محمد أنعم -
في واحدة من اكثر الصور سوداوية واهانة لهيبة الدولة وخروجا على مضامين اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، تتمثل بالإصرار على رفض العمل بالدستور والقوانين وقرارات رئيس المجلس السياسي الاعلى ورئيس حكومة الانقاذ الوطني من قبل موظفين يعتبرون انفسهم فوق الدستور والقوانين والحاكمين بأمر الله في الارض ولا يعنيهم الالتزام باتفاقات مع »الآخرين«..
ان رفض القرار الصادر من رئيس حكومة الانقاذ بتاريخ 10 ابريل وبرقم 26 والقاضي بتوقيف محمد المداني عن العمل كرئيس للهيئة العليا للأدوية حتى انتهاء التحقيقات معه ، رسالة خطيرة جداً، خصوصاً وانه يواصل بتحدٍّ احتلال هيئة الأدوية وتحت حماية 12 طقما من المسلحين.. ولا تتوقف المأساة هنا، بل إن وكالة سبأ »الرسمية« أيضاً تتمرد على قرار رئيس الحكومة وتقوم يوم الخميس 13 أبريل بنشر خبر للمداني ، وكأنها تقول لرئيس الحكومة (نحن اكبر من حكومتك البائسة ومجلسكم السياسي الذي لا يهش ولا ينش) .
هذا الرفض جاء نتيجة طبيعية لصمت الجميع عن ممارسات الوزير طلال عقلان وقيامه بتمريغ هيبة الدولة بالوحل برفضه تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى ورئيس الحكومة والقاضية بإلغاء قرار تكليفه للمحطوري رئيساً لهيئة التأمينات، لم يكتف عقلان بذلك بل أنه وعقب صدور توجيهات الصماد الثلاثاء الماضي قام وضم معه وزير النقل زكريا يحيى محمد الشامي بتوجيه مجموعة من المسلحين لاقتحام مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وأشهروا أسلحتهم ورشاشاتهم -وهم يرتدون زياً رسمياً- في وجه رئيس الهيئة الدكتور الشعور الذي ذهب صباح يوم الاربعاء للعمل وفقاً لتوجيهات صريحة وواضحة من المجلس السياسي ورئيس الحكومة-، غير أن المسلحين استقبلوه في باب الهيئة بفوهات البنادق.
يا سلام ..سلم .. يحدث كل هذا ومن قال : لا.. يطلع طابور خامس .. الحمد الله.. الشعب .. الموظفون .. المؤتمر وحلفاؤه .. كلهم طابور خامس ناقص يقولوا: (شكرا سلمان ) بنفس طريقة (المقاومة ).
هذه الوقائع وغيرها تؤكد أن ثمة عملاً منظماً يستهدف شق الصف الوطني وضرب الجبهة الداخلية المتصدية للعدوان السعودي الهمجي بأفعال حمقاء ومعارك جانبية تستهدف المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه لدفعه الى اتخاذ رد فعل غاضب ينسف التحالف الوطني .
ويزداد المشهد السياسي قتامةً عندما يوجه وزير المالية كل الأوعية الايرادية لتصب في أرصدة مجهولة منذ تشكيل الحكومة الى اليوم بل إنه يصر على إعداد موازنة عامة للدولة بدون التزام بصرف مرتبات الموظفين .وبدلا من ان يبحث كمسئول معني عن ايرادات لمواجهة العدوان وتحصين الجبهة الاقتصادية نجده وغيره يشرعنون لنهب المال العام وتحويل مئات الملايين باسم سجناء وشهداء واعياد ميلاد وللملويين.. الخ.
وفي ذات الوقت يشن هذا الوزير حرباً شعواء ضد شركة النفط ويعمل مع متنفذين على عرقلة كل محاولاتها لاستيراد المشتقات النفطية لتوفير موارد مالية لرفد الخزينة العامة، واستغلال سلطاتهم عملية الاستيراد على عناصر يعرفها الجميع في إعلان حرب واضحة ضد كل ابناء الشعب اليمني وفي اصرار على افشال اية محاولات ترمي الى ايجاد حلول لضمان تسليم مرتبات الموظفين كحق مكفول دستورياً.
وبصراحة أكثر مشكلتنا هي في بعض الوزراء ومن يقف خلفهم ويمكن ان نسميهم بالاسم في الوقت المناسب فهم من يمارسون سياسة تجويع الشعب بصورة ممنهجة سواءً من خلال العبث بالايرادات أو عبر زيادة الأسعار للمواد الغذائية والدوائية من خلال فرض رسوم واتاوات غير قانونية على التجار وجبايتها بالقوة، اضافة الى انشاء جمرك في ذمار وصنعاء لابتزاز التجار والمستوردين واجبارهم على زيادة اسعار السلع والمواد الغذائية والدوائية ويحملون عبء ذلك المواطنين لاستعاضة ما يدفعونه من رسوم لهذه العناصر النافذة ، التي تهدف لمضاعفة معاناة الشعب وتشويه صورة انصار الله ، غير مستشعرين عواقب ما يقترفونه بحق الوطن والمواطنين الصامدين في وجه العدوان السعودي الهمجي والحصار الجائر.
لاريب أن الشارع اليمني يدرك تفاصيل هذه القضايا وغيرها على مستوى العاصمة صنعاء أو المحافظات أو المديريات، وتناولنا بشكل عام هذه القضايا تحديداً هو بعد أن وصلت كل الجهود والمحاولات التي بُذلت طوال الفترة الماضية الى طريق مسدود واصطدمت بتعنت تلك العناصر التي تقابل التنازلات التي يقدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بفوهات البنادق ..وتعمل على فرض ما تريد بـ( الرضا أو بالقوة) ، والتعامل مع المؤتمر وحلفائه ليس كشركاء وطنيين وإنما كأعداء مفترضين يجب التخلص منهم تدريجياً سواءً في الوظائف المدنية أو في الجهازين الأمني والعسكري تحديداً ..
أغلبية انصار الله على مستوى عال من المسؤولية ويقفون ضد هذه الممارسات وعلى رأسهم السيد عبدالملك الحوثي الذي له مواقف تاريخية مشهودة بهذا الشأن ، ومن يقومون بهذه الممارسات هم قلة وغير مقبولين حتى في الشارع ..
كل هذه الممارسات وغيرها تُرتكب عن عمد وفي اصرار على رفض الالتزام بالقانون، ما يجعل القضية أكبر من محاولات تصوير الخلاف على أنه خلاف على مناصب أو مكاسب حزبية وإنما هو في الحقيقة خلاف جوهره رفض هذه العناصر العمل بالدستور والقانون والالتزام بمضامين الاتفاقات التي تم التوصل اليها والتوقيع عليها وهذا ما يتمسك به المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه.
إن إطلاق التهم بالعمالة والتصعيد الأخير لا يخدم إلاّ العدوان!
| 
اتفاق الشراكة بين المؤتمر وأنصار الله.. إلى أين؟!!
