماعاً قبل أيام ضم لجنة السجون بمجلس النواب وكذلك اللجنة الفرعية لأمانة العاصمة وتمت مناقشة القضايا المتعلقة بالعفو العام كافة ومن ضمنها السجناء الذين مايزالون يقبعون في الأمن السياسي والقومي، وبالتالي اعتقد أن هذه الأجهزة لديها تصنيف خاص بهؤلاء السجناء ربما من بينها أن هذا الشخص خطر أو أكثر خطورة.. الخ.. بالنسبة للجنة الرئيسية للعفو العام فإنها ترفع شعارات كل متهم بريئ حتى تثبت ادانته.
هذا الجانب مهم وتفعيل اللوائح والقوانين من القضايا المهمة في قضية العفو العام.
اذا كنت تريد التحفظ على هذا السجين فلا مانع لدينا ولكن عليك محاكمته وتطبيق الاجراءات القانونية، حقق معه وأرسله الى النيابة.. وهكذا حتى يصدر القضاء حكمه فيه، وفقاً للتهم الموجهة إليه بما فيها خيانة الوطن، أحكامها معروفة..
إننا ضد بقاء مثل هكذا سجناء لمدة سنة أو سنة ونصف أو شهرين بدون محاكمة ودون حتى معرفة البعض لتهمهم وبالتالي فإن بقاء هؤلاء في السجون أصبح مسألة عبثية.
وأدعو عبر صحيفة «الميثاق» الأخوة في الأجهزة الأمنية المركزية الى التفاعل مع جهود اللجنة الرئيسية للعفو العام وفروعها في العاصمة والمحافظات خاصة وأن صيغة قرار المجلس السياسي الأعلى لا لبس فيها فيما يتعلق بمن ينبغي العفو عنهم.
وحقيقةً أن واحدة من أهم المعوقات التي تقف أمام أعمال اللجان في المحافظات وجود سجناء كثر خارج نطاق سيطرة هذه المحافظات على سبيل المثال مسجونون في أمانة العاصمة وغيرها.
وبالتالي عملنا على أن يتم الرفع بهذه الاسماء الى اللجنة الرئيسية التي ستقوم بدورها بمتابعة الأجهزة الأمنية المركزية، فقرار المجلس السياسي الأعلى استثنى من العفو من ارتكبوا جرائم قتل بحق ابناء الشعب اليمني والذين ارتكبوا جرائم سلب ونهب وانتهاك للأعراض ومن قاموا بأعمال إرهابية ومن قدموا احداثيات بمواقع القصف لتحالف العدوان.
♢ ما تقييمك للمساهمة المجتمعية في انجاح جهود تنفيذ قرار العفو العام؟
- مجتمعنا اليمني طيب وهو شعب صامد وصابر وقد لمسنا جهداً وتعاوناً من كافة شرائح المجتمع وعلى مختلف المستويات وأؤكد أن غالبية أبناء المجتمع يتمنون أن يكون قرار العفو العام منفذاً لصيغته التي وردت عليه.
♢ هل هناك تنسيق فيما بينكم والمنظمات الدولية؟
- عقدت عدة لقاءات مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومع مندوبي الأمم المتحدة وجرى مناقشة بعض النقاط وبما يخدم تنفيذ قرار العفو العام.
ونحن نتطلع لأن يكون دور المنظمات أكثر ايجابية ولا مانع لدينا أن تكون المنظمات على اطلاع وعن قرب على أعمال اللجنة وأن تنزل الى المحافظات وتحضر اجتماعات اللجان الفرعية وتساهم في الاشراف على عملية اطلاق السجناء والموقوفين سواءً أكانت منظمات دولية أو محلية.
أخيراً..
- إن قرار العفو العام أثبت مدى مصداقية المجلس السياسي الأعلى وما يتمتع به رئيس ونائب المجلس من روح وطنية وحرص على ترسيخ حب الوطن وروح التسامح والتصالح في أوساط المجتمع.
ونتمنى من الذين شملهم قرار العفو العام أن يستغلوا الفرصة عبر التواصل مع اللجنة الرئيسية للجان الفرعية في المحافظات..
كما أوجه كلمة شكر وتقدير الى رئيس اللجنة الرئيسية للعفو العام اللواء خالد عبدالوهاب الشريف الذي يتابع بعناية ويعمل بجهد حثيث على تنفيذ قرار العفو العام من خلال تواصله المستمر مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات وتنسيقه مع المنظمات المدنية والمهتمة بحقوق الإنسان وكذا مع كافة القيادات الأمنية والعسكرية من أجل تنفيذ قرار العفو العام.