عبدالله محمد الارياني -
لأسبوع كامل ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تعريفية بماهية قانون الطوارئ، وايضاً منشورات توضيحية عن ماهية الطابور الخامس وتصنيفات فئاته.. في خطوة ومبادرة جميلة ممن تبنوا هذه الحملة التثقيفية للحفاظ على وحدة الصف والحؤول دون انشقاقه نتيجة ممارسات شاذة لفئات الطابور الخامس مجتمعة أو فرادى، والتي تسعى جاهدةً لزرع الفرقة وإيجاد شروخ بين شركاء العملية السياسية الوطنية بهدف إضعاف جبهة المواجهة.. فحق قولاً إن تلك الحملة التي غزت كل مواقع التواصل الاجتماعي كانت حملة لها مساعيها، كونها حمَّلت القائمين عليها همّ الحفاظ على جسد الشراكة وحماية اللحمة الوطنية مما يبعث التفاؤل في الافئدة.
* إلا أني أعجب من تلك الحملة والقيادات التي تمتد إليها بعدم استنكارهم بعض الممارسات التي تعد إحدى وسائل الطابور الخامس واحد بنود قانون الطوارئ، إلا اذا كانت تلك الممارسات منزهة من قيادات تلك الحملة التي ينطبق عليها قاعدة فاقد الشيء لايعطيه.
*فبناءً على تصنيف فئات الطابور الخامس وقانون الطوارئ ماذا تصنف الحملة تلك الخطوة التي أقدم عليها وزير الخدمة المدنية طلال عقلان عندما قام بتكليف عبدالسلام المحطوري رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ليحل محل رئيسها الشرعي الدكتور الشعور المعين بقرار رسمي، في تصرف غير مسؤول من الاستاذ عقلان وفي تجاوز واضح لصلاحيته واختصاصه؟!
* أولم يقتنع البعض بأن لدينا حكومة شُكلت بتوافق سياسي ولها وحدها وللمجلس السياسي الاعلى الصلاحية الكاملة في إصدار قرارات التعيين أو التكليف لمن يرونه مناسباً بناءً على معايير ادارية ينظمها القانون؟ وهل تنطبق تلك المعايير على عبدالسلام المحطوري، وهل يفوق الدكتور الشعور تأهيلاً وكفاءةً وخبرةً؟!.. أكاد اجزم أنه لن يبلغ ما بلغه الدكتور الشعور ذو الكفاءة العالية والباع الطويل والتدرج الاداري المتسلسل حتى وصل إلى ما وصل اليه.
* إصدار الوزير عقلان تكليفاً كهذا يعد مخالفة ادارية جسيمة بلغت حد الذنب الاداري الوطني الذي لايُغفر عند رفض قرار دولة رئيس الوزراء القاضي بإلغاء قرار التكليف الذي أصدره وبقاء شرعية تعيين الدكتور الشعور، الامر الذي اثار غضب البعض من رعاة التكليف فشهدت بذلك هيئة التأمينات والمعاشات ما شهدته وزارة التعليم العالي قبل اسابيع معدودة.
*ممارسات كهذه كيف واين تصنفها حملة محاربة الطابور الخامس ودعاة فرض حالة الطوارئ، حيث إن ممارسة كهذه تؤدي الى تراشق الاتهامات وتشويه الصورة الجمالية للشراكة السياسية، وقد تشكل في أسوأ الحالات العامل «اكس» المفجر للازمات بعد تراكم واحتقان عواملها.
* إذا لم تصنف ممارسات كهذه بأنها احدى فئات الطابور الخامس فماذا بالامكان تصنيفها.. أم انها ممارسات مازالت طابوراً ثانياً أو ثالثاً ولم تبلغ سن الرشد لتكون طابوراً خامساً يطبق بحقها كل اللوائح التأديبية؟!
* منذُ دوران عجلة الشراكة السياسية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم شهد الكثير انتقادات حادة لأي خطوة إصلاحية يقدم عليها أي ممثل في السلطة عن المؤتمر الشعبي بحسب موقعه والصلاحيات الممنوحة له، انتقادات بلغت حد التشهير وتكاد تصل حد التكفير، إلا أن المؤتمر زعامة وقيادةً بنهجهم ومبادئهم المعتادة التي زرعها فيهم التنظيم لطالما وقفوا مواقف إيجابية يغلب عليها طابع التعقل والتسامح ليس ضعفاً وانما حفاظاً على كل انجاز وطني وحماية لكيان الدولة وتمسكاً بتلك الشراكة التي لطالما افتخر الشعب بقيامها على ركام العدوان، والتي يتباهى بها الزعيم حفظه الله باعتبارها منجزاً تاريخياً يجب الحفاظ عليه، فما يلبث الزعيم ان يذكّر في كل خطاباته ولقاءاته بهذه الشراكة واهميتها وبضرورة دعمها والحفاظ على وحدة الصف وترك المماحكات، إلا أن الشريك الآخر للمؤتمر الشعبي العام يبدو ان داخله من يتخذ هذه الشراكة اطاراً تجميلياً لتغطية ممارسات الكثير من عناصرهم الذين لايعنيهم جوهر تلك الشراكة وأهميتها في حماية الوطن والمواطن، فما نلبث أن نخرج من أزمة ناجمة بقصد أو بدون قصد عن ممارسة أحد أو بعض قيادات أنصار الله التي تكاد أن تؤدي إلى شق الصف حتى ندخل بأزمة أخرى تشابه سابقتها في الهدف والوسيلة والاطراف!
*على الشريك السياسي الآخر أن يعلم أن القيادة ليست اعتباطية أو مزاجية..القيادة إدراك ومسؤولية وطنية تتطلب توافر عدة سمات شخصية وموضوعية، اضافة الى ضرورة التزامها وتقيدها بالتدرج الهرمي للسلطة واحترامها القواعد واللوائح المنظمة لعملها التي شرعها المشرع اليمني بدستور الجمهورية اليمنية.
* المؤسسات الحكومية ليست ملكاً خاصاً بفئة أو جماعة أو سلالة أو طبقة أو عقيدة حتى تخضع لرغبات ونزوات ومزاجيات التابعين لهذه الفئة أو تلك.. المؤسسات الحكومية هي مِلْك للشعب صاحب السلطة ومصدرها والذي أوكل تلك السلطة القيام عليه لتشرع وتسن كافة القوانين المرتبة لعمل تلك المؤسسات وايضاً لتنظيم العلاقة بينها وبين الشعب التزاماً من تلك السلطة بالقسم الذي أدته امام الشعب وممثليهم والتزامها بالحفاظ على استقلال وسيادة الوطن وسلامة وأمن الشعب ومقدراته، مع تأكيدها على الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وحرصها على وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب لتأدية الخدمات العامة للشعب، باعتبار الجميع موظفين يعملون لصالح الشعب ولايحق لهم العبث بمؤسساته ومقدراته والتحكم بمكتسباته بناء على نزعات شخصية تتخطى كل اللوائح والصلاحيات خدمة منها لهذه الطبقة أو تلك.
*لماذا يتعمد البعض من قيادات انصار الله أن ينهوا عن المنكر وينسوا انفسهم.. الى متى سيظلون يتغنون بالمثالية في منابرهم بينما مجالسهم تكيل بمكيالين؟!
*فضلاً منكم وليس أمراً اتركوا بذرة الشراكة تنمو نمواً صحيحاً سليماً بعيداً عن غرائز الأنا، في مرحلة نحن في أمسّ الحاجة فيها للتعامل بغريزة النحن الجماعية العامة لمواجهة اشكاليات تمس الجميع وتتطلب تضافر الجهود لإيجاد حلول ناجعة تصل بالوطن والمواطن إلى بر الامان وتستعيد الهوية اليمنية التي تكاد تمزقها الصراعات والتجاذبات السياسية.. حفظ الله اليمن ارضاً وانساناً.