راسل عمر القرشي -
يبقى القانون ـ أي قانون ـ هو المنظم الرئيس لشؤون الحياة، والضابط الأساسي دون سواه لمجمل الاختلالات والإشكالات التي قد تحدث سواء في إطار الوظيفة العامة أو في إطار التعامل في أوساط المجتمع.
وبدون القانون وتفعيله تبدو الحياة أشبه بالغابة.. تتسيدها الفوضى، ويسكنها الخراب، وتصبح الحياة قاب قوسين أو أدنى من النهاية والموت.
هي الحقيقة التي نعرفها يقيناً.. ومع معرفتنا بها نصر على تجاوزها واختراقها، بل ونصر أيضاً على عدم الرجوع إليها أو الاسترشاد بمفرداتها الحية.
هل هو الجهل بالقانون كما يقال.. أم الإصرار على أن نكون جميعاً فوق القانون؟!..
ـ المشرعون أمضوا وقتاً كبيراً في صياغة القوانين وهنا أذكر بعضاً منها للاستدلال فقط «قانون تنظيم حركة المرور، وآخر ينظم عملية انشاء المنظمات والنقابات والجمعيات المدنية، وثالث يمنع التدخين في الأماكن العامة وفي وسائل النقل أيضاً.. ورابع ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخامس يمنع حمل السلاح والاتجار به وسادس وسابع وعاشر جميعها تستهدف تنظيم الحياة وإنهاء كل أشكال العشوائية والتخبط التي تقود إلى الهدم دونما شيء آخر.
ورغم ضياع الوقت الكبير أيضاًَ من قبل أعضاء مجلس النواب لمناقشة تلك القوانين ومن ثم إقرارها إلا أن الواقع المعيش يؤكد أن مجمل القوانين في شق وما يحدث من ممارسات في شق آخر..
هل تحرص الإدارة العامة للمرور على ترجمة القانون دون تجاوزه؟ وهل تؤمن الأحزاب السياسية ـ جميعها دون استثناء ـ بالقانون والأنظمة النافذة وتعكس ماتقوله للرأي العام وتؤكده في صباحاتها ومساءاتها على الواقع الوطني المعيش.
وهل نفذ قانون منع التدخين وأصبحنا نستنشق هواءً نقياً دون أية منغصات؟!
وهل تمكنت الجهات المختصة من حماية القانون وفرض هيبته دون أية اختراقات أو انتهاكات له؟!!
وهل.. وكيف ولماذا وأسئلة أخرى كثيرة تبحث عن القانون ومكانته ودوره في الانتصار للوطن وحاضره الراهن والانطلاق صوب المستقبل الأفضل الذي نأمله ونطمح إليه.
ـ إن نظرة سريعة لموقع القانون في خارطة الجهات المختصة من جانب والأحزاب والتنظيمات السياسية من جانب آخر ستقودنا إلى معرفة أن القانون مركون في كثير من الحالات والدليل: قوانين «تنظيم حركة المرور وإنشاء المنظمات والنقابات والجمعيات المدنية والتدخين وطبيعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر» والتي انتقيناها هنا للاستدلال بها وحسب كما قلنا سابقاً.
القانون منتهك لا سيما من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية.. حيث والكثير من المنظمات المدنية التي قامت بتأسيسها وإنشائها لا تحمل تراخيص مزاولة العمل أو حتى أنها تقدمت للجهة المختصة بطلب الترخيص وفقاً للقانون!!..
القانون أصبح مادة للاستهلاك وحسب.. ومن النادر أن تجد من يسعى وراء تطبيق القانون وعدم تجاوزه..
وعلى الرغم من انتهاك واختراق الكثير من القوانين.. نجد في الوقت نفسه أن هناك قوانين صدرت ولم تر النور على واقع التطبيق بتاتاً!!..
ـ إن الكثير من الاشكالات البارزة والتي تقف حجرة عثرة أمام عملية التنمية والنهوض بالوطن سببها عدم العمل بالقانون!!..
الكثير من الظواهر السلبية المنتشرة سببها الرئيس: غياب القانون وتسيد العشوائية والتخبط..
تسيد الفساد بأشكاله ورموزه وعناصره سببه الأوحد عدم العمل بالقوانين النافذة..
هي الحقيقة التي يجب أن ندركها جميعاً وفي المقدمة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس وأعضاء لجنة متابعة وتقويم الظواهر السلبية، الذين لا تقع عليهم مسؤولية حماية المال العام وانهاء الفساد الإداري والحد من الظواهر السلبية وحسب.. بل والانتصار للقانون والعمل على تفعيله كونه المدخل الأساسي للقضاء على مجمل الظواهر المتسيدة.. وبدون ذلك سنظل نسمع جعجعة ولن نرى طحيناً أبداً..!
إن المسؤولية الوطنية وحدها تستدعينا للتأكيد على احترام القانون والابتعاد عن المزايدات كطريق أوحد للتنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة.. دولة النظام والقانون.
نقلا عن صحيفة الجمهورية