د.عادل الشجاع -
يبدو للمتتبع لحركية خطاب المعارضة السياسي- في الآونة الأخيرة- هشاشته وعدميته، فهو خطاب يمزج بين بنية الفساد والوطن بصورة مأساوية وتراجيدية، فمنذ 94م وهذا الخطاب لم يمل من دفع مرافعاته النكبوية إلى الواجهة باستمرار ، التي تنشد النكبة والكارثة، وما يزال يدعو القدر لأن ينزل مزيداً من النكبات والكوارث والصدمات.
ولسنا ندري ما سر هذه الانفعالية التي تلازم خطاب المعارضة بكافة صنوفها «القومية واليسارية والدينية» والتي تكاد تكون علامته الفارقة؟ ما السر الذي يدفع بهذا الخطاب إلى مزيد من التصعيد إلى تخوم الانفعال السياسي في الوقت الذي يزعم فيه أنه يؤسس لخطاب ديمقراطي وعقلاني؟ إنه خطاب يحمل في طياته بؤسه النظري الذي لم يفارقه أبداً.
إنه خطاب ينشد النكبة الكارثة، وليس هذا فحسب، بل هو يتمنى المزيد من الكوارث، لاعتقاده أن النكبة هي شرط وصوله إلى السلطة المرتقبة.
كان من الممكن أن نتجاوز هذا الخطاب، والزخم الأيديولوجي الذي رافقه ممثلاً بـ « الايديولوجية الانقلابية»، إلا أن عودته بصورة لا لبس فيها وهو يرتدي معطف الديمقراطية محيطاً نفسه بكل تقنيات الأسئلة الوطنية، هو الذي دفعنا إلى التوقف أمامه بهدف قراءته والتزود بكل أدوات التحليل النفسي، بهدف فضح عيوبه وإظهار تناقضاته.
في سياق هذا الخطاب الانفعالي الذي يقع في المتن من مشروع التحريض، يمكن أن نلمس اتجاهين بصورة إجرائية داخل الخطاب السياسي:
الأول يعود في جذوره إلى تلك القوى التي تزعم أنها خليفة الله في الأرض وهي المكلفة بإقامة شرعه..الخطاب الثاني يقوده حزب الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة، وما يجمع بين الخطابين هو المضمون العدائي وثقافة المضامين الثورية المتجردة من كل القوانين..وليس أمامنا إلا أن نسخر من تهافت هذا الخطاب المأزوم الذي ينشد الكارثة، فهذه الأحزاب لم تستطع عبر تاريخها أن تجري مراجعة شاملة لخطابها ولم تقم باكتشاف القوانين الثورية التي كانت سبباً رئيسياً في توالي النكبات وإبقاء جرحنا فاغر الفم، وبالرغم من ضحالة المفكرين الحزبيين في بلادنا إلا أننا نجد البعض أسيري الانطباعات الدينية والبعض الآخر أسيري الدفاع عن القومية أو الماركسية بوصفهما سقفاً للتاريخ.
ما دفعني لكتابة هذه السطور مناقشة جرت بيني وبين صديق حميم يحمل أفكاراً يسارية عبر في هذه المناقشة عن أمنيته في حدوث كارثة من شأنها تدفع إلى انهيار السلطة، وقد اعتبر أن هذا الانهيار سيولد مزيداً من الأسئلة، تدفع بالأسئلة المحجوبة في أعماق الواقع والمكبوتة في تلافيفه إلى الواجهة، حاولت أن ألفت انتباهه إلى الصورة الفجائعية في العراق وفلسطين والصومال والسودان بدون جدوى، فاقتنعت أن المعارضة تعبر عن حدة أيديولوجيا الاحباط التي تستبطن مسيرة الخطاب السياسي والتي تدفعه إلى النكوص على عقبيه والدعاء على المجتمع بالويل والثبور.
وفي رأيي إن هذه الانفعالية التي تطغى على خطاب المعارضة وتدفعها إلى تمني الكارثة، تعبر بحق عن سوداوية وصلت إلى أقصى درجات التطرف عند المثقف الحزبي، وتظل بمثابة التعبير الآلي عن بؤس الثقافة والسياسة معاً لدى المثقف النخبوي أو الذي ظن حاله كذلك،.
إن من يتأمل الوضع الراهن ينتابه شعور بالغم، فنحن لم نستفد ولو ذرة واحدة من الدرس الذي كان علينا أن نأخذه من حرب صيف 94وحرب صعدة، ثم ما نراه في الدول المجاورة، إننا أمام خطاب يلتف على نفسه مستعيراً معظم دوافع التعبير عن حالة من أيديولوجيا الهزيمة والإحباط، والتي تعشش في أروقته كفطر ذري سام، ففي كلام المثقف اليساري طلب بمزيد من النكبات علها أن تدفع الجثة الهامدة إلى شيء من الحراك، كم نحن بحاجة للتصدي لحالة العصاب الجماعي للمثقفين اليمنيين الذين يعيشون حالة اللاشعور، ولغة اللاشعور-كما نعلم- تتمثل في الشتيمة والانفعال أو النكوص إلى الخلف.
أستطيع القول إن الخطاب السياسي بمجمله خطاب فاشل، والفشل لا يعني هنا فساد المضمون أو الأهداف أو التطلعات التي يبشر بها هذا الخطاب، بل يعني عدم قدرة العقل المنتج لهذا الخطاب على أن يجعل منه بناء نظرياً متماسكاً يفسر الواقع ويقدم الإمكانات النظرية المطابقة لتغيير هذا الواقع.
نحن بحاجة إلى خطاب سياسي جديد تتمثله السلطة والمعارضة يقوم هذا الخطاب على مراجعة جديدة من شأنها أن تضع حداً للتراجع والانهيار الكبير الذي أصاب العلاقة بين السلطة والمعارضة، نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة وزيادة جرعة النقد الذاتي، فنحن لن نعدم الرؤية حين تراجع المشروع القومي الذي فتح باباً للاستبداد وسادت حالة من الاستتباع السياسي وتحول المشروع القومي إلى مسخ..كما أن مشروع الدولة الإسلامية فتح أبواب جهنم على الوطن العربي والعالم واتسعت دائرة الإرهاب والتطرف، أما المشروع الاشتراكي فنتائجه واضحة عبر التحول في النظام الدولي، لقد عجزت هذه المشاريع الثلاثة عن استيعاب احتياجات الواقع وعجزت عن تجديد أدواته ومفاهيمه.
نحن بحاجة إلى إعادة الاعتبار للمضمون الوطني الذي ابتذلته تجربة الممارسة الحزبية.