عبدالفتاح علي البنوس -
كثر الأخذ والرد بشأن الدعوة التي أطلقها السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للمجلس السياسي والحكومة والبرلمان ومجلس الدفاع الوطني بشأن إعلان حالة الطوارئ لمواجهة قوى العدوان وأذنابهم في الداخل والخارج بما في ذلك تلكم الأبواق التي تعمل لحساب تلكم القوى وتخدم توجهاتها وتعمل على شق الصف الوطني بشتى الأساليب والطرق التي لاشك فيها ولاجدل والتي تتعارض مع الحريات والحقوق المكفولة للأفراد والجماعات ، حيث تحول هذا الموضوع إلى قضية رأي عام لدى الكثير من الإعلاميين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي من المنتمين لحزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وكأن الدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ جريمة كبرى وخيانة عظمى للوطن، رغم أن ذلك من الأمور الطبيعية وخصوصاً عندما يكون الوطن في حالة حرب وعدوان والمؤامرات تحاك ضده داخلياً وخارجياً، والكثير من دول العالم تضطر لاتخاذ مثل هذا الأمر عندما تتعرض لأي خطوب أو أحداث تمثل مصدر تهديد لأمنها واستقرارها وللسلم الاجتماعي فيها .
وعلى ذكر (طاري) قانون الطوارئ ينبغي الإشارة هنا إلى أن الدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ جاءت متأخرة وكان من المفترض أن تعلن الطوارئ عشية بدء العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا نظراً لطبيعة الحدث ودلالاته والانعكاسات الخطيرة المترتبة عليه ، ومع ذلك فلا ضير في الدعوة إلى إعلانه ولكن قبل ذلك يجب إلغاء قرار العفو العام باعتباره من القرارات الجديدة التي تتعارض مع إعلان حالة الطوارئ ، وما دام قانون الطوارئ سيصب في مصلحة الوطن وسيعزز من صمود الجبهة الداخلية وسيعمل على تطهير البلاد من العملاء والجواسيس المدسوسين في أوساطنا ، ولن يكون سيفاً مسلطاً على المعارضين لسياسة هذا الطرف أو ذاك أو المخالفين للإجماع الوطني في بعض القضايا الهامشية لا تلك المتعلقة بالأمن والسيادة الوطنية والقضايا المصيرية والتي يصب التطرق إليها وتناولها بسلبية وتهكم وتهجم في مصلحة قوى العدوان .
كما أن إعلان حالة الطوارئ ليست من مهام الأحزاب أو الجماعات أو الأفراد كما يتصور البعض ، فهي مهمة منوطة بدرجة أساسية بالمجلس السياسي الأعلى الذي يمثل السلطة الأعلى في البلاد والذي تم تشكيله بالتوافق الوطني بين المؤتمر والقوى المتحالفة معه وأنصار الله والقوى المتحالفة معهم بواقع النصف، وهو منوط أيضاً بحكومة الإنقاذ الوطني والتي يتشارك فيها الجميع بنسبة تمثيل متساوية بواقع النصف ولا يمكن لأي طرف الاستفراد بالرأي وتمرير أي قرار أو توجه دون موافقة الطرف الآخر ، كون قرارات المرحلة محكومة بالتوافق ، علاوة على أن إعلان حالة الطوارئ لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان الذي يمتلك فيه المؤتمر الأغلبية البرلمانية ، وهذا الأمر يقطع الطريق أمام أولئك الذين يدَّعون حرصهم على المؤتمر ويرون أن إعلان حالة الطوارئ هو استهداف لمؤتمر ولكافة المنتمين له ، ويصورون المؤتمر وكأنه مجموعة من المراهقين والانفعاليين الذين يخالفون توجيهات قيادته ويغردون خارج السرب، في الوقت الذي لا مجال لمثل هذه التصرفات والمواقف.
المؤتمر حزب كبير ورائد ويمتلك قيادة حكيمة ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح حكيم اليمن الذي سبق له أن أعلن حالة الطوارئ خلال أحداث العام 2011م حرصاً منه على اليمن وأمنه وإستقراره، وهو من تنازل عن حقه الدستوري وسلم السلطة حقناً للدماء وحرصاً على وطنه وشعبه.. ومن يصوّرونه اليوم في صورة الجبان والتابع والرقم المضاف من المؤتمريين أو من غيرهم عبارة عن حمقى ، فالرجل صمد وثبت أمام قوى العدوان ورفض كافة المغريات التي عُرضت عليه وعلى نجله من أجل شعبه ووطنه ،ولذلك عليهم أن يثقوا بأن قرار إعلان حالة الطوارئ لن يُتخذ إلا بعد موافقته كرئيس للمؤتمر وشريك فاعل في مواجهة العدوان ،وعلى من يحاولون الاصطياد في المياه العكرة أن يبحثوا لأنفسهم عن مجالات وأبواب ومواضيع أخرى ينفثون من خلالها سموم رعونتهم ونظرتهم القاصرة وتعصبهم الحزبي المقيت ، وعليهم أن يكونوا على وعي وإدراك تام بأن المؤتمر سيكون مع إعلان حالة الطوارئ عندما يرى أن ذلك يصب في خدمة المصلحة الوطنية ويعزز من الصمود والثبات اليمني في مواجهة قوى العدوان ومرتزقتهم ، ولا حاجة للبعض للتدليس والتلبيس وتزييف الوعي الجمعي لأفراد المجتمع ، بمهاجمة البعض للمؤتمر بتهمة سكوته عن الدعوة لإعلان حالة الطوارئ وكأن هذا الإعلان سيكون موجهاً لقيادات وأعضاء وإعلاميي المؤتمر فهذا منطق أرعن وتحريض أبله ، وليس المؤتمر ولا قيادته من تفرض عليهم القرارات وتملي عليهم الإملاءات قسراً، والتاريخ خير شاهد ..
وحتى الملتقى ...... دمتم سالمين .