د.عبدالرحمن أحمد ناجي -
أكدها الرئيس الصالح في أكثر من مناسبة للقاصي والداني ، انه ليس هناك أي خلاف مطلقاً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم وهما المكونان السياسيان المتصديان بكل ما وهبهما الله من قوة وعزيمة وثبات لعدوان التحالف الدولي الهمجي البربري الغاشم علی (اليمن) العظيم ، وأنه على من يظن أن بمستطاعه شق العصا فيما بينهما تحقيقاً لهدف مريض في عقله ووجدانه ، معتقداً أنه قد يتمكن عند إثارته للبلبلة ونشره للشائعات الكاذبة الملفقة والأراجيف والتكهنات بهذا الشأن من خلخلة وزعزعة بنيانهما المرصوص للذود عن حياض الوطن فهو واهم ، وعليه أن يراجع نفسه ، وأن يكف عن المضي والاستغراق في أحلام يقظته أو منامه .
لكنني أكاد أجزم بأن الرئيس الصالح بكلماته تلك لم يَكُن يشير أبداً وﻻ يقصد بما يطرحه في هذا الشأن ﻻ من قريب وﻻ من بعيد ذلك الكيان المسمی (اللجنة الثورية العليا) ، وهو الكيان الذي تم تكوينه في غفلة من الزمن قبل بدء العدوان بأسابيع محدودة خارج إطار النصوص الدستورية والقانونية ، ولم يكن منذ نشأته مستنداً في وجوده أو ممارسته للحكم بما أصبحنا نسميه سلطة الأمر الواقع تلك السلطة التي مورست بالمخالفة حتى لنصوص ما كان يعرف بالإعلان الدستوري ، ذلك الكيان الذي يفترض أنه ظل يمارس تلك السلطة فقط إلی ما قبل يوم الخميس 28 يوليو 2016م الذي شهد توقيع الاتفاق السياسي التاريخي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ، ذلك الاتفاق الذي أفضی فيما بعد واستناداً إليه لتشكيل المجلس السياسي الأعلى ثم حكومة الإنقاذ الوطني .
قبل ذلك التاريخ الذي تم فيه التوقيع علی ذلك الاتفاق السياسي التاريخي ، ظل موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واضحاً لا لبس فيه ولا غموض مما كان يطلق عليه آنذاك الإعلان الدستوري واللجنة الثورية العليا ، وتم الإعلان عن ذلك الموقف بعبارات صريحة وواضحة ﻻ تحتمل التأويل ولا تستلزم التفسير في كافة وسائل الإعلام الحزبية التي يمتلكها وتناقلته عنه كل وسائل الإعلام العالمية منذ اللحظات الأولی ، فلابد للجميع من العودة للنصوص الدستورية النافذة ، والاعتراف بأن مجلس النواب هو الهيئة الشرعية الحقيقية الوحيدة الممثلة للشعب ، وينبغي أن يكون المرجعية النهائية لكل أطياف العمل السياسي داخل الوطن في ظل الفراغ الدستوري القائم ، والناتج عن غياب رئيس الجمهورية والحكومة عن الواقع السياسي داخل حدود الجمهورية اليمنية ، بفعل الاستقالة أولاً ، والفرار المخزي خارج الوطن ثانياً ، واتهامهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمی باستجلاب العدوان الدولي الغاشم علی الوطن ثالثاً .
وقبل ذلك التاريخ الذي تم فيه التوقيع علی ذلك الاتفاق السياسي التاريخي ، ظل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وبرغم كل تلك التحفظات وبقناعة تامة منه وخيار استراتيجي ﻻ تفاوض حوله وﻻ مجال للتردد فيه شريكاً أصيلاً وفي مقدمة صفوف المتصدين للعدوان والمقارعين له في كل الجبهات ومنذ اليوم الأول ، واضعاً بذلك فاصلاً سميكاً وجداراً صلباً يحول دون الخلط بين العمل السياسي والعمل العسكري الميداني ، وذهب إلى أبعد من ذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية ، حينما شارك مع ممثلي سلطة الأمر الواقع في التفاوض مع الخونة والعملاء في جنيف والكويت وعُمَان سداً للذرائع ونزعاً لكل الحجج التي كانت تضعه علی المحك آنذاك ، ماداً يديه علی مصراعيهما لكل الجهود الأممية التي ربما يكون من شأنها أن تفضي لإحلال السلام وفك الحصار البري والجوي والبحري ووقف العمليات العسكرية والضربات الصاروخية الجبانة التي ﻻ تطال سوی الأبرياء من المدنيين ، وأعلنها مدوية وبالفم المليان للعالمين أنه علی أتم الاستعداد للذهاب إلی أي مكان في العالم للتفاوض ودون قيود أو شروط مسبقة مع من تراه الأمم المتحدة قادراً بالتفاوض علی تحقيق تلك المطالب ، رغم قناعته ويقينه بأن أي تفاوض مع الأذيال من الخونة والعملاء لن يقدم أو يؤخر وانه ليس أكثر من مضيعة للوقت وإهدار للجهد ، فأولئك الذين يجري وسيجري التفاوض معهم مسلوبي الإرادة ولا يمتلكون القدرة وﻻ الصلاحية للتوصل لأي قرار ، وطالما لم تتم تلك المفاوضات بصورة مباشرة وندية مع القيادة السياسية لقوات التحالف المعتدية .
وجاء التوقيع علی الاتفاق السياسي التاريخي ، ليكون من أهم ما تمخض عنه : عودة الحياة وضخ الدم مجدداً لشرايين وأوردة النصوص الدستورية النافذة ، والاعتراف الصريح بمجلس النواب كشرعية دستورية حقيقية وحيدة ، وإسقاط الإعلان الدستوري المعلن يوم الجمعة السادس من فبراير 2015م في قلب القصر الجمهوري ، وحل اللجنة الثورية العليا واللجان الفرعية المنبثقة عنها ، وعلی الرغم من أن صياغة الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه تجاهلت تماماً وتعمدت عدم الإشارة ﻻ تصريحاً وﻻ تلميحاً للعنصرين الأخيرين ، إلا أن ذلك جاء كنتيجة طبيعية ومنطقية لعدم اعتراف أحد الموقعين علی الاتفاق بهما ، ولأنهما كانا موضع الخلاف بينهما طوال الفترة الماضية ، ذلك الخلاف الذي حال دون التوقيع علی ذلك الاتفاق السياسي في وقت مبكر ، بل ويمكن القول بمنتهی الوضوح والشفافية أن التوقيع علی ذلك الاتفاق السياسي كان بمثابة إقرار واعتراف بنتيجة مهمة للغاية وهي الإخفاق والفشل الذريع لتلك اللجنة منفردة بإدارة شئون الدولة داخلياً وخارجياً .
واليوم ونحن علی مسافة زمنية قصيرة جداً من اكتمال مرور عام علی ذلك الاتفاق السياسي التاريخي نجد أن تلك اللجنة الثورية العليا واللجان المتفرعة عنها ، وهي التي يُفْتَرض نظرياً أنه تم تجاوزها من خلال ذلك الاتفاق ، مازالت – للأسف الشديد – تمارس عملها دون أي مسوغ دستوري أو قانوني بل وبمعزل عن أي اتفاق سياسي سري أو علني متوافق عليه ، ومازال رئيسها يظهر رسمياً ويتم تغطية أنشطته عبر وسائل الإعلام الرسمية كفاعل سياسي يحضر مهرجانات احتفالات ، ويستقبل ضيوفاً وله مواقف وأراء واجبة النفاذ في كل ما يدور في الدولة ، ومازال يمتلك بين أصابع يديه سلطة الأمر والنهي في كل مرافق ومفاصل الدولة بما فيها البنك المركزي اليمني .
باختصار شديد تحولت تلك اللجنة إلی إخطبوط سرطاني، وصارت تحديا حقيقيا أمام قيادات شركاء العمل السياسي في جماعة أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه معا وعلی حد سواء ، وبات الشارع في حالة من اليأس والقنوط الشديدين من مدی قُدرة وتمَكُّن تلك القيادات من حل تلك اللجنة واجتثاثها ، خصوصاً وقد باتت تلك اللجنة بمفاسد أعضائها تشكل اكبر رافد وخادم للعدوان ، وطابور خامس يتواجد بفجاجة رغم أنف الجميع وفي وضح النهار ، وتترسخ القناعة وتتعمق لدی العامة من المواطنين يوماً بعد يوم بأن بقاء واستمرار تلك اللجنة في ممارسة عبثيتها مرهون ببقاء واستمرار العدوان ، وبالتالي فإن مسألة حلها واجتثاثها مرهون هو الآخر باللحظة الفارقة التي يُجبر فيها أبطالنا الميامين كافة المعتدين علی وقف عدوانهم وعملياتهم العسكرية في كل الجبهات ، وإلی أن يحدث ذلك سيظل ذلك السرطان يتمدد وينهش ويستولي علی المزيد والمزيد من ثروات ومقدرات الوطن وتنغيص حياة المواطنين فيه بأقصى ما يمكن لأعضائها أن يفعلوا ذلك ، دونما رقيب أو حسيب من أحد كائناً من كان ، والله المستعان .