الميثاق نت -
عبرت العديد من منظمات المجتمع المدني عن تقديرها البالغ واعتزازها الكبير بدعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية- كافة القوى والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الساحة الوطنية إلى المشاركة في مناقشة المبادرة التي أعلن عنها فخامته يوم الثلاثاء الماضي والهادفة إلى تطوير النظام السياسي وتوسيع الحكم المحلي.
وقالت هذه المنظمات في بيان لها أن حرص فخامة الرئيس على إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار، وكذا اهتمامه باللقاء بقياداتها اليوم السبت لإطلاعها على مضمون المبادرة، إنما يأتي في إطار حرص فخامته على الأخذ بكافة الآراء والمقترحات وإشراك الجميع في إثراء تلك المبادرة الرئاسية بالحوار والنقاش البناء وبما يعزز من نجاحها وبلوغ أهدافها المنشودة.
ووصفت هذه المنظمات المبادرة الرئاسية لتطوير النظام الرئاسي والديمقراطي بالإيجابية.. مؤكدة أن ما حملته من مضامين متقدمة لمسألة الإصلاحات كفيلة بالانتقال باليمن إلى فضاءات أوسع من التطور والحرية والمشاركة الشعبية.
وفي هذا الصدد رحبت المدرسة الديمقراطية بصنعاء - إحدى منظمات المجتمع المدني - بالمبادرة داعية أحزاب اللقاء المشترك إلى التعاطي الإيجابي والمسئول مع هذه المبادرة.
وأشارت المدرسة الديمقراطية إلى أنه وتزامناً مع مقترحات الأخ الرئيس بشأن بعض التعديلات الدستورية ستطالب بتعديل الشرط الخاص بالمؤهل الدراسي للمرشحين لعضوية مجلس النواب بحيث يصبح المؤهل الجامعي شرطاً موجباً للترشيح لعضوية مجلس النواب بدلاً من إجادة القراءة والكتابة.
من جانب آخر رحب العديد من السياسيين والمثقفين والبرلمانيين بالمبادرة الرئاسية لتطوير النظام السياسي والديمقراطي في اليمن.. مؤكدين أن الإعلان عن هذه المبادرة قد مثل خطوة جريئة وذلك بالنظر إلى ما تضمنته هذه المبادرة من رؤى وأفكار قيمة حيال ما يتصل بجوانب تطوير النظام السياسي في اليمن.. موضحين في تصريحات صحفية أن المبادرة الرئاسية قد حملت الأسس الكفيلة بتجاوز أي قصور في ما يتعلق بتحقيق التناغم من بين الصلاحيات والمسئوليات، وذلك من خلال تأكيدها على الانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل الذي يصبح فيه رئيس الجمهورية مسئولاً بصورة مباشرة عن الإدارة الكاملة للسلطة التنفيذية ومسئولاً أمام الشعب عن الأداء الحكومي.. وهذا النظام هو السائد في أعرق البلدان الديمقراطية.
ونوه هؤلاء السياسيين والمثقفين والبرلمانيين إلى ما اشتملت عليه المبادرة بخصوص نظام الغرفتين التشريعيتين، وكذا الحكم المحلي موضحين أن ذلك من شأنه توسيع المشاركة في التشريع والرقابة ورفع يد السلطة المركزية عن المحليات وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الكاملة بحيث يصبح الشعب هو الرقيب عليها.