الميثاق نت: -
عقد في المركز اليمني للدارسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) الثلاثاء حلقة نقاشي مستفيضة بالتعاون مع هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية تحت عنوان (المرتبات حق قانوني لا يسقط بالتقادم) تحدث فيها الأخ/ علي احمد با محيسون رئيس اتحاد نقبات عمال اليمن رئيس اللجنة الفنية لمتابعة قضية المرتبات حيث أوضح في الحلقة التي حضرها رؤساء النقابات العمالية عن المتقاعدين حيث أوضح إننا أمام فترة استثنائية ووضع استثنائي على كافة مستويات العمل سياسيا وامنيا واقتصادياً ومع ذلك يجب أن نبدأ منطلقين من حقنا في الحصول على حقوق قانونية كفلها الدستور كموظفين خدمة عامة ومتقاعدين عملنا ومازلنا على خدمة البلد ورفدها بالكادر الإداري والفني وبالتالي من حقنا ان نحصل على مقابل ما نبذله من جهد بغض النظر عن ظروف البلد التي نقدرها غاية التقدير فمن هذا المنطلق سعينا جاهدين نحن كإتحاد عام نقابات الجمهورية مناقشة القضية الكبرى مع مختلف المستويات القيادية ابتداءً من الأخ رئيس المجلس السياسي ونائبه إلى دولة الأخ رئيس الوزراء مروراً بالإخوة الوزراء المعنيين في حكومة الإنقاذ الوطني إلى أن استلمنا كشوفات الاستحقاقات المالية حتى ديسمبر 2014م وشكلنا لذلك غرفة عمليات لاستلام تلك البيانات ولكن للأسف الشديد ولحسابات سياسية من هنا وهناك تعثرت العملية برمتها ولكن ما زلنا في طور إعادة بعثها من جديد مؤكداً اننا مستعدون للذهاب الى أبعد مدى من اجل ان يحصل الموظف على حقوقه وان لا تجير حقوقه لأغراض أو مكاسب سياسية من قبل أي طرف

من جانبه أكد البروفيسور حمود العودي رئيس هيئة تنسيق التحالف المدني في معرض حديثه عن جهود التحالف المدني في بحث قضية المرتبات مع المعنيين من الأطراف السياسية أن هذا ليس يوماً لكسب الرأي او تسجيل موقف بقدر ما هو يوماً لعرض الحق والمطالبة به بالكفاح السلمي والحق والحجة ونحن في التحالف نؤمن بهذا المنطق كأولوية ولا يمكن أن يكون هناك أي تقدم سياسي من أي نوع ما لم تكفل وتصان الحقوق فالصراع السياسي الذي بدأ بالعنف والقتل وعرض البلد للبيع والشراء في عواصم الدول كسلعة رخيصة يُساوم عليها لا يمكن أن يحسم بوسائل القوة العسكرية على الإطلاق إنما يمكن احتواءه بوسائل ذات طبيعة سلمية قائمة على مبدأ الحوار اليمني اليمني أولا مشيراً أن هذا لا يعني بالضرورة تجاهل الفاعل الخارجي لكن يجب ان نؤمن ان المتغير الأساسي هو محلي بالدرجة الأولى ؛محذراً من تكرار تجارب الحروب الناجمة عن الاختلافات والتفسيرات في الرؤى السياسية الهادفة في مجملها إلى إلغاء الآخر وإقصاءه والتي لم تسفر إلا عن قتل ودماء وضياع حقوق وآخرها ضياع حقوق موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين مدنيين وعسكريين.مؤكداً إلى ضرورة أن تتحول قضية المرتبات إلى قضية رأي عام مستمرة ومتجددة حتى ينال كلٍ حقه
هذا وقد كان الأخ المهندس / عبدالرحمن العلفي امين عام هيئة تنسيق التحالف المدني قد قدم للحاضرين موجزاً عن الأعمال الميدانية التي يقوم بها التحالف المدني بخصوص قضية المرتبات ولقاءاته بالأخ وزير المالية الدكتور /صالح شعبان وما أسفر عنه من موقف طيب لوزارة المالية بهذا الشأن التي أبدت استعدادها الكامل لدعم جهود هيئة تنسيق التحالف المدني في متابعة قضية المرتبات وتحييد المالية العامة عن الصراع السياسي بالشكل الذي يضمن حصول الموظف على كافة حقوقه موضحاً أن التحالف بصدد لقاء الأخ رئيس حكومة الإنقاذ لاتخاذ الخطوات الأجراءية للتحرك نحو المسئولين في محافظة عدن للقاء المسئولين هناك وبحث قضية المرتبات وفقاً لبيانات ديسمبر2014م.
وفي الندوة التي حضرها رئيس نقابة المتعاقدين الأستاذ/ احمد العماري وعدد من رؤساء عدد من النقابات الفرعية في الوحدات الإدارية للدولة أكد المتداخلون على حقهم القانوني في حصولهم على مرتباتهم ومعاشاتهم التقاعدية بغض النظر عن الموقف السياسي وعدم استثمار قضية المرتبات والمعاشات التقاعدية في الكسب السياسي أو تسجيل مواقف قد يدفع ثمنها الموظف البسيط