-

كشف الفريق القانوني اليمني الخاص بتفنيد مزاعم خبراء الأمم المتحدة بشأن ثروة الزعيم، كشف للرأي العام في الداخل والخارج أدلة وحقائق وأرقاماً تدحض الادعاءات التي يروجها فريق خبراء الأمم المتحدة دون أن يستندوا فيها الى أدلة أو معلومات صحيحة، وإنما استقصوا معلوماتهم من قياداتجماعة الاخوان المسلمين ومنهم حميد الأحمر بهذا الشأن واخذت قضية ثروة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- منذ الأسبوع الماضي منحى جديداً للتصدي للتقارير الكاذبة والتي هدفها التحريض ضد الزعيم، وتشويه سيرته كقائد وطني قاد أعظم التحولات في اليمن ورمز يفاخر به ابناء الشعب اليمني.
بيد أن دخول الأمم المتحدة في هذه اللعبة القذرة واستغلال مكانة هذه المنظمة لتمرير مثل هذه التقارير المضللة والكاذبة يستهدف من ورائها تأجيج نيران الفتنة المشتعلة في اليمن ودفع العوام بشكل متعمد الى سفك المزيد من الدماء في البلاد للانتقام ليس فقط من الزعيم علي عبدالله صالح وافراد اسرته وإنما من قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام وكل من تقلدوا مسئوليات وطنية خلال فترة حكمه.
وتكمن خطورة هذه التقارير لخبراء الأمم المتحدة في كونها تمثل أشبه بشهادات دولية لتهييج الأطراف التي تقاتل الى جانب تحالف العدوان لمنح قداسة لقتالهم ضد الشعب وتدمير البنى التحتية للبلاد عبر استمرار الخبراء الدوليين في توجيه تقاريرهم ليس من أجل استرداد الأموال المنهوبة المزعومة للشعب وإنما لدفع اطراف سياسية لمزيد من تأجيج الصراعات في البلاد ونسف أية جهود لإنجاح أية تسوية سياسية لحل الأزمة اليمنية.
ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق القانوني اليمني -الثلاثاء الماضي- بمعهد الميثاق الوطني بالعاصمة صنعاء، تم وضع النقاط على الحروف من قبل المحاميين احمدالأبيض ومحمد المسوري والمحاسب القانوني الأكوع حيث دحضوا بحقائق علمية وبأدلة لا جدال فيها المزاعم التي يرددها خبراء الأمم المتحدة بشأن ثروة الزعيم.
فقد أكد محاسبون ماليون عدم صحة المزاعم التي وردت في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وقالوا إن ما تضمنه لا أساس له من الصحة ولم يستدل الى معلومات أو دلائل صحيحة.
موضحين أن ما ورد في التقرير مجرد مزاعم وادعاءات باطلة كما لم يتضمن الادلة والبراهين التي تثبت صحة تلك المزاعم.
وقالوا: إن تقرير الخبراء الدوليين ابتعد عن الحقيقة ولم يرجع الى الوثائق والمستندات الموجودة في البنك المركزي اليمني ووزارة المالية وانما اعتمد على أقوال قيادات من الاخوان المسلمين الى جانب ما يروجه ناشطوهم في شبكات التواصل الاجتماعي.
وفندوا في المؤتمر الصحفي الذي عقد في صنعاء -الثلاثاء- والذي نظمه الفريق القانوني، مزاعم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وادعاءاته بشأن الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وقدموا الأدلة والوثائق المفندة لتلك المزاعم مؤكدين أن ما توصلو اليه بعد الدراسة والتحليل القانوني والمالي والمحاسبي يثبت عدم صحة تلك الادعاءات والمزاعم الباطلة التي تضمنها تقرير الخبراء.
وأوضحوا أن كل المزاعم حول امتلاك الرئيس علي عبدالله صالح ما بين 32 الى 60 مليار دولار باطلة ولا تعتمد علي أي مستند قانوني، وإنما جاءت في ضوء تصريحات أطلقها القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن المدعو حميد الأحمر.
حيث تحدث المحامي احمد محمد الابيض عن الجهود التي قام بها الفريق وقيامه بالتحليل الكامل لقرار مجلس الامن الدولي 2140 وكذلك تقرير الخبراء الصادر بخصوص العقوبات الصادرة بحق الرئيس الاسبق والاشخاص الآخرين.
ونوه الى ان القرار يبدأ في نسخته الانجليزية بكلمة زعم والزعم غير مبني على الحقائق لكنه مبني على الظن، كما أن تقرير الخبراء وقرار مجلس الامن لم يستطيعا ان يثبتا صحة تلك المزاعم.
وأوضح أن من قام بإعداد التقرير أشخاص عاديون وغير متخصصين.
من جهته أكد الخبير القانوني المحامي محمد المسوري أن التقرير لايتضمن أي دليل على الاطلاق وانما مجرد مزاعم وشكوك، مشيراً الى أن الجهود التي قام بها الفريق القانوني هي من أجل أن يعرف كل مواطن يمني الحقيقة حيث إن العقوبات القادمة ستطال أشخاصاً آخرين بينهم رجال أعمال.
وذكر أن المؤتمر الصحفي يأتي لإطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على عدم صحة المزاعم التي تضمنها تقرير الخبراء الدوليين.
من جانبه أوضح رياض الأكوع المحاسب المالي تفاصيل موارد البلاد خلال الـ33 سنة واستحالة تجمع هذه الثروة عبر دراسة توثق بالأرقام حقيقة موارد ونفقات البلاد، اضافة الى ذلك دحض هذه المزاعم بتقديم أدلة على أن الرئيس صالح لم يكن يتصرف بالايرادات وإنما كانت تورد للخزينة العامة.
كما أكدت ذلك تقارير مؤسسة بريطانية، اضافة الى أن البنك والصندوق الدوليين ومؤسسة التنمية كانت على اطلاع كامل بالايرادات وكيف تصرف ولمن كان يذهب الدعم.. الخ.
«الميثاق» تنشر أهم ما جاء في البيان الصحفي حول الاعتراض القانوني والمحاسبي على مزاعم فريق الخبراء حول ثروة الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- نظراً لأهمية ولدحض أكاذيب العدوان ومرتزقته.
بالإشارة إلى ما ورد في الفقرات (182-183-185-189) الواردة في الرسالة المؤرخة 20 شباط/فبراير 2015م الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن2140 (2014م) في 26 فبراير 2014م وهم:
ألما عبدالهادي جاد الله-خبيرة إقليمية منسقة الفريق -الأردن
كارميلا بوهلر- خبيرة في القانون الإنساني الدولي -سويسرا
سيمون ديفيد غودارد -خبير في الشؤون المالية - بريطانيا وإيرلندا
محمد سبيتي -خبير في الجماعات المسلحة -لبنان
وهنا نشير الى مزاعم فريق الخبراء في الفقرات «182-183-185-189» الواردة في بند خامساً: تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف.. حيث زعم فريق الخبراء أن ثروة الرئيس الأسبق الزعيم علي عبدالله صالح تبلغ 60 مليار دولار جميعها خلال 33 سنة فترة حكمه لليمن وتتكون على شكل:
1- ملكية.. 2- نقد.. 3- أسهم.. 4- ذهب.. 5- سلع قيّمة أخرى
واعتقد فريق الخبراء أنه كان لدى الرئيس السابق صالح قرابة السنة للاعتقاد أنه قد يخضع بعد فترة وجيزة لجزاءات في شكل تجميد للأصول.. وبناء على ذلك، فقد كان لديه الكثير من الوقت والفرص للتحايل على تدابير تجميد الأصول.
اعتقد الفريق أن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبدالله صالح قد نشأت من:
1- فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يزعم أنه طلب في سياقها أموالاً مقابل منح الشركات حقوقاً خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن.
2- أموال من برنامج دعم الوقود الذي يُمول بنسبة تصل الى 10% من الناتج المحلي الاجمالي لليمن.
3- شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة أساءوا فيها استخدام السلطة وحصلوا منها على أموال.
4- تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل الى حوالي بليوني دولار في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
ومما سبق أوجب علينا الاعتراض على الجانب المالي في تقرير فريق الخبراء في الفقرات (182-183-185-189) المشار إليه أعلاه.
وهنا نضع أمامكم حقائق هامة نعتمد عليها في نفي مزاعم فريق الخبراء أهمها ما يلي:
أولاً:
كل المزاعم حول امتلاك الرئيس علي عبدالله صالح ما بين 32 إلى 60 مليار دولار باطلة ولا تعتمد على أي مستند قانوني، وإنما جاءت في ضوء تصريحات أطلقها القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن المدعو حميد الأحمر، أحد رموز الفساد في اليمن. وللأسف أن فريق الخبراء اعتبر ذلك دليلاً خلافاً لما هو متعامل به في إجراءات التحقيق.
ثانياً:
الإيرادات العامة للدولة والنفقات العامة للدولة (السياسة المالية والسياسة النقدية) نظمها دستور الجمهورية اليمنية والقانون المالي رقم 8 لسنة 90م وقانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م،وتعتبر الإطار القانوني للحكومة ووزارة المالية ومؤسسات الدولة في الجانب المالي(مالية الحكومة) والبنك المركزي اليمني في الجانب النقدي، وألزمت الحكومة ووحدات الجهاز الإداري للدولة استخدام نظام المحاسبة الحكومية والسجلات والدفاتر التي يجب استخدامها لتسجيل وقيد جميع إيرادات ونفقات الدولة والأنظمة المحاسبية الفرعية(المبيعات، المشتريات، المخازن....إلخ) والدورة المستندية اللازمة المستندات والإيصالات والوثائق).
وألزمت وحدات القطاعين العام والمختلط استخدام النظام المحاسبي الموحد والسجلات والدفاتر والمستندات والوثائق لقيد الإيرادات والنفقات (العمليات المالية)، حيث تقوم الحكومة والبنك المركزي بإعداد مشاريع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والحسابات الختامية ومشاريع السياسة النقدية وتقديمها للبرلمان الذي بدوره يناقشها ويدخل التعديلات اللازمة عليها وإقرارها والتصويت عليها من قبل البرلمان الممثل للشعب اليمني ويصادق عليها رئيس الجمهورية.
كما أن أي نفقات مالية أو مصروفات تخضع لفرعين من الرقابة:
رقابة مصاحبة تقوم بها المالية والأجهزة المصرفية.
رقابة لاحقة يتولاها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
إضافة لجهود هيئة مكافحة الفساد التي لا تتردد عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حال تلقيها أي بلاغ أو شكوى أو مخالفة مالية أو إدارية من أي جهة كانت.
وهذا ينفي مزاعم وإيحاءات فريق الخبراء بأن الرئيس الأسبق هو المتحكم بإيرادات ونفقات الدولة وعدم وجود أنظمة محاسبية ومالية معمول بها في الجمهورية اليمنية.
ثالثاً:
المادة 8 من دستور الجمهورية اليمنية: نصت على أن الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.
حيث إن الثروة المعدنية والنفطية ملك للشعب اليمني ويتم استثمار ومنح عقود الاستكشاف والإنتاج والبيع وتوريد الريع للخزينة العامة للدولة عبر وزارة النفط ممثلاً للحكومة وموافقة وإشراف مجلس النواب حسب نصوص الدستور والقوانين ذات العلاقة وفي حسابات خاصة في البنك المركزي اليمني،كما أن هناك لجنة اقتصادية عليا، ولجنة لتسويق النفط في مجلس النواب والحكومة،وهذه الجهات كلها مسئولة عن إيرادات النفط والغاز.
وتم اكتشاف النفط في اليمن عام 1985م، وقد تم توقيع أول اتفاقية لاستكشاف النفط مع شركة هنت الامريكية بعد استكشاف أول بئر في نفس العام، وفي نهاية العام1988م تم تصدير أول شحنة نفط خام يمني عبر ميناء رأس عيسى في الحديدة بعد تجهيز ومد أنابيب النفط من مأرب إلى الحديدة.
كما أن خارطة القطاعات النفطية في اليمن حتى نهاية العام 2011م موزعة كما يلي:
أ- 12 قطاعاً إنتاجيا.
ب- 25 قطاعاً استكشافياً.
رابعاً:
حرصت الحكومة اليمنية على الانضمام لاتفاقية منظمة الشفافية الدولية للاستكشافات النفطية، وتم إعلان ذلك في لندن عام 2006م (المبادرة اليمنية حول الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية).
خامساً:
هناك تقارير لمراجع حسابات خارجي مستقل (هارت نرس ليمتد المملكة المتحدة) أكد أن كل إيرادات النفط تم تحويلها إلى حسابات الحكومة في البنك المركزياليمني، ويوجد هذا التقرير لدى المجلس الأعلى للشفافية.
ولم يرد في أي من تقارير (هارت نرس ليمتد المملكة المتحدة) ما يؤكد مزاعم فريق الخبراء.
سادساً:
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الدعم الذي تقوم بهالحكومة اليمنية منذ التسعينيات ومؤسسة التنمية الدولية تساعد الحكومة اليمنية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لإلغاء برامج الدعم الحكومي في الجمهورية اليمنية.. إلخ، ومدى تأثير الإلغاء على المواطنين ذوي الدخل المحدود وخاصة المزارعين، وهناك رسائل ومحاضر اجتماعات بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول تقليص وإلغاء الدعم التدريجي عن المشتقات النفطية في العديد من التوصيات والمقترحات المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما أن برنامج الدعم الحكومي للمشتقات النفطية للاستهلاك المحلي وكذا توليد الكهرباء له حسابات خاصة به تتضمن مصروفات في الجانب المدين للباب الثالث الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية للنفقات العامة للدولة الفصل الأول: الإعانات المالية.
يقابلها إيراد في الجانب الدائن لإيرادات الوحدات الاقتصادية (مؤسسات وشركات وهيئات مملوكة للدولة) والتي تتحصل قيمة الدعم.
ونؤكد أن المحاضر الموقعة بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التنمية الدولية تثبت عدم صحة مزاعم فريق الخبراء حول استنتاجه فيما يخص برنامج الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في الجمهورية اليمنية.
سـابعـاً:
لقد بنى تقرير الخبراءعلى مزاعم قدمها قادة الإخوان المسلمين الخصوم السياسيون للرئيس علي عبدالله صالح إلى الفريق وحصرها في الفقرة (189) من التقرير بأن ثروة الرئيس علي عبدالله صالح المزعومة قد نشأت في جزء منها عن ممارسته لرئاسة الجمهورية وهي:
♢ قيمة منح عقود للشركاتالنفطية الأجنبية.
♢ قيمه دعم الوقود (الإعانات المالية للمؤسسات العامة غير الربحية).
♢ جمع ملياري دولار في السنة.
كل ذلك حسب تعبير تقرير الخبراء.
ونحن بمذكرتنا هذه واعتراضنا وتظلمنا من ذلك التقرير سنثبت بالدليل القاطع عدم صحة وعدم صواب ما ذهب إليه فريق الخبراء في تقريره إلى اللجنة وذلك من ناحيتين: الناحية المحاسبية الصرفة والناحية القانونية وعلى النحو التالي:
أولاً: الناحية القانونية
1- نصت الفقرة (11) من قرار مجلس الأمن رقم (2140) لسنة 2014م على أن المجلس"يقرر أن تجمد جميع الدول الأعضاء دون تأخير لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار (26/2/2014)، جميع الأموال والأصول المالية والمواردالاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الجهات والأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (19) أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجهاتها أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها" وفقاً لهذه الفقرة،فإنه لا يمكن تجميد أية أموال أو أي أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى إلّا بعد معرفة وجودها في دولة من الدول الأعضاء من عدمه وذلك يتم من خلال:
- إبلاغ أي دولة عضو فريق الخبراء أو لجنة العقوبات بوجود أموال أو أصول مالية للشخص أو الجهة أو الكيان أو أن يقوم فريق الخبراء بالتحري والتحقيق يتم بعدها إعلان وجودها في الدولة العضو.
وبعد إعلان الدولة العضو أو فريق الخبراء بوجود أموال أو أصول مالية للأفراد أو الكيانات أو الجهات, تقوم الدولة العضو بتجميدها وفقاً للفقرة (11) من قرار المجلس.
إن الفقرة (11) من القرار قد اشترطت أن يتم تجميد الأموال في حالة وجودها في أي دولة عضو -لمدة سنة واحدة أولية تبدأ من تاريخ قرار المجلس 26/2/2014م.
- مضي ثلاث سنوات هي (2014، 2015، 2016م) دون أن تقوم أي دولة من الدول الأعضاء بالإبلاغ أو التجميد لأية أموال أو أصول مالية للرئيس علي عبدالله صالح في أي دولة من الدول الأعضاء.
- إن المعيار والدليل على وجود أموال أو أصول مالية للرئيس علي عبدالله صالح في دولة من الدول الأعضاء هو إعلان الدولة العضو ذاتها عن وجودها، وبالتالي تجميدها وليس ما يقوم به فريق الخبراء من تحريات في تلك الدول خاصة وأن فريق الخبراء لا يستطيع التحقيق في أي دولة إلّا إذا تعاونت معه الدولة العضو وبدون ذلك يتعذر عليه الحصول من الدولة العضو على أية معلومات.
وطالما أن فريق الخبراء قد قام بإعلان الدول الأعضاء بالتعاون معه وفقاً للفقرة (ب) من المادة (21) من قرار المجلس وطالما أن جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ملزمة بالتعاون مع فريق الخبراء وفقاً للفقرتين (23،11) من قرار المجلس ولم تقم أي دولة من الدول الأعضاء بالإعلان عن وجود أموال أو أصول مالية يمكن لها تجميدها، فإن تلك حقيقة قانونية تؤكد عدم صحة البلاغ أو المعلومات التي بنى عليهافريق الخبراء تقريره بوجود ما يقارب بين 32 إلى 60 ملياراً للرئيس علي عبدالله صالح في دول العالم. وأن ذلك مجرد زعم لا يمكن اتخاذ عقوبة أياً كانت بناء على مجرد مزاعم.
2- يؤكد تقرير الخبراء المرفوع إلى اللجنة الموقرة أن تقريره مجرد "زعم" والزعم قول غير صحيح لعدم وجود دليل عليه ويظل كذلك حتى قيام الدليل على صحته.. وتقرير الخبراء عند حديثه عن الفقرة (182) من تقريره بالنسبة للرئيس علي عبدالله صالح يقول بالحرف "يزعم أنه جمع من الأصول خلال تلك الفترة ما تتراوح قيمته بين 32-60 مليار دولار"،ورغم أن فريق الخبراء يقول إن ذلك المبلغ هو "زعم" فإنه يمضي في التقرير فيحدد المبلغ بأنه ما "تتراوح قيمته بين 32-60 مليار دولار يعتقد أن معظمها قد نقل إلى الخارج" ويستمر في سعيه نحو الوهم في التقرير فيقول "يعتقد أن هذه الأصول موزعة فيما لا يقل عن 20 بلداً" ويختم التقرير هذه الفقرة بقوله "وهو ما يحصل من المرجح أنه يعمل عبر شركات وهمية أو أفراد"، وأهم ما في هذه الفقرة من التقرير والتي تجعل مظهره وجوهره غير عادل هو قوله "هوما يجعل من المرجح أنه يعمل عبر شركات وهميه أو أفراد".
ومع أن التقرير في بداية هذه الفقرة يؤكد أن تقريره مبني على مزاعم وليس على أدلة ملموسة، فإن قول فريق الخبراء في آخر الفقرة (182) بأنه اعتمد على الترجيح هو قول يجافيه الواقع وذلك لأن الترجيح في هذا الكلام لا يكون إلّا مع وجود أدلة ويكون بترجيح أفضلها، الأمر الذي معه يناقض التقرير نفسه وهو ما لا يليق باللجنة الأخذ به أو التعويل عليه.
3- كذلك زعم التقرير أن المبلغ المزعوم من 32-60 مليار دولار قد نقل إلى الخارج وأنه يعتقد أنه موزع في 20 دولة من الدول الأعضاء، وذلك غير صحيح وزعم مخالف للواقع، إذ أنه لو كانت تلك الأموال أو الأصول موجودة في تلك الدول العشرين لكانت قد أعلنت كل دولة عما لديها منه ولكانت قد جمدته تطبيقاً للفقرة (11) من قرار المجلس.
ولو افترضنا مجرد افتراض أن تلك الدول العشرين لديها شيء من تلك الأموال والأصول ولم تعلن عنها مع يقين فريق الخبراء بوجودها في هذه الدول أو تلك، فإن عدم إعلان تلك الدول العشرين عما لديها من الأموال والأصول المزعومة، أو عدم تعاونها مع فريق الخبراء مثلاً وعدم تجميدها لتلك الأموال والأصول كان سيؤدي بالضرورة إلى قيام المجلس بمعاقبة تلك الدول العشرين ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث الأمر الذي مؤداه بالضرورة عدم صحة مزاعم تقرير الخبراء بوجود أموال وأصول للرئيس علي عبدالله صالح موزعة في تلك الدول العشرين، وبالتالي فإن التقرير يكون قد ضلل اللجنة والمجلس بمعلومات غير صحيحة.
4- وعليه وطالما لم يثبت بأي دليل قانوني صحيح أي وجود للأموال والأصول التي زعمها فريق الخبراء في أي دولة من الدول الأعضاء، ولم تقم أي دولة من الدول الأعضاء بالإعلان عن وجود شيء منها لدى أي منها وبالتالي تجميدها بما في ذلك الدول العشرون المفترى عليها، وطالما أن فريق الخبراء قد عجز خلال مدة ثلاث سنوات عن تحري الحقيقة عوضاً عن الجري وراء الوهم الذي وضعه قادة الإخوان المسلمين خصوم الرئيس علي عبدالله صالح لفريق الخبراء، فإن استمرار بقاء اللجنة عند تقريرالخبراء الذي نحن بصدد الحديث عنه رغم أن الواقع والحقائق الموضوعية تكذبه إنما هو قبول من لجنتكم الموقرة بالكيد السياسي للرئيس علي عبدالله صالح من خصومه ولا يليق بلجنتكم الموقرة أن يستخدمها خصومه أو أن تكون منحازة مع أولئك الخصوم في الكيد للرئيس علي عبدالله صالح، وكما تعلمون فإن الانحياز في العمل القانوني يجعله عدماً.
5- زعم تقرير الخبراء في تحامله على الرئيس علي عبدالله صالح وانحيازه ضده بقوله في الفقرة (189) من تقريره إن الأموال والأصول المزعومة تم اختلاسها بواقع ملياري دولار في السنة على مدى ثلاثة عقود وهو قول بقدر مجافاته للحقائق، فإنه مدعاة للسخرية، إذ أنه لا يمكن أي كان مهما كانت سلطته وقدرته أن يحصل على ملياري دولار في كل سنة برتابة وعلى وتيرة واحدة.
ثانياً: الناحية المحاسبية
أهم الأخطاء المهنية المالية والمحاسبية التي زعمها فريق الخبراء في الجانب المالي لليمن خلال 33 عاماً:
- الإيحاء بأن اليمن دولة لا تملك مؤسسات دولة معنية بالمالية العامة للدولة لتحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها.. وحصرت الأمر في رئيس الجمهورية.
- اعتمد الفريق على معلومات كاذبة مقدمة من الاخوان المسلمين قدمها لجمال بن عمر عبر حميد الأحمر وهو ما عرف بتقرير «المترب وبازرعة» والذي اعتمد على الكذب والتدليس ولا يستند الى أي شيء.
- عدم التزام فريق الخبراء:
* المبادئ المحاسبية المالية الدولية
* معايير المراجعة المالية الدولية
* معايير إعداد التقارير المالية الدولية
- عدم مراجعة نصوص مواد القوانين اليمنية المتعلقة بالمالية العامة للدولة وخاصة الدستور والقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م.
- عدم مراجعة وفحص الحسابات الختامية للدولة والسجلات والمستندات الخاصة بمالية الجمهورية اليمنية.
- التقرير اعتمد على الاعتقاد والمزاعم، وفي مثل هذه الأمور لا يتم الاعتماد إلاّ على المستندات والأدلة.
- عدم مراجعة أصول المستندات والوثائق المؤيدة للعملية المالية بجانبيها المدين والدائن.
- مزاعم فريق الخبراء بأن الرئيس قد جمع ما يقارب 60 بليون دولار يكذبه الواقع المالي والدستوري والقانوني للجمهورية اليمنية.
- أشار الفريق الى أنه يُعتقد أن معظم تلك الأموال قد نقل الى الخارج تحت اسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه.. ويُذكر أن هذه الأصول هي في شكل ملكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى.
- الاعتماد على العديد من المزاعم والاعتقادات الخاطئة التي لا تستند الى أيٍّ من المهنية المحاسبية والمالية.
نفي مزاعم فريق الخبراء حول 60 مليار دولار ثروة الرئيس الأسبق
يزعم فريق الخبراء في تقريره المقدم لمجلس الأمن في فبراير 2015م أن ثروة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح تصل الى 60 مليار دولار تتمثل في أصول على شكل:
1- ملكية.. 2- أو نقد.. 3- أو أسهم.. 4- أو ذهب.. 5- أو سلع قيّمة أخرى
الرد: اعتمد الفريق على معلومات كاذبة مقدمة من الاخوان المسلمين لجمال بن عمر عبر حميد الأحمر وهو ما عرف بتقرير «المترب وبازرعة» والذي اعتمد على الكذب والتدليس ولا يستند الى أي شيء.
وزعم الفريق ان الـ60 مليار دولار موزعة على خمسة أنواع من الأصول ولنفرض أن الـ60 مليار دولار موزعة بالتساوي على الخمسة أشكال من الأصول التي ذكرها في التقرير 1- ملكية 2- أو نقد 3- أو أسهم 4- أو ذهب 5- أو سلع قيّمة أخرى، ليصبح قيمة كل أصل مبلغ 12 مليار دولار.. وفي الوقت الذي تؤكد عدم صحة ما أورده فريق الخبراء في التقرير.
- حيث إن الرئيس الأسبق لا يمتلك منازل وعقارات وأراضي تصل قيمتها الى 12 مليار دولار ما يعادل 2580 مليار ريال والتي تعادل مساحة أرض تصل الى 112 ألف كلم بسعر 23 ألفاً للمتر الواحد وهذه المساحة تعادل 19% من مساحة اليمن.. وأيضاً يعادل قيمة 12 ألف فلة مساحة 20 لبنة بسعر مليون دولار، وهذا ينفي ما ذهب إليه فريق الخبراء في مزاعمهم حول الملكية.
- أما بالنسبة للنقد مبلغ 12 مليار دولار فإن هذا المبلغ أكبر من قيمة الأموال التي يمكلها الشعب اليمني بكافة فئاته «تجار، مواطنين، مزارعين.. الخ».. بالريال اليمني والدولار الأمريكي وبقيمة العملات الأجنبية والمودعة في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن.. ونؤكد أن قيمة الأموال في المصارف اليمنية بجميع العملات بلغت في 1 يناير 2012م 8.8 مليار دولار.. وهذا ينفي مزاعم فريق الخبراء بخصوص النقد.
- أما بالنسبة للأسهم نؤكد عدم صحة ما ورد في تقرير فريق الخبراء حيث وأن إجمالي قيمة الأسهم للشركات المساهمة اليمنية الحكومية والخاصة والدولية في اليمن لا تصل الى مبلغ 12 مليار دولار.
- وكذلك بالنسبة للذهب والسلع القيّمة نؤكد عدم امتلاك اليمن ذهباً بقيمة 12 مليار دولار وسلعاً قيّمة بقيمة 12 مليار دولاراً ولو صح ذلك فيجب أن تكون قيمة القوة الشرائية للريال اليمني أكبر مما هي عليه الآن وكذلك ارتفاع سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي وليس العكس.
حيث ومن المتعارف عليه في علم الاقتصاد ارتباط قيمة العملة المحلية بشكل خاص بحجم احياطيها «مخزونها» من الذهب والسلع القيّمة والعكس صحيح.. وهذا ما تجاهله فريق الخبراء.
مزاعم الفريق أن أموال توليد ثروة علي عبدالله صالح قد نشأت في جزء منها:
1- طلب أموال مقابل منح حقوق التنقيب عن النفط والغاز.
2-سرق أموال من برنامج دعم الوقود الذي تموله الحكومة.
3- أنهم شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة أساءوا فيها استخدام السلطة.
4- تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبلغ يصل الى حوالي بليوني دولار في السنة.
الرد:
1- طلب أموال مقابل منح حقوق التنقيب عن النفط والغاز:
حدد القانون اليمني حساباً خاصاً لتوريد قيمة توقيع منح العقود للشركات النفطية العاملة في اليمن.
الباب الثالث إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات لإيرادات الدولة.
الفصل 2 «الريع» إيرادات النفط والغاز
النوع 5 منح توقيع الاتفاقيات النفطية والتعدين في اليمن.
وهذا ينفي مزاعم فريق الخبراء فيما يخص طلب أموال مقابل منح حقوق التنقيب عن النفط والغاز وهناك سجلات ودفاتر وزارة المالية والبنك المركزي والتي تؤكد عدم صحة ما ورد في تقرير فريق الخبراء.
وتقارير وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، المرفقة بالرد القانوني والمحاسبي توضح حقيقة نفي تلك المزاعم.
2- سرق أموال من برنامج دعم الوقود الذي تموله الحكومة:
ونؤكد لكم أن مؤسسة التنمية الدولية ممثلة بالبنك الدولي وصندوق النقد لديهم كل التفاصيل والبيانات والمستندات المتعلقة ببرنامج الحكومات اليمنية لدعم المشتقات النفطية خلال العقود الماضية، وقد أرفقنا نسخة من تقاريرها بالرد القانوني والمحاسبي، والتي تنفي ما ذهب اليه فريق الخبراء فيما يخص دعم المشتقات النفطية، كما أن الحكومة تنفذ برنامج إصلاح مدعوماً من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتضمن الخفض التدريجي للدعم الحكومي على أسعار الطاقة، وأطلق عليه التكيّف المالي: الخفض التدريجي للدعم الحكومي على أسعار الطاقة.
3- أنهم شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة أساءوا فيها استخدام السلطة، والحقيقة أن فريق الخبراء لم يقم بزيارة وحصر شركات المساهمة العامة في اليمن والحصول على الوثائق والمستندات الخاصة بالمساهمين في رؤوس أموال هذه الشركات وإرفاق الوثائق الخاصة بالادّعاء المقدم الى مجلس الأمن يبين عدد الأسهم وقيمة الأسهم المملوكة للرئيس صالح.
ومن ناحية أخرى لم يقدم الفريق المستندات والوثائق الخاصة بامتلاك الرئيس صالح أسهماً في:
أ- شركات القطاع الخاص في اليمن وأسماء هذه الشركات.. الخ.
ب- الشركات العامة للدولة «القطاع المختلط».
حيث لم يتم الرجوع الى سجلاتها المالية والمحاسبية واسماء وحصص المساهمين في هذه الشركات، من قبل فريق الخبراء.. وإنما بنى فريق الخبراء مزاعمه على تخرصات وتخمينات ليس لها أساس من الصحة.
4- تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل الى حوالي بليوني دولار في السنة.
إن الفريق لم يقم بمراجعة الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للعقود الثلاثة الماضية والتأكد من أن اليمن يملك موارد مالية ضخمة تمكن من كسب بليوني دولار سنوياً.
والحسابات الختامية للدولة وفقاً للأساس النقدي والمنشور عبر البنك المركزي والذي يبين حجم الإنفاق العام للدولة والإيرادات العامة بالريال.
ونؤكد أن هناك سنوات بالتقارير الختامية السنوية لوزارة المالية والبنك المركزي لم يتجاوز إيرادات اليمن ملياري دولار وهذا ينفي ما ورد في تقرير فريق الخبراء.
أرفقنا نسخة منها بردنا المشار إليه ونشير لذلك بإيجاز وعلى النحو الآتي:
التاريخ المالي للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ومزاعم فريق الخبراء حول ثروته 60 مليار دولار
كيف يعقل أن تكون ثروة صالح 60 مليار دولار في حين أن:
- إجمالي ايرادات الدولة خلال 33 سنة 117 مليار دولار موزعة كما يلي:
- إيرادات الضرائب خلال 33 سنة 34 مليار دولار.
- إيرادات النفط والغاز الخارجي والداخلي «حصة اليمن» خلال 33 سنة 63 مليار دولار منها 3 مليارات دولار إيرادات منح توقيع إنتاج واستكشاف النفط والغاز.
- الإيرادات غير الضريبية خلال 33 سنة 10.5 مليار دولار.
- إيرادات رأسمالية خلال 33 سنة 228 مليون دولار.
- إيرادات المنح النقدية والاستثمارية «مباني» خلال 33 سنة 10 مليارات دولار.
الإنجازات:
1.2 مدرسة في اليوم
1.5 منشأة صحية عامة وخاصة في اليوم
2 كلم الطرق الأسفلتية في اليوم
6.2 كلم الطرق الحصوية في اليوم
103 كيلو وات في اليوم
1.3 ميغا وات كل 10 أيام
2.64 كلية كل سنة
2.82 معهد مهني كل سنة
1 ميناء كل 2 سنة
1 جامعة كل 3 سنوات
1 مطار كل 3.3 سنة
وتقبلوا خالص التحية
المحاسب القانوني
رياض عبدالله الأكوع