د/عبدالرحمن الشامي -
"وصلتنا الدعوة متأخرة"، "لم يصلنا جدول أعمال اللقاء"..عبارات متخبطة من هذا القبيل، ومعاذير هي أوهى من خيوط "العنكبوت"، وحجج يلمس القارئ من أول وهلة مدى هزلها في مواقف لا تحتمل الهزل، ولا تقبل إلقاء المعاذير من أي نوع كانت، ومهما كانت الظروف، ولا يستساغ صدورها من "لقاء" يضم أكبر أحزاب المعارضة على الساحة السياسية اليمنية، فالأمر جد لا هزل فيه، ومستقبل اليمن لا يحتمل الهوان من أي طرف، والمرحلة حازمة لا تحتمل التراخي، والقرار حازم لا يخضع للتأجيل؛ ومن ثم فإن السؤال هو: هل المعارضة جادة في معارضتها؟ هذه هي القضية المحورية التي لا تحتمل "القولان"، والمسألة التي لا مفر لنا جميعا من مواجهتها والانشغال بها، فعواقب الهروب من مثل المواجهة جسيمة.
ليس هناك من وصف أصدق وصفا، ولا أدق وأبلغ تعبيرا لما تم الإعلان عنه في تلك الليلة من العنوان الذي تصدر في اليوم التالي الصفحة الأولى من صحيفة الثورة"، فهي حقا "ثورة رابعة" أطلق شرارتها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، قائد مسيرة التحديث اليمنية، على الرغم من "الزوابع" التي يحاول بعض المغرضين: أفرادا وجماعات إثارتها هذه الأيام، غير أن غبار ترابها سرعان ما يزول تحت ضوء الحقيقة الساطع، وسخاء العطاء الذي ينظف الأجواء الملبدة.
ومن دون الدخول في تفاصيل الأنظمة السياسية المعقدة: برلمانية ..رئاسية ..مختلطة..الأهم من ذلك كله هو أن اليمن يخطو اليوم نحو ترسيخ ممارسة ديمقراطية، ينتقل فيها من خطوة إلى أخرى، ومن حيز "الهامش" إلى الحياة المكتملة التي تنتهي إلى التمكين الكامل للمواطن اليمني في القرية والمدينة والعزلة والسهل والجبل والوادي، وفي أي بقعة سكن من هذه البلدة الطيبة ليتخذ قرار الاختيار بمحض إرادته، ويتحمل مسئولية هذا القرار، وهو قرار مكلف يستحق منها إشاعة الوعي بين الناس بعواقبه، وهو السبيل لإخراجنا من عدد من المعضلات السياسية التي أصبحت تنتقل بنا من السيئ إلى الأسوأ بفضل أباطرة المعارضة، والمنشغلين بالعمل السياسي الذين لا يريدون أن يفهموا معنى "حرق المراحل"، ولا يهمهم أن يوصلونا إلى مرحلة "الحريق"، ممتطين لذلك أسرع الوسائل في عصر سرعة تدمير الأوطان، وتشريد المواطنين، وتحويلهم إلى لاجئين في عدد من البلدان، يستجدون اللجوء المذل، ويمتطون أمواج البحار الهادرة، هربا من الموت المحقق إلى الموت المحتمل، وقانا الله جميعا وبلادنا شر ذلك.
تبدأ سلسة المآسي الحقيقية حين تجتر الشعوب ممارستها الماضية، وتكرر أخطاءها واحدة تلو الأخرى، غير مستوعبة للعواقب السابقة المترتبة على ممارسات من هذا النحو، ولا مستلهمة للدروس المستفادة منها، ومن هذا المنطلق فقد دلتنا دروس التاريخ الحديثة جدا بعدم جدوى "المقاطعة" من أي نوع كانت، سواء أكانت مقاطعة للانتخابات أو لطاولة الحوار أو غيرها من سبل العمل السياسي السلمي، بل على العكس من ذلك فإن المضار المترتبة على هذا النوع من السلوك هي أكثر من المنافع التي يجنيها أصحاب هذا النوع من السياسات، وما أشبه هذا الوضع بانسحاب العناصر البشرية الجيدة، وعزوفهم عن المشاركة في تحمل تبعات المسئولية، لتخلو الساحة حينها لغيرهم ممن يستأسدون في الساحة، لتدفع الأمة ثمن ذلك باهظا، وتجني خسائر كبيرة جراء ذلك الانسحاب، فما بالنا حين يتعلق الأمر بقضية على هذا النحو من الأهمية، حيث المطروح تغيير طبيعة النظام السياسي كليا، أو أبرز سماته الأساسية، وهي قضية يجدر التصدي لها بالحوار بين مختلف الأفراد وفئات المجتمع المختلفة؛ وبخاصة منهم المثقفين والقوى السياسية الأخرى التي تعج بأصواتها الساحة اليمنية اليوم، ولا يرى لها وجود، أو يلمس أثر إيجابي في هذه الساحة غير الإثارة وتأليب الرأي العام، متخذة من "الديمقراطية" ستارا تتخفى من ورائه، ومطية تبلغها أهدافها حين لم تستطع الوصول إلى هذه الأهداف بوسائل أخرى.
وبعيداً عن المعاذير التي يحاول "المشترك" التحجج بها، والتي ندرك جيدا كما يدركون هم أنها ليست الأسباب الحقيقية للموقف الذي اتخذته قيادات هذه الأحزاب. وفي ظل انعدام الشفافية للمواقف المهمة من هذا النوع، يمكن تحليل هذا الموقف في ضوء عدد من الاحتمالات؛ بدءا من عمق التغيرات المطروحة وقوتها، وهو ما يمثل مفاجأة للساحة اليمنية بأسرها، ويبدو أنها قد أصابت "اللقاء المشترك" بدوار سياسي، لم يتمكن معه من التفكير السليم؛ ناهيك عن اتخاذ القرار، ومن ثم فلم تستوعب هذه الأحزاب هذه الخطوة الجبارة، وفضلت الأخذ بالأمر "الأحوط"، والانتظار إلى ما يمكن أن تتمخض عنه الأيام المقبلة، وما ستؤول إليه الأمور على الساحة السياسية، والإجابة في نهاية المطاف معروفة؛ من مثل: "نحن لم نكن طرفا في هذه العملية، ولم نوافق على ما تم" و"لم نحضر الاجتماع".."المسألة في حاجة إلى مزيد من التشاور مع الإخوان، والدراسة المستفيضة، والتروي في اتخاذ القرار" إلى ما هنالك من الأعذار التي ما أبسط التخفي وراءها لمن يختار الهروب، عوضا عن المواجهة غير محسوبة العواقب، ناهيك عن أن "المشترك" بموقفه هذا إنما يؤكد مفهوم المعارضة لكل ما يأتي من الدولة، حتى ولو قالت بأن الشمس في كبد السماء لقالت بأنها قد مالت إلى الغروب!
لم تكن تلك المطرقة الوحيدة التي هوت على رؤوس أرباب "اللقاء المشترك"، بل أعقبها في اليوم التالي قارعة أخرى هي أشد وطأة من سابقتها، وهو فتح مجال الحوار مع "منظمات المجتمع المدني"، ولا أستطيع في هذا المقام إخفاء إعجابي الشديد ببراعة الفكر السياسي الذي يقف وراء هذا الطرح الإبداعي، وعلى الجانب الآخر الخيبة الجسيمة لمن بضاعتهم الهروب، فكثير من هذه المنظمات لها حضور في المجتمع اليمني أقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنها الأقرب إلى الناس، والأجدى والأنفع لهم من صراخ "الأحزاب" الحاضرة الاسم المعطلة الوظيفة، ومن ثم فإن عبقرية هذا الطرح تنطوي على جملة من الفوائد التي يأتي في طليعتها دفع الحياة في المجتمع المدني، وتشجيعه على تحقيق مزيد من الفعالية، وبخاصة وأن التجارب الحاضرة تقول بأن بلدا مثل "لبنان" قامت فيها هذه المنظمات بدور الدولة إبان الحرب التي عاشتها، ومن ثم فما المانع أن تحل هذه المنظمات الحية محل "أحزاب" تعيش حالة من الموت الدماغي، تعطلها عن ممارسة وظيفتها الحيوية بالنسبة إلى مجتمعنا اليمني؟
وطالما ظل الوصول إلى "الكرسي" هو الغاية المنشودة لأحزاب المعارضة فلا يستبعد منها في الفترة المقبلة الإقدام على مزيد من الإثارة، والتشكيك في التغييرات المطروحة في النظام السياسي وربما مقاومتها، لتحقيق مزيد من الإرباك، وعرقلة العمل وإشاعة الفوضى، رغبة في الوصول إلى السلطة من "بابها الخلفي"؛ إما عبر ما يسمى بحكومة أنقاض وطنية، أو حتى مجرد استيعاب عدد من قياداتها في مراكز سياسية هامة، بعد أن فشلت في الوصول إليها أكثر من مرة عبر "صندوق الانتخابات"؛ وسوف تخبو ساعتها جميع الأصوات الزاعقة، وتنطفئ سائر النيران المشتعلة اليوم.

الثورة