استطلاع / محمد أحمد الكامل -
حمل المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه في24 أغسطس 1982م راية الوسطية والاعتدال، نابذاً العنف والتطرف والإقصاء والتهميش والإلغاء، مجسداً مبدأ الشراكة الوطنية والسياسية مع كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية وترجم ذلك في أدائه ومساره السياسي وإدارته لشئون البلاد من خلال ميثاقه الوطني بنهج الحوار والشراكة والتوافق لحل كل المشاكل ومواجهة جميع التحديات التي كادت تعصف بالوطن والخروج به إلى بر الأمان..
حول المؤتمر الشعبي العام وتجسيده مبدأ الشراكة الوطنية مع كافة القوى السياسية خلال تاريخه وأهميتها خلال قيادة هذه المرحلة، استطلعت «الميثاق» آراء عدد من الأكاديميين.. فإلى الحصيلة:
في البداية تحدث الدكتور عادل عبدالحميد غنيمة قائلاً: إن المؤتمر الشعبي العام عمل منذ تأسيسه على جمع كل القوى السياسية بأيديولوجياتها وأفكارها المتناقضة من خلال الميثاق الوطني، وبالتالي فقد جسد الوسطية والاعتدال مابين اليسار واليمين، من خلال الميثاق الوطني الذي مثل مرجعية كل اليمنيين وهكذا نجد أنه لا يوجد تنظيم سياسي معتدل يرفض الغلو والتطرف والإقصاء والتهميش سوى المؤتمر الشعبي العام.. ولذلك فإن الشراكة السياسية ارتبطت مع معظم القوى السياسية الإسلامية او القومية او اليسارية وعملت في إطار المؤتمر الشعبي قبل إعلان دولة الوحدة والتعددية السياسية حيث تم تخييرهم بين تشكيل أحزاب سياسية او البقاء تحت مظلة المؤتمر.. ومع ذلك ظلت الشراكة الوطنية سياسة ثابتة لدى المؤتمر حيث شكل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي خلال الفترة 1990-1993م.. وعندما فاز المؤتمر بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية عام 1993م.. كون ائتلافاً من حكومة وحدة وطنية حتى عام1994م.. كذلك الأمر حين انتصار الشرعية على مخطط الانفصاليين في 1994م تشكلت حكومة ائتلافية مع الإصلاح حتى عام 1997م.. واستطرد الدكتور غنيمة قائلاً: ان المؤتمر ظل يتشارك سلطات الدولة مع أحزاب لم تحقق الفوز في الانتخابات ومنها تسليم منصب رئيس مجلس النواب لحزب الإصلاح وأعضاء في مجلس الرئاسة من الإصلاح والاشتراكي، وفي هذا دليل على سياسة المؤتمر المنحازة للوطن وأهمية تحيق الأمن والاستقرار السياسي..
وقال الدكتور غنيمة: هذا هو المؤتمر الشعبي العام الذي لم يمارس طوال فترة حكمه لليمن سياسة الاقصاء والتهميش والانتقام بل ظل يؤمن بالحوار مع المعارضة لتسوية اي خلافات سياسية أو اقتصادية، مهيئاً بذلك الأجواء للانتخابات مؤمناً بالمصالحة السياسية مع الخصوم، وأبرز ذلك المصالحة مع المعارضة بعد أزمة 2011م ودخوله في شراكة معها رغم أغلبيته البرلمانية من اجل تجنيب اليمن ويلات الحروب والدمار وحقن الدماء وإيمانه بضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار حتى لو خسر السلطة بكاملها التي وصل إليها عبر الممارسة الديمقراطية وصندوق الانتخابات..
واختتم الدكتور عادل غنيمة تصريحه لـ«الميثاق» قائلاً: ومن هنا ندعو كل الأحزاب والتنظيمات السياسية الى الاستجابة لدعوة المصالحة الوطنية التي دعا إليها الزعيم علي عبدالله صالح والاقتداء بنهج المؤتمر الشعبي العام في تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء حالة الصراع والدخول في مرحلة حوار سياسي لإيجاد الحل المناسب لوقف العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني على اليمن وبناء المؤسسات الرسمية للدولة عبر مرجعية وحيدة لابد ان يؤمن بها الجميع وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية..
* الدكتورة إسهام الارياني من جانبها قالت: يعد المؤتمر الشعبي العام ذا نزعة وحدوية حاملاً راية الوسطية المعتدلة والتسامح من بين الأحزاب والقوى السياسية الأخرى كما أنه ينبذ العنف والعصبية بكافة أشكالها وينهج الحوار في حل معظم القضايا ويؤمن بمبدأ الشراكة والمشاركة والديمقراطية، ولهذا يعد المؤتمر الشعبي العام صمام أمان للأمن والاستقرار السياسي، فخلال الفترة الماضية اتسمت سياسته بالوسطية والاعتدال والاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وقد جعلت وسطيته اليمن بعيدة عن الفكر المناطقي والطائفي وعن الحروب مما جعلها تعيش فترة استقرار من كل النواحي المختلفة حيث كان وما زال فكر المؤتمر ومنهجه يؤمن وينادي بالحوار والمصالحة الوطنية بين جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية سواءً أكانت في الداخل او الخارج..
وأضافت: ان قيادات المؤتمر بفكرهم المنفتح -كما عبر عنهم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر- لديهم القدرة على العفو والمسامحة والتنازل من أجل الوطن، خلافاً عن رويتهم الثاقبة للمستقبل وترك الماضي من اجل يمن سعيد يشارك جميع أطيافه السياسية في بنائه والنظر الى مصلحة اليمن أولاً.. فالمؤتمر الشعبي العام لم يقص احداً من الوظيفة العامة بما فيها المناصب السياسية حيث عمل جاهداً على إيجاد توازن ورضا من قبل الشعب لهذا استطاع ان يحافظ على تماسك الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي خلال فترة إدارته شئون البلاد..
وقالت الدكتورة إسهام: لا أعتقد ان ما تمر به الوظيفة العامة مدنية او عسكرية من إقصاء وإلغاء وهدم لكل اللوائح وشروط الوظيفة العامة سوف يستمر فالشعب اليمني قد جرب الإقصاء من قبل حزب الإصلاح خلال الفترة 2012- 2013م.. الذي لم يعد عنده استعداد لعودة تلك التفاهات والهرطقات الطائفية والمذهبية والفكر العفن الذي لا يخدم الا مصالح تلك القوى التي تكرّس الطائفية والمناطقية والسلالية.. مؤكدة ان ما يعانيه الموظف اليوم من إقصاء وسلب لحقوقه ناتج عن فكر ضيق، وتلك التصرفات حتماً ستؤدي إلى خلق نوع من عدم الاصطفاف الوطني ضد العدوان على اليمن والرفض من قبل المواطن للداخل كما هو رفضه للخارج..
مشيرةً الى أن الفساد والإقصاء والتهميش والاستعلاء وامتهان كرامة أبناء الشعب في لقمة عيشه وكل تلك التصرفات سوف تؤدي الى زيادة تعقيد الوضع في اليمن وتحامل الخارج عليها.. فكفى صراخاً ولنعمل للقضاء على الفساد والإرهاب من اجل أن يعم السلام ربوع يمننا.. ومن هنا يجب التطلع الى إخراج بلادنا من هذا الوضع ولن يتحقق ذلك إلا بتوحيد الجبهة الداخلية والصف الوطني وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وإلغاء الازدواجية في المؤسسات لما لذلك من تأثير سلبي على وحدة الصف الوطني إلى جانب توحيد الخطاب الإعلامي.. مختتمة الدكتورة اسهام الإرياني حديثها لـ«الميثاق» بتوجيه رسالة إلى كل عضو في المؤتمر الشعبي تدعوهم فيها الى الوقوف خلف القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في مواجهة العدوان تجسيداً لقيم المؤتمر في الوسطية والتسامح والتعايش والقبول بالآخر ورفض كل المشاريع الصغيرة ولتكون الثوابت الوطنية هي قبلتهم التي يتجهون اليها..
* من جانبه قال الدكتور على الأسد: اتصف المؤتمر الشعبي العام خلال مسيرته السياسية والتنظيمية بالوسطية والاعتدال وهي التي حكمت مساره وأداءه السياسي والوطني منذ تأسيسه في الـ24 من أغسطس 1982م، وباتت اليوم هذه التجربة فخراً لكل مؤتمري ينتمي لهذا التنظيم العريق، منطلقاً في ذلك من رؤيته السياسية الواضحة في الميثاق الوطني والمستوعبة كافة حقائق التاريخ والواقع السياسي اليمني المعاصر.. والذي جاء تجسيداً لآراء نخبة من السياسيين والثوار والعلماء والمفكرين اليمنيين وكل أطياف الشعب اليمني وفئاته الاجتماعية المختلفة والتي رأت في المؤتمر الشعبي العام ملاذاً آمناً من كافة الأيديولوجيات والأفكار المتطرفة والتي عانت اليمن من صراعات مؤيديها الفكرية والأيديولوجية والسياسية والعسكرية ردحاً من الزمن ومازلنا لليوم نتجرع ويلات تلك المنطلقات الفكرية المتطرفة البعيدة كل البعد عن فكر الوسطية والاعتدال التي انطلق منها المؤتمر وجسدها قولاً وعملاً في الحياة السياسية اليمنية ليكون بذلك الأنموذج السياسي الراقي وصمام أمان الوطن في أكثر من منعطف ومحطة تاريخية ومفصلية من حياة اليمن شعباً ودولة.. حيث عززت تلك السياسة المؤتمرية من حجم الشراكة الوطنية مع كافة القوى السياسية الحية في المجتمع والدولة على حد سواء وجعلت من العفو والتصالح والتسامح قاعدة قوية للانتصار للمصلحة الوطنية العليا بعيداً عن منزلقات الوصول الى حافة الصراع والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.. واستطرد الدكتور علي: ان قيادة المرحلة المهمة والحساسة من تاريخ اليمن في ظل هذا العدوان الوحشي على مقدرات البلد أرضاً وإنساناً تستدعي منا تفعيل مبادئ الشراكة الوطنية قولاً وعملاً بين كافة القوى السياسية الحية، والنأي عن التجاذبات السياسية والمهاترات الإعلامية الهدامة، ويتوجب ازاء ذلك تقوية الجبهة الداخلية بمزيد من التلاحم والتعاضد على مستوى القيادات والقواعد وتجنب مسببات خلخلة الصفوف وزرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وبث بذور الفرقة والخصام.. وهذا يتطلب مزيداً من الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتهميش ومحاربة الكفاءات وأصحاب العقول، فالمرحلة تستدعي التحصن بهم واستدعاء خبراتهم لانتشالنا مما نحن فيه كلاً في مجاله واختصاصه لمواجهة التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تهدد مصيرنا المشترك.. ودعا الدكتور على الأسد المؤتمرالشعبي العام في ذكرى تأسيسه الـ35 إلى تعظيم انجازاته والالتفاف حول قيادته التاريخية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح وكافة قياداته الوطنية التي اختارت الوقوف في صف الوطن والمواطن في أحلك الظروف التي تمر بها البلاد، ومزيد من العمل السياسي والتنظيمي للخروج بالوطن إلى بر الأمان.. كما أوجه رسالة الى الأحزاب والقوى الوطنية وفي مقدمتها أنصار الله أدعوهم فيها الى مزيد من اللحمة الوطنية والشراكة المجتمعية والسلطوية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، فالعدو يتربص بالجميع ولا يهمه إلا مصالحه وأهدافه الاستراتيجية التي سعى لها منذ بداية العدوان على اليمن..