-
منذ عامين واليمن واليمنيون يعيشون تحت نير عدوان ظالم وحصار جائر تسبب بقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين وتدمير مئات المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه والطرق والجسور والموانئ والمطارات والآلاف من منازل المواطنين، كما أدى الى تهجير ورحيل قرابة ثلاثة ملايين يمني من منازلهم وتجويع الملايين من ابناء الشعب اليمني.
عامان من عمر هذا العدوان الإجرامي الفاشي الذي يقوده النظام السعودي ومعه سبع عشرة دولة ارتكبوا خلاله أبشع الجرائم والمجازر بحق اليمنيين، واستخدموا الأسلحة المحرمة دولياً ضاربين بكل القوانين الإنسانية الدولية عرض الحائط.. وكل ذلك يتم بمساندة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، التي عملت ومازالت تعمل على التغطية على جرائم ومجازر العدوان وتشجيع النظام السعودي وحلفائه على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم البشعة.
عامان والنظام السعودي وحلفاؤه مستمرون في إبادة اليمنيين وإحراق كل شيء في اليمن، وكل ذلك يتم تحت مزاعم محاربة إيران المجوسية وإعادة الشرعية المنتهية التي لفظها الشعب ورمى بها بعيداً غير مأسوف عليها.
وبعد عامين من هذا العدوان الإجرامي وهذا القتل والدمار المستمرين لليمن واليمنيين نضع هنا السؤال الأبرز والأهم:
ما الذي قامت به منظمة الأمم المتحدة تجاه مختلف المجازر والجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين في اليمن وبحق الانتهاك المتواصل للقانون الإنساني الدولي؟
وما الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي من قرارات وإجراءات لوقف العدوان وفك الحصار والتحقيق الجدي والمسئول في كل الجرائم والانتهاكات المرتكبة؟!
منذ عامين والمنظمة الأممية ممثلة بالأمين العام السابق لم تقم بأي فعل حقيقي ليس للانتصار لليمنيين والآلاف من الشهداء وبخاصة الاطفال والنساء والذين سقطوا وبشكل متعمد بصواريخ الموت والقنابل العنقودية المحرمة التي قذفتها طائرات النظام السعودي وحلفائه، وإنما انتصاراً للقانون الإنساني الدولي ولمبادئ وقيم هذه المنظمة التي أُنشئت من أجل تحقيقها في مختلف انحاء العالم!!
وإن كنا نسمع بين الحين والآخر أمين عام هذه المنظمة وهو يدين تلك الجرائم ويعبر عن قلقه ويصدر بيانات صحفية تتضمن التوجيه بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في تلك الجرائم، إلاّ أن اداناته وتوجيهاته تلك تم دوسها تحت أقدام قيادات أنظمة العدوان والداعمة له، والاستمرار في انتهاك القوانين الدولية الإنسانية.
حتى أن القرار الذي أصدره أمين عام هذه المنظمة السيد بان كي مون والذي قضى بضم النظام السعودي والأنظمة المتحالفة معه في القائمة السوداء الخاصة بقتل الأطفال، سرعان ما تم التراجع عنه وإصدار قرار آخر يقضي بإخراجهم من هذه القائمة تحت مبررات -كما قال بان كي مون نفسه- الضغوط التي تعرضت لها المنظمة من النظام السعودي وحلفائه وتهديدهم بوقف الدعم المقدم من قبلهم للمنظمة!!
وبهذا القرار كشفت هذه المنظمة بكامل مسئوليها عن خضوعها لإرادة النظام السعودي، كما لم نسمعها منذ ذلك الحين تصدر بياناً استنكارياً ومندداً بالجرائم والمجازر التي لم تتوقف من قبل العدوان وحلفائه والموالين له، كما أكدت هذه المنظمة أنها خاضعة لأنظمة الهيمنة والاستكبار، وأنها تعجز عن اصدار قرار مستقل دون العودة الى تلك الأنظمة، حتى وإن كان يتعلق بالقوانين الإنسانية الدولية التي تحملها وتدَّعيها كذباً وزيفاً..
كما أن هذه المنظمة المعنية بإرساء السلام في العالم لم تستطع اتخاذ أي قرار يؤدي الى فك الحصار على اليمن وضمان إدخال المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية وأيضاً المساعدات المقدمة من قبلها أو من غيرها وبطريقة سلسة دون أي تدخل من النظام السعودي وحلفائه.. بل تقوم بأخذ الاذن منهم مسبقاً، حتى أنها لم تستطع القيام بأي إجراء سريع لإطلاق سفينتها التي احتجزتها سلطات العدوان وقيل حينها إنها سفينة إيرانية تحمل أسلحة كانت في طريقها لمن يسمونهم «الانقلابيين» ولم يتم الافراج عنها إلاّ بعد مناشدات وتوسلات.
وفي نقطة أخرى ماذا فعلت هذه المنظمة لفك الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي المغلق أمام الملاحة الجوية منذ منتصف العام الماضي وما سببه من أضرار لليمنيين؟!
لقد عرى النظام السعودي ومن معه من حلفاء هذه المنظمة، التي مثلت مواقفها المخزية من هذا العدوان وجرائمه ومجازره المرتكبة بحق اليمنيين وانتهاك القانون الإنساني الدولي فضيحة سيتم تدوينها في صفحات التاريخ وبدون رتوش.
وفي الاتجاه الآخر يأتي دور مجلس الأمن الدولي الذي أُنشئ بغرض الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وله سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء وتعتبر قراراته ملزمة وفقاً لميثاقه.
هذا المجلس ورغم الكثير من الجلسات التي عقدها لمناقشة الملف اليمني ظهر بمثابة الوجه الآخر للعدوان والراعي الرسمي له، وفي كل جلساته بدت بياناته الختامية عقب كل جلسة من تلك الجلسات وهي تتحدث عن الأزمة اليمنية دون الإشارة الى العدوان وما يرتكبه من جرائم ومجازر بحق اليمنيين، بل ويذهب هذا المجلس دون حياء صوب التغطية على تلك الجرائم وإظهار النظام السعودي بالمظلوم والضحية بالظالم!!
لم يقم مجلس الأمن الدولي بأعضائه المهيمنين عليه بأي إجراء حقيقي لوقف العدوان، ورغم تأكيده على وقف الحرب في أكثر من مرة والعودة الى المفاوضات وترحيب الأطراف الوطنية في صنعاء بذلك إلاّ أن النظام السعودي وحلفاءه يمضون في عدوانهم وارتكاب المزيد من الجرائم، وكأن قرارات هذا المجلس الملزمة التي نص عليها بميثاقه لا تعني النظام السعودي في شيء.. ومع هذا التعنت يذهب مجلس الأمن في اتجاه إصدار بيانات مستنكرة لاستهداف القطع البحرية العسكرية السعودية التي تقصف بها اليمنيين والمدن اليمنية، ومنددة بهذا الاستهداف من قبل الجيش اليمني المسنود باللجان الشعبية!!
والأنكأ والأمرّ في بيانات مجلس الأمن أن يطالب بوقف إطلاق الصواريخ واستهداف الأراضي السعودية وبوارجه العسكرية دون أن يشير حتى الى الغارات الجوية للنظام السعودي وحلفائه واستخدامهم القنابل العنقودية المحرمة دولياً وقتل الآلاف من اليمنيين.
وبدا بوضوح عدم فاعلية القرارات التي اتخذها مجلس الأمن خلال الفترة الماضية، ورغم أن التقرير الذي أصدرته لجنة العقوبات الدولية مؤخراً- وهي اللجنة التي انشأها مجلس الأمن الدولي لرصد الانتهاكات والتحقيق فيها- رصد العديد من الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي وحلفاؤه وعدّها جرائم حرب وانتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي، ورغم القيام بنشر التقرير إلاّ أن مجلس الأمن سيتغاضى عنه وسيرمى به في رفوفه، وسيذهب نحو ادانة وفرض عقوبات ومحاسبة من تضمنهم التقرير ببعض الانتهاكات ونقصد هنا الطرف الوطني المقاوم للعدوان والمدافع عن شعبه وسيادة وطنه.
كما أن مجلس الأمن جدد في بيانه الأخير العقوبات على بعض الشخصيات كالحوثي وصالح ولم يقم بإضافة أي من المسئولين عن الجرائم التي ارتكبها التحالف أكانوا يتبعون النظام السعودي وحلفاءه أو الفار هادي ومن معه من القيادات العسكرية المدانة باستهداف المدنيين والتحالف مع الجماعات الإرهابية بمسمياتها المختلفة.
مجلس الأمن وفي كثير من مواقفه ظهر مسانداً وداعماً للنظام السعودي وحلفائه المعتدين على اليمن، وإنْ تحدث أو أشار في بياناته للجرائم والمجازر التي يرتكبها التحالف فيتحدث باستحياء!!
ولو كان مجلس الأمن حريصاً على تحقيق الأمن والسلام في اليمن لاتخذ قرارات فورية وحاسمة منذ الأسبوع الأول للعدوان على إيقافه، ولكنه ذهب في اتجاه إصدار البيانات المؤيدة للعدوان والتغاضي عن مئات الجرائم والمجازر وعن استهداف البنية الأساسية اليمنية واعطى الضوء الأخضر للنظام السعودي وحلفائه للاستمرار في عدوانهم وارتكاب المزيد من الجرائم.
سياسة المعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين هو النهج أو هي السياسة التي تسير عليها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وحيثما تكون المصالح التي تهم الدول المهيمنة والمسيطرة على هذين الجهازين الأمميين يسقط القانون الإنساني الدولي، كما تسقط كل القيم والمبادئ التي أُنشئت من أجلها، ويكفي ما قالته رئيسة وزراء بريطانيا عندما ردت على من يتهم حكومتها بدعم العدوان: «مصالحنا أهم»!!
عامان من عمر العدوان الإجرامي الإرهابي على اليمن واليمنيين ومازال المجتمع الدولي صامتاً أمام الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها النظام السعودي وحلفاؤه والقتل المتعمد لليمنيين والتدمير الممنهج للبنية الأساسية اليمنية وتجويع الملايين من ابناء الشعب اليمني.
فحتى متى يستمر هذا الصمت المخزي وهذا السقوط الأخلاقي للمنظمة الأممية ومجلس الأمن، والمجتمع الدولي كافة؟!