استطلاع / محمد أحمد الكامل -
«لا حرية بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا حماية ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون»..
تحت هذا الشعار قاد الزعيم علي عبدالله صـالح سفينة الوطن محققاً نقلة نوعية لم يشهدها تاريخ اليمن الحديث والقديم في مجال الحريات الشخصية والسياسية والتعددية الحزبية وتشكيل المجالس المحلية بالإضافة إلى تشريع القوانين لإنشاء وحماية وسائل الإعلام وحرية الصحافة..
حول موضوع التحولات التي قادهـا الزعيم علي عبدالله صـالح في مجال الديمقراطية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان.. «الميثاق» استطلعت آراء عدد من الأكاديميين.. فإلى الحصيلة:
كانت البداية مع عميد كلية الإعلام السابق بجامعة صنعاء الدكتور احمد عقبات والذي تحدث قائلاً: منذ توليه السلطة في يوليو 1978م حرص الرئيس علي عبدالله صالح على إرساء ثقافة الحوار والقبول بالآخر.. وبتحقيق الوحدة اليمنية ظهرت الأحزاب مستفيدة من التعددية السياسية ومعها حرية الرأي والإعلام ، حيث مثلت الصحف الحزبية والأهلية طفرة لم يعهدها التاريخ اليمني من قبل في كل المحافظات.
أما قبل الوحدة فقد كانت الأحزاب السياسية ممنوعة من ممارسة مهامها علناً، حيث كان الإعلام الرسمي هو مصدر كل المعلومات، فكانت التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة من شروط تحقيق الوحدة اليمنية.
ومع بداية ما يسمى بالربيع العربي والصراعات الحزبية والمشاكل التي رافقتها بدأت الأحزاب تتمترس إعلامياً وتكيل الاتهامات ضد بعضها وانحسرت أعداد الصحف، وواكبت الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية مجمل الخلافات الحادة في الساحة السياسية حتى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني والتوصل الى مخرجات عمقت الخلافات فيما بعد ، لتتحول إلى صراع دموي وعدوان غاشم على بلادنا.. وهذه المستجدات ولدت حساسية مفرطة تجاه حرية الإعلام وخروقات متكررة لحرية الرأي.
مضيفاً: ونظراً لحساسية المرحلة سيظل الحال كما هو حتى تنتهي الحرب وتظهر ظروف جديدة تعيد الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة إلى سابق عهدها.. وربما تتم الاستفادة من خبرات المراحل السابقة وتجاوز السلبيات وإمكانية تطوير الأداء الإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.. مختتماً حديثه بقوله: عموماً فإن الحال الذي وصلت إليه اليمن هو أعمق من حرية الصحافة بعد الخراب والدمار وتفشي وباء الكوليرا، وبالتالي من غير المنطق المقارنة بين سنوات الاستقرار الأمني والمعيشي والتعددية الحزبية وحرية الرأي ، وبين هكذا أوضاع يصعب توصيفها في بضع كلمات.. لكن الأمل في غد أفضل ينعم فيه المواطن بالأمن والاستقرار ، ولن يتأتى ذلك الا بوقف الحرب أولاً، حينها لكل حدث حديث ..
* أما عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور محمد سعد نجاد فيقول: اذا ما تكلمنا عن التحول الديمقراطي كبداية في الحياة السياسية اليمنية نعرف جميعا انه لم يكن موجوداً قبل مجيئ الزعيم علي عبدالله صالح الى سدة الحكم، يتجلى ذلك من خلال سعيه الدؤوب الى إخراج العمل السياسي للأحزاب السياسية اليمنية من سراديب العمل السري الى الوضوح والعلن وبصورة تتلاءم مع واقع وثقافة المجتمع اليمني حينها.. فبادر الى إعلان المؤتمر الشعبي العام ليكون مظلة تمارس الأحزاب السياسية اليمنية دورها في إطاره.. وهو ما تجسد فعلاً بمخرجات المؤتمر العام الأول للموتمر الشعبي العام 1982م والذي تجلى في اهم وثيقة يمنية حتى الآن والمتمثلة في الميثاق الوطني والذي كان ومازال شعاره (لا حرية بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا حماية ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون) ملخصاً بكل جلاء نوعية المرحلة القادمة وطبيعتها الماثلة للعيان.. وقد قاد الزعيم علي عبدالله صالح هذا التحول الطموح عن طريق التوعية المجتمعية بعد أن كانت أولى مراحل الديمقراطية وممارستها هي مرحلة صياغة الميثاق الوطني والتي شارك فيها كافة شرائح المجتمع اليمني وأدلوا بدلوهم فيها.. ثم مرحلة الصياغة النهائية والتي شارك فيها كافة النخب السياسية والحزبية وعلماء الدين ومفكريه وعماله ومشائخه، وصولاً إلى مرحلة إقراره والمصادقة عليه وبعدها جاءت مرحلة التوعية بمضامينه والتي تمثلت في المحاضرات الأسبوعية التي كانت تعقد في المدارس والجامعات وجميع مؤسسات الدولة تهيئة للمجتمع وإعداداً له للمرحلة القادمة.
وتجلت الممارسة الديمقراطية في انتخابات مجلس الشورى 1983م..
وفي ظل دولة الوحدة أفرد دستور دولة الوحدة مساحة كبيرة للتأصيل الدستوري لها وللحريات وللتعددية السياسية فظهرت الأحزاب ومارست عملها علناً تحقيقاً لاحترام الرأي العام وإعطاء مساحة واسعة للإعلام والصحافة والمطبوعات حتى وصلت الصحف في وقت من الأوقات الى ما يربو على 90 صحيفة.
وأجريت أول انتخابات سياسية حرة في 1993م. حصلت من خلالها ثمانية أحزاب على مقاعد في البرلمان وأعلنت جميع الأحزاب السياسية قبولها بنتائج الانتخابات ثم تتالت بعدها الممارسات الديمقراطية فجاءت الانتخابات النيابية عام 1997م ثم شهد اليمن في 1999م اول انتخابات رئاسية وانتخابات 2001م للمجالس المحلية وانتخابات البرلمان 2003م والانتخابات الرئاسية 2006م.
وقد صاحب هذه المراحل تطور مهم في النظام الانتخابي وتحقق قدر اكبر من الاستقرار في السلطة التشريعية وتوسعت دائرة المشاركة في اتخاذ القرار السياسي وتحققت نقلة على مستوى البنية التشريعية المتصلة بالممارسة الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والرأي العام واحترام حق الإنسان في الانتماء السياسي والتعبير عن موقفه السياسي والحزبي وتلاشى الإرهاب السياسي والفكري وقدس حق الإنسان الشخصي والسياسي.. ومما سبق يتضح بمقارنة بسيطة طبيعة التحولات وما كان قبل الوحدة وبعدها.
مختتماً حديثه قائلاً: اما فيما يتعلق بالتجاوزات التي حصلت في السنوات الاخيرة على حرية الصحافة والإعلام والرأي العام فإنه يعتبر نتيجة طبيعية لما كان يطالب به المغرر بهم في 2011م بإسقاط النظام غير مدركين أن النظام هو الدستور والقانون.. ويمكن رد الاعتبار بالديمقراطية وتجسيد روح القانون وسيادته.
* من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور مجاهد الشعبي: ان التحولات الديمقراطية التي شهدتها اليمن في عهد الرئيس الاسبق الزعيم علي عبدالله صالح كانت واضحة وجلية من خلال :
إقرار التعددية الحزبية ، والانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية الى جانب حرية الصحافة والرأي والتي كانت مكفولة وفقاً للقانون والدستور وذلك في فترة من انصع الفترات التي مرت بها حرية الصحافة والرأي العام.. وكل تلك التحولات لا ينكرها احد باعتبارها كانت واقعاً على الأرض وعشناها جميعاً بغض النظر عن أية سلبيات رافقت تلك الفترة..
فما شهدته اليمن من تحولات أثناء تلك الفترة تعتبر بمقاييس الانجاز والاداء انجازات أتاحت الفرصة لمن خرجوا في عام 2011 للتعبير عن آرائهم.. إلا أنهم لم يحسنوا استخدام تلك الحرية واتجهوا في مسار اخر مناهض للمصلحة الوطنية.. وأضاف الدكتور مجاهد: ولو حاولنا مقارنة الوضع يومنا هذا بما كان خلال حكم الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح فيما يتعلق بسقف الحريات والمناخ الديمقراطي لوجدنا بوناً شاسعاً بين الفترتين فلا وجه للمقارنة، حيث أصبح وضع الحقوق والحريات محصوراً ويمر بحالة من الانسداد السياسي، فمن هم في السلطة اليوم لا يتقبلون آراء الآخرين بل ويتبعون سياسة الإقصاء والاستعداء والتصنيف.