مطهر الاشموري -
ولد الشيخ لايستطيع ان يكون منصفاً لليمن في اي تقرير او إحاطة الى مجلس الامن حتى لو اراد - افتراضاً- لانه منذ تعيينه في دور المبعوث الأممي بات مسلوب الإرادة في إنصاف الحق والحقائق وهو الإنصاف لليمن.
لذلك فإني لم أكن اتوقع ان يمارس ولد الشيخ الحد الأدنى من الإنصاف لليمن في احاطته الأخيرة لمجلس الأمن ،ولعلي اقول انه حاول إنصافاً ولكن من وضعه وتموضعه كمسلوب إرادة بغض النظر عن مدى ربط ذلك بالمال السعودي وهي الافتراضية التي باتت العائمة المعممة عالمياً.
مجلس الامن من جانبه يحاول الولوج لأي انصاف ولكن من الباب والمدخل الانساني وذلك طبيعي لأن مجلس الامن لايريد ولايمكن ان يعترف انه شرعن للعدوان السعودي لاتحت تأثير المال ولا ربطاً بألعاب ومشاريع دولية، ذلك ان مجلس الأمن قد يحتوي خطأ من اي مفهوم العدل كما يحدث مع القرار 2216 غير الواقعي في التنفيذ والمستحيل تطبيقه لكنه لايمكن ان يسلم او يعترف انه تعمد استهداف الانسانية والإجرام والجرائم في حق الانسانية لان ذلك هو الاساس الإنساني والأخلاقي للأمم المتحدة ومجلس الامن.
ولذلك فمجلس الامن يجعل من المدخل والباب الأخلاقي الإنساني آلية تصويب مستوى الخطيئة وسقف الأخطاء في قراره 2216 .
ومادمنا نتحدث عن آلية تصويب فذلك يعني التدرج وبالتالي لم يكن المتوقع ايضاً ان يخرج مجلس الأمن بقرارات الحد الأدنى من الانصاف لليمن في هذا الاجتماع بالضرورة.
الذين اهتموا بهذا الاجتماع لمجلس الأمن سيخلصون الى بداهات أن ماطرحه مندوب هادي في الأمم المتحدة "اليماني" أباطيل وان تقرير ولد الشيخ في معظمه تضليل، والتقرير المحايد والنزيه كان فقط تقرير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية وفيما يظهر ولد الشيخ بوضوح وبالمفتوح وكيلاً للسعودية، فيما يقدم تقرير ستيفن اوبراين انه وكيل الإنسانية.
ظاهرة ستيفن اوبراين التي سطعت في اجتماع مجلس الأمن وأخرست تضليل ولد الشيخ وهرطقة وأباطيل يماني هادي تؤكد أن لتأثير المال السعودي سقف بدليل انه لم يستطع شراء ستيفن اوبراين من العائمة المعممة التي باتت مسلَّمة عالمية.
مادام مجلس الامن اراد فقط من الارضية الانسانية والمدخل الأخلاقي آلية لإحداث توازن في المعادلة او اللعبة في مشهد اجتماع مجلس الامن والمشهد العالمي وبالتالي فنحن بصدد توازن آلية ولعبة تتجاوز المنعرجات والتعرج وننتقل لقضايا وملفات ولكن بالتدرج.
ولهذا فإنه لاهرطقة اليماني وهو في اصطفاف الارتزاق والعمالة ،ولاتضليل ولد الشيخ الذي كلف بدور أساسي هو تضليل مجلس الامن مفاجئة وصادمة للشعب.
لكنه بالمقابل فمن بنى او توقع من تقرير وكيل الامين للامم المتحدة قرارات حازمة او حاسمة من مجلس الامن لصالح اليمن فوجئ او صُدم بعدم حدوث مثل ذلك.
بمفهوم التدرج فالنظام السعودي ظل يعارض صدور بيان او تصريح من مجلس الامن يدعو الى وقف اطلاق النار وظل النظام السعودي يتعامل مع وقف اطلاق النار بمفهومه هو بمفهوم انه لايعنيه، فيما استطيع الجزم ان دعوة مجلس الامن بعد اجتماعه الاخير لوقف اطلاق النار يتجاوز هذا الاعتساف السعودي غير المنطقي وغير الواقعي للفهم والمفهوم ووقف اطلاق النار يشمل الجو والبحر.
المعروف والمتعارف عليه عالمياً وفي كل صراعات العالم هو ان الهدنات ووقف اطلاق النار تتم بلا شروط كتمهيد لمفاوضات بين اي اطراف في اي صراع، فيما النظام السعودي يريد مفاوضات لوقف اطلاق النار لتتحقق من خلاله مكاسبه السياسية وفي ارض الواقع وبشروط ان لايكون طرفاً في هذا التفاوض او المفاوضات.
في هذا السياق لنا استرجاع طرح كيري عن انهاء الحرب باليمن مقابل ضمان الامن للسعودية.
مجلس الأمن في تجديد دعوته لوقف اطلاق النار كأنما ترك المجال مفتوحاً، فلاهو طرح كيري المطاطي ولاهو أكد المعروف والمتعارف عليه عالمياً بدون شروط.
هذا السياق غير المحدد أو المقيد يترك المسألة لما يحصل على الارض من ناحية، وهو تلقائياً يرتبط بحكمة وحنكة القيادة السياسية اليمنية والوفد الوطني الذي يتعامل مع هذا التعاطي أكان مباشرة أو بغير مباشرة.