هاني يحيى شجاع الدين -
في أي بلد ينهج الديمقراطية كخيار سياسي واجتماعي، فإن الذي تسيره الحركات والتجمعات الشعبية على شكل أحزاب وتنظيمات سياسية، وتعتمد على التنافس والكسب الجماهيري كممارسة.. وعند وصول أي حزب أو تجمع سياسي الى السلطة لحصوله على الأغلبية فإن هذا الحزب يطلق عليه بـ»الحزب الحاكم« ويقود البلاد وفق برنامجه الذي نال الأغلبية.. والأحزاب والتجمعات الأخرى تنتقل بالضرورة الى الجانب الآخر، الذي يغمد الى معارضة السياسات والممارسات التي يراها خاطئة ويقوم بتقديم رأيه حول السياسة أو الممارسة التي يرى بأنها خاطئة ويعمد الى طرح مشاريع بديلة أو معدلة وذلك وفق آلية الممارسة التي حددها القانون، وعندما يتم التواصل مع الحزب الحاكم للوصول الى توافق يرضي الجانبين ويحقق المصلحة العامة.. ويطلق على هذه الأحزاب »أحزاب المعارضة«، وتكون الممارسة من خلال تبني »أحزاب المعارضة« برامج مشتركة وصيغ يتم التوافق من خلالها للحوار مع الحزب الحاكم.
لكن ما نلاحظه في اليمن هو غياب دور الركن الثاني في النظام والمتمثل في المعارضة، فالمعارضة في اليمن لا تقوم بالدور الرئيسي الذي ينبغي عليها القيام به، في معارضة الممارسات والسياسات التي ترى أنها خاطئة ولا تحقق المصلحة العامة، وكما أنها لا تعمد أيضاً الى عرض أفكارها ومشاريعها التي ترى بأنها تحقق المصلحة العامة، سواءً من خلال طرح مشاريع بديلة للمشاريع المقدمة من الحزب الحاكم أو من خلال تقديم مشاريع تساند وتدعم المشاريع المقدمة عبر الوسائل القانونية، فالمعارضة برأيها هو شعار ترفعه في المناسبات، والبعض الآخر يلجأ الى الخارج والاستقواء به ويطلق على نفسه معارضة وهو بالأساس يعارض الممارسة، فالقانون كفل الحق في حرية تأسيس أحزاب ومن خلالها يمكن ممارسة دور المعارضة وفق الشروط المحددة لذلك، وهذا الجانب الذي يطلق على نفسه معارضة يهدفون بالأساس الى تحقيق مصالح شخصية فردية.. ومن خلال ذلك فإن المعارضة تعارض الممارسة وتلجأ الى التنديد والانتقال عبر وسائل إعلامها وفي المناسبات المختلفة كممارسة لدورها.
وبالتالي فإن مفهوم المعارضة في اليمن مفرغ من معناه على الرغم من أن اليمن تعتبر إحدى أكثر الدول العربية من حيث التعددية الحزبية، وما تتمتع به من حرية في ممارسة النشاط الحزبي.. وكما تعتبر إحدى أكثر الدول العربية من حيث تشجيعها ودعمها للمنظمات والجمعيات الشعبية والأهلية باعتبارها من أهم ادوات الممارسة الديمقراطية وبالدور الذي تقوم به، فهي تساهم في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحرية من خلال ممارساتها.. ومع ذلك فإن ما نعانيه في بلادنا هو غياب دور المعارضة الفعال في الحياة السياسية، حيث إن أغلب أحزاب المعارضة في اليمن تعاني من:
- هشاشة الهيكل التنظيمي وضعف في التنسيق سواءً على الصعيد الداخلي أو الخارجي للأحزاب.
- تفاقم الفساد داخل بنية الحزب حيث المصلحة الشخصية تلعب دوراً مهماً فيها وظهور أكثر من زعامة داخل الحزب الواحد.
- عدم وضوح في الممارسات والأهداف، وغياب الاستراتيجيات والمشاريع الموحدة.
- انقسام أحزاب المعارضة الى عدة تكتلات.
- بالاضافة الى الانقسام الداخلي للأحزاب حيث ظهرت عدة تيارات داخل الحزب الواحد وكلاً منها تدعي تمثيلها للحزب.
وهذا بدوره يعيق من ممارسة المعارضة لدورها في مجال الرقابة والدعم من حيث تقديم مقترحاتها من أجل الوصول الى صيغ مشتركة تحقق المصلحة العامة، وبالتالي فإن أحزاب المعارضة في اليمن تُحمِّل مسئولية كل المظاهر السلبية على الحزب الحاكم باعتباره المسئول في حين أن كل الأحزاب والتنظيمات السياسية مسئولة ومشتركة في المظاهر السلبية.. وكما أنها لا تلجأ الى تقديم المشاريع والبرامج التي من شأنها معالجة ما تراه بحاجة الى تعديل أو تصحيح، بل الى النقد والتنديد وتحميل المسئولية للحزب الحاكم، وهذا ما يعيق أي مشروع اصلاحي قد يتقدم به الحزب الحاكم بسبب غياب ممارسة أحزاب المعارضة لدورها وغياب القاعدة الجماهيرية التي يمثلها فمكافحة الفساد مثلاً، لا يمكن أن ينجح دون وجود رؤية مشتركة تساهم في وضع استراتيجية فعالة من شأنها توحيد الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
يجب على أحزاب المعارضة تفعيل دورها وواجباتها من خلال ممارستها للدور الذي يجب أن تقوم به باعتباره الركن الثاني من أركان ممارسة النظام الديمقراطي من خلال:
- تبني رؤية مشتركة حول كيفية التعامل مع الحزب الحاكم.
- تفعيل دورها باعتبارها الجهاز الرقابي لمممارسات الحكومة.
- معالجة الوضع التنظيمي والانقسامات الحاصلة داخل الحزب الواحد.
- وضوح الأهداف والاستراتيجيات وتبني مشاريع موحدة.
- حيث إن ما نشهده في بلادنا اليوم من قضايا مهمة ومصيرية تتعلق بـ»الفساد، والارهاب، والتنمية«، فإن هذه القضايا تتطلب جهداً مشتركاً وممارسات فعالة من قبل المعارضة، فالهدف الرئيسي للتعددية الحزبية في النظام هو مشاركة كافة شرائح المجتمع في الحياة السياسية، وهذا الاختلاف والتنوع هو الذي يلغي مبدأ التحكم في السلطة باعتبار أن لكل ركن من اركان النظام »الحزب الحاكم والمعارضة« أدوات لممارسة دورها، فالعملية هنا متكاملة وقد كفل الدستور الحق للطرفين لممارسة دورهما، ويعتبر الشعب »المجتمع« هو المعيار الرئيسي لدور ممارسة هذه الأحزاب من خلال الانتخابات.. ولذلك فإن كافة الذرائع والانتقادات التي تقدمها أحزاب المعارضة تعتبر غير مقبولة، لغياب ممارستها لدور المعارضة، فمهمة النهوض بالوطن لا تقتصر على الحزب الحاكم لوحدة.
| 
ممارسة المعارضة.. أم معارضة الممارسة
