صنعاء - الميثاق نت -
أكد الدكتور عبد الله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تقديم بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2006 لمجلس النواب في جلسته المخصصة لهذا الغرض الثلاثاء الماضي، جاء التزاماً بالمادة 91 من الدستور واستجابة للمادة 176 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقال السنفي "لقد تابعنا بكل تقدير إصرار ومطالبة مجلسكم بالإطلاع على تقارير الجهاز بشأن الحسابات الختامية، وإذا كان هذا المطلب يعبر عن ثقة نعتز بها فإنه يرتب علينا أيضاً مسئوليات إضافية لنكون قادرين على تلبية متطلبات المساءلة البرلمانية وهو ما نحرص عليه دوماً". مشيراً إلى أن ما يصدر عن مجلس النواب من توصيات بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تؤكد على أهمية دوره الرقابي وتدعيم استقلاليته. ونوه السنفي إلى ما وصفه برغبة صادقة يمكن تلمس ملامحها من الجانب الحكومي في اتجاه تصحيح المسار المالي وفي التعرف ليس فقط على الاختلالات التي تشوب الأداء الحكومي وإنما في الكشف عن الأخطاء والمخالفات وفي ذلك دليل صحة ومؤشر هام يستجيب لمتطلبات الشفافية والمساءلة. وأشار السنفي إلى أن تطلعات القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وجهوده المخلصة والمتواصلة في الدفع بعجلة التنمية الشاملة وتشجيع وجذب الاستثمارات، كانت وما زالت في موقع متقدم، في حين كان الأداء الحكومي متراجعاً بخطوات، وهو ما يستدعي أن ترتقي الجهود والإرادات ليس فقط لتكون على قدر التحديات التي يواجهها الاقتصاد وإنما لتكون قادرة على إحداث التنمية الشاملة التي تستهدفها الخطة الخمسية الثالثة، وهي مسئولية الجميع وبمشاركة الجميع. ولفت السنفي إلى أنه بالرغم من استمرار تحقيق معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2006 بلغ حوالي 3.17%، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق المعدل المستهدف البالغ 4.9%، كما أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً خلال نفس العام بلغ 4.7% متراجعاً عن المعدل المستهدف والبالغ 7.9%، صاحبه ارتفاع معدلات التضخم إلى 18% متأثراً بذلك وبشكل أساسي بالسياسات المالية والنقدية بالإضافة إلى عوامل خارجية وداخلية أخرى. وتطرق إلى جملة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الخاصة بعام 2006 سواءً فيما بتعلق بالسياسات المالية والنقدية أو الاقتصادية وفي مقدمتها تحقيق نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2006 فائضاً متجاوزاً بذلك ظاهرة العجز التي شابت تنفيذ الموازنات العامة في الأعوام السابقة، بالإضافة إلى تحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف ونمو الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية ليصل إلى حوالي 7 مليارات دولار تكفي لتغطية الواردات لأكثر من 14 شهراً، وكذا التحسن الإيجابي في أداء موازين التجارة الخارجية واستمرار التحسن في وضع المديونية الخارجية. وقال رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة إن الإنفاق العام شهد نمواً متحيزاً للإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري مدعوماً بما أقره الاعتماد الإضافي والذي لم يكن في أضيق الحدود وهو ما انعكس سلباً على الانضباط المالي للموازنة وكانت له آثاراً تضخمية. وبالرغم من النجاحات التي حققتها السياسات النقدية في الفترة السابقة والتي ترتكز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال أدوات متنوعة في مقدمتها أذون الخزانة إلا أن كلفة هذه الأداة انعكست بارتفاع أعباء خدمة الدين المحلي والذي أصبح أحد مصادر الضغط على الموازنة، كما انعكست بصورة مباشرة على تدني الدور التنموي للجهاز المصرفي مفضلاً التوجه نحو أذون الخزانة كوعاءً آمناً بدلاً من أن يمارس دوره في إقراض القطاع الخاص وهو ما انعكس سلباً بطبيعة الحال إلى جانب عوامل هامة أخرى على دور هذا القطاع في قيادة التنمية الاقتصادية في اليمن. وكشف الدكتور عبد الله السنفي عن أن دعم المشتقات النفطية ساهم بصورة أساسية في ارتفاع الإنفاق الجاري والذي أصبح يلتهم موارد الدولة من الإيرادات النفطية في ظل عدم قدرة المصالح الإيرادية على تنمية الموارد الضريبية، بسبب الاختلالات المزمنة التي تعاني منها، وقد صاحب ذلك نمواً ملحوظاً في العرض النقدي بلغ 29% كانت له أيضاً آثاراً تضخمية مدعوماً بتضخم خارجي بسبب ارتفاع معدلات الاستيراد من الخارج. وقد انعكست الاختلالات السابقة بطبيعة الحال على معدلات النمو الاقتصادي خاصة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية الواعدة. كما استعرض الدكتور السنفي أهم المؤشرات التي خلص إليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مجمل مراجعته وتحليله للحسابات الختامية لنتائج تنفيذ موازنة العام 2006.