الميثاق نت -
أشاد البنك الدولي بالتقدم الذي حققته الحكومة اليمنية في مجال الإصلاحات المالية والإدارية وبرئيس الحكومة الدكتور علي محمد مجور واصفا إياه برجل الإصلاحات ومحارب الفساد , واثنى البنك الدولي على جهود الحكومة للسيطرة على انتشار الأسلحة الشخصية وإغلاق محلات بيع الأسلحة .
وأكد التقرير ان التضخم خمد خلال الخمسة الأشهر الأولى من عام 2007.
وتوقع التقرير إن تشهد القطاعات الاقتصادية غير النفطي بعض التحسن ابتداء من عام 2008، كنتيجة اشمل للإصلاحات في الخدمة المدنية والنظام الضريبي وبعض المجالات المالية الإدارية الأخرى". معتبرا أن "النتائج الاقتصادية الحالية وكذا السياسات شُجعت في مجالات الهيكلية والحكم".
التقرير اشاد باكتمال هيئة الفساد الجديدة بعد أن منح البرلمان موافقته لأعضائها المنتخبين، وتم إقرار دليل الاقتناء الوطني وكذا إعادة هيكلة الهيئة العليا للمناقصات، منوها إلى قانون الاقتناء في المرحلة الثانية من المراجعة. وذكر انه جرى العمل بشكل مرض في مجالات مختلفة في الإدارات المالية، وشمل ذلك العمل إعداد القانون المالي وتبويب الميزانية،كما نوه التقرير إلى النظام الآلي المتبع في مجال الخدمة المدنية للعمالة المدنية وتطبيق إستراتيجية الأجور بالإضافة إلى انضمام اليمن رسمياً إلى مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية، واتخذت خطوات لزيادة كفاءة مراجعة الحسابات الداخلية والخارجية.
واستعرض التقرير عدد من الإصلاحات التي اتخذتها في مجال المرأة .. حيث ذكر التقرير إن الحكومة تبذل إجراءات لتحسين وضع النساء في اليمن وان الحكومة تبنت مؤخراً بعض الجهود لتحسين هذا الوضع بتبني سياسات تهدف إلى تعزيز حصص النساء في المناصب الانتخابية والوظائف الحكومية والقضاء. لافتا إلى إن الحكومة صدقت في فبراير 2007 على خطة للقيام بمراجعة شاملة لإيجاد تشريع يزيل كل أشكال التمييز ضد المرأة، وعينت للمرة الأولى امرأة في مجلس القضاء الأعلى.